سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت هم از نحوه اجرای طرح یاراکارت توسط بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند.
* همشهری
- ادغام مؤسسات اعتباری در راه است
همشهری نوشته است: همزمان با قوت‌گرفتن خبر ادغام احتمالی برخی مؤسسات اعتباری نظیر مهر اقتصاد، ثامن و کوثر، یک منبع آگاه در بانک مرکزی اظهار کرد: ادغام احتمالی برخی مؤسسات اعتباری با هدف تقویت نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور صورت می‌گیرد و یکی از گزینه‌های جدی ما تشکیل یک بانک قوی با اتکا به منابع مؤسسات اعتباری دارای قدرت مالی بالاست.
ادغام 3 موسسه مالی در حالی قوت گرفته که یکی از این 3 موسسه در اطلاعیه خود این موضوع را رد کرده و 2 موسسه دیگر تلویحا آن را تایید کرده‌اند. مدیرعامل مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد، خبر ادغام این مؤسسه با مؤسسات اعتباری ثامن و کوثر را تأیید نکرده و گفته است: تاکنون بانک مرکزی هیچ صحبت و مکاتبه‌ای با بانک مهر اقتصاد برای ادغام نداشته است. به گفته سیدضیاءالدین ایمانی، هم‌اکنون بانک مهر اقتصاد از نظر نقدینگی در بهترین شرایط در شبکه بانکی قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی در هیچ زمینه‌ای نیست و ما این بحث ادغام را کاملاً بی‌پایه و اساس می‌دانیم. این گزارش می‌افزاید: مهر اقتصاد یک مؤسسه اعتباری است که چندسالی است نام بانک را روی تابلوهای خود برده و هنوز در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی، نامی از این مؤسسه اعتباری در فهرست مؤسسات مجاز دیده نمی‌شود با این حال ترکیب منابع و مصارف مهر اقتصاد نشان می‌دهد که مشکلی متوجه سپرده‌گذاران آن نخواهد بود.
درحالی‌که مدیرعامل مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد هرگونه مذاکره برای ادغام با مؤسسات ثامن و کوثر را رد می‌کند، روابط عمومی مؤسسه کوثر در اطلاعیه‌ای رسمی، مذاکرات را تأیید و اعلام کرده است: پیرو انتشار اخباری در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با موضوع ادغام بانک مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن در مؤسسه اعتباری کوثر و ایجاد بانک کوثر و با وجود مذاکرات انجام شده و توافقات حاصله فیمابین به اطلاع می‌رساند هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه نظام بانکی کشور منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی است و هنوز تأییدیه‌ای که ازسوی بانک مرکزی صادر شده باشد، به‌دست این مؤسسه نرسیده است.
بی‌اعتنایی به خبرها و شایعه‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به پاشنه آشیل بازار پولی و بانکی کشور تبدیل شده و در سایه سکوت بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی کشور، اعتماد مردم نسبت به بانک‌های کشور در حال تضعیف است و در این میان انتظار می‌رود بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک‌ها در اطلاعیه رسمی و شفاف اجازه تضعیف اعتماد مردم به بازار پولی و رسمی را ندهند.
روز گذشته نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در واکنش به شایعات مطرح شده علیه بانک پارسیان در فضای مجازی اظهار کرد که باید بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در این مورد صادر می‌کرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. همچنین سازمان‌های نظارتی و قضایی کل کشور، باید با خاطیان و شایعه‌سازان ورشکستگی بانک‌ها برخورد کنند.
نکته مهم اینکه همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دنیا تمام آنچه مردم سپرده‌گذاری می‌کنند را به‌صورت نقد نگه نمی‌دارند بلکه از این منابع برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌کنند. در ایران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عملیات مالی خود از 100درصد منابع، حداقل 10درصد را برای سپرده قانونی و حدود 85درصد را صرف اعطای منابع یعنی اعطای تسهیلات یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌کنند و تنها 3درصد منابع به‌عنوان ذخیره نقد در اختیار بانک است.
به گزارش فارس، تجربه ادغام مؤسسات اعتباری دارای پشتوانه مالی مطلوب نشان از آن دارد که هیچ خطری متوجه سپرده‌گذاران این مؤسسه نمی‌شود و صرفا نام مؤسسه اعتباری یا بانک پذیرنده سپرده آنها تغییر می‌کند.
رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داد که نگران سپرده‌های خود در این مؤسسه نباشند؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می‌شود. به گزارش ایرنا، عیسی رضایی افزود: درصورت موافقت بانک مرکزی برای ادغام این مؤسسه، همه سپرده‌های مردم حفظ می‌شود و تنها مشتریان برای صدور کارت‌های جدید به شعب مراجعه خواهند کرد. رضایی ادغام را فرایندی زمان‌بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی‌گیرد. رئیس هیأت مدیره این مؤسسه اعتباری گفت: از آنجا که مشکلی در رسیدگی به حساب‌های مردم وجود ندارد، تمامی شعب ثامن در سراسر کشور فعال است، ولی با ازدحام جمعیت روبه‌روست. ایرنا گزارش داد: ادغام تعاونی ثامن در مؤسسه کوثر که البته هنوز به تأیید مراجع ذیصلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده‌های مردم پیش نخواهد آورد.
* وطن امروز
- دلهره سپرده‌گذاران با انتشار خبر ادغام بانک‌ها
وطن امروز نوشته است: طرح ادغام بانک‌ها که ولی‌الله سیف مدتی پیش درباره آن صحبت کرده بود قرار است بزودی آغاز شود اما مشخص نیست آیا همه ابعاد چنین اقدامی مورد بررسی قرار گرفته یا خیر. به گزارش «وطن‌امروز» چند روزی است شایعه ادغام چند بانک و موسسه اعتباری به گوش می‌رسد اما بانک مرکزی منفعل مثل همیشه از پاسخگویی و رفع ابهام در این‌باره سر باز می‌زند. موضوع ادغام موسسات اعتباری کوثر، ثامن و بانک مهر اقتصاد و همچنین چند بانک و موسسه اعتباری دیگر چند روزی است در فضای مجازی منتشر شده و حتی از هفته گذشته یکی از موسسات اعتباری جدید دچار مشکل شده و سپرده‌گذاران آن خواهان پولشان شده‌اند اما بانک مرکزی به طرز عجیبی از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی در این‌باره خودداری می‌کند. قطعا عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در این‌باره می‌تواند بحران‌آفرین باشد اما بانک مرکزی بی‌اعتنا به این مسائل همچنان به سیاست سکوت ادامه می‌دهد. بعد از ایجاد مشکل برای موسسه اعتباری کاسپین، «وطن‌امروز» در گزارشی مفصل به بانک مرکزی هشدار داد تکلیف موسساتی که در حال فعالیت هستند اما نام آنها در لیست مجازهای بانک مرکزی نیست را روشن کند اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد بانک مرکزی بی‌اعتنا به هشدار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس اقدامی انجام نداد تا آن دومینوی ایجاد مشکل موسسات اعتباری و بانک‌ها به ثامن برسد. البته بعد از ازدحام سپرده‌گذاران، موسسه اعتباری ثامن اعلام کرد بحث ادغام با کوثر صحت دارد و سپرده‌گذاران نگران نباشند اما بانک مرکزی با سکوت خود موجب آرامش سپرده‌گذاران نشد و همچنان سپرده‌گذاران نگران در شعب حاضر می‌شوند.
