به گزارش مشرق، روزنامه تهران امروز نوشت: همه چيز در زندگي به آن دفترچه كوچكي وابسته است كه نامش را شناسنامه گذاشته‌اند. برخورداري از نخستين حقوق قانوني به داشتن شناسنامه منوط است اما شناسنامه كه نباشد مهر بي‌هويتي روي فرد مي‌خورد و بايد دور اتفاق‌هايي مثل تحصيل و ازدواج قانوني را خط بكشد و كنار بگذارد و اين يعني هنوز آغاز نكرده به پايان راه رسيده‌اي!
كودكان بسياري در سرزمين ما زندگي مي‌كنند كه شناسنامه ندارند. هر ساله هم بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. تا سال 32،86 هزار كودكِ بدون شناسنامه تنها در خراسان وجود داشتند كه حاصل ازدواج دختران اين استان با اتباع بیگانه بودند.
حالا به اين ارقام، آمار نوزادان حاصل از ازدواج موقت را اضافه كنيد كه پدرانشان به هر دليلي حاضر به مراجعه و اخذ شناسنامه براي آنها نيستند.
اين همه ماجرا نيست. كودكاني هم هستند كه پدرانشان آنها ترك كرده‌اند. همه بار مسئوليت زندگي اين فرزندان بر شانه‌هاي مادر است اما هويت اين كودكان به نام پدر مي‌ماند. بر اساس آخرين آمارها بيش از دو ميليون زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد و سالانه نيز 60 هزار نفر به اين تعداد افزوده مي‌شود. ناگفته نماند كه بخش اعظمي از اين تعداد زنان مطلقه‌اي هستند كه كمتر از 40 سال دارند.
لایحه پیشگیری از طلاق توسط رئیس‌جمهور بررسی می شود. همين است كه مسئولان به فكر چاره انديشي براي طلاق افتاده‌اند و در حال تدوين لايحه پيشگيري از طلاق هستند چرا كه از هر 6 ازدواج در كشور يكي به طلاق مي‌انجامد.
اما گويا پس از تلاش‌هاي بهارستاني‌ها در سال گذشته براي تعيين تكليف اين همه كودك بي‌شناسنامه، سرانجام تلاش‌ها نتيجه داد. روز گذشته محسن اسماعيلي مديركل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور از «امكان صدور شناسنامه نوزاد با نام‌خانوادگي مادر» خبر داد.
او گفت:«هرگاه ميان پدر و مادرِ طفلي رابطه زوجيت وجود نداشته باشد، مادر طفل مي‌تواند با نام خانوادگي خود براي طفل شناسنامه اخذ كند.»به گفته اين مقام مسئول، برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، هرگاه ميان پدر و مادر طفلي، رابطه زوجيت وجود نداشته باشد و هر دوي آنها به اتفاق، واقعه ولادت او را اعلام كنند، نام خانوادگي پدر براي طفل ثبت مي‌شود. اين در حالي است كه اگر تنها يكي از والدين او به اداره ثبت احوال مراجعه كند، نام خانوادگي مراجعه كننده، با قيد نام كوچك طرف ديگر در اسناد سجل احوال ثبت مي‌شود.
اسماعيلي تاكيد كرد كه «حتي اگر فرد مراجعه كننده براي ثبت ولادت، مادر طفل باشد كه ديگر در زوجيت پدر قرار ندارد، اين اقدام ميسر است و شناسنامه با نام خانوادگي مادر براي طفل صادر خواهد شد.»
صدور شناسنامه به نام مادر اقدامي است كه مي‌توان آن را به عنوان گامي بزرگ در شناسنامه دار شدن كودكان بي‌شناسنامه نام برد. تا آن‌جا كه نيره اخوان عضو كميسيون زنان مجلس در گفت و گو با تهران امروز اين اقدام را «بسيار مطلوب» مي‌خواند. او البته در ادامه مي‌گويد:«اينكه پيامدهاي اين اقدام چه خواهد بود را بايد بررسي كرد و اگر احيانا پيامد بدي داشته باشد بايد براي آن چاره انديشي كرد. اما با هويت شدن اين كودكان اقدام خوبي است.»
