به گزارش مشرق، دولت سوریه در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در چارچوب قطعنامه ۲۱۱۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد کلیه تسلیحات و زرادخانه شیمیایی خود را به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی تحویل داده بود و با ارسال بیش از ۹۰ نامه به ضمیمه مدارک و دلایل موثق به سازمان ملل اعلام نمود که تروریستها دارای مواد شیمیایی، آزمایشگاه ودر حال تولید سلاح شیمیایی می باشند.
دولت آمریکا به دنبال حمله شیمیایی تروریستها در منطقه خان شیخون در استان ادلب سوریه که تحت کنترل گروه تحریرالشام قرار دارد بدون هیچ مستند حقوقی و قبل از هر اظهارنظری از سوی کمیته‌ی حقیقت یاب بین المللی و بدون اخذ مجوز از کنگره آن کشور، پایگاه هوایی شعیرات سوریه در استان حمص را در ۷ آوریل ۲۰۱۷ مورد حمله قرار داد که در اثر این حمله بین ۷۴ تا ۱۰۰ غیرنظامی سوریه کشته شدند.
اخیرا نشریه آلمانی (welt) بر مبنای اطلاعات مستند یک روزنامه نگار تحقیقی (سیمور هرش) گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارشهای متعدد مقامات ارشد اطلاعاتی و امنیتی این کشور مبنی بر در دست نبودن شواهدی برای حمله شیمیایی دولت اسد به خان شبیخون را نادیده گرفته است.
متعاقب آن در ۱ جولای ۲۰۱۷ جنگنده‌های آمریکا به بهانه حمله به داعش، شهر المیادین در شرق دیرالزور سوریه را هدف قرار دادند که در پی آن ۴۲ غیر نظامی سوریه جان خود را از دست دادند. جنگنده های آمریکا از ۲۲ می گذشته بمباران شهر المیادین را آغاز کرده که در پی آن تا کنون ۱۸۹غیر نظامی از جمله ۸۲ زن و کودک کشته شده اند. دستگاه تبلیغات آمریکا و غرب برای مداخلات بیش از پیش درسوریه، بار دیگر با پیش فرضهای تصنعی، تهدیداتی را علیه دولت و ملت سوریه ساماندهی می کنند.
این پروپاگاندا با ادعاهای سخنگوی کاخ سفید (شون اسپایسر) در ۲ جولای۲۰۱۷ به اوج خود رسید. وی اظهار داشت که نظام سوریه برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر آماده می شود.
پایگاه صهیونیستی (دبکا فایل) اخیرا اعلام کرد، به نظر میرسد، دولت ترامپ برای حمله پیش‌دستانه علیه ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مستقر در این کشور از جمله حزب الله لبنان، مقدمه‌چینی می‌کند.
این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع است که مطابق حقوق بین‌الملل، تهدیدات و حملات یک عضو سازمان ملل (آمریکا) علیه عضو دیگر (سوریه) ازکدام مبنای حقوقی برخوددار است؟ آیا اقدامات خصمانه آمریکا مبتنی بر ماده ۵۱ منشور (حق دفاع مشروع) صورت می پذیرد؟ آیا تهدیدات و تجاوز آمریکا علیه سوریه بر مبنای تفسیر شورای امنیت سازمان ملل از فصل هفتم منشور صورت خواهد گرفت و یا آمریکایی ها بر اساس مداخلات بشردوستانه با مجوز مرجع ذی صلاح (شورای امنیت) اقدام نمودند؟
مهمترین ومعتبرترین سندی که مورد قبول جامعه جهانی است منشور ملل متحد می‌باشد که مبتنی براصول و اهدافی است که به طور صریح حق برابر به همه کشورها در جامعه بین الملل می‌دهد.
براساس بند (۱) از ماده ۲ منشور، سازمان‌ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت اعضاء استوار است و هیچ عضو ملل متحد بر عضو دیگر تفوق و برتری ندارد. همچنین بند(۳) ماده ۲، دولتها را موظف می‌کند تا اختلافات خود را به روش مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. بند(۴) از ماده ۲ منشور هم کلیه اعضاء را ملزم می‌کند تا در روابط بین الملل از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوردیگر خودداری کنند. همچنین طبق بند(۷) از ماده ۲ هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌کند در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید. (مگر موارد منطبق با فصل هفتم).