جالب است بدانید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور یکی از افرادی بود که به شایعه ورشکستگی بانک‌ها دامن زد. به گزارش تسنیم، در جریان سومین مناظره ریاست‌جمهوری وقتی نامزد رقیب دولت سر حرف را در حوزه بانک‌ها و کاسپین باز کرد، اسحاق جهانگیری که از اشاره قالیباف به وضعیت ایجاد شده برای موسسات اعتباری بویژه کاسپین و میزان عصبانی شد، گفت: آقای قالیباف شما بیشترین تخلفات را انجام داده‌اید. این موسسات اعتباری را شما ایجاد کردید. بانک قوامین چه وضعیتی دارد؟ من به‌خاطر رعایت مسائل ملی نمی‌گویم این حرف‌ها را. شما می‌دانید در بانک شهر چه می‌گذرد؟ شما می‌دانید بانک سرمایه را به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کرده‌اید؟ بانک سرمایه را که سهامش متعلق به شهرداری بود به کسی که مفسد اقتصادی بود واگذار کردید؟ البته قالیباف در پاسخ گفت وظیفه شماست در دولت با فساد بانک‌ها برخورد کنید، باید با فساد بانک گردشگری که برادرتان در آنجاست نیز برخورد کنید! به گزارش تسنیم، درحالی جهانگیری به وضع ناخوش بانک‌ها اذعان داشت که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری قبلا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بحرانی بانک‌ها تاکید کرد: من کلمه بحران را درباره بانک‌های کشور به هیچ عنوان قبول ندارم؛ شرایط بانک‌ها بهتر از سال گذشته شده است. جهانگیری با حمله به نظام بانکی عملا نگرانی و تشویش اذهان عمومی بویژه سپرده‌گذاران بانک‌ها را بیشتر از قبل کرد. و بعد از آن بود که هر روز یک شایعه دال بر ورشکستگی یک بانک بین مردم دست به دست می‌شد. از حال و روز ناخوش بانک‌ها در سال‌های اخیر بویژه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی کمتر کسی بی‌خبر است ولی تا به امروز دولتمردان بویژه حسن روحانی مدعی بودند نظام بانکی نه‌تنها بحرانی نیست بلکه وضعیتی به مراتب بهتر از سال‌های قبل دارد. اما این تمام ماجرا نیست، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری رئیس کل بانک مرکزی مهر تایید بر شایعه‌ای زد که قبل از انتخابات در محافل خبری مطرح شده بود؛ خبر این بود «ادغام بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت». خبری که قبل از انتخابات هم به گوش مردم رسیده بود ولی همانطور که پیش‌بینی می‌شد دولت اعلام رسمی آن را به بعد از انتخابات موکول کرد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل با اعلام ادغام برخی بانک‌های مجاز این اطمینان را به سپرده‌گذاران بانکی داد که «سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد».
سیاست بانک مرکزی ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری است اما آیا در شرایط اقتصادی کنونی که کشور دچار رکود است و بحران اقتصادی از بین نرفته، بحث ادغام می‌تواند بحران‌زا باشد یا بحران‌زدا؟ چیزی که به نظر می‌رسد اینکه وقتی می‌تواند بحث ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌گشا باشد که شرایط اقتصادی کشور و مردم نیز در وضعیت نرمالی باشد. قطعا شرایط فعلی اقتصاد به زیان مردم و سپرده‌گذاران است و در دورانی که اعتماد مردم به بانک مرکزی و اعتبار این نهاد دچار خدشه شده است نمی‌توان به نتیجه این اقدام خوش‌بین بود. موضوع سپرده‌گذاران سرگردان موسسات مجاز و غیرمجاز چند سالی است موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شده و در چنین شرایطی هر اقدامی می‌تواند تنش‌آفرین باشد. مردم حق دارند در شرایط بی‌اعتمادی به بانک مرکزی نگران سپرده‌هایی باشند که حاصل تلاش یک عمر آنهاست. قطعا در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند باری از روی دوش نظام بانکی و مردم بردارد بلکه بار مورد نظر را سنگین‌تر می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم با بیان اینکه ادغام بانک‌ها راه حلی برای معضل زیان‌ده بودن ترازنامه بانک‌ها نیست، افزود: ادغام بانک‌ها مشکل رکود فعلی را حل نخواهد کرد. طهماسب مظاهری ادغام 2 بنگاه اقتصادی در قانون تجارت و کسب‌وکار را امری عادی دانست و افزود: وقتی 2 بنگاه به دلایل مزیت‌هایی خاص به یک واحد اقتصادی تبدیل می‌شوند، با ادغام از مزایای یکدیگر بهره‌برداری می‌کنند. وی این تصمیم را دارای نکات مثبت و منفی برشمرد و افزود: از نکات مثبت ادغام 2 بنگاه اقتصادی کاهش هزینه‌های اداری، دفاتر مرکزی و ستادی است که منجر به سودآوری بالاتر خواهد بود. وی ادغام را پارامتری برای تبدیل تعدادی از بانک‌های کوچک به یک بنگاه اقتصادی بزرگ عنوان کرد و گفت: با ادغام 2 واحد، سرمایه واحد ادغام شده معادل مجموعه سرمایه‌های هر دو واحد خواهد بود. وی مقیاس دو بانک تجمیع‌شده را مهم برشمرد و افزود: یک بانک بزرگ کارایی بیشتری نسبت به دو بانک کوچک خواهد داشت که شامل تعهدات و اعتبارات نزد مشتریان و ارتباط با سایر بانک‌هاست و سرمایه بانک در این میان حرفی مهم برای گفتن دارد. وی