به گزارش مشرق، حسین ذوالفقاری در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به نیاز پلیس برای لینک شدن با سایر سامانههای اطلاعاتی موجود در کشور به منظور کشف جرائم اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که ما به شدت نیازمند آن هستیم فراهم شدن امکان استفاده پلیس از سامانههای مختلف اطلاعاتی همچون سامانههای بانکی، نقل و انتقالات، سامانه های اقامتی، حمل و نقل و... در کشور است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اضافه کرد: بهرهمندی از این سامانهها میتواند تاثیر بسیار زیادی در پیگیری مجرمان داشته باشند، به عنوان مثال اعضای گروه تروریستی که مدتی پیش در تهران دست به اقدامات تروریستی زدند، در منزلی با رئیس این گروه تروریستی بیعت کردند که آن محل یک منزل استیجاری بود.
وی ادامه داد: این افراد توانسته بودند باسوءاستفاده از خلأهای موجود، با عنوان جعلی در حاشیه شهر کرمانشاه خانهای را اجاره کنند و تمام تجهیزات خود را به آنجا منتقل کرده و در آن محل با رئیس این گروه تروریستی بیعت کنند.
ذوالفقاری با تاکید بر اینکه امروز در تمام دنیا امکان استفاده از سامانههای هوشمند برای پیگیری مجرمان و افراد تحت تعقیب برای پلیس فراهم است، گفت: امروز شاهدیم که در کشورهای پیشرفته با وارد کردن نام افراد تحت تعقیب در سیستمهای هوشمند، این افراد رصد شده و ارائه تمام خدمات به آنها غیرممکن میشود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه با اشاره به کاهش وقوع سرقت و بسیاری از جرایم دیگر در سال ۹۵ و همچنین افزایش آمار کشفیات از سوی پلیس خواستار کمکهای ویژه بیشتر برای انجام هرچه بهتر ماموریت به نیروی انتظامی شد و افزود: ما با توجه به این رویکرد پیگیر تقویت منابع مالی پلیس هستیم و از محل منابع مواد ۱۰ و ۱۲ به دنبال کمک به این سازمان هستیم.
وی گفت: همچنین در سال جاری ۲ دستورالعمل ویژه در این حوزه در دستور کار قرار گرفته که یکی از این دستورالعملها پیشگیری از وقوع سرقت است که به تصویب شورای امنیت کشور رسیده و خوشبختانه اقدامات قابل توجهی در خصوص پایش تصویری انجام شده و دیگری فراهم کردن افزایش مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت است که مقام معظم رهبری نیز سال گذشته در دیدار با فرماندهان ناجا بر آن تاکید داشتند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری کار مشترکی بین وزارت کشور و نیروی انتظامی انجام گرفت و دستورالعملی تدوین و ابلاغ شد که براساس آن همه استانداران و فرمانداران مکلف شدند گام به گام دستورالعمل مذکور را اجرایی کنند تا با بهرهمندی از نتایج آن شاهد ارتقای ضریب امنیت کشور باشیم.