به گزارش مشرق، وزارت صنعت در اعلام تسهیلات به بخش تولید دست به آمارسازی زده است.
* همشهری
- اختلاف نظر در آمار قاچاق لوازم خانگی
همشهری درباره قاچاق لوازم خانگی گزارش داده است: «قاچاق لوازم خانگی در سال ۹۵بالغ بر ۱۶۱درصد نسبت به سال ۹۴رشد داشته است.» این گزاره، بخشی از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سالانه قوه قضاییه است.
علی لاریجانی می‌گوید: آمار تحلیلی نیروی انتظامی که به تازگی در اختیارش قرار گرفته حاکی از این است که قاچاق لوازم خانگی در سال 95نسبت به سال قبل از آن 161درصد رشدیافته و از ۱۱میلیون دستگاه به 30میلیون دستگاه رسیده است. براساس این آمارها و با توجه به اینکه حدود 24.2میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند، می‌توان استنباط کرد که در سال 95به ازای هر خانوار ایرانی بیش از 1.2دستگاه لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد شده آن‌هم درحالی‌که بازار فروش لوازم خانگی چند سالی است رونق سابق را از دست داده و چنین تقاضای بزرگی در آن وجود ندارد.
عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت نیز معتقد است این آمار نمی‌تواند درست باشد. او می‌گوید: شاید این عدد (رشد 161درصدی قاچاق لوازم خانگی) براساس فرمولی استخراج شده باشد اما برآوردهای حاصل از نیازسنجی بازار این آمار را نفی می‌کند؛ ضمن اینکه «دستگاه» نیز نمی‌تواند معیار مناسبی برای اعلام کاهش یا افزایش میزان قاچاق باشد. به گفته هاشمی، متولی اصلی ارائه آمار حجم قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که البته این ستاد نیز پس از اعلام میزان کالای قاچاق مکشوفه به کمک چند فرمول و همچنین نیازسنجی بازار، برآوردی از کل حجم قاچاق ارائه می‌دهد که الزاما دقیق نیست و تا حدی می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.
هاشمی با بیان اینکه هم‌اکنون، قاچاق کالا تا حدی از حالت خرده‌پا خارج شده و به‌صورت سازمان یافته انجام می‌شود، بر لازمه برخورد با قاچاق سازمان‌یافته تأکید می‌کند و می‌افزاید: براساس آماری که به ما داده‌اند میزان قاچاق کالا در سال 95و به‌ویژه از سه‌ماهه پایانی 95کاهشی بوده است.
او می‌گوید: از اواخر سال گذشته با قانونمندشدن یک سری از ابزارهای کنترلی، اجرای ماده 4قانون حمایت مصرف‌کنندگان در رابطه با الزام گرفتن نمایندگی رسمی از طرف خارجی و داشتن مراکز خدمات پس از فروش از اعمال نظر سلیقه‌ای در حوزه ورود کالای خارجی به کشور و فروش در بازار ممانعت شد و از سوی دیگر با اجرای کد شناسه کالا و همچنین اجرای قریب‌الوقوع کدرهگیری، آمار واردات قاچاق به کشور محدود شده و در ادامه بسیار کاهش می‌یابد.
طبق اظهارنظر مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، در 8ماه سال گذشته حدود ۵.۵میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید و برآورد شد که حدود 30تا 40درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی باشد اما امکان ارائه برآورد دقیقی از میزان قاچاق در این حوزه وجود نداشت و هنوز نیز این امکان وجود ندارد.
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز اظهار می‌کند که آمار دقیقی از میزان واردات لوازم خانگی به کشور اعم از واردات رسمی و قاچاق وجود ندارد اما پیش‌بینی‌ها به این صورت است که حدود 30درصد از نیاز بازار ایران از طریق واردات رسمی و غیررسمی برطرف شود.
- راهکارهای کارشناسان برای حل بحران اعتراض‌ها در بورس
همشهری درباره بورس نوشته است: کارشناسان تأکید می‌کنند اعتراض خشونت‌آمیز سهامداران در تالار شیشه‌ای نه فقط آنها را به اهدافشان نمی‌رساند بلکه پروسه رسیدن به مطالباتشان را طولانی‌تر می‌کند.
آنها راهکارهای بهتری را برای پیگیری مطالبات سهامداران طرح می‌کنند.به گزارش همشهری، شنبه اول هفته سهامداران زیان دیده کنتورسازی در اعتراض به آنچه حق کشی می‌نامیدند دست به اعتراض در تالار بورس زدند و این اقدامات به بروز رفتارهای غیرمتعارف منجر شد. اعتراض اصلی سهامداران شرکت کنتورسازی این بود که چرا سازمان امور مالیاتی که به ابزار قدرت دسترسی دارد با توقیف اموال کنتورسازی قادر است مطالباتش را دریافت کند اما صدای سهامداران خرد به‌جایی نمی‌رسد و کسی حاضر به پرداخت زیان سهامداران کنتورسازی نیست.
این اعتراض‌ها با استناد به اثبات وجود تخلف در ارائه اطلاعات غلط از سوی مدیران شرکت کنتورسازی انجام می‌شد. مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران که به ارائه اطلاعات نادرست درباره انعقاد قراردادهای تجاری متهم است هم‌اکنون به‌دلیل ناتوانی در ارائه وثیقه 500میلیارد تومانی در زندان است.
ارائه اطلاعات غلط موجب شد عده‌ای 600درصد سود کنند و عده‌ای با همین میزان زیان مواجه شوند. اکنون این پرسش مطرح است که مسئول ارائه اطلاعات غلط کیست و سهامداران برای دریافت مطالباتشان چه ابزارهایی در اختیار دارند و چه باید بکنند؟
کارشناسان می‌گویند اعتراض در تالار شیشه‌ای راه‌حل بهینه‌ای برای پیگیری حقوق سهامداران نیست. به زعم کارشناسان شورای بورس، کانون سهامداران حقیقی و رسانه‌ها 3ابزار مهم برای رساندن صدای سهامداران به گوش مسئولان و پیگیری حقوق رسمی آنها در مراجع حقوقی و قانونی است.
در همین رابطه علیرضا عسگری‌مارانی مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران که آخرین روزهای دوران حضورش را در این شرکت سپری می‌کند به‌عنوان یکی از فعالان کهنه کار بازار سرمایه به همشهری گفت: هیچ ابزاری در دنیا برای بیمه سهام وجود ندارد، تنها ابزاری که در دنیا برای پوشش نوسان‌های ناشی از ریسک سهام به‌کار گرفته می‌شود استفاده از ابزاری به نام هجینگ است که سهامداران از آن به وسیله خریدن آپشن‌های مختلف در مقابل زیان‌های احتمالی استفاده می‌کنند.
او با بیان اینکه اعتراض‌های اینچنینی در تالار شیشه‌ای مثمر نیست، تأکید کرد: حتی اگر حرفی حق هم باشد با استفاده از چنین روش‌هایی به گوش کسی نمی‌رسد و راه به جایی نمی‌برد.او تأکید کرد: مهم‌ترین وسیله برای پیگیری مطالبات و حقوق سهامداران به‌صورت قانونی وجود سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) مانند کانون سهامداران حقیقی است که ظرفیت‌های قانونی آن در قانون بازار اوراق بهادار هم دیده شده است.
او اضافه کرد: به‌موازات فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مانند کانون سهامداران حقیقی که قادرند حق و حقوق سهامداران را پیگیری کنند و حتی نماینده آنها در شورای بورس حضور داشته باشد رسانه‌ها قادرند از طریق اطلاع‌رسانی بموقع مانع از بروز چنین رویدادهایی شوند.
او در پاسخ به این پرسش که هیچ الزام قانونی برای مدیران عامل شرکت‌ها برای ارائه توضیح به رسانه‌ها وجود ندارد، گفت: مطابق قانون برای دسترسی یکسان و ارائه همزمان اطلاعات، شرکت‌ها باید در وهله نخست اطلاعاتشان را در سامانه کدال منتشر کنند و این یک الزام قانونی است اما پس از آن رسانه‌ها می‌توانند به حوزه تفسیر آن اطلاعات ورود کرده و در این‌باره به سهامداران اطلاع‌رسانی کنند.
او درباره اینکه آیا شرکت‌های بورس نباید موظف باشند پس از انتشار اطلاعات در سامانه کدال و ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها کنفرانس خبری برگزار کنند تا اطلاع‌رسانی بیشتری در مورد شرکت‌ها انجام شود، گفت: برای این کار باید رسانه‌ها مستقل باشند ضمن اینکه مدیران هم تمایل به همکاری دارند اما بعضا اتفاق‌هایی افتاده که ارتباط مدیران و رسانه‌ها را کمتر کرده است.
روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس هم در این‌باره گفت: اقدام سهامداران در تالار بورس موجب اختلال در بورس شد؛ تکرار چنین رویه‌هایی زیبنده بورس نیست ضمن اینکه برای ارائه حرفهای منطقی باید از راه‌های منطقی استفاده کرد.
او توضیح داد: سهامداران باید از مراجع قانونی مطالباتشان را پیگیری کنند ضمن اینکه مرجع رسیدگی به شکایت‌های سازمان بورس، شورای بورس است.
جعفر جمالی، مشاور رئیس و معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار هم درباره نحوه اعتراض سهامداران در تالار بورس گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند شکایت‌های احتمالی خود را از طریق سامانه سمتا به سازمان منعکس کنند.
او با بیان اینکه واقفیم تعدادی از سهامداران کنتورسازی زیان دیده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از سهامداران کنتورسازی شکایت خود را به سازمان تسلیم کرده‌اند همچنین این پرونده از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری بوده و اقدامات منتهی به بازداشت مدیر شرکت با قرار سنگین و بی‌سابقه در بازار سرمایه نیز بر همین اساس بوده است.به گفته او برای 6نفر از مدیران آن نیز حد اکثر جریمه‌های قانونی حکم محکومیت صادر شده و در هیأت انتظامی سازمان از مدیران سلب صلاحیت شده است.
- خیز دوباره برای احیای طرح ناکام کارت اعتباری
همشهری نوشته است: با اجرای نه چندان موفق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات قبلی اجرای این طرح به بانک مرکزی خبر داده و تأکید می‌کنند، با بررسی و تصویب این پیشنهاد در بانک مرکزی، شرایط و ضوابط کارت اعتباری جدید خرید کالا تا چند هفته آینده توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشریح جزئیات طرح پیشنهادی این وزارتخانه به بانک مرکزی برای ارائه کارت اعتباری جدید خرید کالای ایرانی اعلام کرد: پیرو پیشنهادهایی که در سال 94و اواخر سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت (سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و...) داده بود، برای اجرای این طرح در سال 96همه جوانب و مشکلات قبلی پیش‌بینی و در قالب پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شد.