ضمن یادآوری ادغام بانک‌ها و تبعات مثبت آن در دولت قبل گفت: وقتی بانک‌های کوچک با سرمایه اندک ایجاد شد، توان عملیاتی آنها کاهش یافت اما از منظر جذب سپرده‌های مردمی شعب را گسترش دادند به گونه‌ای که در برخی خیابان‌های تهران بسیاری واحدهای صنفی به شعب بانک تبدیل شد. مظاهری تجمیع سرمایه بانک‌های کوچک را تنها عامل ادغام این بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: از این طریق تعداد شعب کمتر خواهد شد و توان خلق اعتباری افزایش می‌یابد بنابراین بانک‌های بزرگ‌تر در صحنه اقتصاد با قوت بیشتری عمل خواهند کرد. وی همچنین ارائه تسهیلات بانک‌های تجمیعی را بهتر و موثرتر خواند و افزود: این اقدام تنها زیان اداری بانک‌ها را کاهش می‌دهد اما زیان اکثر بانک‌های فعلی را در روند سپرده‌گذاری، سود سپرده و ایجاد اشکال ترازنامه‌ای حل نخواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- تغییر مسیر برخی قطعه‌سازان از تولید به واردات
روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت صنعت قطعه‌سازی گزارش داده است: درحالی‌که نزدیک به سه دهه از پایه‌گذاری صنعت قطعه در ایران می‌گذرد و خودروسازان داخلی مدعی ساخت داخل 98 درصدی بیشتر محصولات شان هستند، آمار واردات قطعات به کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است. نگاهی به آمارهای منتشره نشان می‌دهد واردات انواع قطعات منفصله به‌خصوص طی چند ماه گذشته، در مقاطعی تا رده دوم جدول کالاهای وارداتی نیز صعود کرده است. بنابر آمار، واردات قطعات منفصله با ارزشی حدود 800 میلیون دلار، رتبه چهارم از مجموع کل را به خود اختصاص داده است. اگر نگاهی به آمار ماهانه واردات کالا بیندازیم، متوجه می‌شویم واردات قطعات منفصله در برخی ماه‌ها دومین رده از مجموع کل کالاهای وارد شده را به خود اختصاص داده، آن هم درحالی‌که صدها قطعه‌ساز ریز و درشت در ایران مشغول فعالیت هستند.
در این شرایط، پرسش اینجاست که مقصد این حجم بزرگ از قطعات وارداتی کجاست؟ خودروسازان داخلی؟ همان‌ها که مدعی ساخت داخل 98 درصدی بیشتر محصولات شان بوده و از خودکفایی می‌گویند؟ یا خودروسازان خصوصی که فعالیت شان بیشتر شبیه مونتاژ است تا تولید؟ البته بازار لوازم یدکی نیز قطعا یکی دیگر از مقاصد قطعات وارداتی به‌شمار می‌رود که آن نیز طبعا با خودروسازان داخلی در ارتباط است. در بین مقاصد مطرح شده برای قطعات وارداتی، می‌توان کمترین سهم را به خودروسازان خصوصی داد، چه آنکه آنها اگرچه با حداقل داخلی‌سازی به مونتاژ محصول در ایران مشغول هستند، با این حال سهم بازارشان حدود 10 درصد است. با توجه به این سهم بازار نسبتا اندک و همچنین تیراژ محدود خودروسازان خصوصی، نمی‌توان مدعی شد مقصد اصلی قطعات وارداتی، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور است. در مورد تامین قطعات یدکی نیز باید به این نکته توجه کرد که بیشتر این قطعات توسط خودروسازان داخلی تامین می‌شود و بنابراین بخش قابل‌توجهی از آمار واردات قطعه در حوزه لوازم یدکی نیز به شرکت‌های خودروساز داخلی مربوط می‌شود.هرچند بدیهی است که قطعات وارداتی در نهایت یا راهی خطوط تولید می‌شوند یا راه بازار لوازم یدکی را در پیش می‌گیرند، با این حال یک نقطه مبهم در این ماجرا وجود دارد و آن، مبدا سفارش‌دهنده این حجم از قطعه است. در واقع ابهام و پرسش بزرگ در پرونده واردات قطعه به کشور این است که واردات موردنظر به سفارش چه کسانی صورت می‌گیرد؟ آیا فقط خودروسازان سفارش‌دهندگان قطعه هستند؟
شاید در نگاه اول اینگونه به‌نظر برسد که فقط خودروسازان (چه سه خودروساز بزرگ کشور و چه فعالان بخش خصوصی) واردکننده میلیون‌ها دلار قطعه به کشور هستند، این در حالی است که این ماجرا، بازیگران دیگری نیز به نام «قطعه‌سازان» دارد. هرچند قطعه‌سازان همان طور که از نام شان بر می‌آید، کارشان تولید قطعه است، اما طی چند سال گذشته به دلایل مختلف به‌خصوص «سود بیشتر و دردسر کمتر»، روی به واردات آورده‌اند.اولین باری که خبر واردات قطعه از سوی قطعه‌سازان به‌صورت رسمی منتشر شد سال 93 و در جریان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. در این گزارش که حواشی بسیاری گریبان آن را گرفت و آخرین تحقیق و تفحص انجام شده از صنعت خودرو کشور تا به امروز به‌شمار می‌رود، رسما اعلام شد برخی قطعه‌سازان به جای تولید، اقدام به واردات قطعه آن هم با برچسب ساخت داخل می‌کنند. در گزارش منتشره آمده بود «با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز، مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌ساز نماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است. این اتفاق سبب شده خودروسازی ایران بیش از پیش به خارج از کشور وابسته شود. اوضاع به شکلی است که حتی در برخی موارد مشاهده شده خودروسازان راسا اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور کرده و می‌کنند.»
