به گزارش مشرق، «محمد صرفی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
دیروز هیئت دولت آخرین جلسه خود را برگزار کرد. امروز دولت دوازدهم با برگزاری مراسم تنفیذ رسما کار خود را آغاز می‌کند. روزی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، کشور به طور طبیعی با مشکلاتی روبرو بود و امروز نیز چنین است.
کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که دولت طی یک دوره چهار ساله همه مشکلات کشور را حل کرده و برنامه‌ها را به سرانجام برساند، اما اولویت‌بندی مسائل و رسیدگی به مشکلات حاد و فوری، انتظاری عقلانی و بجاست.
دولت دوازدهم درحالی کار خود را آغاز می‌کند که مدیریت اجرایی کشور طی چهار سال گذشته در اختیار همین گروه بوده و از این منظر دیگر نمی‌تواند ادعا کند ویرانه‌ای با خزانه خالی تحویل گرفته و کاری جز آواربرداری از او ساخته نیست!
ارزیابی دقیق و بازخوانی انتقادی چهار سال گذشته از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولت، راه را برای توفیق دولت دوازدهم هموار می‌کند. به نظر می‌رسد توجه و تامل در محورهای زیر، می‌تواند به دولت جدید در این مسیر کمک کند.
۱- یکی از مسائل اصلی و زیربنایی که علی‌رغم تمام شعارها و وعده‌ها، متاسفانه آنگونه که باید و شاید در دولت یازدهم مورد توجه قرار نگرفت، موضوع کلیدی شفافیت بود.
این بی‌توجهی آسیب‌های آشکار و پنهان فراوانی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متوجه کشور کرد. دست فرمان دولت در جاده شفافیت به گونه‌ای بود که عبارت «دولت محرمانه‌ها» در رسانه‌ها و افکار عمومی شکل گرفت. طولانی‌ترین و شاید اصلی‌ترین مصداق این قضیه را می‌توان در مذاکرات و توافق هسته‌ای دنبال کرد.
در حالی که طرف مقابل با اغراضی خاص اخبار و گاه جزئیات و نتایج مذاکرات را منتشر می‌کرد، تیم ایرانی اغلب به تکذیب این گزارش‌ها و اخبار مشغول بود و پس از مدتی نیز مشخص می‌شد آن اخبار درست بوده است! آخرین نمونه از محرمانگی در این قضیه نیز مربوط به چند روز پیش و تصمیم ۱۶بندی هیئت نظارت بر برجام است که تقریباً هیچ خبری از محتوای این مصوبه منتشر نشده است.
ماجرای قرارداد اخیر با توتال از دیگر مصادیق شفافیت گریزی است که دولتمردان به بهانه منافع تجاری از انتشار جزئیات آن خودداری می‌کنند. مخالفت دولت با انتشار لیست اموال مسئولان و مدیران کشور نمونه‌ای دیگر است. این محرمانگی به سیاست و اقتصاد محدود نشده و در عرصه فرهنگ با ماجرایی همچون سند ۲۰۳۰ مواجه می‌شویم که در خفا امضا و بی‌سروصدا اجرا می‌شود.
در جمهوری اسلامی که مردم اصلی‌ترین پایه قدرت و استحکام نظام هستند، نامحرم انگاشتن آنان در چنین مسائلی، اگر نگوییم خیانت، حداقل بی‌تدبیری محض است. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که این نامحرم انگاشتن از سوی طیفی است که سالها بر طبل «دانستن حق مردم است» کوبیده‌اند!
۲- تقریبا تمام ناظران داخلی و خارجی بر این نکته اتفاق نظر دارند که دولت یازدهم تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سیاست خارجی و آن هم در یک نقطه خاص به نام برجام گذاشت و امیدوار بود که از این طریق سایر مشکلات را –بخصوص در حوزه اقتصاد- حل کند. با گذشت چهار سال از دنبال کردن این راهبرد و وضعیت برجام در آغاز سومین سال امضای آن، بیش از هر زمان دیگری موانع و مشکلات و ناکارآمدی آن اثبات شده است.
اگرچه نمی‌توان فرصت گذشته و آب رفته را به جوی بازگرداند، اما نکته نگران‌کننده آن است که چهار سال دیگر نیز با توهم حل مشکلات اقتصادی از طریق دیپلماسی و مذاکره سیاسی - در واقع اعطای امتیاز سیاسی- بگذرد.