عباس هاشمی، افزود: براساس این پیشنهاد، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بدون هیچ محدودیتی مشمول حال همه متقاضیان اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته و... خواهد شد که عضو یکی از صندوق‌های بیمه‌ای باشند. علاوه بر آن محدودیت مشارکت بانک‌ها در این طرح برداشته خواهد شد و کلیه بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی می‌توانند کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را صادر کنند. به گفته وی در طرح جدید کارت اعتباری نیز دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی 24ماهه و با نرخ سود 18درصدی خواهد بود که 6درصد آن توسط تولیدکنندگان و درقالب تخفیف و 12درصد دیگر توسط خریداران به بانک‌ها پرداخت خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای این طرح در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی مدنظر قرار گرفته و نظام بانکی باید به هر میزان که می‌تواند این تسهیلات را پرداخت کند، افزود: پیشنهاد وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در یک قالب کلان به بانک مرکزی ارائه شده و برخلاف سال گذشته کارت‌های مذکور با رنگ‌های مختلف طلایی، برنزی و... نخواهد بود اما درصورتی که بانک مرکزی پیشنهادی برای نحوه ارائه این تسهیلات مذکور داشته باشد قابل بررسی و اجرا خواهد بود.
به گفته وی در این طرح حداقل تسهیلات پرداختی به مشمولان 5میلیون تومان پیشنهاد شد اماهیچ محدودیتی برای سقف پرداخت تسهیلات مذکور وجود نخواهد داشت وپیش‌بینی شده تا مشمولان این طرح به هر میزانی که اقساط خرید کالاها را پرداخت می‌کنند در اعتبار کارت آنها ذخیره شود.
به گفته هاشمی زمان اجرایی شدن کارت جدید اعتباری خرید کالای ایرانی به تصویب و اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تأمین اعتبار و اجرای آن بستگی دارد و به محض اعلام این آمادگی، سازمان برنامه و بودجه طرح مذکور را به دستگاه‌های ذیربط برای اجرا ابلاغ خواهد کرد. وی افزود: در این طرح صرفا کالاهای ایرانی عرضه خواهد شد و با توجه به سرمایه‌گذاری و آغاز تولید داخل برخی لوازم خانگی توسط برندهای خارجی در کشورمان (سامسونگ، ال.جی و...) مشکلی برای عرضه این نوع محصولات در چارچوب طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز وجود نخواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به استقبال بیشترخریداران از کالاهای مشمول این طرح شود.
هاشمی افزود: برای رفع احتمالی مشکل تأمین اعتبار در اجرای این طرح وزارت صنعت به بانک مرکزی پیشنهاد داده تا امکان استفاده از منابع داخلی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود داشته باشد. علاوه بر آن از آنجا که طی سالهای گذشته همواره 40درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش خدمات بوده است، به بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌ایم تا منابع مورد نیاز اجرای این طرح از محل تسهیلات پرداختی به بخش خدمات تأمین شود.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به کم و کیف اجرای طرح خرید اعتباری کالای ایرانی در سال گذشته گفت: در سال 95برخی مشکلات فنی ناشی از ناهماهنگی سامانه شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی(psp) که باید دستگاه‌های کارتخوان شرکت‌های مشمول طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی را به روزرسانی و مدیریت می‌کردند، موجب شد تا این طرح بازدهی لازم را نداشته باشد.
هاشمی افزود: با توجه به‌مدت زمان محدود 2.5ماهه و وجود مشکلات فنی نمی‌توان انتظاری بهتر از اجرای این طرح داشت. ازسوی دیگر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل نگرانی از استقبال گسترده مردم از این طرح همانند تسهیلات خرید خودرو و ناتوانی در تأمین منابع اجرای آن، دایره شمول این طرح را بسیار محدود کرده‌بودند.
گرچه وزارت صنعت پیگیری و اصرار بر رفع محدودیت دایره شمول این طرح، اجرای همگانی و توقف آن با اتمام منابع پیش‌بینی شده را داشت، اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این موضوع را نپذیرفتند. به گفته وی ناکامی این طرح در حالی به پای کیفیت کالاهای ایرانی گذاشته شد که در واقع سهم این عامل در عدم‌اقبال مناسب به طرح مذکور کمتر از 10درصد بود.
* وطن امروز
- در دوران پیش بحران ارزی قرار داریم
وطن امروز درباره سیاستهای ارزی نوشته است: افزایش 23 تومانی نرخ دلار در نخستین روز هفته خیلی‌ها را نگران کرد چراکه در مطالعه رفتار بازار، افزایش بیش از 20 تومان نرخ یک ارز پیام‌های بسیاری دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار روز گذشته کمی کاهش یافت اما دلار آنقدر شنبه گران شده بود که حتی پالس‌های مثبت نتوانستند نرخ دلار را بیش از 5 تومان در روز یکشنبه ارزان کنند. جالب اینکه در این میان نرخ یورو و دلار کانادا افزایش چشمگیری داشته است. دلار کانادا روز شنبه وارد کانال 3000 تومانی شد و حتی روند افزایشی خود را دیروز هم ادامه داد و بیش از 12 تومان گران شد. قطعا گرانی ابتدای هفته نمی‌تواند خبر از یک بحران عظیم بدهد اما سیاستهای ارزی بانک مرکزی کارشناسان را مجاب کرده در همایش بانک مرکزی از یک پیش‌بحران خبر دهند؛ بحران ارزی‌ای که تجربه آن هنوز در ذهن همگان باقی مانده است.
اقتصاددان حامی دولت با بیان اینکه شرایط امروز ارز باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است، گفت: در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و اگر دولت سیاست مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد. ب
هروز هادی‌زنوز در میزگرد سیاست ارزی که در حاشیه همایش سیاستهای پولی و بانکی برگزار شد، گفت: بحران ارزی که سالهای گذشته در کشور پیش آمد به‌دنبال یک رونق نفتی بود که در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد. این صاحب‌نظر پولی و بانکی گفت: همچنین به‌علت سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز تقاضا افزایش یافته بود که در نتیجه باعث ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی شد. به گزارش تسنیم، زنوز ادامه داد: در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به‌کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط سیاسی و وضع تحریم‌ها مانع ادامه شرایط رونق نفتی شد و در نتیجه با جهش نرخ ارز مواجه شدیم؛ البته پیش از تحریم هم نشانه‌هایی از این جهش مشاهده می‌شد. وی تأکید کرد: کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق می‌کند و بانک مرکزی را در سیاستگذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد. زنوز ادامه داد: سیاستهای مالی انضباطی و سیاستهای اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری به برجام باعث تثبیت نرخ ارز شده است.
وی تأکید کرد: اما این شرایط باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است؛ در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در سایر بازارها رکود داریم اما سود بانکی بالاست که اگر این وضعیت به هم بخورد و دولت سیاستهای مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد. هادی‌زنوز با بیان اینکه «در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم»، گفت: زمانی که بخش عمده درآمد ما از طریق نفت تأمین می‌شود، نوسان‌پذیری از قیمت نفت باعث می‌شود در مرز شوک‌های ارزی قرار بگیریم. وی افزود: در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند که به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد.
این صاحب‌نظر پولی و بانکی تأکید کرد: رابطه صندوق توسعه ملی با دولت باید قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به‌صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگاه داشت. وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی در رفتار دولت درباره این قاعده‌مندی دیده نمی‌شود، گفت: اصولا دولت در این زمینه سیاستگذار نیست و مجلس باید با سیاستگذاری در این راستا گام بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی با هشدار درباره رها شدن فنر قیمت دلار، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته‌ایم ولی نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است. پس تورم کجا رفته است؟ به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد همواره خود درباره نرخ ارز تصمیم‌گیری کرده نه بانک مرکزی، تأکید کرد: علت این موضوع حساسیت بالا درباره ارز است، درحالی که این حساسیت درباره تورم نیست.
وی در میزگرد تخصصی سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: متأسفانه در طول سالهای بعد از انقلاب تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان ارزش در کشور دیده‌ایم و بالا رفتن قیمت ارز را بحران و اشکال در اقتصاد دانسته‌ایم. رئیس اتاق تهران متوسط نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب را حدود 22 درصد اعلام کرد و افزود: در ایران همه حساسیت‌ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع و تولیدکنندگان زده است. خوانساری با تأکید بر اینکه ایجاد ثبات در نرخ ارز را در طول فعالیت دولت یازدهم قبول دارد، گفت: با این حال این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد.
این فعال بخش خصوصی توضیح داد تا بهمن‌ماه سال گذشته به‌طور متوسط 25 تومان به نرخ دلار مبادله‌ای افزوده می‌شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و بازار آزاد کاهش یابد اما از این ماه این رقم به 2 تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره‌اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خوردند و در حال حاضر به‌دلیل نوسانات شدید سالهای 90 و 91 بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند.وی خاطرنشان کرد: از سال 1392 تا به امروز بیش از 60 درصد تورم داخلی داشته‌ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی‌دهد؛ نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود 3 هزار و 750 تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است، پس تورم کجا رفته است؟ خوانساری پیش‌بینی کرد تورم (نه مانند سالهای 91-90) بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد.
* کیهان
- مشکلات اقتصادی ملت در انتظار پایان تعطیلات دولت
کیهان نوشته است: در حالی که این روزها بسیاری از آحاد مردم به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی در رنج و سختی به سر می‌برند ولی متاسفانه شاهدیم که اغلب بخش‌های اثرگذار دولت در تعطیلی بین‌الدولتین قرار دارد و ظاهرا قرار نیست فعلا از تعطیلی خارج شود.
از مدت‌ها قبل از انتخابات، فعالیت‌های دولتی رنگ و بوی انتخاباتی گرفت و اندک اندک شاهد تعطیلی دولت به منظور مشارکت فعال(!) در امر انتخابات بودیم! بسیاری از مدیران دولتی پا در رکاب انتخابات کردند و از این شهر به آن شهر سفر کردند تا دین خود را به رئیس‌جمهور ادا کنند. کار به آنجا رسید که شخص رئیس‌جمهور از این جماعت با عنوان «گیوه بر کشیده» یاد کرد و ضمن تقدیر ازآنان، به دیگر دولتمردانی که کمتر در میدان بودند تاخت که چرا نیامدند و کمک نکردند!! حتی وزیر امور خارجه هم برخلاف وظیفه ذاتی و سازمانی‌اش، عازم اصفهان شد و از روحانی همه‌جانبه دفاع کرد تا ماجرای تعطیلی دولت به مناسبت برگزاری انتخابات، به وزرات خارجه هم برسد.
هم اکنون انتخابات به پایان رسیده و هرچند بسیاری از وعده‌های انتخاباتی دولت مانند سه برابر کردن یارانه نیازمندان، سامانه پوشش بیکاران، وصل شدن یارانه افرادی که یارانه آنها قطع شده بود و... به محاق رفته است؛ اما همچنان شاهد حاشیه‌سازی از سوی دولت هستیم.
یکی از مهم‌ترین محورهایی که همواره در سخنان مسئولان دولت یازدهم برجسته و پر رنگ جلوه می‌کرد، انتقاد از دولت قبل و انداختن توپ مشکلات اقتصادی کشور به زمین دولت‌های نهم و دهم بود که حالا با اتمام دولت نخست روحانی و تبدیل شدن دولت یازدهم به دولت قبلی، کادر دولت و حتی خود رئیس‌جمهور رو به حاشیه‌سازی‌های عجیب و غریب آوردند.