ریشه این بخش از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اما به سال‌های 91 و 92 برمی‌گردد، سال‌های تحریم که سبب شد واردات قطعات کم‌کیفیت به کشور کلید بخورد. در این دو سال خاص، هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان داخلی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، به‌نوعی مجبور شدند بخش قابل‌توجهی از قطعات موردنیاز را از کشورهایی مانند چین و با سطح کیفی نازلی تامین کنند. قطعات وارد شده در آن سال‌ها، علاوه‌بر کیفیت پایین، قیمت کمی نیز داشته و از همین رو رفته رفته مورد استقبال بیشتری به‌خصوص از سوی قطعه‌سازان قرار گرفت. در واقع قطعه‌سازان داخلی با ورود به پروسه واردات، متوجه شدند تامین قطعات از این مسیر، کم‌دردسرتر و ارزانتر از تولید بوده و در نتیجه سود بیشتری به همراه دارد. اگرچه انتظار می‌رفت با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، قطعه‌سازان به رسالت اصلی خود (تولید) بازگشته و واردات را رها کنند، اما آن طور که آمارها می‌گویند و منابع آگاه تاکید می‌کنند، آنها (قطعه‌سازان) هنوز هم از این تجارت پر سود خودرو دست نکشیده‌اند. البته در آمارهای منتشره به‌طور مستقیم به اینکه قطعه‌سازان یکی از عوامل واردات هستند، اشاره نشده، با این حال از یکسو برخی فعالان صنعت قطعه بر این موضوع صحه می‌گذارند و از سوی دیگر آمار واردات با میزان ساخت داخل خودروها همخوانی ندارد. برخی فعالان قطعه‌سازی کشور به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند که تعدادی از به اصطلاح قطعه‌سازان بزرگ داخلی کماکان بخشی از قطعات موردنیاز خودروسازان را به جای تولید، از محل واردات تامین می‌کنند و اصلا نمی‌توان با این شرایط نام آنها را «قطعه‌ساز» گذاشت. به گفته آنها، واردات قطعه نه تنها ارزانتر از آب در می‌آید، بلکه دیگر دردسرهای تولید را نیز نداشته و برخی قطعه‌سازان با کمترین زحمت، بیشترین سود را از این پروسه دریافت می‌کنند.
نکته دیگر اما اینجاست که خودروسازان داخلی بارها تاکید کرده‌اند بیشتر محصولات آنها (به لحاظ تیراژ) به مرز خودکفایی رسیده و تا 98 درصد ساخت داخل شده‌اند. در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که اگر واقعا داخلی‌سازی بیشتر خودروهای داخلی به مرز خودکفایی رسیده، پس رتبه چهارم قطعات منفصله در آمار کل واردات کالا به کشور طی سال 95، چه می‌گوید؟ درست است که در این سال‌ها محصولات جدیدی روانه خطوط تولید خودروسازان داخلی شده‌اند، ولی اولا هنوز هم بیشترین تیراژ مخصوص خودروهای قدیمی (همان‌ها که صحبت از ساخت داخل بالایشان می‌شود) است و ثانیا تازه واردها تولید نسبتا محدودی را به خود می‌بینند. با این شرایط نمی‌توان ادعا کرد ورود خودروهای جدید دلیل صعودی شدن واردات قطعه به کشور آن هم در این حجم شده است. بنابراین اگر ادعای داخلی‌سازی 98 درصدی خودروهای داخلی را قریب به صحت بدانیم، باید بپذیریم قطعه‌سازان و البته خودروسازان بخشی از قطعات موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، آن هم با وجود توانایی در ساخت داخل.
اما برخی از قطعه‌سازان داخلی در حالی به تجارت پر سود از ناحیه واردات قطعه مشغول‌اند که در عین حال مدعی ساخت داخل خودروهای جدید خارجی (پسابرجامی‌ها) نیز هستند. از همان آغازین روزها که بحث تولید خودروهای جدید خارجی در کشور مطرح شد، قطعه‌سازان عنوان کردند باید در داخلی‌سازی آنها سهیم شوند تا ضمن کاهش وابستگی به خودروسازان خارجی، قیمت خودروهای موردنظر نیز کاهش یابد. به‌عبارت بهتر، برخی از قطعه‌سازانی که واردات را به تولید ترجیح داده و مشغول تجارت قطعات هستند، مدعی ساخت داخل خودروهای جدید شده و از خودروسازان خارجی بابت بازی ندادن شان (در تولید محصولات جدید آنها در ایران) گله‌مند هستند. این رفتار قطعه‌سازان به‌نوعی دارای تناقض است، چه آنکه آنها از یکسو به واردات روی آورده و از سوی دیگر می‌خواهند قطعات خودروهای جدید را ساخت داخل کنند. در این شرایط باید از قطعه‌سازان پرسید، چطور می‌شود که آنها از یکسو قطعات خودروهای قدیمی کشور را وارد می‌کنند و از سوی دیگر مدعی داخلی‌سازی خودروهای جدید با تکنولوژی برترشان هستند. پرسش دیگر اینکه اگر قطعه‌سازان مایل به داخلی‌سازی بوده و توان آن را دارند، پس چرا قطعات خودروهای قدیمی را نیز وارد می‌کنند و اگر این توان در آنها نیست، پس چرا مدعی ساخت داخل قطعات خودروهای جدید هستند؟ نکند قطعه‌سازان می‌خواهند قطعات خودروهای پسابرجامی را نیز وارد کنند؟
اما تداوم تجارت خارجی قطعه‌سازان در حوزه واردات و رویگردانی نسبی آنها از تولید، گویای این واقعیت تلخ است که در صنعتی به این بزرگی، توجیه تولید به‌نوعی کمرنگ شده و از همین رو واردات به لقمه‌ای چرب و نرم تر تبدیل شده است.این موضوع جدای از اینکه اشتغال و داخلی‌سازی و خودکفایی را به‌طور مستقیم نشانه می‌رود، بر کیفیت خودروهای داخلی اثر منفی خواهد گذاشت، چه آنکه قطعات ارزان از سطح کیفی مناسبی برخوردار نیستند. در این شرایط بهتر است وزارت صنعت،معدن و تجارت وارد ماجرا شده و این موضوع را ریشه‌یابی کند که چرا در صنعت ریشه‌دار قطعه ایران، واردات بر تولید پیشی گرفته و قطعه‌سازان آن را رها نمی‌کنند. بدون شک عارضه‌یابی این موضوع و فراهم شدن شرایط بهینه برای تولید، می‌تواند روند تجارت خارجی قطعه‌سازان در حوزه واردات را محدود کرده یا حتی آنها را به عرصه تولید بازگرداند.
* جام جم
- رکود بازار به اوج رسید
جام جم در گزارشی نوشته است: در سال جاری، توالی انتخابات ریاست جمهوری و ماه مبارک رمضان که معمولا موجب کسادی موقت در بازارهای مختلف کشور می‌شوند، باعث تشدید رکود اقتصادی چندساله شده و بیشترین ضربه را به کسب‌وکارهای خرد، اصناف و تولیدکنندگان زده است.
در همین زمینه، کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم، روش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه کردند تا دولت بتواند رکود چندساله را از اقتصاد کشور رفع کند.
در حالی که دولت خبر از رشد اقتصادی مداوم و رونق در اقتصاد می‌دهد اصناف و کسبه بازار معتقدند وضعیت رکودی همچنان پابرجاست و مردم از قدرت خرید پایینی برخوردار هستند.
