به گزارش مشرق، دولت یازدهم در ماه های پایانی عمر خود لایحه ای را با چاشنی انتخاباتی به مجلس ارائه کرد تا پس از ۴ سال کم کاری برای حل مشکلات روستاییان تنها با ارائه لایحه ای بساط «پُز سیاسی» خود در انتخابات را فراهم آورد.
«پُز سیاسی» روحانی با یک لایحه
در بدو ارائه این لایحه کارشناسان اقتصادی ایرادات جدی را مطرح کردند اما در فضای انتخاباتی این ایرادات شنیده نشد، ایراداتی مانند: عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات و فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال، عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه درگذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم و طرح «بنگاههای زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم، طرح «رونق» در دولت یازدهم) و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی.
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در نقاط مختلف کشور این لایحه را آغازی برای حل مشکلات اشتغال در روستاها خواند این در حالی بود که لایحه فوق هنوز در مراحل ابتدایی قرار داشت و به تصویب مجلس نرسیده بود.
بعد از انتخابات ریاست جمهور در اولین جلسات صحن علنی مجلس بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت که علی رغم مخالفت مرکز پژوهش های مجلس و اقتصاد دانان مجلس، کلیات لایحه به تصویب رسید. اما مجلس متوجه عمق ایرادات این لایحه شد و مجددا لایحه را جهت رفع ایرادات به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداند.
کارشناسان معتقدند لایحه برنامه ششم و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اشتغال روستایی راهکار های خوب و قانونی ارائه داده است و نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی برای این منظور نیست.
دفاع نوبخت از لایحه ای به نام اشتغال روستایی به کام شهری ها
اما در مقابل محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره برداشت ۱.۵ میلیاردی از صندوق توسعه و در پاسخ به این سوالکه برنامه دولت برای آنکه این قانون درست اجرا شود و مانند قانون بنگاههای زودبازده به انحراف کشیده نشود و موجب تورم شود، گفت: اصلا این سوال درست نیست آیا ما می خواهیم برداشت کنیم!؟
وی تاکید کرد: اصلا برداشت نیست. گفتیم صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستائیان وام بدهد و این موضوع اصلا ربطی به دولت ندارد و قرار نیست دولت پول بگیرد. این پول به بخش خصوصی و تعاونی داده می شود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مرکز پژوهش ها در بررسی این لایحه اعلام کرد منابع صندوق بازهم به روستاها نخواهد رسید و صرف شهرها می شود.
لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۲۳/۸/۱۳۹۵ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است. این لایحه در آذرماه ۱۳۹۵ برای بررسی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شد و پس از بررسی در این کمیسیون تحت عنوان لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ مصوب گردید و برای طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
آب پاکی مرکز پژوهش ها روی دست دولت و مجلس
مرکز پژوهش ها در گزارشی آب پاکی را روی دست مجلس و دولت ریخت و اعلام کرد در صورت تصویب نهایی این لایحه، تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستاییان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.
مخالفت قاطع مرکز پژوهشهای مجلس با لایحه اشتغال روستایی؛ برای حل اشتغال‌زایی روستایی تحول جدی ایجاد نخواهد شد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی در صحن علنی مجلس هم زمان با بررسی لایحه اشتغال زایی روستایی، مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بررسی کارشناسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه تحت عنوان «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» نشان می دهد که مصوبه مذکور دچار کاستی ها و خلأهای جدی است و در حل مشکلات حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری تحول جدی ایجاد نخواهد کرد (این مصوبه در گزارش شماره ۲-۱۵۳۰۰ این مرکز بررسی شده است).
در انتهای این گزارش به‌منظور تسریع در فرآیند تصویب نظرات مرکز پژوهشهای مجلس و پیشنهادهای مرتبط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به همراه دلایل توجیهی بیان شده است.
نقاط ضعف و چالش‌های اساسی
بررسی کارشناسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه تحت عنوان «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» نشان می دهد که مصوبه مذکور دچار کاستی‌ها و خلأهای بسیار جدی است و تصویب آن بنا به‌دلایل زیر، مشکلی را در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.
عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ایجاد کار شایسته
در این لایحه، هیچ سازوکار مشخصی که متضمن ایجاد اشتغال شایسته از نظر امنیت و ثبات شغلی مناسب، بهره وری و درآمدزایی کافی شغل ایجاد شده، حرفه آموزی و توانمندسازی منابع انسانی برای ورود به مشاغل پردرآمد و صادرات‌گرا باشد، در نظر گرفته نشده است.
عدم تناسب مصوبه با سیاست‌های کلی و برنامه ششم توسعه
- بند «۳» سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال بر «ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی» تصریح کرده است. این در حالی است که هرچند مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه هدف اشتغال پایدار را برگزیده است، ولی سیاست‌های کلی نظام بسیار عملیاتی تر از این مصوبه، تکلیف و نحوه اشتغال‌زایی پایدار را با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی ارائه کرده است.
- بند «۳» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز بر گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، ازجمله فراهم کردن زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور تأکید کرده است. این موضوع در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مغفول است.
- بند «۱۲» سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال بر «توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور» تأکید نموده است. مصوبه مذکور هیچ جهت‌گیری در این حوزه ندارد.
- بند «۵» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر دو موضوع «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش» و «افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» تأکید نموده است. با وجود اینکه خلأ این دو امر در نواحی روستایی و عشایری به شدت احساس می‌شود، ولی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه ها نیز مسکوت است.
- مشخص نیست که گزارش مذکور با احکام ماده (۳۲) مصوبه برنامه ششم توسعه چه نسبتی دارد. مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه که در شرف تصویب نهایی قرار دارد، احکام مناسبی در حوزه ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی پیش‌بینی کرده است. همچنین دولت مکلف شده است در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی تهیه کند. توسعه حداقل ۵۴ خوشه کسب‌وکار روستایی و بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی نیز ازجمله تکالیف دیگر این ماده است که لایحه نسبت به آنها مسکوت است.
- در (بند «۱۰» جزء «۳») سیاست‌های کلی برنامه ششم بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تأکید شده است. در نتیجه هرگونه تعیین تکلیف برای صندوق در قوانین عادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است. بر این اساس این لایحه مخالف سیاست‌های کلی تلقی می‌شود.
انحراف منابع از مسیر اشتغال‌زایی روستایی و عشایری
ماده (۴) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از این نظر که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت را مد نظر قرار داده است، با عنوان و هدف لایحه مبنی‌بر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در تضاد آشکار قرار دارد. همچنین از آنجایی که در سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۷۴۷ شهر زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت وجود داشته است، لذا شامل کردن شهرهای مذکور در این لایحه، عملاً اغلب منابع مد نظر را به نواحی شهری هدایت خواهد کرد.
فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری
در حالی متولی اصلی اجرای مصوبه مذکور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است که این سازمان طبق قوانین مربوطه، وظایف راهبردی و کلان ازجمله تدوین لوایح برنامه های پنج‌ساله توسعه، بودجه های سنواتی، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه ها و ارائه گزارش نظارتی و غیره را برعهده دارد و ورود سازمان مذکور به فعالیت‌های اجرایی تخصصی می تواند مانع از اجرای اثربخش وظایف نظارت و برنامه ریزی کلان و راهبردی آن شود. به‌ویژه اینکه تنوع اقلیمی، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی روستایی و عشایری و پراکنش جغرافیایی وسیع روستاها و مناطق عشایری، عملاً به نحوی است که زمینه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه کشور را که فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است، در توسعه بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری سلب می نماید.
عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه
سپردن اجرای لایحه به سازمان برنامه و بودجه نظارت بر عملکرد و اثربخشی لایحه را دچار چالش اساسی می کند، زیرا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در صورت عدم عملکرد صحیح معاون رئیس‌جمهور را استیضاح و یا تغییر دهد.