از سوي ديگر عفت شريعتي ديگر عضو اين فراكسيون به تهران امروز مي‌گويد:«اگر واقعا پدر مفقودالاثر باشد نبايد اجازه دهيم براي هويت فرزندان مشكلي ايجاد شود. اين خوب است كه بر مبناي نام خانوادگي مادر اين اقدام انجام شود اما آن چيزي كه متداول است اين است كه كودكان از منظر پدر داراي هويت شوند. در هر كاري استثنا وجود دارد و اين امر نيز از استثنا مبري نيست. چرا كه اين كودكان شرايط خاصي دارند.»او با اشاره به اينكه «هويت به هيچ عنوان مسئله كم اهميتي» نيست، مي‌گويد:«فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت و ازدواج با اتباع بيگانه هميشه دغدغه مجلس بوده‌اند.
در مجلس هفتم نيز پيرامون اين مسئله مباحثي مطرح شد. بنده نيز از طرفداران صدور شناسنامه به نام مادر در اين شرايط خاص بودم. فرزندان اتباع خارجي كه از مادر ايراني متولد شده‌اند تعدادشان كم نيست.»او با اشاره به مشكلات اين مادران ادامه مي‌دهد:«زناني كه همسرانشان از كشور رفته‌اند خود به اندازه كافي دچار مشكلات عاطفي و مالي هستند. بار مسئوليت كودكشان نيز بر دوششان است.
بي‌هويتي كودكشان، ديگر غمي بود كه جامعه به آنها تحميل مي‌كرد.»مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب(س) يكي ديگر از موافقان اين قانون است. او نيز با اشاره به ازدواج موقت و ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به تهران امروز مي‌گويد:«زنان سرپرست خانوار نيز بايد اين توانايي را داشته باشند كه براي فرزندشان شناسنامه بگيرند. اين اقدام خوب و قابل تقدير است. از مدت‌ها قبل ائتلاف اسلامي زنان به دنبال اين بود و حتي به مجلس نيز پيشنهاد شد تا در اين زمينه چاره‌اي بينديشد.» اما توران ولي مراد، جامعه شناس، قرآن پژوه و دبيركل ائتلاف اسلامي زنان معتقد است كه تصويب و اجراي اين قانون به تنهايي كارساز نيست. او به تهران‌امروز مي‌گويد: «اين اقدام اگرچه اقدامي منطقي و مطلوب است اما دير اتفاق افتاده است. قطعا كودكان بي‌شناسنامه تاكنون از بي‌هويت بودنشان آسيب خورده‌اند.»
او مي‌گويد:«ازدواج موقت در جامعه ما وجود دارد و ممكن است پدر به دلايلي حاضر به گرفتن شناسنامه براي كودكي كه حاصل اينگونه ازدواج هاست نشود. بعضي از زنان ترجيح مي‌دهند تا در قالب ازدواج دائم با مردي زندگي كنند اما زناني هم هستند كه بنا به دلايل خود شرايط اين ازدواج را ندارند و ازدواج موقت را برمي گزينند. اين حق شرعي اين زنان است. از اين رو اجراي اين قانون كه مادر نيز بتواند براي فرزندش شناسنامه بگيرد براي فرزندان تك والد راه حلي است كه حق انتخاب به زنان مي‌دهد.»
اما او از منظر ديگري به اين موضوع نگاه مي‌كند و مي‌افزايد:«اصلاح زيرساخت‌ها و تصويب قوانين حمايتي ديگر نيز براي اين كودكان الزامي است. چرا كه زنان سرپرست خانوار، چه سرپرست خود به تنهايي باشند، چه بدون همسر و به همراه كودكشان زندگي مي‌كنند و چه همسري داشته باشند كه از عهده سرپرستي خانواده برنمي آيد، نياز به قوانيني دارند تا از كودكانشان حمايت كنند.»او تشريح مي‌كنند: «خوشبختانه كشور فقيري نداريم. دولت مي‌تواند اين كودكان را تحت پوشش قرار دهد و اين به نوعي سرمايه‌گذاري است.
در حقيقت دولت با اين كار اين اعتبار را از يك جيب خود بيرون مي‌آورد و در جيب ديگر خود مي‌گذارد چرا كه ديري نمي‌گذرد كه اين كودكان بزرگ شده و به عنوان نيروي كار فعال، به سرمايه‌هاي اين كشور مبدل مي‌شوند.»
