به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از ظهر امروز در پاسخ به سوال مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است، رفع و درمان کرد. اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و از کندی روند این واگذاری ایشان مکرر اظهار گله کرده‌اند.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: در سال ۹۴ تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت واگذاری را مطرح کردند، دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت دعوا را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ارجاع می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: بنده لازم است توضیح دهم که در ماده ۳۰ این قانون هیئتی برای داوری موارد واگذاری‌ها تعیین شده است، اعضای این هیئت را ۷ نفر تشکیل می‌دهند که ۵ نفر از آنها در زمان دولت دهم تعیین شده و بنابراین اکثریت آنها در دولت قبلی مشخص شده است. هیئت داوری پس از بررسی ادعاهای آنها و پاسخ خوانده‌ها تمامی موارد ایراد و شکایت را رد می‌کند و مصوبه هیئت واگذاری را تایید می‌کند.

در حال تکمیل...