اصل عدم توسل به زور امروز در حقوق بین‌الملل به عنوان یک قاعده آمره شناخته شده است که تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست، مگر در دو مورد به طوراستثناء که در خود منشور پیش‌بینی شده است:
الف) حق دفاع مشروع فردی و یا جمعی (ماده ۵۱ منشور سازمان‌ملل)
ب) پس از احراز وضعیتی که منجر به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌الملل توسط شورای امنیت می‌شود و اقدام مقتضی آن شورا بر مبنای فصل هفتم منشور.
البته لازم به یادآوری است که مداخلات بشردوستانه نیز همواره با عبور از فصل هفتم امکان پذیر است.
حق دفاع مشروع
وفق ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمان اقدام شورای امنیت، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقدامات‌شان را فورا به شورای امنیت گزارش کنند ومتذکر می‌گردد که این اقدامات به هیچ وجه بر اختیارات شورا برای حفظ صلح تاثیر ندارد.
در این ماده نکات مهمی مطرح است :
الف) وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد: عبارت «وقوع حمله مسلحانه» را بعدا مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد در قطعنامه ۳۳۱۴ در تاریخ دسامبر ۱۹۷۴ تحت عنوان «تعریف تجاوز» در ماده ۱ آن، این گونه تبیین کرد: تجاوز عبارتست از کاربرد نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر...
ب) فوری بودن: کشور قربانی نسبت به حق دفاع مشروع خود می بایست سریعا اقدام کند.
پ) اصل ضرورت
ت) اصل تناسب: دفاع متناسب با شدت حمله باید صورت بپذیرد.
ث) اصل اطلاع رسانی: کشوری که از حق دفاع استفاده می‌کند می بایست شرایط را به سازمان ملل اطلاع دهد.
در خصوص دفاع مشروع جمعی لازم به یادآوری است، دخالت کشور ثالث برای دفاع از کشور مورد تجاوز باید مبتنی بر پیمان نظامی و دفاعی یا برمبنای درخواست دولت قانونی کشور قربانی تجاوز، صورت پذیرد.
فصل هفتم منشور
مطابق با ماده ۲۴، مسئولیت عمده حفظ صلح وامنیت بین الملل به شورای امنیت واگذاره شده است.
به موجب ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت قبل از هر اقدامی می‌بایست همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت مورد رسیدگی قرار دهد که آیا صلح تهدید یا نقض و یا تجاوز صورت گرفته است، پس از احراز یکی از موارد فوق به تناسب شرایط بوجود آمده برمبنای ماده ۴۱ یا ۴۲ اتخاذ تصمیم نماید. ماده۴۲ اقدام نظامی با فراخوان کشورهای عضو را تجویز مینماید. (سیستم امنیت جمعی)
مداخلات بشردوستانه
مداخله بشردوستانه، در مفهوم کلاسیک آن، مداخله یکجانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر بنابر مقاصد و نیات انسان دوستانه است. این امر باب سوءاستفاده‌های مکرر دولت های بزرگ را فراهم می‌کرد وحفظ صلح و امنیت بین‌المللی که آرمانی بزرگ برای ملتها ودولتها بود را مخدوش می نمود. با تلاش صورت گرفته، اصل ممنوعیت توسل به زور در بند ۴ از ماده ۲ منشور گنجانده شد واصل عدم مداخله در بند (۷) از ماده ۲ تبیین شد؛ هرچندکه این بند، کشورها را ملزم نکرده و فقط سازمانهای ملل متحد را ملزم به عدم مداخله می‌کند. این ابهام بعدها در مندرجات سایر اسناد در تبیین مفهوم «اصل عدم مداخله» تا حدودی مرتفع گردید.
مجمع عمومی ملل متحد، در قطعنامه ( XX ) ۲۱۳۱ در ۱۹۶۵، مداخلات را غیر قابل قبول دانست و تعریف این مفهوم در قطعنامه روابط دوستانه ( XXV) ۲۶۲۵ در ۱۹۷۰ تکرار شد. این قطعنامه همه نوع مداخله علیه افراد یک کشور یا علیه مبانی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن را ممنوع می‌کند.
اصل عدم مداخله توسط اقدامات اقتصادی بطور خاص در منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ در قطعنامه (XXIX) ۳۲۸۱ مورد تاکید قرار گرفت.