مثلا رئیس‌جمهور در سخنانی غیر منتظره و متعارض با گفته‌های پیشین خود! به متهم کردن سپاه روی آورده و آن را رقیب بخش خصوصی نامید و گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.»
یا بزرگنمایی درباره اشعار یک مداح اهل بیت در روز عید فطر و یاجنجال بیش از حد بر سر شعار دادن چند نفر بر ضد رئیس‌جمهور در روز قدس نمونه‌های دیگری از حاشیه‌سازی در دولت است.
ظاهرا دولت در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد همچنان بر طبل حاشیه‌سازی بکوبد، این حاشیه‌سازی حداقل نفعی که برای دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومی برای جدا شدن از مطالبات واقعی مردم است. در حالی که بزرگ کردن یک مداحی در حاشیه نماز عید فطر و بی‌احترامی عده قلیلی در روز قدس به رئیس‌جمهور به اولویت درجه کشور تبدیل شده است، می‌بینیم مطالبات اقتصادی از دولت کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.
اما آنچه در میان هیاهوهای رسانه‌ای دولتمردان گم شده، صدای مطالبات مردم و کسانی است که در شرایط اقتصادی فعلی از بیکاری و رکود رنج می‌برند.
در همین مدت، اندک اندک قیمت‌ها آزادتر از قبل شده و غول تورم از خواب بیدار شده است. واضح‌ترین نمود آن هم مربوط به دو رقمی شدن تورم و عبور این شاخص (که دولت آن را بزرگترین دستاورد خود محسوب می‌کرد) از کانال 10 درصد می‌باشد. ضمن اینکه پیش بینی می‌شود تورم تا پایان سال جاری نه تنها به زیر 10 درصد کاهش پیدا نکند بلکه باز هم رشد کرده و تا حدود 11/5 درصد نیز افزایش داشته باشد.
در سایه همین جنجال‌سازی‌های رسانه‌ای دولت، طبق گفته رئیس اتحادیه مشاوران مسکن، اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ با وجود اینکه قیمت مسکن افزایش نیافته اما با افزایش هفت تا 10 درصدی مواجه شده است. حال، وقتی رئیس کمیسیون عمران مجلس از افزایش اجاره بها در برخی کلان شهرها تا 45 درصد نیز خبر می‌دهد، تنها می‌توان از رهاشدگی بخش مسکن در این دولت خبر داد.
وضع مسکن به قدری نا به سامان است که در سال 94 با رشد منفی 17 درصد و در سال 95 نیز با رشد منفی 13/1 درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر طی تنها دو سال اخیر، بخش مسکن رشد منفی 30 درصدی داشته که در نوع خود بی سابقه است!
وقتی تولید فولاد گلستان به صفر رسیده، صنعت سنگ با 30 درصد ظرفیت خود کار کرده و هر روز خبر تعطیلی کارخانه‌هایی از قبیل کابینت سازی، پیچ و مهره سازی و... را شاهد هستیم، یعنی اولویت مردم، خصوصا قشر بیکار و تولیدکنندگان، مسائل اقتصادی است نه اظهارات حاشیه‌ساز مانند آنچه که رئیس‌جمهور درباره حکومت امیرالمومنین گفت و پس از جنجال‌ها، آن را اصلاح نمود.
آش نابه‌سامانی‌های اقتصادی کشور به قدری شور شده که حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی می‌گوید: «وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، از صاحبنظران پولی و بانکی و اقتصاددانان می‌خواهیم برای حل چالش‌های پیش‌رو به دولت راهکار عملیاتی بدهند.»
جای بسی تقدیر و تشکر از دولت وجود دارد که پس از چهار سال تصدی گری به فکر چالش‌های پیش رو افتاده است اما اذعان رئیس‌جمهور نیز در روز گذشته در خصوص وضعیت اقتصادی کشور که «البته شرایط ما هنوز شرایط خوبی نیست و ما هنوز به اندازه کافی رونق اقتصادی نداریم و هنوز اشتغال ما تا آنجا که نیاز ما است خیلی فاصله دارد.» نشان می‌دهد خود رئیس‌جمهور هم چقدر شرایط اقتصادی کشور را خوب می‌داند!
اما در همین سخنان باز هم می‌بینیم حاشیه‌سازی در مشی اعتدالی رئیس‌جمهور ترک نمی‌شود؛ چه اینکه روز گذشته رئیس‌جمهور با بیان اینکه در آغاز دولت یازدهم با رکود بی‌نظیر در تاریخ کشور روبه‌رو بودیم، بیان کرد: «امروز برخی از رکود حرف می‌زنند که اشکالی هم ندارد، آن روز کجا بودند؟ در سال 91 که رشد منفی 6/8 داشتیم چطور از بیان شریفشان و روزنامه‌ها و سایت‌ها از رسانه ملی این کلمه رکود را کمتر می‌شنیدیم و اکنون که از رکود عبور کرده‌ایم و رشد اقتصادی سال 95 ما طبق مرکز آمار مثبت 8/3 و طبق نظر بانک مرکزی مثبت 12/5 بوده و اکنون که شرایط به این وضعیت رسیده، تازه عده‌ای کلمه رکود را یاد گرفته‌اند که ادا بفرمایند.»
رئیس‌جمهور در حالی سخن از عبور از رکود می‌گوید که گفته‌اش از هر جهتی قابل نقد است. «این عده»ای که به قول رئیس‌جمهور تازه کلمه رکود را یاد گرفتند، اقتصاددانان و کارشناسانی هستند که از علم اقتصاد به خوبی آگاهند و مسائل را درک می‌کنند.
بر همین مبنا باید تصریح کرد رشد اقتصادی بحث برانگیز سال 95 ملاک مناسبی برای سنجش عبور از رکود نیست، چرا که به عنوان نمونه، تنها رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 94 بیش از هفت درصد بوده که این رشد در سال گذشته به بیش از 61 درصد رسیده است.
وقتی رشد ارزش افزوده یک بخش از 7/2 درصد به 61/6 درصد افزایش پیدا می‌کند، خیلی طبیعی است که رقم رشد اقتصادی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد، ولی افزایش خام‌فروشی نفت تنها منجر به رشد بی‌کیفیت (رشد بدون شغل و غیر مولد) می‌شود، نه اینکه اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. هر چند رشد سال 95 مثبت بوده است اما باید ذکر شود که این دولت پس از چهار سال تصدیگری توانسته به رشد اندک سه درصدی دست پیدا کند و اگر وضعیت تولیدکنندگان و بخش‌های واقعی اقتصاد را در نگاه کنیم (که به عنوان نمونه در همین اردیبهشت سال 96، رقم چک‌های برگشتی با 55 درصد افزایش به 13 هزار میلیارد تومان رسیده که ناشی عدم توان پرداخت مالی از سوی مردم و تداوم کسادی می‌باشد) متوجه می‌شویم همچنان در شرایط رکودی قرار داریم.
ضمن اینکه رئیس‌جمهور اگر واقعا رشد اقتصادی را ملاک عبور از رکود می‌داند، بهتر است اشاره ای هم به رشد منفی 3/1 درصدی سال 94 اشاره کند که دوباره کشور را وارد رکود کرده بود.
بنابراین بهتر است به جای این همه فرافکنی، حاشیه‌سازی و به نوعی وقت‌کشی برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معضلات مردم، دولت از تعطیلات خودساخته خود خارج شده و چنانچه جناب جهانگیری گفتند حداقل پس از چهار سال، راهکارهایی برای حل چالش‌های اقتصادی پیش پیدا کنند.
- بانک مرکزی تک‌نرخی شدن ارز را باز هم به تعویق انداخت
کیهان درباره تک نرخی شدن ارز گزارش داده است: در شرایطی که دولت بارها وعده تک نرخی شدن ارز را داده بود، معاون ارزی بانک مرکزی ضمن اعتراف به کامل نشدن ارتباطات بانکی پسابرجام، زمان تحقق این وعده را دوباره به تعویق انداخت و آن را به برقراری ارتباطات بانکی خارجی مشروط کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک، در میزگرد «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: چشم اندازی که دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز ترسیم کرده‌اند از یک سو حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی است و از سوی دیگر احیای نظام ارزی تک نرخی و تلاش برای حفظ پایدار آن است.
غلامعلی کامیاب پس از تعویق چندباره وعده تک‌نرخی کردن ارز که بارها از سوی مقامات بانک مرکزی وعده داده شده بود، باز هم تحقق این امر را مشروط کرد و افزود: با اجرای برجام گشایش‌های بزرگی در برقراری ارتباطات بانکی خارجی ایجاد شده است که البته به دلایل مختلف داخلی و خارجی روابط بانکی ما با دنیا هنوز کامل نشده است. البته با تحقق این امر احیای نظام ارزی تک نرخی در دسترس خواهد بود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در اظهاراتی که به مثابه قربانی کردن منابع ارزی کشور برای دستیابی به ثبات مصنوعی نرخ ارز است، گفت: مهم‌ترین الزام در حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاست گذار ارزی همچنین باید از انعطاف پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تک‌نرخی ارز برخوردار باشد.
با این حال رئیس‌اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست فوق با اظهاراتی که در چالش با اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی بود، گفت: ایجاد ثبات در نرخ ارز در طول فعالیت دولت یازدهم نیز دیده می‌شود اما این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد.
به گزارش مهر، مسعود خوانساری تصریح کرد: تا بهمن ماه سال گذشته، به طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادله‌ای افزوده می‌شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و بازار آزاد کاهش یابد؛ اما از این ماه این رقم به ۲ تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خورده‌اند.
وی درباره ادعای ثبات نرخ ارز هم گفت: امسال تورم نیز بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت که البته اثر آن به صورت سالهای ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود، اما به طور قطع، ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد.
خوانساری همچنین درباره تک‌نرخی کردن ارز گفت: مشکل با تک نرخی کردن ارز به شکل دستوری حل نخواهد شد و پایدار نخواهد بود بلکه نرخ باید براساس ارزش واقعی تک نرخی شود؛ این در حالی است که زمان باز و عدم قطعیت در سیاستهای مالی و پولی مناسب نیست.
