وی افزود: یکی از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره درآمد شورای حل اختلاف، قضات و کارمندان از هزینه‌های دادرسی و عدم تخصیص آن قانع نشد و مقرر شد این سوال به صخن علنی پارلمان ارجاع داده شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه  بنابر مصوبات قانونی در جریان استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه می‌بایست 20 درصد سهم این افراد متعلق به قضات و کارکنان شورای حل اختلاف باشد، اضافه کرد: به جهت طرح این مشکل، وزیر دادگستری وعده پیگیری و حل مشکل را داد که نماینده سئوال کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و مقرر شد این سئوال نیز در صحن علنی پارلمان پیگیری شود.

کمالی‌پور افزود: در ادامه سوالی دیگری در مورد گرانی بسیار اجناس در فروشگاه‌ها و غرفه های فرودگاه‌ها بود، زیرا یک جنس چندین برابر قیمت اصلی در فرودگاه‌ها فروخته می‌شود، پس از طرح این سوال، وزیر دادگستری در پاسخ گلایه‌ای را مطرح کردند که بازرسی در بخش‌های گوناگون قرار گرفته لذا ناهمگونی پیش‌آمده مشکلاتی را رقم زده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه سوالاتی نیز در مورد صندوق قرض‌الحسنه میزان مشهد در جلسه عصر امروز مطرح شد، گفت: هرچند مشکلات رفع شده اما مطالبات مردم هنوز کامل پرداخت نشده است، از این رو وزیر وعده داد تا ضمن پیگیری سوال قبل در مورد عدم بازرسی وضعیت قیمت اجناس در فرودگاه‌ها، مطابات موسسه میزان را نیز طی انجام مکاتباتی پیگیری کند.