نقض قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
در حال حاضر بخش کشاورزی و کسب وکارهای وابسته، سهم عمده ای از اقتصاد روستایی را تشکیل می‌دهند. ازسوی دیگر براساس ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مسئول توسعه روستایی کشور وزارت جهاد کشاورزی تلقی شده است. اغلب دارایی‌های فیزیکی، اجتماعی و طبیعی مورد نیاز برای اشتغال‌زایی پایدار اعم از تشکل‌ها و اتحادیه ها، اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و حتی برخی از صندوق‌های سرمایه گذاری در اختیار یا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی هستند. جزء «۳» بند «۲» ماده (۲۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه ششم توسعه نیز بر این سیاست با عبارت «یکپارچه‌سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم» تأکید کرده است. با وجود این، در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، جایگاه و نقش وزارت جهاد کشاورزی اصولاً مشخص نشده است و حتی اسمی از این وزارتخانه در تهیه آیین نامه اجرایی قانون (موضوع ماده (۷)) آورده نشده است و متولی اصلی، سازمان برنامه و بودجه تلقی شده است. شایان ذکر است که وزارت جهاد کشاورزی وفق قانون تشکیل خود، در حقیقت وزارت کشاورزی و توسعه روستایی بوده و نباید صرفاً به‌عنوان وزارت کشاورزی و بخشی درنظر گرفته شود. مضاف بر این، در حال حاضر، سازمان امور عشایری کشور متولی امور عشایر است، در حالی که مصوبه مذکور هیچ نقشی برای این سازمان در شناسایی طرح‌ها و متقاضیان صاحب صلاحیت قائل نشده است.
عدم تعبیه سازوکار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه گرایی و بهبود هم افزایی ها
بخشی نگری در توسعه بنگاههای اقتصادی یکی از مهمترین آفت های توسعه کارآفرینی درون زا ست. در رویکردهای نوین، بر منطقه گرایی تأکید می شود؛ به این مفهوم که بنگاههای اقتصادی در یک فضای جغرافیایی مثلاً یک دهستان، براساس مطالعات محلی و اولویت بندی قابلیت های اقتصادی، طبق معیارهایی مانند میزان اشتغال‌زایی، میزان خلق ارزش‌افزوده، عدم تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و تقویت آنها، میزان کاهش فقر و میزان ورود به بازارهای صادراتی شناسایی و شکوفا می شوند. در این رویکرد، بنگاههای مذکور به نحوی مهندسی و طراحی می شوند که هم افزایی و پیوندهای پسین و پیشین بین آنها در حداکثر ممکن برقرار شود و از این طریق بهره وری اعتبارات و منابع بهبود پیدا کند. مدیریت یکپارچه منابع با رویکرد منطقه گرایی و اولویت بندی طرح‌ها براساس قابلیت های مکانی و نه براساس اولویت‌های بخشی، یکی از مهمترین شروط اثربخشی این منابع است که در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مغفول مانده است.
کارکرد مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه گرایی، در کشورهای مختلف از طریق نهادهای غیردولتی تحت عنوان مراکز رشد و کارآفرینی و شتاب دهنده و نهادهای توسعه ای ارائه می شود. مصوبه مذکور با وجود اینکه هدف خود را اشتغال پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی عنوان کرده است، ولی عملاً به این موضوع کلیدی و راهبردی توجهی نداشته است. این در حالی است که حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور و تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملی و گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای در سیاست‌های کلی اشتغال و سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
عدم توجه کافی به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
علاوه‌بر اینکه جایگاه و وظیفه محوری وزارت جهاد کشاورزی، از منظر تخصصی اشتغال و کارآفرینی روستایی و عشایری باید در لایحه مد نظر قرار بگیرد و در عین حال نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از منظر سیاستگذاری، برنامه ریزی و تنظیم روابط کار و حمایت از توسعه اشتغال نیز باید تصریح شود. ارائه این لایحه ازسوی سازمان برنامه و بودجه با همکاری معاونت توسعه روستایی بدون در نظر گرفتن نقش وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار و شورای عالی اشتغال، علاوه‌بر اینکه تداخل وظایف را به‌دنبال خواهد داشت و از پاسخگویی وزارتخانه های مذکور در این خصوص نیز خواهد کاست.
عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش بنیان
بررسی ها حاکی از آن است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون متخصصان فراوانی در حوزه علوم کشاورزی و برنامه ریزی و توسعه روستایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دانش آموخته شده اند. در بدبینانه ترین حالت، حداقل بخشی از این دانش آموختگان مهارت ورود به عرصه اقتصاد روستایی و نقش آفرینی در مسیر اقتصاد دانش بنیان را دارند، ولی به‌دلیل عدم دستیابی کافی به منابع مالی، فیزیکی و تسهیلات قادر به ورود به عرصه نبوده و به خیل عظیم بیکاران افزوده می شوند. لایحه مذکور هیچ راهکاری در این خصوص و به‌طور کلی، هدف گذاری جوانان تدبیر نکرده است. مشخص نیست که تا چه زمانی تصمیم گیران و سیاستگذاران باید به دنبال تدوین برنامه هایی برای استخدام دولتی جوانان تحصیل‌کرده باشند و چرا در چنین لوایحی که می‌تواند سبب ساز اقتصاد دانش بنیان و توسعه بنگاههای رقابت پذیر شود، بسترهای لازم برای نقش آفرینی آنها در جهاد اقتصادی فراهم نمی شود؟
عدم پیش بینی سازوکار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی
در حال حاضر الگوی توسعه بنگاههای اقتصادی سودده در نواحی روستایی و یا بنگاههای مبتنی بر تولیدات روستاییان و عشایر، ازجمله صنایع تبدیلی و غذایی، گردشگری، معادن برون‌زا بوده و سازوکار مؤثری برای توانمندسازی روستاییان و مشارکت مستقیم و انتفاع آحاد آنان در فعالیت‌های سودده و صادرات محور اقتصادی وجود ندارد. این امر در بسیاری از موارد، سبب تعارض شدید بین سرمایه گذار بیرونی و جامعه محلی و یا منجر به عدم بهره مندی یا بهره مندی اندک روستاییان بومی شده است.
طبق داده های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۱، حدود ۷۲ درصد ارزش‌افزوده بخش معدن کشور در نواحی روستایی تولید شده است. ولی شواهد حاکی از آن است که روستاییان نفع چندانی از این درآمد نمی برند و منافع و ارزش‌افزوده مربوطه در اختیار تعداد محدودی سرمایه گذار غیربومی و بیرونی قرار می گیرد. این در حالی است که اولین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» تأکید کرده است. بنابراین باید در راستای اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت، مدل هایی را اتخاذ کرد که بتوانند آحاد مردم به خصوص اقشار ضعیف تر را در فعالیت‌های اقتصادی درگیر کنند و روستاییان صرفاً تولیدکننده ماده خام نباشند که با ثمن بخس محصول خود را به سرمایه گذاران بیرونی بفروشند. رویکردهای جدید توسعه روستایی، به خصوص توسعه برخاسته از اجتماع نیز بر همین موضوع تأکید دارند. گزارش تدوین شده، هیچ راهکاری برای تعامل بین دانش آموختگان مجرب و جامعه محلی، به نحوی که در عین زمینه سازی برای مدیریت مبتنی‌بر دانش بنگاه‌ها، سبب انتفاع بهتر و مستقیم روستاییان و عشایر از ارزش‌افزوده نهایی نیز شود، پیش بینی نکرده است.
عدم توجه به رویکرد خوشه ای و زنجیره ای
بنگاه هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی راه اندازی می شوند باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون زایی به مفهوم توجه به قابلیت‌های محلی و مبتنی‌بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برون‌گرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا یا منطقه عشایری، به تنهایی می تواند به‌صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ گزارش ارائه شده ازسوی کمیسیون برنامه و بودجه هیچ جهت گیری مشخصی در این راستا و اجتناب از رویکرد بنگاه های منفرد ندارد. در حال حاضر، بسیاری از واحدهای فراوری و تولیدی در نواحی روستایی و عشایری به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند که یکی از مهمترین دلایل، بالا بودن قیمت تمام شده در اثر عدم توجه به رویکرد خوشه ای و زنجیره ای است.
تأکید بیش از اندازه بر تأمین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها
با وجود اینکه در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، اشتغال روستایی و عشایری پایدار مد نظر قرار گرفته است، ولی تجربه بنگاههای زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی نشان می دهد که دوران اشتغال‌زایی و کارآفرینی با توزیع صرف اعتبارات سپری شده است. مؤلفه های اثرگذار بر اشتغال پایدار شامل موارد متعددی مانند بازار فروش، طرح توجیهی و کسب‌وکار مناسب، ایده پردازی متناسب با قابلیت‌ها، تحقیق و توسعه، تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها، به کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزی، فضای کسب وکار به خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تأمین زیرساخت ها و ارائه تسهیلات بانکی است. لایحه ارائه شده از بین عوامل مختلف، به‌صورت بسیار جزئی نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید کرده است. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راه اندازی شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور خواهد بود.