گفتنی است موضوع نرخ ارز و تغییرات آن، مسئله همه دولت‌ها بوده است. یکی صاحبنظران حوزه پول و ارز در این باره می‌گوید: روحانی همانند محمود احمدی نژاد، از تعدیل قیمت ارز با تورم استنکاف ورزید. درتکانه ارزی آذر 95، تاکیدات صریح او به حفظ قیمت ارز در کانال‌های پایین علیرغم مخالفت واضح سیف با این نوع رفتار ارزی، باعث تشکیل شورایی جدید در حوزه ارز و ریاست محمد شریعتمداری بر سیف در قالب آن شورا شد. در آن مقطع ضمن این که حتما باید از شدت رشد ارز کاسته می‌شد و این کار صحیحی بود، اما می‌شد با تثبیت نرخ ارز در کانالی واقعی‌تر از هزینه داده شده در آن تکانه برای اصلاح نسبی قیمت بهره برد. امری که با مخالفت رئیس‌جمهور ناکام شد. در آن زمان دسترسی دولت و بانک مرکزی به ارز بهتر و شانس کنترل رفتار فعالان بازار بیشتر از امروز بود اما مقامات سیاسی دولت قائل به اثر منفی این تثبیت در نرخ بالاتر بر انتخاب مجدد حسن روحانی بودند.مجید شاکری می‌افزاید: ممکن است گفته شود با توجه به کم بودن تورم نسبی در سه سال اخیر این تعدیل قیمت خیلی شدید نخواهد بود. در تئوری این حرف صحیح است ولی وقتی بدانیم که در کنار یک بمب نقدینگی 1250 هزار میلیارد تومانی نشسته ایم، تئوری خیلی اهمیتی نخواهد داشت. همچنین وقتی بدانیم در بحران سال 91 نسبت نقدینگی به جی دی پی حدود 35 درصد بوده و امروز این نسبت تقریبا یک به یک است، کلا تئوری را کنار خواهیم گذاشت.
نکته دیگر و مهم‌تر آن است که قیمت تعادلی ارز لزوما وابسته به تفاوت نرخ تورم ایران و کشور مبدا (مثلا آمریکا) نیست. سطح دسترسی هم بسیار مهم است. در بحران 1390 دولت احمدی نژاد گمان می‌کرد با تعدیل قیمت ارز پیش‌دستانه تنش ارزی را کنترل خواهد کرد، به همین خاطر نرخ ارز را در گام اول از 1200 به 1800 رساند. اما درست در اوج داستان، همزمان حلقه تحریم آخرین رگ U-TURN دلار را قطع کرد و شد آن چه شد. اکنون در بهار 1396، خوش بین‌ترین اقتصاددانان دولتی هم پذیرفته‌اند که در حوزه تحریم‌های مالی خبرهای منفی هست.این اقتصاددان درباره راه حل اصلاح قیمت ارز معتقد است: باید برنامه مشخصی برای افزایش گام به گام داشته باشیم اما بدانیم در هر جایی از برنامه ممکن است با یک تنش جدی خارجی در اکوسیستم ارزی خود مواجه شویم. دو ابزار جدی برای کنترل تقاضای سفته بازی داشته باشیم تا تبعات احتمالی تحریک این تقاضا را کنترل کند که صندوق طلا و صکوک نفتی دو راه قابل پیشنهاد است. مصرف ارزی را کنترل کنیم، قانون را در زمینه گرفتن وثیقه به ازای حواله بانکی جدا اجرایی کنیم. موانع سرمایه‌گذاری در بازار کالاهای نقدپذیر سرمایه‌ای که اثر معیشتی ندارند - طلا- را دستکم به صورت موقت رفع کنیم. مصرف ارزی را از دبی حتما جابجا کنیم.
* دنیای اقتصاد
- مصوبه دولت، مسکن را گران کرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: واکنش بازار معاملات مسکن به فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش ملک»، ردیابی شد. تحقیقات میدانی حاکی است گروهی از سازنده‌ها در مناطقی از تهران، به‌دلیل ابهام درباره نتیجه ریالی فرمول جدید مالیات، از ادامه فروش انصراف داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر مبنای محاسبه «مالیات بر اولین فروش آپارتمان نوساز»، دو اثر «روانی» و «واقعی» بر بازار مسکن دارد که اولی، به شکل کوتاه‌مدت است و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی ظاهر می‌شود. واکنش فعلی، اثر اولیه ارزیابی می‌شود که توان تغییر قیمت فروش را ندارد.
فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش آپارتمان، پیش از عملیاتی شدن در بازار «ساخت و ساز»، جو روانی بازار «معاملات ملک» را تحت تاثیر قرار داد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار مسکن و ردیابی نوع واکنش فعالان ملکی به پایه جدید مالیات بر ساخت حاکی است: در برخی مناطق تهران، سازنده‌ها با اعلام انصراف موقتی از فروش، فایل‌های خود را از بازار عرضه خارج کرده‌اند و یک گروه دیگر نیز برای فروش، قصد تعلل دارد. واسطه‌های بازار ملک، «منشأ تغییر ناگهانی» رفتار فروشنده‌های نوساز طی دو هفته اخیر را مصوبه ماه گذشته هیات دولت درخصوص تغییر پایه محاسبه نرخ مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی عنوان می‌کنند، به‌طوری که افزایش قابل توجه مبلغ این نوع مالیات، اثر مستقیم و آنی بر فرآیند فعالیت سازنده‌ها در بازار معاملات ملک گذاشته است. ماه گذشته، با تصویب یک آیین‌نامه مربوط به ماده‌ای از قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در هیات دولت، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «قیمت منطقه‌ای ملک» به «درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان» تغییر پیدا کرد که بر اساس این تغییر، از امسال سازنده‌های حقوقی (شرکت‌های ساختمانی)، معادل 25 درصد و سازنده‌های حقیقی (بساز و بفروش‌ها) نیز معادل 15 تا 25 درصد سود فروش، مشمول پرداخت این نوع مالیات می‌شوند.
هر چند مبلغ ریالی فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن نسبت به فرمول قدیم، چند برابر شده و به‌عنوان نمونه برای یک آپارتمان 400 میلیون تومانی -با احتساب میانگین سود سازنده‌ها در شرایط فعلی- مبلغ آن از حداکثر 500 هزار تومان به حدود 16 تا 17 میلیون تومان افزایش یافته است، اما «ابهام فعالان ساختمانی» نسبت به تاثیر واقعی و دقیق مالیات جدید بر هزینه‌های ساخت و ساز از یکسو و شیوع برخی جوسازی‌ها با هدف سوءاستفاده از این فرمول برای تحریک قیمت مسکن از سوی دیگر، سبب شده در حال حاضر «جو روانی» بازار معاملات ملک، زودتر از اثرپذیری بازار اصلی–بازار ساخت و ساز- تحت‌الشعاع فرمول جدید مالیات بر ساخت قرار بگیرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، دو اثر «روانی» و «واقعی» در بازار معاملات ملک به همراه دارد که اولی، مقطعی و زودگذر بوده و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی از زمان تصویب، به‌صورت تدریجی و پایدار، بروز خواهد کرد. این دو اثر، متفاوت از تاثیرپذیری بازار ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی است.
واکنش روزهای اخیر بازار معاملات ملک را می‌توان اثر «روانی» فرمول جدید مالیاتی عنوان کرد که بدون تاثیرگذاری بر قیمت مسکن، صرفا بر جو بازار –رفتار سمت عرضه یا همان فروشنده‌های نوساز- حاکم شده است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند، اثر روانی مالیات، به‌زودی و بعد از پذیرش شرایط جدید از سوی فعالان ساختمانی، خنثی خواهد شد. در این میان، اگر چه واسطه‌های بازار، احتمال انتقال کامل بار مالیات جدید بر «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های جدید را مطرح می‌کنند اما تحلیل‌های واقعی به دو دلیل، فرضیه دلالان را رد می‌کند. اثر «واقعی» مالیات جدید، دستکم از نیمه دوم امسال، ابتدا در بازار ساخت و ساز ظاهر می‌شود و همزمان در صحنه فروش «نوساز»ها بروز پیدا می‌کند.
- رکودی‌ترین دوران بورس در تاریخ
این روزنامه حامی دولت به رکود بورس اعتراف کرده است: بورس تهران با نوسان اندک و فرسایشی قیمت‌ها حول یک محدوده مشخص و همچنین افت چشمگیر ارزش معاملات، در حال تجربه یکی از رکودی‌ترین دوران معاملاتی خود طی سالهای اخیر است.این رکود ریشه در عوامل متفاوتی دارد. تردیدها و نگرانی‌ها از وضعیت آتی بازار سهام که خود از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد، از جمله دلایل ایجاد این رکود بوده است .
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در شرایط کنونی در به وجود آمدن فضای رکودی معاملات نقش داشته است، برگزاری فصل مجامع شرکت‌ها است. در سالهای اخیر بازار سهام شاهد تغییر رفتار معامله‌گران در قبال برگزاری مجامع شرکت‌ها بوده است. سهامدارانی که قبلا مجمع شرکت‌ها را فرصتی برای کسب بازدهی می‌دیدند، حالا ترجیح می‌دهند قبل از برگزاری گردهمایی سالانه شرکت‌ها از سهام خارج شوند. این موضوع ریشه در سه عامل مختلف دارد. کاهش سودآوری شرکت‌ها، تاخیر و نحوه پرداخت سود نقدی از سوی ناشران بورسی و همچنین تشدید هراس نسبت به توقف نمادها پس از برگزاری مجامع مواردی هستند که بیشترین اثر را در تغییر گرایش سهامداران در زمان برگزاری مجامع داشته‌اند.
در سالهای اخیر تحت تاثیر فضای کلان اقتصاد کشور، سهامداران شاهد کاهش تدریجی سودآوری شرکت‌ها بودند. افت شدید قیمت جهانی کالاها، همزمان با رکود در اقتصاد داخلی مهم‌ترین عامل این رویداد بود. به این ترتیب، سود کلی شرکت‌های بورسی از محدوده 50 هزار میلیارد تومانی در سال 92 به حدود 40 هزار میلیارد تومان در شرایط کنونی کاهش یافته است. وضعیت سودآوری شرکت‌ها در سه چهار سال اخیر دلیلی برای کاهش مقدار سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها در مجامع شد. هرچند سیاست تقسیم سود نقدی بالا (نسبت به کل سود محقق‌شده) با وجود تنگناهای مالی شرکت‌ها از سوی برخی ناشران دنبال شد، اما در مجموع کاهش تدریجی میزان سودنقدی سبب شد که سهامدار باقی ماندن در زمان برگزاری مجمع خیلی به کام سهامداران خوش نیاید. در سالهای اخیر همواره اعتراض سهامداران به کاهش میزان سود نقدی یکی از معضلات پیش روی شرکت‌ها در فصل مجامع بوده است. این موضوع در کنار زمان پرداخت سود نقدی شرکت‌ها، در روزهای قبل از برگزاری مجمع که در حالت معمول به نظر جذاب است، فشار فروش را به دنبال داشته است (البته مقصود نگارنده به هیچ وجه درست بودن پرداخت سود نقدی بالا نیست. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های مختلفی تبعات پرداخت سودهای نقدی بالا برای شرکت‌ها و همچنین سهامداران را تشریح کرده است. در اینجا هدف تنها برشمردن عواملی است که در کاهش انگیزه سهامداران برای رفتن به مجمع موثر بوده است).