برخی کنوانسیون‌های منطقه ای اصل عدم مداخله را پذیرفتند؛ مانند منشور سازمان کشورهای آمریکا مواد ۱۶، ۱۸، ۱۹ و میثاق سازمان معاهد ورشو ماده ۸، منشور شورا برای کمک اقتصادی مشترک ماده ۱ پاراگراف ۲. البته اخیرا اصل عدم مداخله در کنفرانس هلسینکی در امنیت وهمکاری اروپا اصل VI نیز تکرار شد.
رویه‌های قضایی وعملی
دیوان بین المللی دادگستری همیشه به نظر میرسد اصل عدم مداخله را در حقوق بین‌الملل عمومی به عنوان یک پیش فرض مسلم قرارداده است. (قضیه کانال کرفو، گزارش ICJ-درسال ۱۹۴۹، صفحه ۴ تا ۳۵، حل وفصل قضایی اختلافات)
دیوان در قضیه نیکاراگوئه نیز براین نظر صحه گذاشت و اعلام کرد که استفاده از زور، روشی مناسب برای حمایت از حقوق بشر نیست.
با عنایت به تاکید و تکرار مفهوم اصل عدم مداخله در اسناد بین‌الملل که به نمونه‌های از آن اشاره شد و با توجه به رویه دیوان بین‌الملل دادگستری مداخله یک عضو ملل متحد با تشخیص خودش در امور‌داخلی یک کشور دیگر ملل متحد قطعا پذیرفته نیست، اما مداخله شورای امنیت در صورت نقض فاحش حقوق‌بشر بطور گسترده و سیستماتیک در امور‌داخلی یک کشور از مجرای فصل هفتم و پس از احراز شورای امنیت (ماده ۳۹) مبنی براینکه صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره افتاده است و یا پس از احراز به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی با اعطاء امتیازات و وظایف شورا به قراردادها و موسسات منطقه‌ای وفق مواد ۵۲ و ۵۳ برای عملیات اجرایی با مجوز و تحت اختیار شورای امکان پذیر خواهد‌بود.
با فرض طی فرایند قانونی منشور از سوی شورا در احراز و اقدام علیه نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، باز شورای امنیت می‌بایست دراقداماتش، اصل ضرورت و اصل تناسب را با هدف بشردوستانه به منظور رفع رنج بشریت و نه اهداف سیاسی به طور دقیق دنبال نماید.
شورای امنیت در حوادث بین‌المللی ذیل موارد نقض فاحش حقوق بشر که موجب به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌شد را احراز و اقدامات عملی را اتخاذ نمود.
۱) عراق: شورای امنیت مطابق قطعنامه ۶۸۷ و ۶۸۸ در سالهای ۱۳۹۰-۹۱ در مورد عراق برای اولین بار در تاریخ، ارتباط آشکار و صریح میان نقض حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی برقرار نمود و بر پایه قطعنامه‌های مذکور، ایجاد مناطق امن در عراق را اعلام کرد؛ لکن دول غربی بدون تجویز از سوی شورای امنیت مناطق ممنوعه پرواز را ایجاد کردند که این نقض حاکمیت دولت عراق بود. (هرچند سپس شورا در قطعنامه ۷۸۱ صراحتا اصطلاح مناطق ممنوعه پرواز را آورد.)
۲) سومالی: قطعنامه‌های ۷۵۱ و۷۹۴ در سالهای ۱۳۹۱-۹۲ در نوع خود بدیع بود. این اقدامات مبتنی برعملیات انسان‌دوستانه کمک رسانی با استفاده از کلیه روشهای لازم توصیف شده است و فرماندهی آن برعهده آمریکا بود. اقدام شورا مبنی بر اعطا مجوز به دبیر کل برای دستگیری و بازداشت عوامل حمله مسلحانه در قطعنامه ۸۱۴ و عبارت «با استفاده از کلیه روشهای لازم » مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفت که معتقد بودند، عملکرد شورا در سومالی وسیعتر از وظایفش بود.
۳) بوسنی: قطعنامه‌های ۱۱۶۰، ۱۱۹۹، ۱۲۰۳ در سال ۱۹۹۸ وفق ماده ۴۱ منشور بر رعایت حقوق بشر در کوزوو، تامین امنیت و بازگشت آوارگان و محدودیت کلیه اقدامات خشونت آمیز تاکید داشت، اما قطعنامه ۱۲۴۴ در سال ۱۹۹۹ بعداز حمله ناتو صادر شد.
