به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، وقتي نام وزارت اقتصاد و دارايي به گوش مي رسد برداشت اول اين است كه فرمان اقتصاد كشور به دست وزير اين وزارتخانه است ولي نگاهي به شرايط نامساعد حاكم بر مسند نشينان باب همايون از روايت تلخ اقتصاد ايران حكايت مي كند.
با توجه به اين شرايط و با توجه به جوي كه تحت عنوان ادغام و انحلال وزارتخانه ها مطرح است مي توان به اين موضوع نيز فكر كرد كه وزرات امور اقتصادي و دارايي را منحل و با توجه به شرايط حاكم بر آن، وزرات خانه اي با نام جديد و وظايف نو تعريف كرد.
به واقع مي توان گفت آنچه كه هم اكنون در وزارت امور اقتصادي و دارايي مي گذرد ؛بيشتر از آن كه فرماندهي اقتصاد باشد، فرمانپذيري از نهادهاي ديگر است و آنچه كه از اين فرماندهي باقي مانده است تنها خزانه داري كشور است، آن هم خزانه داري كه فرمانش در نهاد ديگري است به نام معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و وظيفه وزارت اقتصاد امضاي سندهايي است كه از طريق اين نهاد صادر مي شود.
با توجه به اين عملكرد ضعيف است كه مي توان گفت؛ اكثر ابزار هايي كه بايد در اختيار نهادي به نام وزارت اقتصاد باشد از آن گرفته شده است و تنها جنبه اي كه از اين وزارت خانه باقي مانده است اسم ثاني آن يعني دارايي است.به عبارت ديگر مي توان گفت كه از نام پرطمطراق وزارت امور اقتصادي و دارايي تنها يك چيز باقي مانده و آن هم بخش "دارايي" آن است.
براي اثبات اين موضوع لازم نيست به راه دوري برويم و اختلاس اخير بانكي كشور روشن ترين دليل بر اين ادعا است.مسلم است كه اگر وزير مسند نشين باب همايون، وزير امور اقتصادي بود به هيچ وجه شاهد چنين پديده اي در اقتصاد كشور نبوديم.
اگر جناب آقاي حسيني وزير اقتصاد بود هنگامي كه شاهد رشد قارچ گونه "بانكهاي خانوادگي" تحت عنوان بانك هاي خصوصي در اقتصاد بود بايد از آن جلوگيري مي كرد.
اگر وزارت اقتصاد به وظايف خود به درستي عمل مي كرد هرگز نبايد شاهد رواج ال سي هاي صوري داخلي در اقتصاد كشور باشيم و بالاخره اگر وزارت اقتصاد واقعا وزارت اقتصاد بود، هيچگاه فردي به نام امير خسروي نمي توانست در مدت كمتر از سه سال هم صاحب بزرگترين شركت در عرصه حمل و نقل كشور شود و هم سهامدار عمده يكي از بزرگترين شركت هاي فولادي كشور آن هم از طريق خصوصي سازي!
به هر حال اما و اگرها در رابطه با عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در سالهاي اخير فراوان است و اي كاش مجالي بود تا كارشناسان و صاحبنظران امر بتوانند بهتر در اين خصوص اظهار نظر كنند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه بحث تغيير نام و ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي گذشته نيز مطرح بوده است كه تاكنون اقدام جدي در اين راستا شكل نگرفته است.
براي مثال در سالهاي پاياني دولت خاتمي طرح اصلاح ساختار وزرات اقتصاد مطرح شد ،در اين طرح قرار بود خزانه داري كل كشور به سازمان مديريت ، و گمرك نيز به وزارت بازرگاني منتقل شود.