به گزارش جام‌جم، به طور معمول هر سال با آمدن ماه رمضان، کسب و کار از رونق کمتری برخوردار است و برخی صاحبان اصناف از این نگرانند که هزینه‌های حداقلی کسب و کار خود را چگونه تأمین کنند. امسال ماه مبارک رمضان بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری شروع شد تا تاثیر رکود این دو عامل، تصاعدی شود.
تقریبا روزی نیست که یک واحد صنفی، تولیدی یا توزیعی به علت کسادی کار، تعطیل نشود و این موج تعطیلی‌ها در سال جاری بیشتر هم شده است.
البته برخی کارشناسان حامی دولت با استناد به رشد اقتصادی سال گذشته اظهار می‌کنند که رونق در کشور حاصل شده و دیگر رکودی وجود ندارد؛ اما واقعیت‌های بازار، بازگشت رونق اقتصادی را تائید نمی‌کند.
دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در گفت‌وگو با جام‌جم به رکود در بازار اشاره و اظهار کرد: برای حل مشکلات ابتدا باید ریشه معضلات پیدا شود و شناخت وضعیت موجود بهترین مؤلفه است.
وی افزود: دولت در بخش بالادستی، سند چشم‌انداز 1404، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی را دارد و اگر برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با این سیاست‌ها کند قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد انطباق سیاست‌های اجرایی ضد رکودی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای تولید و اشتغال است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت طی سال‌های گذشته سیاست‌های انقباضی را برای کاهش تورم به کار گرفت که نتیجه این کار منجر به تشدید رکود شد. زمانی هم که تورم تک‌رقمی شد سیاست‌های اجرایی دولت تغییر نکرد و همچنان اقتصاد بازار با رکودی دست و پنجه نرم می‌کند که تعطیلی کارخانجات تولیدی نتیجه آن است.
شاه‌ویسی با تاکید بر اینکه دولت باید زیرساخت‌های تولید را شناسایی کند تا رکود حل شود، تصریح کرد: اگر به بررسی مشکلات تولید بپردازیم به سه بخش تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده می‌رسیم که اگر هر کدام از این عوامل دارای ایراد و اشکال باشد، رکود در جامعه اتفاق می‌افتد که ظاهرا اکنون در دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده، اولی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و دومی به دلیل کاهش قدرت خرید دارای معضل هستند.
وی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در طول دولت یازدهم ادامه داد: بخش زیادی از پول موجود در کشور درجا می‌زند و شبکه بانکی نمی‌گذارد که از این چرخه خارج شود. برای بهبود وضعیت کشور و از بین بردن رکود باید منابع اعتباری دولت در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت شود.
شاه‌ویسی تاکید کرد: اکنون طرح‌های دولتی با منابع صندوق توسعه ملی اجرا می‌شود در حالی که پیمانکاران و بخش خصوصی باید از این منابع بهره‌مند شوند و باید این رویه دولت کنار گذاشته شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از طرح‌های کوتاه‌مدتی که دولت می‌تواند اجرا کند و نتیجه مطلوبی بگیرد بالا بردن مشوق‌های معافیتی برای تولید است که هنوز این انگیزه در دولت مشاهده نمی‌شود.
دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی به عملکرد دولت در بحث رکود انتقاد کرد و گفت: دولت هنوز ابزارهای خود را برای مقابله با تورم و رکود اعلام نکرده و آمارهایی که اعلام می‌شود، نمی‌تواند واقعی باشد.
وی با بیان اینکه تنها کار مثبت دولت در زمینه پولی کنترل نرخ ارز بود، اضافه کرد: نقدینگی در دولت یازدهم 820 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این خلق نقدینگی نوعی کمک به شبکه بانکی بود و هنوز در بخش تولید به کار گرفته نشده است. نرخ سود بانکی همچنان بالاست و زمانی که نرخ سود بین بانکی 23 درصد و سود سپرده‌گذاری بالای 25 درصد است چگونه می‌توان انتظار داشت که تسهیلات ارزان به تولید برسد.
عبدی تاکید کرد: تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را با 70 درصد سود به دست مصرف‌کنندگان برساند و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر باعث شده تا هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی باشیم.
عبدی با اشاره به اینکه قیمت آب، برق و گاز در سال‌های گذشته روند صعودی داشته و روی قیمت تمام‌شده تأثیر زیادی دارد، گفت: دولت متاسفانه همه توان خود را در بخش تسهیل واردات به کار گرفت به طوری که سنگ پای قزوین هم دیگر روی حضور در بازار را به دلیل انباشت سنگ‌پاهای چینی نداشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برجام، تفاهم‌نامه‌ای سیاسی، اقتصادی بود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد تفاهم‌نامه برجام بر این اساس نگارش شده که ایران نمی‌تواند آزادانه منابع درآمدی خود را در اختیار داشته باشد و بخشی را باید به واردات اختصاص دهد.
عبدی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم شاهد خروج از رکود باشیم باید تسهیلات ارزان‌قیمت به دست تولید برسانیم، اظهار کرد: بخش خصوصی مهم‌ترین بخشی است که خیلی در توجه دولت قرار ندارد در حالی که می‌توان مشکل تولید و اشتغال را از این بخش حل کرد اما متاسفانه هر روز شعارهای رنگین با مضمون کوچک‌سازی دولت و سپردن اقتصاد به دست آنها مطرح می‌شود.
دکتر وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با شرح راهکارهایی برای خروج از رکود گفت: مسکن، موتور محرک اقتصادی همه کشورهاست و زمانی که این بخش در رکود فرومی‌رود همه اقتصاد را دربر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بخش مسکن پنج سال است که در رکود قرار دارد، اضافه کرد: اگر تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان مسکن بدهیم قطعا شاهد رونق تولید و حل مشکل اشتغال و همچنین رکود در جامعه خواهیم بود اما بعد از چهار سال هنوز این سیاست در دولت دنبال نمی‌شود. شقاقی شهری افزود: قیمت مسکن در سال 91 حدود 70 درصد افزایش یافت اما هنوز قدرت خرید این بخش مهم در اقتصاد خانوارها بازنگشته است به طوری که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته حدود منفی 15 درصد بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عاملی که باعث به وجود آمدن رکود در کشور شد برجام بود زیرا مردم برای رفع تقاضای خود و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری منتظر ماندند تا نتیجه توافق هسته‌ای حاصل شود اما بعد از برجام هم شاهد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نبودیم و تنها هیات‌های تجاری آمدند، پذیرایی شدند و سرمایه‌گذاری نکرده رفتند. این تأخیر در پاسخگویی به تقاضا باعث افزایش موجودی انبار شد.
