سرویس اقتصاد مشرق - مرکز آمار ضریب جینی سال ۱۳۹۵ را ۳۹/ ۰ اعلام کرد که بالاترین رقم ضریب جینی در ۶ سال اخیر محسوب می‌شود.

ضریب جینی از شاخصهای سنجش نابرابری درامد جامعه است.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک است که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درامد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

ضریب جینی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ روند نزولی پیدا کرد که در نتیجه تاثیر این طرح در افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بود.

قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه با دریافت یارانه نقدی، به طور نسبی افزایش یافت که این مسئله موجب کاهش فاصله طبقاتی در کشور شد.

روند نزولی ضریب جینی تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه داشت اما از سال ۱۳۹۳ روند آن برعکس شد و فاصله طبقاتی مجددا افزایش یافت و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.

علت افزایش فاصله طبقاتی را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم جستجو کرد. در این دولت، قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها دو بار افزایش پیدا کرد اما مبلغ یارانه نقدی مردم، بیشتر نشد.

این مسئله موجب کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط کشور شد. بر این اساس، می‌توان گفت در دولت یازدهم، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

ضمن آن که قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و موجب تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم شده است.

نکته دیگر درباره روند افزایشی ضریب جینی در دولت یازدهم، بی‌تاثیری برجام بر این شاخص است. آمارها نشان می‌دهد که اجرای برجام نتوانسته موجب بهبود توزیع  درآمد در کشور شود.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در حالی که دولت دهم در کاهش ضریب جینی عملکرد موفقی داشت و توانست آن را در دوره ۴ساله خود کاهش دهد، دولت یازدهم در این عرصه ناموفق بوده زیرا ضریب جینی در این دولت، روند صعودی گرفت.

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد پول هنگفتی که دولت بابت یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه حامل‌های انرژی خرج می‌کند و عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود. اما متاسفانه در دولت یازدهم، این هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها فراموش شد و بحث درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل گردید که سبب ضایع شدن حق مردم شده است.