به گزارش مشرق، بازار خودرو در ایران از جهات مختلفی نادر است و قابلیت ثبت در گینس دارد که مهم‌ترین آنها برای خودرو‌های خارجی، افزایش قیمت بیش از ارزش کل قیمت خودرو در کمپانی و انتظار بیش از دو سال برای تحویل خودرو است!

گفته می‌شود هیچ سازمانی بر قیمت، نحوه انعقاد قرار‌داد پیش‌فروش خودروهای خارجی و تأخیر در تحویل این خودروها نظارتی ندارد و مدعیان نمایندگی‌های ایرانی خودروسازان خارجی با سوء‌استفاده از نبود مراجع نظارتی، ضمن تأخیر در تحویل به موقع خودروها، سود تعلق گرفته به مبلغ پیش‌پرداخت را نیز به نفع شرکت خود محاسبه می‌کنند و حقوق مصرف‌کنندگان در این قراردادها تضییع می‌شود.

در سال‌های اخیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت و ظاهر خودروها متناسب با استانداردهای ارائه شده در سایر کشورها افزایش یافته است و اقشار مختلف با سلایق مختلف خواستار خودرو‌های مطمئن‌تر و با استانداردهای بالاترند و دیگر نمی‌توان خودروهایی که 20 سال پیش تولید آنها متوقف شده است را به آنها با قیمت‌های بالا فروخت. در این زمینه نکته مهم این است که سطح فناوری و کیفیت برخی از خودروهای خارجی عرضه شده در کشور بالاتر از خودروهای داخلی است، به این دلیل نیز مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی را به خودروهای داخلی ترجیح می‌دهند، اما چون اساساً توجه به خواست مشتری در بازار خودرو کمتر مدنظر است لذا به غیر از قیمت‌های بالا و غیر‌منطقی برخی از شبه‌نمایندگان فروش خودرو‌های خارجی برای خود کیسه‌های بزرگ‌تری از متقاضیان این نوع خودرو‌ها می‌دوزند که ضرورت ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و برخورد محکم با آنها را گوشزد می‌کند.

تخلف نمایندگی‌های فروش خودروی خارجی

از زمانی که پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز شد، تخلفات نمایندگی‌های فروش خودرو و وارد‌کنندگان متفرقه نیز آغاز شد؛از فروش خودروهای کارکرده به نام صفر گرفته تا پیش‌فروش خودرو و خلف وعده در تحویل به‌موقع و محاسبه سود به اصطلاح مشارکت با فرمول‌های من‌درآوردی... هرچند دوسالی است با مصوبه وزارت صنعت بساط واردکنندگان متفرقه جمع شده اما نمایندگی‌های ایرانی خودروسازان خارجی جایگزین آنها شده‌اند. طی هفته‌های اخیر، تماس‌هایی از سوی مخاطبان روزنامه جوان صورت گرفته که با نمایندگی‌های ایرانی خودروسازهای معتبر خارجی وارد قرارداد خرید شده بودند و به دلیل عدم‌انجام تعهدات و تعویق در تحویل خودرو متضرر شده‌اند.

به گفته فعالان بازار، خریداری که قصد خرید خودروی  وارداتی دارد دو کار می‌تواند انجام دهد؛ راه اول اینکه به یکی از نمایشگاه‌های متفرقه فروش اتومبیل برود و خودروی مورد نظر خود را که از طریق وارد‌کنندگان غیررسمی وارد شده است خریداری کند. این روش از جنبه زمان تحویل خودرو ایده‌آل است چراکه در همان لحظه با پرداخت مبلغ مورد نظر، می‌توانید خودرو را سوار شده و به منزل بروید اما این روش مشکلاتی هم دارد؛ نداشتن گارانتی، احتمال کارکرده بودن خودرو، احتمال زیاد تقلبی بودن آپشن‌های خودرو، احتمال نداشتن برخی آپشن‌ها که به راحتی قابل رؤیت نیستند مانند کیسه هوا و...

اما راه دوم مراجعه به نمایندگی فروش خودروی برند مورد نظر است. مطمئن باشید در لحظه اول که قصد ثبت‌نام خودرو دارید، برخورد پرسنل مطلوب و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است اما انتظار ادامه این رفتار بعد از ثبت‌نام خودرو را نداشته باشید. در این روش مشکلات روش قبل وجود ندارد، یعنی خودرو گارانتی دارد. آپشن‌ها اصل است اما مشکل بزرگ‌تر این روش تأخیر در تحویل به موقع خودرو یا احتمال تغییر در نوع خودرو... است؛ تأخیری که ممکن است تا بیش از یک سال هم ادامه پیدا کند، البته در هر زمانی شرکت واردکننده خودرو سعی می‌کند با توجیهی برای تأخیر در تحویل شما را قانع کند.

نبود نظارت بر قیمت و تعهدات وارداتی‌ها

براساس این گزارش در میان متقاضیان خرید خودروهای وارداتی، مواردی وجود دارد که بیش از دو سال است منتظر تحویل خودرویشان هستند؛ اقدامی نادر که شاید قابل ثبت در گینس باشد. در حالی که قرار بود خودروی پیش‌خرید‌شان را طی ۹۵ روز کاری به استثنای روزهای پنج‌شنبه و جمعه (از ابداعات جالب دلالان خودروهای خارجی) تحویل بگیرند و همچنان در گیر و دار محاسبه سود مشارکتشان با نمایندگی دچار مشکل هستند.