دلیل مهم دیگری که به تدریج از جذابیت سهامداری در فصل مجامع شرکت‌ها کاسته است، تاخیر در پرداخت سود نقدی شرکت‌ها است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر درک می‌شود که کاهش سود نقدی در کنار رقیق شدن قیمت سهام پس از بازگشایی در کنار یکدیگر بررسی شوند. (در حالی سود تقسیمی در مدت زمان طولانی به سهامداران اختصاص می‌یابد که در روز بازگشایی مقدار سود تقسیمی از قیمت سهام کسر می‌شود). سرمایه‌گذاری که با سهام به مجمع یک شرکت می‌رود، با تخصیص سود نقدی، پس از بازگشایی نماد با سهامی مواجه است که قیمت آن کاهش یافته است. افت قیمت سهم به اندازه سود تقسیمی، پس از بازگشایی باعث می‌شود که سود تقسیمی در مجمع چندان در نگاه این معامله‌گران جذاب نباشد، زیرا به‌طور معمول سود تقسیمی از سوی شرکت‌ها چندماه پس از مجمع میان سهامداران تقسیم می‌شود (طبق قانون، شرکت‌ها تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع برای پرداخت سود فرصت دارند). از سوی دیگر رشد قیمت سهم و رسیدن به قیمت‌های قبل از مجمع (به‌منظور کسب بازدهی به مقدار سود تقسیمی) تابعی از وضعیت آتی بازار خواهد بود که در شرایط کنونی نسبت به آن تردیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد.
برهمین اساس است که در سالهای اخیر حضور در مجامع شرکت‌ها در برنامه سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر در سالهای گذشته حضور در مجامع شرکت‌ها به دلیل پرداخت سود نقدی هدف سهامدار بود. اما تاخیرشرکت‌ها در پرداخت سود، سهامداران را با شرایطی مواجه کرد که رفتن به مجمع و دریافت سود را یک تهدید تلقی می‌کردند تا یک فرصت. از این رو اغلب سهامداران کم کم ترجیح دادند با سهام خود به مجمع نروند تا درگیر بازی‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برای پرداخت سود نشوند. علاوه بر این نحوه پرداخت سود نقدی شرکت‌ها نیز از دیگر معضلاتی است که باعث سردرگمی سهامداران شده است. هریک از شرکت‌ها، سهامداران خود را به اعلام شماره حساب از بانکی مشخص جهت پرداخت مستقیم سود ملزم می‌کنند. در شرایطی که یک سهامدار بخواهد سود چندین شرکت را دریافت کند، ملزم به افتتاح حساب در چند بانک خواهد بود. این موضوع نیز در کاهش انگیزه سهامداران در راستای خروج از سهام پیش از برگزاری مجمع بی‌تاثیر نبوده است.
سومین عامل که شاید مهم‌ترین آنها نیز باشد به بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به توقف نمادها بر می‌گردد. به دلیل قرار گرفتن در فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها، معامله‌گران شاهد توقف نمادها و خروج آنها از گردونه معاملات برای برگزاری جلسه‌های سالانه هستند. توقف نمادها هنگام برگزاری مجامع امری طبیعی است. اما در سالهای اخیر این موضوع هراس‌هایی را میان سهامداران به وجود آورده است.ریشه این موضوع به توقف طولانی مدت نمادها باز می‌گردد. در سال 94 با حاشیه‌های برگزاری مجامع بانک‌ها که اتفاقا محل سرمایه‌های خرد مردم بودند، استارت بی‌اعتمادی به توقف نمادها زده شد. در آن سال با افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به دو دلیل اجازه تقسیم سود نقدی از بانک‌ها گرفته شد. 1) سود بی‌کیفیت و سود غیرعملیاتی این موسسات. 2) عدم رعایت حداقل کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها.
پس از آن در سال 95 ملزم شدن بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی خود بر اساس استانداردهای بین‌المللی (IFRS) توقف طولانی‌مدت نمادهای زیرمجموعه این گروه را به دنبال داشت. این توقف‌ها در برخی موارد به بیش از 6 ماه رسید. برخی نمادهای این گروه پس از گذشت حدود یک سال همچنان متوقف هستند. این توقف‌های طولانی مدت با حبس نقدینگی سهامداران، علاوه بر تحمیل زیان‌های هنگفت، اعتماد سهامداران به معاملات سهام را کاهش داد (در این باره نیز باید گفت، بحث اصلاح ساختار بانک‌ها و الزام بانک مرکزی به بین‌المللی کردن صورت‌های مالی این شرکت‌ها مورد انتقاد نیست، موضوع مورد نقد در اینجا توقف‌های طولانی مدت نمادها است که علاوه بر تحمیل زیان‌های هنگفت، اعتماد عمومی سهامداران به بورس را نیز از بین می‌برد). در نیمه دوم سال 95 به دلیل تمرکز نهاد ناظر روی موضوع شفافیت، موجب توقف نمادها بیش از پیش شد. این موضوعات در کنار یکدیگر، به ایجاد یک فضای هراس از توقف نمادها در بین سهامداران منجر شد. سهامداران هنگامی که یک نماد برای افزایش سرمایه، برگزاری مجمع، تعدیل سود متوقف می‌شود، نسبت به بازگشت آن به گردونه معاملات نگران هستند. بر همین اساس بیراهه نیست اگر یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل سهامداران برای خروج از نمادها پیش از برگزاری مجامع را، به توقف نمادها حتی در راستای شفافیت بیشتر شرکت نسبت داد. این توقف‌های طولانی مدت فقط در مورد بانک‌ها اتفاق نیفتاده است و در سالهای اخیر بسیاری از سهامداران از حبس نقدینگی خود در سهام شرکت‌ها در امان نبوده‌اند.
* خراسان
- تکرار اشتباه احمدی نژاد توسط روحانی در تثبیت قیمت ارز
این روزنامه حامی دولت نوشته است: جهش نرخ ارز، ماجرایی است که همه ما با گوشت و پوست، طی سال های 90 و 91 آن را تجربه کرده ایم و اثرات تورمی آن را در زندگی روزمره خود احساس کرده ایم و چه بسا هنوز اقتصاد ایران از خانوارها تا واحدهای اقتصادی بزرگ، هنوز در حال چشیدن اثرات آن اتفاق تلخ هستند. با این حال اکنون بحث بر سر این است که آیا این تجربه مجدد در اقتصاد ایران تکرار می شود؟ آیا باید به این ثبات فعلی بازار ارز دلخوش بود؟ آیا اساسا تثبیت نرخ ارز اتفاق مبارکی است؟!
همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور در شرایطی دیروز به کار خود پایان داد که 4 چالش پیش روی اقتصاد ایران شامل نرخ بالای سود بانکی، وضعیت مالی برخی بانک ها و موسسات، صعودی شدن روند نرخ تورم و تعیین نرخ ارز واقعی و مناسب برای اقتصاد ایران، مورد بحث و بررسی مسئولان و جمعی از کارشناسان مطرح اقتصادی، پولی و بانکی کشور قرار گرفت. در این میان شاید تصور برخی از بازار ارز به عنوان بازاری که از وضعیت مناسبی برخوردار است با آن چه در این یادداشت از آن به عنوان چالش تعیین نرخ ارز عنوان می شود، متفاوت باشد، اما بسیاری از کارشناسان آرامش بازار ارز را ثباتی گمراه کننده و آرامش پیش از توفان می دانند. به صورت مشخص، دولتمردان ثبات فعلی نرخ ارز را نتیجه برجام و همچنین همراهی سیاست های پولی و مالی و بازرگانی و اعتماد ایجادشده به دولت یازدهم می دانند، اما کارشناسان مستقل و مسئولان بخش خصوصی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز را نادرست و غیرقابل تداوم دانسته و ضمن تاکید بر اینکه شرایط فعلی ثابت نیست، بلکه وضعیت پیش از بحران است، نسبت به پرش فنر فشرده ارز و تکرار اتفاقات سال های 90 و 91 هشدار می دهند.
تا پیش از اتفاقات سال های 90 و 91، بر سر تعیین نرخ ارز و نگاه منفی درباره افزایش آن، اتفاق نظر نسبی وجود داشت. افزایش نرخ ارز به مثابه هیولایی تصویر می شد که اثرات شدید تورمی دارد. اتفاقات سال 90 و 91 نیز موید همین مطلب بود، با این حال بسیاری بر این باورند که شوک ارزی اگرچه عامل جهش نرخ تورم در سال های 91 و 92 بود، اما با نگاهی به تحولات تاریخی سال های 81 و 82 تا 90، جهش نرخ ارز خود معلول تورم بوده است. به صورت مشخص نرخ ارز به عنوان ارزش برابری ارز ملی در برابر سایر ارزها، متناسب با نرخ تورم قابل تعریف است. اگرچه در طول دهه های گذشته و به شکل جدی تر در سال های اخیر، برخی کشورها تلاش کرده اند فارغ از ارزش واقعی پول ملی شان با تغییر و به ویژه کاهش ارزش پول ملی شان، زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات را ایجاد کنند. هرچند این تغییر بعضا در حد چند درصد است و با میزان تغییراتی که ما در مقوله نرخ ارز با آن مواجه هستیم فاصله زیادی دارد، اما به هر ترتیب تجربه بسیاری از کشورها موید تلاش برای کاستن از ارزش پول ملی است.علاوه بر این منطق، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان را نیز باید مدنظر داشت. با توجه به این که میانگین تورم سالانه ۲ درصد در سطح جهان طی سالهای اخیر و میانگین تورم سالانه ۱۸ درصدی اقتصاد ایران در همین سالها فاصله ای حدود ۱۶ درصد را نشان می دهد پس نرخ ارز منطقا باید هر سال ۱۶ درصد افزایش یابد. افزایش تدریجی که قطعا بهتر از ثبات طی چند سال و جهش ناگهانی طی یک تا 2 سال است. تجربه سال های گذشته اقتصاد ایران نیز نشان داده است که هرگاه متکی به درآمدهای سرشار نفتی در برابر این تغییر مقاومت شده است، منطق اقتصاد خود را در سال های بعد از آن نشان داده و نرخ ارز خود را متناسب با نرخ تورم افزایش داده است.
پس از جهش نرخ ارز در انتهای فعالیت دولت احمدی نژاد، حضور روحانی و خوش بینی به توافق هسته ای باعث آرامش نسبی در بازار ارز شد. در این میان نخستین مطالبه یکسان سازی نرخ ارز بود که بانک مرکزی همواره تحقق آن را به پس از توافق و به صورت مشخص بازه 6 ماهه پس از توافق حواله می داد. هرچند تداوم مشکلات بانکی و محدودیت های جدی در نقل و انتقالات بانکی موجب شد که با گذشت 18 ماه از آغاز اجرای برجام همچنان بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز ناکام بماند. با این حال مطالبه دیگر فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان از بانک مرکزی این بود که اشتباه مهلک تثبیت نرخ ارز را تکرار نکند و نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. با این حال دولت که در سال 92 با دلار 3700 تومانی کار خود را آغاز کرد همچنان با وجود برخی نوسانات از دلار 2900 تومان در آذر 92 تا دلار 4100 تومان در دی ماه 95، هم اکنون با دلار 3750 تومان عملا نرخ ارز را تثبیت کرده است.