۴) تصمیمات شورای امنیت درسال ۱۹۹۴ در خصوص رواندا و هائیتی و در سال ۱۹۹۹ در مورد تیمور شرقی از دیگر مواردی است که نقض حقوق‌بشر را موجب به مخاطره افتادن صلح و امنیت دانسته و اقداماتی را در این زمینه اتخاذ نموده است .
اما در مورد حمله موشکی آمریکا به خان شیخون در سوریه نکات ذیل قابل توجه و دقت است:
الف) دولت ایالات متحده در تجاوز اخیر خود به خاک سوریه، فرایند قانونی اخذ مجوز از کنگره را مطابق با قانون اساسی آن کشور طی نکرد. (هرچند که اخذ مجوز از کنگره شرط لازم برای اقدامات ترامپ می‌باشد ولی برای اقدامات نظامی در سطح بین‌الملل کافی نیست) این موضوع مورد انتقاد برخی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز قرار گرفت.
ب) علاوه بر مقررات داخلی، بر وفق مقررات بین‌المللی، اصل بر عدم توسل به زور است و حق دفاع مشروع خواه بطور فردی یا جمعی استثناء بر اصل است. دولت آمریکا حق دفاع مشروع در سوریه را ندارد؛ زیرا اولا هیچ حمله مسلحانه و تجاوزی به تمامیت ارضی و خاک آمریکا صورت نگرفته است که موجب حق دفاع مشروع فردی گردد و ثانیا آمریکا دارای حق دفاع مشروع جمعی نیز نمی‌باشد، زیرا هیچ قرارداد و پیمان دفاعی با دولت سوریه ندارد و دولت قانونی (سوریه) به عنوان قربانی تجاوز هرگز از آمریکا دعوتی برای کمک و دفاع به عمل نیاورده است.
پ) اقدامات تجاوزکارانه آمریکا برمبنای فصل هفتم هم نیست؛ زیرا شورای امنیت در قضیه سوریه تا کنون فرایند مندرج در فصل هفتم را طی نکرده است وهنوز به اتخاذ تصمیم برای اقدام عملی نرسیده است.
باتوجه به مطالب فوق، اقدامات امریکا در تهدید وتجاوز علیه یک عضو ملل متحد (سوریه) خلاف حقوق بین الملل عمل مینماید و موجب تقویت تروریستهای که همواره حقوق بین الملل ان را محکوم کرده است.
با توجه به منشور و سایر اسناد بین‌الملل و رویه‌های موجود قضایی به هیچ وجه اقدام خودسرانه کشورها علیه دیگر اعضای ملل متحد تحت عنوان مداخلات بشردوستانه، محمل و وجاهت قانونی ندارد و صدور مجوز اقدامات مقتضی از سوی شورا، می‌بایست پس از طی فرایند قانونی منشور مطابق با مواد ۳۹ تا ۴۲ و در مواقعی با اعطا مجوز اقدام از سوی شورا به قرادادها و سازمانهای منطقه‌ای طبق مواد۵۲ و۵۳ منشور، صورت پذیرد.
در ضمن اقدامات عملی می‌بایست ضروری، متناسب و صرفا برای مداخلات بشردوستانه و به دور از اهداف سیاسی و در مواردی که نقض فاحش حقوق بشر بطور گسترده و سیستماتیک صورت پذیرفته باشد. این اقدامات عملی هم نباید فراتر از قانون در اتخاذ تصمیم توسط شورا و در عمل توسط کشورها باشد.
حال که آمریکا این اقدامات خصمانه را برخلاف موازین بین‌المللی بعمل می‌آورد و احتمال اقدامات مشابه در آینده می‌رود، تکلیف دولت سوریه و هم پیمانانش در قبال اعمال تجاوزکارانه چیست؟
قطعا تجاوزات آمریکا در خاک سوریه نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل است که این تجاوز آمریکا در وهله اول موجب حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای سوریه وهم‌پیمانانش می‌گردد و در ادامه می‌تواند موضوعی باشد که صلح وامنیت بین الملل را به مخاطره اندازد و می طلبد تا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حافظ صلح وامنیت بین‌الملل، تصمیمات مقتضی برمبنای فصل هفتم را اتخاذ کند.
هرچند که شورا از بدو تشکیل تاکنون هیچ گاه در یک مناقشه منطقه‌ای یا بین‌المللی که یکی از ابرقدرتها صحنه گردان آن بوده است نتوانسته به وظیفه قانونی خود عمل کند و همواره موضع انفعال داشته و در اتخاذ تصمیمات مقتضی ناتوان و منفعل رفتار کرده است.