شقاقی‌شهری اظهار کرد: اکنون حجم نقدینگی موجود در کشور که بیش از 1200 هزار میلیارد تومان است در شبکه بانکی قفل شده و دولت باید برنامه‌ریزی کند که این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که دولت در راستای خروج از رکود باید انجام دهد، اصلاح نظام بانکی است. وی گفت: 65 درصد سپرده‌های بانکی به بخش‌های بازرگانی اختصاص می‌یابد و بخش کمی از این منابع به نام تولید تمام می‌شود که البته به دلیل ضعف‌های نظارتی شاهد تخلفاتی در این زمینه هستیم. موضوع دیگری که دولت برای حل معضل رکود باید در نظر بگیرد از بین بردن فضای رانتی، بروکراسی و فساد است که این عوامل مختل شدن تولید را به دنبال دارد.
* جوان
- هر وجب آزاد راه تهران-شمال حداقل 38 میلیون تومان!
روزنامه جوان درباره آزاد راه تهران-شمال گزارش داده است: افتتاح قطعه یک پروژه آزادراه تهران – شمال طبق معمول و مانند افتتاح پروژه قطعه 4 به تعویق افتاد تا بار دیگر نه تنها دولتمردان بلکه مردم شاهد افزایش قیمت تمام‌شده این پروژه عمرانی شوند. هزینه‌هایی که لابد مردم باید از محل عوارض بیشتر بپردازند.
البته سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان مجری اصلی این پروژه درباره تأخیرهای چند ساله و در آخرین بازدید در جمع خبرنگاران عذرخواهی کرده است. اما آیا عذرخواهی یک مسئول می‌تواند جبران هزینه‌های تلف شده ناشی از تأخیر اتمام پروژه را برای مردم بکند؟
به گفته کارشناسان کنترل پروژه معمولاً پروژه‌ها به سطل سوراخ تشبیه می‌شوند که در صورت اجرای سریع میزان برون‌ریزی و در رویی منابع در آن کم است اما در صورتی که اجرای پروژه به طول بینجامد تقریباً هر چه در آن منابع بریزیم پروژه به اتمام نمی‌رسد.
بر اساس یک محاسبه ساده و بنا بر ادعای معاون وزیر راه که هزینه انجام شده توسط بنیاد مستضعفان را حدود 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است، می‌توان به راحتی دریافت حتی در صورت اتمام پروژه بخش یک که 32 کیلومتر خواهد بود به همراه بخش چهار که چند ماهی است بعد از افتتاح چند باره و ریزش‌های مکرر تمام شده فرض شده است در مجموع 21 سال فعالیت در این بزرگراه 52 کیلومتر آماده بهره‌برداری می‌شود که هزینه هر متر مربع انجام شده حداقل 192 میلیون تومان بوده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور حدود یک ماه پیش از احتمال اخذ عوارض جاده‌ای سنگین از خودروهای عبوری از قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال پس از پایان ساخت آن خبر داده و افزوده بود: مشکل این آزادراه این است که مشارکتی است و سرمایه‌گذار با توجه به حجم منابع مالی که در اجرای این طرح هزینه کرده، می‌بایست ۱۰۰ هزار تومان از هر خودروی عبوری عوارض اخذ کند ولی می‌داند که نمی‌تواند چنین پولی را از مردم دریافت کند. خادمی گفته بود: برای اتمام ساخت این آزادراه ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی سرمایه‌گذار هزینه شده و اگر بخواهد این هزینه را از محل عوارض برگرداند، باید از خودروهای عبوری مبلغ سنگینی گرفته شود. به عبارت بهتر اگر هزینه 10 هزار میلیاردتومانی سرمایه‌گذار را متعلق به بنیاد مستضعفان و آورده دولت بدانیم. هر وجب (حدود 20 سانتی‌متر) این آزاد راه 38 میلیون و 400 هزار تومان هزینه شده و در صورتی که دولت نیز طبق قرارداد معادل مبلغ سرمایه‌گذاری بنیاد در این پروژه سرمایه آورده باشد (مجموع 20 هزار میلیاردتومان) برای هر وجب آزادراه تهران- شمال در بخش‌های یک و 4 ( به طول 52 کیلومتر) بیش از 77 میلیون تومان هزینه شده است.
بر اساس اسناد موجود پروژه آزادراه تهران- چالوس به منظور تأمین ارتباط مطمئن، سریع و ارزان بین منطقه شمالی و مرکزی کشور و سهولت ارتباط با کشورهای همسایه شمالی طراحی شد.
مطالعات اولیه طرح آزادراه تهران- چالوس در سال ۱۳۵۳ توسط یک شرکت کانادایی آغاز شد و در سال 56 به تصویب شورای عالی وقت رسیده و قرار بود یک شرکت فرانسوی طی پنج سال و با مبلغ 32 میلیارد تومان آن را به اتمام برساند و از محل اخذ عوارض در مدت 10 سال سرمایه خود را باز پس بگیرد.
اما این پروژه مسکوت ماند و مجدداً در سال ۱۳۷۳ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید و در نهایت کلنگ اجرایی آن توسط مرحوم رفسنجانی در آذر 1375 زده شد و از آن زمان به بهانه‌های مختلف تأمین اعتبار و مشکلات فاینانس و مشکلات پیمانکار چینی و... همچنان بهره‌برداری از این پروژه به تعویق می‌افتد اما هزینه‌های اجرای آن کم یا زیاد به نام جاده ترزیق می‌شود.
وعده‌های مکرر در اتمام این پروژه چه در دولت نهم و چه در دولت دهم تقریباً هیچکدام محقق نشد و حتی بخش چهار این بزرگراه به طول 20 کیلومتر هم دو بار افتتاح و بعد از ریزش‌های مکرر و استانداردسازی چند ماهی است که برای مردم و با اطمینان قابل استفاده شده است. اما در پایان دوران دولت دهم و ابتدای تشکیل دولت یازدهم، دولتمردان از جمله آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، جهانگیری، معاون اول و روحانی رئیس‌جمهور وعده اتمام بخش یک به طول 32 کیلومتر را دادند.
مسیری که از انتهای اتوبان همت آغاز و به نزدیکی شهرستان گچسر متصل می‌شد. با این حال اتمام این پروژه 32 کیلومتری که بیش از 70 درصد آن نیز به پایان رسیده بود به عمر دولت یازدهم کفاف نداد و قرار شد تا پایان فصل بهار امسال به بهره‌برداری برسد.
اما در ادامه این زمان دوباره به پایان سال تمدید شد تا سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان را وادار به عذرخواهی بکند.