این در حالی است که از سال 92 تاکنون اقتصاد ایران به صورت تجمعی و انباشته با نرخ تورم 70 درصدی (جمع نرخ تورم سال های 92 تا 95) مواجه بوده است. در مقابل با توجه به میانگین نرخ تورم سالانه حدود 2 درصد جهان طی همین سالها و نرخ تورم 8 درصدی به صورت تجمعی طی 4 سال اخیر، نرخ ارز باید حدود 62 درصد نسبت به نرخ سال 92 افزایش یابد و این به معنای رسیدن نرخ ارز از 3700 تومان به حدود 6 هزار تومان است. اتفاقی که اگرچه به تدریج رخ نداده است، اما این نگرانی جدی وجود دارد که این اتفاق به ویژه در صورت وقوع یک شوک اقتصادی یا سیاسی رخ دهد.
با این حال ظاهرا موضع رئیس دولت برخلاف مواضع بسیاری از کارشناسان و حتی مواضع ناپیدای بانک مرکزی است، چنان که جناب آقای رئیس جمهور اواخر سال 94 در مجمع بانک مرکزی گفت: «در این دولت فهمیدیم دو چیز خیلی سخت است، یکی وقتی به بانک مرکزی می‌گوییم «قیمت دلار را پایین بیاور»، مثل اینکه می‌خواهد از جیب خود پول پرداخت کند، خیلی برایش سخت است ...»در هر صورت دولت دوم روحانی با فنر انباشته شده نرخ ارز همچنان به پیش می رود و شاید بتواند با همین فرمان نیز تا پایان دوره به پیش رود اما توجه به منطق اقتصادی تعیین نرخ ارز و لزوم هوشیاری در برابر تحرکات سیاسی علیه ایران، این الزام را در برابر دولت قرار می دهد که باید جلوی تبدیل شدن نرخ ارز به انبار باروت و انفجار قیمت در این بخش را گرفت. البته دیدگاه نگارنده به این معنا نیست که دولت باید فاصله 60 درصد نرخ امروز ارز با نرخ واقعی را به سرعت جبران کند، بلکه بحث بر سر این است که دولت به تدریج فاصله نرخ واقعی و نرخ تثبیت شده ارز را جبران کند تا این بازار بار دیگر مستعد تنش های آتی نشود.
* جهان صنعت
- مرگ زیرپوستی بخش خصوصی در دولت یازدهم
روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: کوچک‌سازی بدنه دولت یکی از مباحثی به شمار می‌رود که در محافل و نشست‌های گوناگون دست کم چندین بار به آن اشاره شده اما با وجود تاکید زیاد کارشناسان بر این موضوع، اقدام کارگشایی در این خصوص انجام نشده است.این در حالی است که شش سال گذشته با همین هدف، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد اما پس از آن نه تنها دولت کوچک نشد بلکه فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی روبه‌رو شدند.حالا با گذشت شش سال از این تصمیم، رییس‌جمهور قصد دارد در دولت جدید خود، وزارت بازرگانی را دوباره احیا کند تا مشکلات تولید و تجارت اندکی کاهش یابد. این در حالی است که حتی بخش‌خصوصی هم در این راستا نظرات متفاوتی دارد و گروهی موافق و گروهی دیگر مخالف آن هستند.
این تضاد و چنددستگی اگرچه با اظهارنظرهای کارشناسان به گوش می‌رسید اما دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران زمانی که ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران و همچنین حسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند، به وضوح مشاهده شد چرا که روغنی بر این عقیده بود که ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تصمیمی سیاسی و ناپخته است در حالی که روشنک تاکید داشت جلوی ضرر را هر زمان که بگیری، منفعت است. بنابراین ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بوده که باید آن را سریع‌تر اصلاح کنیم.
این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص معتقد بود اگر تصدیگری دولت کاهش پیدا نکند نه ادغام و نه انتزاع هیچ‌یک به داد اقتصاد نمی‌رسد. از این رو غلامحسین شافعی با تاکید بر کوچک‌سازی دولت گفت: متاسفانه در این دوره شاهد گسترش تصدیگری بودیم اما به هر حال کوچک‌سازی دولت از خواسته‌های ماست.
رییس اتاق بازرگانی ایران در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بخش‌های زائد وزارتخانه‌ها گفت: سازمان‌های زیادی داریم که وجودشان مثمرثمر نیست در حالی که باید توجه داشت اینها دولت را فربه می‌کنند.
شافعی در ادامه با اشاره به روز صنعت و معدن گفت: با توجه به اینکه در آستانه استقرار دولت دوازدهم هستیم لازم است واقعیات اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد دوباره توسط کارشناسان مستقل تحلیل شود.
وی بیان کرد: باید واقعیت اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد و مسیر حرکت اقتصادی در چهار سال گذشته بررسی شود و نتایج آن مسیر حرکت در چهار سال آینده را مشخص کند.
رییس اتاق ایران افزود: باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که طی چهار سال گذشته چگونه حرکت کرده و چه نتایجی به دست آورده‌ایم و با آن نتیجه به کجا می‌خواهیم برسیم.
شافعی تصریح کرد: آیا برای دولت به عنوان دولت رفاه مهم است که درآمدهای نفتی را جمع کرده و بین مردم و نهادهای دولتی توزیع کنید یا اینکه منافع جامعه را در بلندمدت و با در نظر گرفتن هزینه در نظر بگیرد؟! دولت باید تعریف جدیدی از بخش‌خصوصی پیدا کند تا جایگاه درست آن را در اقتصاد کشور پیدا کند.
رییس اتاق ایران بابیان اینکه اشتغال امروزه بحث نخست همه محافل و شعار امسال است، گفت: اگر به گذشته نگاه کنیم بر اساس آمار تنها یکبار از سال ۷۵ تا ۸۵ موفق به ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل شدیم اما این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره ۱۰ ساله شاهد چنین اشتغالزایی نبودیم.
به گفته شافعی یافتن این پاسخ از گفتمان چندطرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی موضوع مهمی است و طی سالهای گذشته فعالان اقتصادی با معضلاتی همچون افزایش ناگهانی نرخ ارز، سود تسهیلات، تحریم‌ها و ...که از کنترل بخش‌خصوصی خارج بود و تنها با تصمیمات دولتی به وجود آمد، مواجه بودند و اعتماد خود را از دست داده بودند.
وی با اشاره به اثرات منفی سود تسهیلات بانکی گفت: با سودهای دورقمی که نظام بانکی طلب می‌کند هیچ تولیدی که بخواهد اشتغال ایجاد کرده و خام‌فروشی هم نداشته باشد قادر به ادامه حیات نیست.
شافعی اضافه کرد: با این نرخ سود، انباشت سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش‌های مالی انتقال پیدا کرد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: این سوال در ذهن فعالان اقتصادی وجود دارد که چرا در حالی که تورم کاهش پیدا کرده است نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند. آیا تورم نرخ سود بانکی با هم ارتباط ندارد، این خواسته جدی فعالان بخش‌خصوصی است.
شافعی با اشاره به وجود بخش‌های زائد در وزارتخانه‌ها گفت: سازمان‌های زیادی داریم که وجودشان مثمرثمر نیست. اینها دولت را فربه می‌کنند، همچنین موضوع مهم دیگر افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد است که اجرای سیاستهای اصل «۴۴» به درستی از مطالبات بخش‌خصوصی است.
وی تاکید کرد: همه این موارد در یک واقعیت نهفته است، توسعه اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی و تعیین سیاستهای یکپارچه و متحد است. دولت گاهی برنامه‌های متعدد و متناقض داشته است و همه بخش‌های اقتصادی دولت باید حول یک محور با اهداف و سیاستهای مشخص و یکپارچه حرکت کنند تا به توسعه و پایداری اقتصاد برسیم.
همچنین نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شاخص‌های انتخاب کابینه دوازدهم گفت: شیوه‌ای که تاکنون در انتخاب کابینه جاری بوده، شیوه‌ای عجولانه، در فرصت زمانی کوتاه، بدون فرآیند حرفهای و برپایه رایزنی‌ها و سهم‌خواهی‌های گروه‌های مختلف بوده است.پدرام سلطانی گفت: رییس‌جمهور باید در ترکیب کابینه جدید در عین توجه به شایسته‌سالاری، توجه ویژه‌ای به سرمایه اجتماعی، تنوع قومی و کاهش شکاف جنسیتی داشته باشد.
سلطانی با اشاره به میانگین سنی 58 سال کابینه فعلی، آن را کابینه‌ای پیر توصیف کرد و افزود: در 11 دولت گذشته شاهد افزوده شدن 19 سال بر سن کابینه بوده‌ایم.وی با اشاره به حضور هفت وزیر زن در کابینه دولت امارات و شش وزیر در کابینه دولت‌های مصر و نیجریه در بین کشورهای اسلامی، از نبود حتی یک وزیر زن در کابینه انتقاد کرد.
نایب رییس اتاق ایران در ادامه از حکمرانی خوب به عنوان قاعده بازی در کابینه یاد کرد و گفت: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، پاسخگویی در چارچوب قانون و زمان مشخص، شکل‌گیری وفاق عمومی، عدالت و حقوق مساوی برای همه افراد، اثربخشی و کارایی و مسوولیت‌پذیری، اصول حکمرانی خوب را تشکیل می‌دهند.
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه مجلس باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به طور کارشناسی بررسی کند، گفت: لایحه جداسازی دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سیاسی و ناپخته است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با اشاره به طرح انتزاع دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت که لایحه آن به‌تازگی توسط دولت به مجلس انتقال داده شده است، گفت: وقتی این وزارتخانه‌ها از یکدیگر مجزا بودند، تعارضات زیادی بین آنها وجود داشت و برای رفع این تعارضات ادغام صورت گرفت و هم‌اکنون نارضایتی از ادغام نیست بلکه نارضایتی این است که به جای ادغام، دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شدند.
روغنی‌گلپایگانی بیان کرد: قرار بود بعد از ادغام تمام آیین‌نامه‌های اجرایی و وضع قوانین انجام شود اما متاسفانه این کار بلاتکلیف ماند.
وی با بیان اینکه امروز ذی‌نفعان ناراحت هستند، گفت: راه‌حل جداسازی نیست چراکه طرحی که امروز برای جداسازی به مجلس ارائه شده، ناپخته و سیاسی است و مجلس در مورد تصویب یک فوریت بررسی آن عقلانیت کرد تا کار کارشناسی در مورد آن انجام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: مجلس در مورد لایحه جداسازی بخش بازرگانی از صنعت و معدن باید با دقت موضوع را مورد بررسی و کار کارشناسی قرار دهد چراکه اگر ادغام درست انجام شده، نمایندگان باید از آن دفاع کنند و اگر غلط بوده، بگویند که چرا کار غلط انجام شده است.
همچنین دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه انفکاک بازرگانی و صنعت و معدن ضروری است، گفت: ادغام این دو وزارتخانه در دولت قبل به زیان تولید بود.
حسین روشنک با بیان اینکه پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن سیاسی بوده نه انتزاع، بیان کرد: اگر پیشنهاد ادغام برای رد یا قبول کسی بود اما انتزاع ضرورت است.
