به گزارش مشرق، گویی وعده‌های تکراری مسئولان درباره زمان اجرای رجیستری موبایل پایان ندارد. وزیرارتباطات در تازه ترین اظهار نظر در این باره با تعویق زمان اجرای رجیستری برای چندمین بار، عملیاتی شدن این طرح مهم برای مقابله با سالانه ۲ هزار میلیارد تومان قاچاق موبایل را به مهرماه موکول کرد.
در حالی که طرح رجیستری تلفن همراه از آذرسال ۹۴ در ستاد مبارزه با قاچاق کالا کلید خورد، اما همچنان زمان اجرای رسمی این طرح مشخص نیست. این طرح گسترده که دراجرای آن چندین دستگاه شامل وزارت ارتباطات، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا دخیل هستند، پس از حدود۲ سال، همچنان بلاتکلیف است و حتی گزارشی از روند پیشرفت و سرنوشت آن ارائه نمی‌شودو با وجود این که در روزهای پایانی دولت بیشتر وزارتخانه‌ها تلاش کردند طرح‌های نیمه تمام برجای مانده را به سرانجام برسانند، اما درباره رجیستری هنوز صحبتی شنیده نمی‌شود. مروری بر مهم‌ترین رویدادهای مربوط به رجیستری، نشان از خلف وعده‌های مکرر مسئولان در این ماجرا دارد.
از یک سو مسئولان وزارت ارتباطات، عدم آمادگی فنی و مشکلات زیرساختی را دلیل تعویق اجرای طرح اعلام می‌کنند و از سوی دیگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کُندی پیشرفت طرح از ناحیه وزارت ارتباطات، گلایه دارند. در این بین مرجعی برای نظارت دقیق به منظور به ثمر رسیدن این طرح مهم تعیین نشده تا تکلیف اصلی‌ترین پروژه مقابله با بخش مهمی از قاچاق روشن شود.
در قالب این طرح قرار است با ثبت شماره سریال گوشی‌های همراه که از مبادی قانونی وارد شده‌اند، خدمات مخابراتی تنها به این گوشی‌ها ارائه شودوبه عبارتی اپراتورها تنها گوشی‌هایی را که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، در شبکه فعال کنند. برای اجرای این طرح واردکنندگان گوشی همراه از آذر سال گذشته مکلف شدند شماره سریال گوشی‌هایی راکه وارد کشور می‌شوند؛ در سایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند.
تعویق‌های مکرر دراجرای رجیستری در حالی رخ می‌دهد که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه بیش از۳ میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و پولی که باید به عنوان درآمد عمومی دولت وصول شود، به جیب قاچاقچیان می‌رود و با هر روز تاخیر در اجرای این طرح، ۳ میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشورعمل کرده‌ایم. ما در حالی شاهد تعویق‌های پی در پی زمان اجرای رجیستری در کشورمان هستیم که طی سال‌های اخیر، طرح‌های مشابه رجیستری در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده، به عنوان مثال اجرای رجیستری سال ۲۰۰۶ در ترکیه موجب قرار گرفتن ۱۴ میلیون گوشی همراه در لیست سیاه دولت شد. به گفته معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، بازارتلفن همراه ایران سالانه به ۱۴ میلیون گوشی نیاز دارد که از این تعداد حدود یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات و۲ میلیون دستگاه از طریق واردات رسمی تأمین و بقیه به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. درواقع اکنون بازاری با ۱۱ میلیون گوشی همراه دراختیار قاچاقچیان است. وضعیتی که امید می‌رود با اجرای صحیح و کارشناسانه رجیستری؛ بتوان ریشه آن را خشکاند.
در هر حال انتظار می‌رود هر چه سریع تر شاهد عملیاتی شدن این طرح مهم باشیم، چرا که این حق کاربران ایرانی است تا با سامان‌دهی بازار گوشی همراه به ویژه در بخش گارانتی و قیمت‌گذاری، از بهترین خدمات بهره مند شوند. درواقع فقط در صورتی که کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شود، خدمات بعد از فروش و گارانتی برای خریداران معنا پیدا می‌کند.
رجیستری در واقع سیستمی مقاومتی در مقابل قاچاق کالاست که هم در بحث عرضه وهم خدمات پس از فروش می‌تواند تاثیرگذارباشد، اما با تاخیرهای پی درپی در اجرای طرح، سامان‌دهی بازار و مقابله با قاچاق عملا چند ماه دیگر به تعویق می‌افتد.
ضمن این که هر بار با جدی شدن بحث رجیستری، شرکت‌ها به دنبال ثبت قانونی وتمهیدات لازم برای واردات می‌روند، اما تعویق‌های مکرروجدی نگرفتن طرح به تدریج بی‌اعتمادی مردم را در پی خواهد داشت واین بی‌اعتمادی، باعث می‌شود بازار قاچاق همچنان با تقاضای بالا مواجه باشد. در این میان برخی کارشناسان دلیل این تعویق‌های مکرر رجیستری را نفع یک عده می‌دانند که به نوعی موجب کارشکنی و مانع تراشی در این عرصه شده است. در هر حال بهتر است نهادهای مسئول اجرای این طرح، به جای پاسکاری توپ رجیستری، هر چه سریع تر وارد عمل شوند، چرا که خسارت تاخیر در برخورد با قاچاق در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود. دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید با پایبندی به وعده‌های زمانی خود برای اجرای این طرح، جلوی هر گونه شائبه را در این زمینه بگیرند تا بازارو همچنین واردکنندگان قانونی هم تکلیف خود را در این زمینه بدانند وگرنه ادامه این خلف وعده‌ها به طور قطع، موجب تقویت شائبه دخیل بودن منافع برخی درادامه پروسه قاچاق گوشی در کشور خواهد شد.
منبع: خراسان
