به گزارش مشرق، اسماعيل قاسمي در گفت‌وگو با ايسنا در اين مورد اضافه كرد: بيشترين شكايات از خودرو به ترتيب ارائه ندادن گارانتي و خدمات پس از فروش مناسب، نقص فني و معيوب بودن خودرو و گران فروشي است.
مديرکل رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ادامه داد: با توجه به تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت اين سازمان نسبت به برگزاري جلسه با شركت هاي خوروساز اقدام و مقرر شده شكايات واصله به شركت‌هاي خودروساز منعكس شود تا نسبت به جلب نظر مصرف‌كننده اقدام كنند و در صورت اقدام نكردن، پرونده تخلفاتي تشكيل و به تعزيرات ارسال خواهد شد.
وي در مورد شكايات مردم از شركت‌هاي خودروساز به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اظهار كرد: ستادهاي خبري مستقر در سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت هر گونه شكايت از كالا و خدمات را در چارچوب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، قانون تعزيرات حكومتي و قانون نظام صنفي از قبيل گران فروشي، كم‌فروشي، تقلب و موارد ديگر را دريافت كرده و نسبت به بررسي و در صورت احراز تخلف، تشكيل پرونده و ارسال به تعزيرات اقدام مي‌كنند. بالطبع شكايات خودرو نيز مشمول قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و قانون تعزيرات حكومتي قوانين است و توسط ستادهاي خبري دريافت مي‌شود و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
به گفته اين مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان کليه عرضه کنندگان کالا و خدمات، به صورت انفرادي يا مشترک، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند و در صورت خسارات وارده ناشي از عيب يا کيفيت نداشتن، عرضه‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
وي تصريح كرد: از سويي هم براساس قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو، عرضه‌كنندگان خودرو موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌كننده هستند.
قاسمي متذكر شد: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در راستاي وظايف محوله قانوني علاوه بر انعكاس تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي از جمله تخلفات گرانفروشي ، كم‌فروشي و موارد ديگر واحدهاي خودروساز در صورت بروز تخلفات موضوع قانون حمايت از مصرف‌كنندگان از سوي اين واحدها و ورود خسارت، پس از دريافت شكايات مربوطه، مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي منعكس مي‌كند.
وي در ادامه در مورد نحوه دريافت و رسيدگي به شكايات در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: براساس ماده واحده قانون تعزيرات حكومتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، به دليل ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت‌گذاري و توزيع كالا ، كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي اعم از بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن به دولت محول شد. در همين مورد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام به دريافت و رسيدگي به شكايات و گزارشات مردمي در زمينه تخلفات واحدهاي صنفي و غيرصنفي مي‌كند كه اين كار از طريق ستادهاي خبري مستقر در سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با توجه به ارتباط مستقيم آنان با مردم به عنوان مبداء دريافت و ثبت شكايات، انجام مي‌شود.
قاسمي در اين مورد توضيح داد: نحوه طرح شكايت مردم با ستادهاي خبري از طريق سامانه 124، حضوري، كتبي و پرتال سازمان حمايت است كه بيشترين ارتباط از طريق تماس با 124 صورت مي‌گيرد. اين سامانه خط ارتباطي مردم با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و يكي از وظايف آن رسيدگي به شكايات مردمي محسوب مي‌شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در شش ماهه اول سال جاري 733 هزار تماس با 124 در سراسر كشور برقرار شده كه 210 هزار مورد طرح شكايت در خصوص كالا و خدمات و مابقي در خصوص ديگر موارد مرتبط با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