وی افزود: کوچک کردن دولت با ادغام حاصل نمی‌شود بلکه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن یک کار اشتباه بوده که ما باید این اشتباه را اصلاح کنیم و این دو وزارتخانه را به حالت قبل برگردانیم. این در حالی است که برای جبران یک کار اشتباه به بررسی نیاز نداریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین با تاکید بر اینکه ادغام به زیان تولید بود نه تجارت، گفت: در چهار سال گذشته منتقدترین فرد نسبت به نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودم اما امروز آمده‌ام از وی تشکر کنم چراکه نعمت‌زاده یک نیروی توانمند و باعرضه در صنعت مملکت است.
روشنک اضافه کرد: تولیدکنندگان از افزایش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در کشور در چهار سال گذشته گلایه دارند و این موضوع باید بررسی شود که چگونه اتفاق افتاده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تولیدکنندگان انبارش کالاست، گفت: تولیدکنندگان از عدم فروش و عدم وجود بازار گلایه‌مند هستند.
روشنک اظهار داشت: هم‌اکنون یک وزارتخانه بازرگانی سبک و چابک نیاز داریم و اگر بر ادغام تاکید دارید، بیایید همه چیز را در هم ادغام کنیم و رییس‌جمهور هم رییس همه چیز بشود.
* جوان
- همایش نمی‌تواند سیاستهای پولی و ارزی را اصلاح کند
روزنامه جوان نوشته است: سال‌هاست همایش سیاستهای پولی و ارزی در کشور برگزار می‌شود و مسئولان با عنوان مباحث تکراری به نوعی سخن می‌گویند که انگار فقط یک گزارشگر هستند و هیچ مسئولیتی ندارند و این مردم هستند که مسئول اصلاح ساختاری بخش پولی و ارزی کشور و سیاستگذاری صحیح در این حوزه هستند.
به گزارش «جوان» یا مسئولان دولتی واقعاً برای اصلاحات ساختاری و بنیادی بخش‌های مختلف اقتصاد اختیارات ندارند و به معنی واقعی مسئول و مدیر نیستند یا اینکه یک مسئول فقط برای انجام امور جاری اختیار دارد و سیاستهای اصلاحی بنیادی و ساختاری اقتصاد در مجموعه‌ای دیگر باید اخذ شود که آن مجموعه پشت‌پرده نیز یا عزمی برای اصلاحات ندارد یا اینکه اصلاً برنامه و تئوریسین اقتصادی برای این امور وجود ندارد، از این رو در همایش‌ها و سمینارهای گوناگون اقتصادی مسئولان دولتی در سطح یک گزارشگر ظاهر می‌شوند و با ارائه مباحثی که دیگر برای رسانه‌ها نیز تکراری شده و جذابیتی ندارد تلاش دارند فردا اظهاراتشان را در خروجی رسانه‌ها ببینند.
هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی هم همانند ششمین همایش برگزار شد و اگر آرشیو این همایش‌ها را ملاحظه کنیم می‌بینیم که حرف جدیدی در این حوزه بیان نمی‌شود و حالا گویا کاهش نرخ سود بانکی که خاستگاه این مورد اتاق‌های بازرگانی بودند و هستند مورد توجه مقامات دولتی و بانکی کشور قرار گرفته است، همین کاهش نرخ سود بانکی سال گذشته نیز مطرح و با کاهش اندک نرخ سود بازار ارز با جهش قیمت مواجه شد و مجدداً بانک‌ها که متوجه خروج نقدینگی از شبکه شدند و حیات خود را وسط بازی پونزی در خطر دیدند مجدداً نرخ سود را بالا بردند تا هم بازار ارز با آشفتگی مواجه نشود و هم اینکه با نفس مصنوعی بازی پونزی به حیات نباتی خود ادامه دهند. در این بین عده‌ای هم که در هر دوره و دولتی فقط به دنبال رانت‌هایی چون پول و تسهیلات ارزان، مجوز، افزایش نرخ ارز و... هستند، مدت‌هاست دولت را برای کاهش نرخ سود و افزایش بهای ارز تحت فشار قرار داده‌اند و حالا متأسفانه وزیر اقتصاد به جای آنکه در اولین روز همایش پولی و ارزی فضای کسب و کار ایران را دلیل اصلی رکود اقتصادی و عموم مشکلات عنوان کند همراستا با اعضای اتاق بازرگانی که از دیرباز مدافع کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ ارز هستند، بحث کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کرده است.
در واکنش به این چنین همایش‌هایی باید گفت شما که به بازار آزاد اعتقاد دارید چرا نرخ سود بانکی را به شکل دستوری می‌خواهید کاهش دهید و آیا پیش‌زمینه کاهش نرخ سود بانکی بهبود فضای کسب و کار ایران و تقویت تولید ملی نیست. متأسفانه عزمی برای اخذ بدهی‌های معوق در شبکه بانکی وجود ندارد و کسی امروز نمی‌پرسد که چرا هزینه بانک‌ها آنقدر بالاست و بانک‌ها برای خود به مثابه یک دولت ناکارآمد و حجیم و عریض و طویل هستند که نظارتی روی عملیات و ریخت و پاش‌های آنها انجام نمی‌گیرد. اگر روزگاری رانت‌هایی چون تسهیلات ارزان قیمت اعطا نمی‌شد، امروز شاهد شکل‌گیری بدهی‌های معوق سرمایه‌داران ثروتمند به شبکه بانکی نبودیم و جالب آنکه شرکت‌های وصول مطالبات بانک‌ها معوقات خرد را زودتر وصول می‌کنند تا معوقات کلان متعلق به افراد ثروتمند صاحب نفوذ.
مسئولان باید بدانند که کاهش دستوری نرخ سود در یک مقطع کوتاه در ابتدای سال 95 به جهش نرخ ارز تا مرز 4 هزار و 400 تومان دلار انجامید و حال طراح طرح کاهش دستوری نرخ سود گویا می‌خواهد با این تیر هدف افزایش نرخ ارز را نیز محقق کند اما باید دانست که کاهش نرخ سود پیش‌زمینه‌هایی دارد که اگر دولت به عنوان یک سیاستگذار تکلیفی چون پرداخت بدهی‌های معوق شده خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی را انجام دهد و در حوزه اخذ بدهی‌های معوق از اشخاص حقیقی و حقوقی قدم برداشته شود و فضای کسب و کار نیز برای جذب سرمایه در بخش تولید مهیا شود و جلوی مؤسسات غیرمجاز با روش علمی و حرفهای گرفته شود و نظارت و شفاف‌سازی شبکه بانکی انجام گیرد و تورم کنترل شود، خود به خود نرخ سود کاهش می‌یابد. در این بین در شرایطی که بحث کاهش نرخ سود مجدد در هفتمین همایش پولی و بانکی مطرح شده است، برخی از کارشناسان از افزایش نرخ سود سخن به میان می‌آورند.
- آمارسازی وزارت صنعت در اعلام تسهیلات به بخش تولید
روزنامه جوان از آمارسازی وزارت صنعت خبر داده است: ماه‌هاست که وزارت صنعت و تجارت از پرداخت تسهیلات ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهد؛ این در حالی است که یک عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی این ارقام را آمارسازی دانسته و معتقد است صنعت و تولید فقط ۱۴ هزار میلیاردتومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در سال گذشته طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی آغاز شد تا در ابتدای امر ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند اما با پیشرفت کار در نهایت در قالب طرح رونق تولید به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که البته این رقم در سال جاری از سوی معاون وزیر صنعت ۲۹ هزار میلیاردتومان اعلام شد. امسال نیز با دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت این تسهیلات ادامه خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که نه تنها بهبودی در وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط به وجود نیامده بلکه برخی از این بنگاه‌ها به واردکننده تبدیل شده‌اند و از محل واردات کالاهای ساخته شده؛ هزینه‌هایشان را تأمین می‌کنند. با نگاهی به وضعیت صنایع فولاد، سیمان، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، نساجی و... درمی‌یابیم که اغلب این واحدها با نیمی از ظرفیتشان تولید می‌کنند و برخی دیگر نیز به تعطیلی کشیده شده‌اند.
از جمله این صنایع می‌توان شرکت صنایع نورد فولادگلستان را نام برد که به دلیل کسادی بازار، کمبود مواد اولیه برای تولید و عدم توانایی در صادرات محصولات، به تعطیلی کشیده شده است. این کارخانه با ۱۳۰ کارگر در زمینه تولید انواع مفتول و میلگرد در شهرستان مینودشت استان گلستان فعال بوده که گفته می‌شود از ابتدای تیرماه سال‌جاری و به دلیل مشکلات از پیش گفته تعطیل شده و کارگران آن راهی خانه‌های خود شده‌اند و.... وضعیت صنایع کوچک و متوسط نیز چندان مناسب نیست.
اما وزارت صنعت و تجارت همواره بر پرداخت تسهیلات و بهبود تولید و صنعت تأکید دارد و اعطای این تسهیلات را جزو افتخارات این وزارتخانه عنوان می‌کند. این درحالی است که روز گذشته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی این وزارتخانه را به آمارسازی در پرداخت تسهیلات متهم کرد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، در رابطه با آمار وزارت صنعت مبنی بر اینکه در قالب طرح رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط تسهیلات 17 هزار میلیاردی به بیش از 25 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است، اظهار داشت: در مورد آمار تسهیلات پرداختی رقم‌های مختلفی عنوان می‌شود به گونه‌ای که آقایان از پرداخت تسهیلات 20 یا 17 هزار میلیاردی به بخش تولید سخن می‌گویند اما در این خصوص باید به صحبت‌های کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی استناد کرد.
وی افزود: به اعتقاد کمیجانی سیستم بانکی فقط 14 هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی تسهیلات پرداخت کرده است که این موضوع اختلاف زیادی با آمارهای اعلامی وزارت صنعت دارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه 30 تا40 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید استمهال بدهی‌ها بوده است، افزود: وزارت صنعت گویا کسانی را هم که به بانک معرفی کرده جزو دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌داند که رقم 17 هزار میلیاردی را بیان می‌کند.
روغنی با اشاره به اینکه به مسئولان وزارت صنعت گفته‌ام چرا شما می‌خواهید از عملکرد غلط بانک‌ها حمایت کنید، تصریح کرد: من نمی‌دانم وزارت صنعت چه اصراری دارد که آمار تسهیلات پرداختی به تولید را 17 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. اگر این میزان تسهیلات پرداخت شده بود که باید در اوضاع بخش تولید تغییری به وجود می‌آمد!
