به گزارش مشرق، مهدی حسن زاده در یادداشت روزنامه خراسان نوشت:
سرانجام پس از چند ماه از انتشار خبرهایی درباره تغییر در ساختار برخی وزارتخانه ها و احتمال تفکیک در برخی وزارتخانه های ادغامی سرانجام لایحه دولت هفته گذشته با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که براساس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به ۲ وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک می شوند. به این ترتیب ۲ وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می شود. این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال ۹۰ است.
پیش از این دولت دهم در سال ۹۰ تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها گرفت که در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد که اکنون دولت در پی بازگشت به گذشته است. ذکر این نکته هم مفید به نظر می رسد که تصمیم دولت وقت برای ترکیب وزارتخانه در آن زمان از نظر بسیاری از کارشناسان ناگهانی و بدون بررسی کامل همه جوانب امر محسوب می شد .
البته سال ۹۰ سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه نیز در یک وزارتخانه ادغام شد، اما به نظر می رسد که دولت اکنون برنامه ای برای تغییر در این بخش ندارد. با این حال تصمیم جدید دولت به ویژه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با واکنش های متعددی مواجه شده است. برخی از این تصمیم دفاع می کنند، چرا که معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی هم تمرکز دولت برای تنظیم بازار داخلی کمرنگ شده است و هم به ویژه در تجارت خارجی و گشایش بازارهای صادراتی ابزار دولت محدود شده است.
در مقابل مخالفان معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی توجه به تولید ملی بیشتر می شود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند. علاوه بر این منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند ادغام صنعت و تجارت می تواند، کل زنجیره تولید از مبداء تولید تا بازار را با یک فرمان واحد هدایت کند و در این میان برخی تجارب جهانی نیز موید همین مطلب است.
با این حال نگارنده قصد دارد از زاویه دیگری تصمیم دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه های ادغامی را بررسی کند. اگر نگاهی به ساختار دولت در بخش اقتصادی بیندازیم می بینیم که اکنون ۷ وزارتخانه شامل «اموراقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «نفت»، «نیرو» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ۲ نهاد عمده شامل «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» هرچند وزارتخانه هایی نظیر کشور، ارتباطات و حتی وزارت امور خارجه در تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذارند، اما در هر صورت می توان تیم اقتصادی دولت را در همان محدوده ۷ وزارتخانه و ۲ نهاد محدود دانست.
نگاهی به تجربه سال ها فعالیت وزارتخانه ها در ساختار دولت نشان می دهد که در بسیاری اوقات به دلیل ضعف هماهنگی و چالش های مختلف، بخش اجرایی و به ویژه اقتصادی با نگاه های جزیره ای و بخشی همراه بوده است. به عبارت دقیقتر وجود اختلاف منافع و نگاه بخشی موجب شده است تا فهرستی از تعارض بین وزارتخانه ها و حتی بخش های زیرمجموعه وزارتخانه ها کم و بیش وجود داشته باشد.
به عنوان مثال همواره بین بخش های صنعت و اصناف با مالیات، بر سر نحوه شناسایی مالیات، بین نظام بانکی و بورس بر سر نرخ سود بانکی، بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر مرجعیت انتشار آمارهای اقتصادی، بین متولی تنظیم بازار و کشاورزی بر سر واردات محصولات کشاورزی، بین بخش صنعت و کار بر سر اولویت رشد تولید یا حفظ حقوق کارگران، بین بخش های صنعت و نظام بانکی بر سر نحوه ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید و بین بخش های کشاورزی و آب بر سر هدررفت آب در بخش کشاورزی همواره چالش های آشکار و پنهانی وجود داشته است. نتیجه این چالش ها ، اختلاف بین مسئولان و وزرا و حتی کشاندن این اختلافات به سطح علنی بوده است.
اکنون این دغدغه جدی وجود دارد که بخشی تر شدن وزارتخانه ها و تفکیک آن ها به بخش های مختلف ممکن است تمرکز مدیریتی را کاهش داده و جزئی نگری و تشدید اختلافات را در پی داشته باشد. به ویژه در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی، مروری بر کارکرد این وزارتخانه و بازخوانی اختلافات متولیان بازرگانی با صنعت و کشاورزی نشان می دهد که چگونه وزارت بازرگانی در جهت حمایت از بخش تجاری کشور و به ضرر بخش واقعی و تولیدی عمل کرده است.
لذا در تفکیک وزارتخانه های اقتصادی باید به مسئله هماهنگی بین نهادهای متعدد اقتصادی در دولت هم توجه کرد و در صورت نظر قطعی برای تفکیک ضروری است رئیس دولت با دغدغه مندی و اقتدار، هماهنگی بین این وزارتخانه ها و سازمان ها را با جدیت دنبال کند.