یک جریان کوچک اما، پرسروصدای داخلی که از حمایت و دوپینگ خارجی نیز برخوردار است، اینک نیز این پیام را به جامعه القا می‌کند که مسیر حل مشکلات اقتصادی همین است و جز این نیست و باید امتیازات بیشتری در حوزه‌های مختلف داد و برخی عقب‌نشینی‌ها را پذیرفت تا رونق و گشایش حاصل شود. این جریان برای بزک این خط و خوراندن این راهبرد انحرافی به جامعه، فرصت استفاده از هیچ ترفندی را از دست نمی‌دهد! و قالب کردن خرید چند هواپیما و رفت و آمد چند مقام اروپایی را به عنوان دستاوردهایی بزرگ و شگرف که از منظر آنان جای تقدیس دارد، از جمله این ترفندهاست.
۳- مسئله دیگر مواضع و رویکردهای زیگزاگی است. دولت و شخص رئیس جمهوری محترم گاهی در بزنگاه‌های مختلف مواضعی اتخاذ کرده‌اند که ضربه‌های سختی را به منافع ملی و باورهای عمومی وارد کرده است. اینکه نظام را در کوران رقابت‌های انتخاباتی به ۳۸ سال اعدام و شکنجه متهم کنند! و یا قدرت موشکی کشور عامل و مانع گشایش‌های ادعایی برجام معرفی و یا سپاه به دولت تفنگ‌دار تشبیه شود از جمله این مواضع است.
مواضعی که شاید برای ساختن دوقطبی‌های کاذب بکار آید اما نمی‌توان به راحتی از کنار تبعات آن گذشت و مدعی شد زدن چنین حرف‌هایی در ایام انتخابات طبیعی است! ادامه چنین روندی کمکی به دولت نخواهد کرد و جز ایجاد شکاف، بدبینی و سوءاستفاده دشمن اثر دیگری نداشته و نخواهد داشت.
مشاوران و تصمیم‌سازانی که چنین برخوردهایی را برای دولتمردان پخت و پز می‌کنند، باید بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار گیرند و روابط آنها با کانون‌هایی که از این وضعیت ناهنجار سود می‌برند، روشن شود.
۴- عدالت اجتماعی در عملکرد و ادبیات دولت یازدهم، نقطه محل بحث و توجه است. عدالت اجتماعی صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. مردم باید احساس و لمس کنند که میان آنها و مسئولان و مدیران در ابعاد مختلف، در برخورداری از فرصت‌ها تفاوتی وجود ندارد و هرکس به مقدار تلاش و شایستگی خود می‌تواند در جامعه پیشرفت کند و از مواهب قانونی و طبیعی آن بهره‌مند شود. هرچند تمام اجزای حاکمیت در گسترش و تعمیق عدالت اجتماعی سهیم هستند و مسئولیت دارند اما دولت به دلیل برخورداری از ابزارها و منابع بیشتر، مسئولیتی مضاعف در این زمینه دارد.
ماجرای حقوق‌های نجومی که سال گذشته یکی از داغ‌ترین موضوعات جامعه بود، یکی از مصادیقی است که از دریچه آن می‌توان عملکرد و نگاه دولت در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد.
تخلف در اعطای حقوق و تسهیلات آنچنانی به برخی از مدیران اگرچه خود عیب و گناهی نابخشودنی بود اما مهم‌تر و تاسف‌بارتر برخورد دولت با ماجرا بود که ابتدا برای آرام کردن افکار عمومی راه پوزش را در پیش گرفت و وعده برخورد داد و در نهایت کار به دفاع از ذخیره‌های ادعایی نظام کشید!
اخبار موثق حاکی است در کانون‌هایی که مولد فیش‌های حقوقی نجومی بودند به جای اصلاح رویه، تنها صورت پرداخت‌ها تغییر کرده و البته مخفی‌کاری‌ها برای پوشاندن این روند صدچندان شده است.
تا چند روز دیگر کابینه دولت دوازدهم معرفی و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید آیا تغییری در محاسبات و روندهای دارای اشکال پیشین رخ می‌دهد یا درب بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.