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه یکی از مواردی که دولت دوازدهم باید به آن توجه کند، تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: در دولت یازدهم برای طرح رونق اقتصادی، 16 هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شد که البته آمارهای متناقضی در مورد آن وجود دارد. روغنی گلپایگانی با تأکید بر اینکه این اعداد در سفره صنعت نیامده است، اظهار داشت: بیش از 40 درصد از وام‌ها، استمهال وام و دیون بوده که کمیسیون صنعت هم در این رابطه تحقیقی را انجام داده و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود. وی بیان داشت: البته در سال جاری هم دولت 30 هزار میلیارد تومان در راستای رونق طرح اقتصادی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده که به پیشنهاد دولت، 20 هزار میلیارد تومان آن برای طرح رونق و 10 هزار میلیارد تومان هم برای طرح توسعه در واحدهای صنعتی است که به نظر می‌رسد امکان تأمین چنین منابعی وجود ندارد.
همچنین تلاش خبرنگار جوان برای گفت‌وگو با دبیر انجمن فولاد و تعدادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف صنعت تا لحظه تنظیم گزارش بی‌نتیجه ماند و برخی از صاحبان صنایع از انجام مصاحبه در این خصوص خودداری کردند.
* اعتماد
- سیف هشدارها درباره بحران کاسپین را جدی نگرفت
«اعتماد» از نگرانی‌های سپرده‌گذاران کاسپین و گلایه‌های آنان گزارش داده است: شاید صبح آن روز زمستانی که قاضی‌پور و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس به دفتر ولی‌الله سیف در ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی رفتند تا در مورد موضوع موسسات مالی و اعتباری مشکل‌دار به خصوص کاسپین هشدار دهند، هیچ کدام فکر نمی‌کردند روزی این هشدارشان که از سوی رییس کل بانک مرکزی تنها یک نگرانی بی‌مورد خوانده شده بود، به مشکلی بزرگ تبدیل شود که هر روز عده زیادی از سپرده‌گذاران را در سراسر کشور به سمت مجلس یا بانک مرکزی بکشاند. سپرده‌گذارانی که زمانی با تبلیغات رنگارنگ موسسات مالی و اعتباری که بنا به تعبیر کارشناسان اقتصادی- مالی قارچ گونه سبز شدند، تنها برای کسب منفعتی چند درصدی منابع مالی خود را در اختیار این موسسات نوظهور گذاشتند تا شاید روزی این سودهای رنگارنگ برای‌شان نانی در سفره‌شان شود؛ سفره‌ای که حالا نه نانی دارد و نه آبی.
تجربه سالهای گذشته در خصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری که بی‌مجوز و با مجوز در حال جذب سپرده‌های مردمی بودند اگرچه موجب شده بود تا شنیدن خبری در مورد اعلام ورشکستگی این موسسات دور از ذهن نباشد اما با این حال بازهم عده زیادی با سپرده‌گذاری در موسسات تازه تاسیس به امید سود بیشتر موجب شدند تا این روزها مجددا شاهد ایجاد تجمع‌های اعتراضی باشیم.
سپرده‌گذاران کاسپین که رییس کل بانک مرکزی در جلسه با چند تن از نمایندگان و البته در گفت‌وگو با «اعتماد» بارها بر رفع مشکلات آن تاکید و به صراحت اعلام کرده بود که هیچ مشکلی این موسسات را و مخصوصا کاسپین را تهدید نمی‌کند از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون درگیر بازپس‌گیری سپرده‌های خود هستند، آن هم سپرده‌هایی که حالا باید با کسر سودهای پرداخت شده و حتی کسر مبالغی از اصل پول‌شان به صورت سپرده حساب در بانکی دیگر به آنها پرداخت می‌شود.
سپرده‌گذاران کاسپین که تاکنون بارها در مقابل مجلس و بانک مرکزی تحصن کرده و خواهان رسیدگی سریع‌تر به مشکلات این موسسه بودند هنوز نتوانسته‌اند با وجود وعده‌های مکرر مسوولان به سپرده‌های خود برسند یا به گفته برخی سپرده‌گذاران این موسسه مالی و اعتباری هنوز مسوولان بانک مرکزی اقدام قابل توجهی برای سپرده‌گذاران انجام نداده‌اند و تنها با ارایه وعده‌های مختلف سعی کردند تا از میزان عصبانیت سپرده‌گذاران بکاهند.
به گفته سپرده‌گذاران معترض کاسپین، مسوولان بانک مرکزی حتی اعلام کرده بودند که سپرده‌گذاران در مراحل مختلفی که از سوی بانک اعلام می‌شود برای دریافت سپرده‌های خود به مراکز اعلام شده حاضر شوند اما با این حال این روال به کندی پیش می‌رود و حتی بسیاری از سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌شان احضار نشده‌اند.
در عین حال یکی از سپرده‌گذاران که برای مدت سه سال سپرده‌ای را در این موسسه داشت از روالی صحبت می‌کند که کاملا مورد اعتراض سپرده‌گذاران است. سعید- ر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد دریافت مطالباتشان از این موسسه با اشاره به اینکه حتی بانک هم مبلغی را به عنوان پول سپرده شده پرداخت نمی‌کند، می‌گوید: «بانک سپرده‌گذاران را دسته‌بندی کرده و تاکنون برای کسانی که کمتر از 20 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده بودند برای حضور و دریافت دفترچه‌های جدید حساب فراخوان داده است البته هیچ یک از سپرده‌گذاران تاکنون مبالغ نقدی دریافت نکرده‌اند و همه در قالب سپرده جدید در بانکی دیگر به بخشی از مطالبات خود رسیده‌اند. »
محسن- ف یکی دیگر ازسپرده‌گذاران کاسپین که مبلغ 190 میلیون تومان در این موسسه سپرده‌گذاری کرده است نیز به «اعتماد» می‌گوید: «متاسفانه از همان روزهای اولیه که مشکلات گریبان این موسسه مالی را گرفت مسوولان بانک مرکزی و نه مسوولان موسسه که با وعده‌های رنگارنگ به فکر جذب سپرده‌ها بودند پاسخ شفافی مبنی بر سرنوشت موسسه و سرنوشت سپرده‌های مردم ندادند و این امر موجب شد تا مردم هم با نگرانی از نتیجه این امر تنها به فکر دریافت سپرده‌های خود باشند.»
وی ادامه می‌دهد: «با وجود تمام تجمع‌ها و تحصن‌هایی که در مقابل مجلس و بانک مرکزی و حتی موسسه مالی و اعتباری کاسپین انجام شده است اما شاید تنها تعداد اندکی از سپرده‌گذاران به اموال خود رسیده باشند و سایر سپرده‌گذاران اندر خم کوچه‌های سخت بروکراسی اداری هستند که بانک مرکزی و مسوولان برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند. این موانع و عدم شفاف‌سازی حتی موجب شده سپرده‌گذاران بیشتر نگران سرنوشت مطالباتشان باشند.»
این سپرده‌گذار همچنین در مورد نحوه دریافت سپرده‌های مردم در این موسسه می‌گوید: «برای مثال، من که در حال حاضر حدود 190 میلیون تومان در این موسسه سپرده دارم طبق گفته مسوولان تنها می‌توانم به بخشی از سپرده خود دست پیدا کنم و حالا مشخص نیست که مابقی سپرده‌گذاری من چه خواهد شد؟»
محسن – ف در توضیح بیشتر می‌گوید: «طبق گفته سپرده‌گذارانی که تاکنون مطالبات خود را (بخشی از سپرده اصلی) دریافت کرده‌اند طبق وعده بانک مرکزی به سپرده‌گذاران دفترچه سپرده جدیدی داده می‌شود که بخشی از اصل سپرده اصل در آن به نام شخص سپرده‌گذار در بانک جدیدی وجود دارد. برای مثال من که دو سال پیش 140 میلیون تومان پول خود را در این موسسه گذاشته‌ام نه می‌توانم در مورد سود سپرده خودم مطالبه‌ای داشته باشم و نه اصل پول و تنها می‌توانم بخشی از پولم را بدون هیچ سودی دریافت کنم و از اینکه به همین میزان از سپرده‌ام هم رسیده‌ام از مسوولان تشکر کنم.»
سپیده – ع یکی دیگر از سپرده‌گذارانی است که اظهاراتی مشابه سایر سپرده‌گذاران دارد و می‌گوید: «بزرگترین مشکل ما سپرده‌گذاران دروغ‌پردازی‌های بانک مرکزی برای جریان کاسپین است مساله‌ای که هم‌اکنون شایع شده در مورد نحوه پرداخته است. فرمول ناعادلانه پرداخت است طبق این فرمول از هر سپرده‌گذار 20 ماه سود به علاوه 10 درصد از اصل سپرده حذف می‌شود. به طور مثال یک سپرده‌گذار 50 میلیون تومانی که از تاریخ شهریور 94 افتتاح حساب کرده است الان فقط 21 میلیون تومان از طرف موسسه دریافت می‌کند.»
در همین حال سپرده‌گذار دیگری نیز با اشاره به اینکه مشکلات کاسپین بعد از ادغام فرشتگان با این موسسه رخ داد، می‌گوید: «با توجه به ادغام انجام شده در سال ۹۴ اصلا فرشتگانی وجود ندارد که بخواهد ورشکسته اعلام شود و اگر قرار بر ورشکستگی است باید کل کاسپین ورشکسته اعلام شود. بر فرض اگر فرشتگان را ورشکسته اعلام‌کند باید صندوق ضمانت سپرده‌ها به وظیفه خود عمل کند و تا 100 میلیون (مبلغ الان افزایش یافته است) بدهی هر سپرده‌گذار را پرداخت کند و مازاد از دارایی فرشتگان پرداخت شود، بر فرض اگر فرشتگان ورشکسته اعلام شود، ممکن است منجر به قرارداد ارفاقی بین طلبکاران و فرشتگان شود تا کلیه بدهی‌های خود را ظرف مدتی که دادگاه در نظر می‌گیرد (که از پنج سال نباید تجاوز کند) پرداخت کند و این با سیاست بانک مرکزی که تعیین تکلیف و ادغام موسسات اعتباری تا پایان سال است منافات دارد. اما جالب است که بانک مرکزی از مزایای ورشکستگی برای فرشتگان که عبارت است از عدم پرداخت سود بعد از توقف و تقسیم دارایی به نسبت غرمایی بدون حکم ورشکستی استفاده می‌کند که در عالم علم حقوق چنین مساله‌ای قابل تصور نیست.»
این سپرده‌گذار همچنین می‌افزاید: «هیچ منطق حقوقی نمی‌پذیرد که فرشتگانی که در سال ۹۲ منحل شده و تبدیل به آرمان ایرانیان شده و سپس با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها با مجوز بی‌قید و شرط بانک مرکزی در سال ۹۴ و ادغام تعاونی‌های گوناگون در هم هنوز موجودیت داشته باشد بلکه شخصیت حقوقی فرشتگان ابتدا به آرمان تغییر پیدا کرده و سپس در سال ۹۴ تبدیل به کاسپین شده و توقف و نپرداختن سود بعد از سال ۹۴ موضوعیت ندارد و خلاف اصول حقوقی است. کافی است پرونده توسط مجلس اعمال ماده ۲۳۶ شود تا سپرده‌گذاران به حق قانونی خود برسند.»
بر اساس این گزارش، بر اساس ماده 236 قانون اساسی در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند؛ در این‌صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسوولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام می‌کند.