2 سال سرکاری برای یک خودرو

به عنوان مثال یکی از مخاطبانی که روش دوم را برای خرید خودروی خارجی انتخاب کرده در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جوان» از تاریخ ثبت‌نامش در اسفند ۱۳۹۴ خبر می‌دهد و می‌گوید: با پیش‌پرداخت ۱۰۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار بود بعد از ۹۵ روز کاری خودروی‌شاسی بلند کره‌ای مدل سال را تحویل بگیرد اما به دلیل بدقولی نمایندگی و تغییر تاریخ تحویل از خرداد به آبان ۹۴ موافقت می‌کند اما در آبان ماه به دلیل مشکلات نمایندگی (پرشین پارس) در واردات خودروی مورد نظر، از مشتری تغییر مدل خودرو درخواست می‌شود و متقاضی که چاره‌ای جز قبول شرایط ندارد، موافقت می‌کند اما این پایان ماجرا نیست زیرا این نمایندگی از آبان ۹۴ تا لحظه نگارش گزارش خودروی خود را تحویل نداده است. وی می‌گوید: نمایندگی فروش مدعی است که خودروی مورد نظر آماده است اما سود مشارکت را با فرمول‌های عجیب و غریب محاسبه می‌کند و حاضر نیست فرمول محاسباتی خود را ارائه کند.

وی می‌افزاید: در ۱۶ ماه گذشته ۱۲۷ میلیون به حساب نمایندگی واریز کرده‌ام و با محاسبه سود ۲۷ درصد تأخیر و ۲۲درصد سود پیش‌پرداخت، حدود ۴۱ تا ۴۲ میلیون دیگر باید به حساب نمایندگی واریز کنم تا خودروی خود را تحویل بگیرم. در حالی که این نمایندگی طی چند روز گذشته سه نرخ متفاوت تعیین کرده و در نهایت به واریز ۴۸ میلیون رضایت داده است اما من هیچ کدام از این مبالغ را نمی‌پذیرم و معتقدم حقم تضییع شده است. این مخاطب همچنین تأکید می‌کند: نمایندگی مورد نظر مدعی است هیچ چاره‌ای جز واریز مبلغ ۴۸ میلیون ندارم و پس از تحویل خودرو می‌توانم به این شرکت شکایت کنم و حقم را بگیرم...

حال این سؤال مطرح است که سازمان‌های نظارتی و حامی حقوق مصرف‌کنندگان کجا هستند و چگونه می‌توانند حق تضییع شده مصرف‌کنندگان را به آنها برگردانند. شورای رقابت که مسئول تعیین قیمت خودروهای انحصاری است، خود را از بازار خودروهای وارداتی کنار کشیده و گفته که هیچ وظیفه‌ای در مقابل گران‌فروشی خودروهای خارجی ندارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که وظیفه‌ ذاتی خود را سال‌هاست کنار گذاشته و توان مقابله با گران‌فروشان شیر و لبنیات را ندارد تا چه رسد به واردکنندگان خودرو. این سازمان به هیچ وجه وارد اختلافات متقاضیان خودرو‌های خارجی و نمایندگی‌ها نمی‌شود و با این استدلال که پولدارها متقاضی خودروهای خارجی هستند، خود را موظف به رسیدگی این مشکلات نمی‌داند، در حالی که بنا به محاسبات ساده سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی این بازار است. 

سامانه ۱۲۴ نیز شاکی را به سازمان شکایت خودرو ارجاع می‌دهد و این سازمان نیز موضوع را به شورای حل اختلاف مرتبط می‌داند... خلاصه اینکه این داستان سر دراز دارد. در این میان متقاضی خودروی خارجی یا باید تاوان عدم‌خرید خودروی داخلی را با پرداخت پول مورد نظر نمایندگی بپردازد و ماجرا را به پایان برساند یا اینکه درگیر اتاق‌های شورای حل اختلاف، نوشتن عریضه و گرفتن وکیل به دنبال اثبات حرف خود باشد و حق خود را از نمایندگی خودروهای وارداتی بگیرد، البته به شرطی که نمایندگی خودروی مورد نظر را نگه داشته باشد و در فروش فوری به متقاضی دیگری با قیمت بالا‌تر نفروشد. این خودروسازان همچنین به دلیل گردش مالی بالای هزاران میلیاردی نوعی سیستم موازی شبکه بانکی را ایجاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد نبود رسیدگی و نظارت کافی باعث مشکلات زیادی شده که همین چندی پیش پرونده دو شرکت مشابه نیز با شکایات متعدد منجر به صدور حکم شده است، هر چند در ماه‌های اخیر با افزایش شکایات درباره شرکت‌های واردکننده و فروشنده خودرو‌های خارجی بساط برخی از این خودروفروشان سوءاستفاده‌گر از جمله میهن تک‌رو و اداک خودرو جمع و دفاتر آنها پلمب و مدیران عامل آنها دستگیر شده‌اند.  همچنین پرونده‌های متعددی نیز در سوء‌استفاده نهادها و دستگاه‌های مختلف برای واردات وجود دارد که یکی از آنها واردات خودرو با ارزهای دارو است.

اسناد این ادعا برای بررسی بیشتر نهادهای نظارتی در دفتر روزنامه موجود است.
منبع: روزنامه جوان