معاون اول رئیس‌جمهور دیروز وعده داد ساخت قطعه یک آزادراه تهران- شمال تا پایان امسال به پایان می‌رسد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که به همراه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از قطعه یک آزادراه تهران شمال به طول ۳۲ کیلومتر بازدید کردند، در پایان این بازدید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آزادراه تهران – شمال مدت طولانی است که ساخت آن آغاز شده است، افزود: در دولت یازدهم تصمیم بر ساخت قطعی قطعه یک گرفته شد که این قطعه بسیار پیچیده بوده و از ویژگی‌های فنی بسیار مشکلی برخوردار است. به گونه‌ای که فقط یکی از تونل‌های آن ۴۹۰۰ متر طول دارد.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که کار ساخت تونل‌های مذکور و کف سازی‌های بتنی آن در بخش یک بزرگراه در دولت دهم و توسط شرکت‌های چینی به اتمام رسیده بود.
* ایران
- ورشکستگی بانک‌ها هم بر گردن منتقدان دولت افتاد!
روزنامه رسمی دولت ادعای عجیبی مطرح کرده است: این روزها شایعه برای بخشی از سپرده‌گذاران بانکی حکم راهبری پیدا کرده است. یک خبر، عکس یا فیلم جعلی در فضای مجازی منتشر می‌شود و سپرده‌گذاران نگران به سوی مؤسسه یا بانکی که درآن سپرده‌گذاری کرده‌اند، هجوم می‌آورند تا پول خود را پس بگیرند. اما چرا سپرده‌گذاران بانکی براحتی شایعه ورشکستگی یک بانک یا مؤسسه مجاز را می‌پذیرند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.
دلیل آن را باید در دو بخش جست‌وجو کرد. نخست روایت نادرست و غیرمسئولانه برخی افراد درخصوص وضعیت وخیم و ورشکستگی بانک‌ها در سال‌های گذشته بخصوص در شش ماهه اخیر است که پیش زمینه آن را در ذهن مردم آماده کرد. دومین دلیل نیز به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برمی‌گردد که براساس قوانین و درقالب طرح ساماندهی مؤسسات غیرمجاز منحل یا با ادغام در سایر مؤسسات، مؤسسه جدیدی را شکل دادند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که حتی سپرده مردم نزد مؤسسات غیرمجاز نیز پس از انحلال یا ادغام از بین نرفت وتسویه آن با خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌های مجاز کشور واگذار شد.
حال پس از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که طی ماه‌های اخیر خبرساز و حاشیه ساز شده بود، اکنون دامنه شایعات به بانک‌های بزرگ و مجاز کشور نیز رسیده است، شایعات و اخبار نادرستی که نه تنها مردم بلکه کلیت اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.
نخستین تیری که توسط شایعه‌سازان به اعتماد نظام بانکی در سال‌های اخیر پرتاپ شد به بانک سرمایه مربوط می‌شد. چند ماه پیش شایعاتی درخصوص ورشکستگی این بانک درفضای مجازی منتشرو باعث شد تا بخشی از سپرده‌گذاران این بانک برای خارج کردن دارایی‌های خود به شعب آن هجوم ببرند. شایعه‌ای که بسرعت از سوی بانک مرکزی تکذیب شد، اما با وجود این بخشی از سپرده‌های این بانک به سایربانک‌ها منتقل شد.
دومین باری که در ماه‌های اخیر شایعه‌ای تازه برای ورشکستگی یک بانک منتشر شد، درباره بانک پارسیان یکی از بانک‌های خصوصی کشور بود. شایعه سازان با انتشار کلیپی از تجمع عده‌ای مقابل برخی از شعب این بانک اعلام کردند که پارسیان ورشکسته شده است. اما آن گونه که مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به این خبرها، گفت، حکایت از آن دارد که تصاویر منتشره مربوط به زمان حال نیست و به دوره زمانی که بانک پارسیان عاملیت رسیدگی به تعهدات تعاونی اعتباری منحله ثامن‌الحجج را بر عهده داشت برمی‌گردد که اکنون با سوء‌استفاده توسط عده‌ای از اشخاص ناآگاه با قصد و غرض تهیه و منتشر می‌شود.
به گفته کورش پرویزیان در آن زمان عده‌ای با تحریک افراد صاحب نفوذ دربرخی نقاط مانند تهران، اصفهان و البرزبه بانک مرکزی و پارسیان معترض بودند. با راه‌اندازی تجمع و فشار به بانک پارسیان خواستند جلو کار را بگیرند که موفق نشدند. این مدیربانکی افزود: این روزها با بهره‌برداری از این مورد در شبکه‌ها مجازی و با پوشش کانال‌های معارض و سلطنت طلب خارج از مرزها و افراد مغرض مورد سوء‌استفاده قرار گرفته تا انتقام بگیرند.
به گفته وی پیروزی مردم در انتخابات و تلاش گسترده برای ضربه به دولت که با بروز اعتراض علیه بانک‌مرکزی در مورد کاسپین، آرمان و غیره همراه بود، فضا را برای شایعه و ضربه مهیا و لذا علیه پارسیان این کلیپ را ساخته وپخش کردند، البته علیه برخی بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر نیز اقداماتی کردند. پرویزیان نسبت به شرایط فعلی بانک‌پارسیان به سپرده‌گذاران آن اطمینان داد و گفت که این بانک در فضای آرام به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
با وجودی که درفضای انتخابات ریاست جمهوری بارها مسئولان بانک‌مرکزی درواکنش به گفته برخی افراد موضوع ورشکستگی بانک‌ها را تکذیب کرده‌اند، اما مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در اواسط خرداد ماه جاری باردیگر با تکذیب شایعه ورشکستگی بانک‌ها گفت: مردم مطمئن باشند نهاد ناظر پول، بر وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اطلاع کامل دارد. عباس کمره‌ای با تکذیب برخی شایعات در فضای مجازی و اظهار نظرهای برخی افراد مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها گفت: در حال حاضر برخی بانک‌ها با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت دارایی‌های غیر مولد و مطالبات غیرجاری بالاتر از استانداردهای بین‌المللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخیر با اندکی سود همراه بوده اما بانک مرکزی بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانک‌ها به سادگی صورت نمی‌گیرد. وی ادامه داد:ورشکستگی بانک‌ها با سایر شرکت‌ها متفاوت است و در قوانین دستورالعمل‌های بین‌المللی بانکداری تدابیری برای قبل ورشکستگی در نظر گرفته شده که به‌عنوان مثال می‌توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در چارچوب موجود تلاش خواهد شد که حداقل زیان هم به سپرده‌گذاران منتقل نشود، گفت: در سال‌های اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس بسرعت چالش‌های موجود را مطالعه و سیاست‌های اصلاحی را در پیش گرفته است. وی افزود: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و فعالیت‌های آنها در مقایسه با سایر مؤسسات تجاری، تحت نظر رسمی و دقیق تری قرار دارند. دلیل این امر به نقش بانک‌ها در حیات اقتصادی و مالی کشورها و همچنین ماهیت فعالیت آنها ارتباط دارد. وی گفت: در حال حاضر علی رغم مشکلات موجود، بانک مرکزی جهت نیل به اهداف تعیین شده، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به صورت قاطع و سخت گیرانه اعمال کرده و در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های تنبیهی و تشویقی، میزان تخلف در نرخ‌های سود را با نمره منفی لحاظ کرده و برای آنها تبعات سنگینی در نظر می‌گیرد.
