به گزارش گروه خواندنی های مشرق، اواخر هفته گذشته زوج ميانسالي به كلانتري بومهن رفته و از ناپديد شدن پسر 16 ساله‌شان خبر دادند. پدر سعيد كه بشدت نگران بود، به مأموران گفت: «پسرم براي رفتن به مدرسه از خانه خارج شد، اما ديگر برنگشت و خبري هم از او نداريم.
تمام جست‌و‌جوها نيز بي‌نتيجه مانده است.»پس از اين شكايت پرونده براي رسيدگي در‌اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت و در حالي كه رديابي‌ها براي يافتن سرنخي از پسر نوجوان ادامه داشت، ساعت 10 شب شنبه - 30 مهر - فرد ناشناسي در تماس با پليس از كشف جسد پسر ناشناس در زيرزمين يك ساختمان در حال ساخت - حوالي شهرك پرديس - خبر داد.دقايقي بعد نيز مأموران كلانتري، جسد سعيد را كه به طرز هولناكي به قتل رسيده بود، كشف كردند.با اعلام موضوع به حسين روشن - بازپرس كشيك ويژه قتل - تيم ويژه جنايي بلافاصله راهي محل جنايت شد.
نخستين بررسي‌ها نشان مي‌داد سعيد از سوي افراد ناشناس مورد آزار و اذيت شديد قرار گرفته و بعد هم به قتل رسيده است. كارشناس پزشكي قانوني حاضر در محل نيز فرضيه قتل بر اثر آزار و اذيت را قوي دانست.در حالي كه كارآگاهان جنايي سرگرم تحقيق در محل حادثه بودند، مرد جواني كه از ساكنان همان خيابان بود به كارآگاهان گفت: «چند شب قبل پسر نوجوان را ديدم كه جلوي ساختمان در حال جر و بحث و درگيري لفظي با چند كارگر افغاني بود. بعد آنها به زور پسرك را به داخل ساختمان بردند. از آنجا كه تصور مي‌كردم همگي كارگر ساختماني هستند، دخالتي نكردم.بدين‌ترتيب قاضي جنايي با توجه به اظهارات شاهد ماجرا از كارآگاهان خواست همه كارگران شاغل در ساختمان را شناسايي و دستگير كنند.
بدين‌ترتيب 10 كارگر افغاني كه در ساختمان مورد نظر و اطراف كار مي‌كردند، دستگير شدند. اما آنها پي بردند نگهبان ساختمان محل جنايت - معروف به قدير افغاني - از زمان جنايت ناپديد شده است.جسد سعيد در حال حاضر براي تعيين علت اصلي و زمان مرگ در‌اختيار كارشناسان پزشكي قانوني است و تحقيق و بازجويي از متهمان در اداره دهم پليس آگاهي براي كشف راز جنايت هولناك همچنان ادامه دارد.بازپرس روشن نيز ضمن هشدار به كارفرماياني كه كارگران افغاني را استخدام مي‌كنند، گفت: متأسفانه برخي افراد به خاطر پرداخت دستمزد كمتر به كارگران، اتباع افغاني را به كار مي‌گيرند، غافل از اين‌كه برخي افاغنه يا كارگران خارجي به دليل نداشتن هويت رسمي و كارت اقامت به راحتي دست به هر جرم و جنايتي مي‌زنند و طي مدت كوتاه ايران را ترك كرده و متواري مي‌شوند.
پليس و دستگاه قضايي هم براي شناسايي و دستگيري آنان با دست‌اندازهاي مختلف روبه‌رو مي‌شوند. بنابراين قانون با كارفرماياني كه از اتباع افغاني غير‌مجاز استفاده كنند، بشدت برخورد خواهد كرد و چنانچه كارگران تحت فرمان آنها مرتكب جرم و جنايتي شوند، آنها نيز بايد پاسخگو باشند.