* اعتماد
- پیشخور سه سال یارانه با سود 18 درصدی
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در نقد طرح یاراکارت گزارش داده است: 5 میلیون تومان یارانه‌ای که قرار است ظرف سه سال بگیرید به صورت یکجا دریافت می‌کنید و به ازای این پیشخور شدن، 18 درصد به بانک‌ها سود می‌پردازید. هم بانک‌ها دو، سه میلیون تومان روی هر 5 میلیون تومان سود می‌کنند هم افراد کم‌بضاعتی که تاکنون امکان بهره‌گیری از تسهیلات بانکی را نداشتند به پشتوانه یارانه‌ای که دولت به آنها می‌دهد از وام بانکی استفاده می‌کنند. یاراکارت قرار است تنها برای افرادی که عدم قطع شدن یارانه آنها مسجل است؛ تضمین حساب سرپرست خانوار را به عنوان وثیقه بپذیرد. بنابراین برای باقی افراد از آنجا که قطع یارانه آنها محتمل است؛ باید وثایق و ضامن‌های لازم به بانک ارایه شود.
بانک مرکزی دیروز بخشنامه‌ای صادر کرد و جزییات پرداخت این وام‌ها به بانک‌ها ابلاغ شد اما این بخشنامه به منزله لازم‌الاجرا بودن آن برای بانک‌ها نیست. به عبارت ساده‌تر بانک‌ها اختیار دارند که تسهیلات یاراکارت را به متقاضیان اعطا کنند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر همه سرپرستان خانوار تقاضای دریافت تسهیلات 5 میلیون تومان را داشته باشند به 12 هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد بود. بزرگی این عدد زمانی مشخص می‌شود که چند مقایسه ساده داشته باشیم.
مدتی نمی‌گذرد از اعتباری که بانک مرکزی برای خرید خودرو در نظر گرفت. رقم کل این اعتبار با همه سر و صداهایی که بر پا کرد دو هزار و 750 میلیارد تومان بود. 25 میلیون تومان وام برای فروش 110 هزار دستگاه. این اتفاق نه تنها بازار خودرو را در کشور با رونق همراه نکرد بلکه پایه پولی را عددی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان افزایش داد. در سه سال گذشته نقدینگی ١/٩١ درصد و پایه پولی ٢/٤٩ درصد رشد کرده است. این امر نشان‌دهنده آن است که آغاز رونق در ایران به پایان تورم تک‌رقمی و بازگشت شیب افزایش قیمت‌ها به شکلی افسارگسیخته منجر خواهد شد. حال اگر به جای دو هزار میلیارد تومان، بانک‌ها 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی را به بازار وارد کنند مسلما عواقب سخت‌تری به دنبال خواهد داشت.
این مقایسه‌ها را اگر کنار گفته مسوولان سیستم بانکی از جمله ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی بگذاریم که معتقدند 450 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها امروز قفل شده است به دور بودن اجرای این طرح بیشتر پی خواهیم برد. این طرح در شرایطی مطرح شده که سیستم بانکی از تنگنای شدید مالی رنج می‌برد و وظایف بسیاری برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. در چنین شرایطی از قبل پیش‌بینی می‌شد که بخشنامه بانک مرکزی به گونه‌ای تدوین و ابلاغ شود که بانک‌ها بتوانند پرداخت این تسهیلات را بسیار محدود کنند.
صاحب‌نظران معتقدند این طرح هم مشابه طرح‌هایی است که بارها در اقتصاد ایران آزمایش شده ولی نتیجه‌ای جز تورم و مشکلاتی از این دست به همراه نداشته است. طرح تسریع رونق، یا طرح پرداخت ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان متوسط و کوچک و حال طرح پرداخت 5 میلیونی برای تحریک تقاضا، نمی‌تواند مشکلات صنعت یا تولید را در ایران برطرف کند؛ بلکه با افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی سرانجام تورم را برای کشور به همراه می‌آورد. مشکلات بخش صنعت ایران با تزریق نقدینگی یا تحریک تقاضا برطرف نمی‌شود چرا که مشکلات این بخش به مراتب بیش از چنین نیازهایی است. تولید در ایران رقابتی نیست و کالاهای تولید شده داخلی از کیفیت نازلی برخوردارند و به همین دلیل مصرف‌کننده ایرانی چندان تمایلی به استفاده از این کالاها ندارد. همچنین تورم افسارگسیخته چند سال گذشته، سبب شده مشکلات معیشتی مردم افزایش پیدا کند و در شرایطی که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که از طریق کارت‌های اعتباری، درآمد اندک خود را صرف خریدهای خاص کنند. مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر نقدینگی را افزایش می‌دهد به مشکلات سیستم بانکی باز می‌گردد. بانک‌های کشور به این دلیل که بخش مهمی از منابع خود را در طرح‌هایی مانند ساخت‌و ساز سرمایه‌گذاری کردند و بازار مسکن هم راکد شد، امکان دسترسی به این منابع را از دست دادند. به همین دلیل سوددهی در این بخش کاهش داشته و بانک‌ها برای آنکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی هستند که قطعا این امر به افزایش تورم منجر خواهد شد. آینده تورم نیز به عملکرد دولت و بانک مرکزی باز می‌گردد. اگر بانک مرکزی برای رونق، نقدینگی را همچنان افزایش دهد، قطعا آغاز دوره رونق، پایان دوران تورم تک‌رقمی و شروع تورمی افسارگسیخته خواهد بود. تجربه دولت‌های گذشته در اجرای چنین سیاست‌هایی نشان داد که نرخ پایین تورم همواره قربانی رونق‌های مقطعی شده است و همین سیاست‌ها در سه سال گذشته هم ادامه پیدا کرده است. به بیان دیگر تکرار مکررات و اشتباهات تجربه شده نشان می‌دهد به احتمال بسیار زیاد، رونق در ایران به تورم دامن خواهد زد.
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