عدم تعیین صلاحیت های کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات مربوطه
ماده (۱) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، هیچ‌گونه صلاحیت‌های کلی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد دریافت تسهیلات مربوطه تعیین نکرده است و این امر زمینه انحراف منابع مذکور از مسیر تولید و برخوردهای سلیقه ای بانک‌ها و مؤسسات عامل را فراهم می کند.
عدم تعیین کلیات فرآیند معرفی طرح‌های اقتصادی
مشخص نیست که اعتبارات موضوع گزارش به چه طرح‌هایی اختصاص خواهد یافت و نقش و سهم دستگاه‌های اجرایی اصلی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی در شناسایی و معرفی طرح‌های دارای توجیه چه خواهد بود و اصولاً چه ارتباط کاری بین سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی دیگر و بانک‌ها و مؤسسات عامل وجود خواهد داشت؟ چنین امری نتیجه ای، جز ایجاد شکاف‌های نظارتی، سردرگمی هرچه بیشتر روستاییان و عشایر در بین دستگاه‌ها و مؤسسات عامل، پراکندن منابع در بین دستگاه‌های اجرایی مختلف، عدم هماهنگی بین آنها در سطح ملی و به خصوص محلی در تعیین طرح‌های اقتصادی و در نتیجه عدم هم‌افزایی در سطح محلی نخواهد داشت.
عدم تعیین شاخص‌های کمّی اهداف لایحه به‌منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن
یکی دیگر از چالش‌های اساسی مصوبه مذکور، عدم تعیین شاخص‌های کمّی در آن است که امر نظارت بر عملکرد و اثربخشی آن را به‌شدت دچار مشکل می کند. معلوم نیست که با اعطای تسهیلات۵.۱ میلیارد دلاری ارزش‌افزوده، صادرات و اشتغال در نواحی روستایی و عشایری چه تغییری خواهد داشت؟
سایر ایرادها :
۱.در سطر هفتم ماده (۱)، عبارت «ایجاد اشتغال در روستاها» قید شده است. شایان ذکر است که روستا عمدتاً شامل بافت مسکونی بوده و از نظر حقوقی به مفهوم محدوده‌ای است که در طرح‌های هادی مشخص می‌شود. این در حالی است که فعالیت‌های اقتصادی روستایی معمولاً در خارج از روستا جانمایی می‌شوند و ایجاد اشتغال در روستاها موضوعیتی ندارد.
۲.تبصره ماده (۲) ارتباطی به موضوع لایحه ندارد و لذا باید حذف شود.
۳.ماده (۵)، مقرر داشته است که ۵۰ درصد منابع موضوع این قانون به‌صورت استانی و براساس شاخص‌های سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و محروم توزیع شود. این شاخص‌ها دچار ابهامات جدی هستند. برای مثال:
الف) مشخص نیست که سهم بیکاران روستایی از چه جمعیتی مد نظر بوده است؛ از جمعیت بیکار استان یا جمعیت بیکار روستایی کشور؟
ب) از آنجایی که جمعیت عشایری حدود ۷ درصد جمعیت روستایی کشور به‌شمار می‌روند و برخی از استان‌های کشور دارای جمعیت عشایری چندانی نیستند، مشخص نیست که چرا صرفاً جمعیت عشایری به‌عنوان شاخص قید شده است و هیچ اشاره ای به جمعیت روستایی نشده است.
ج) مناطق مرزی و محروم اصولاً به‌لحاظ فنی شاخص نبوده و مشخص نیست که منظور چه بوده است.
۱.در پاراگرف دوم ماده (۶)، دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند، آمار لازم را در سامانه موضوع این ماده درج کنند. از آنجایی که در هیچ بخشی از لایحه، این دستگاه‌ها احصا نشده‌اند، لذا واجد ابهام است، زیرا برای مثال وزارت دفاع یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان دستگاه اجرایی چه تکلیفی در این خصوص باید اجرا کند؟
۲.بسیاری از مواردی که براساس ماده (۷) مقرر شده در آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف شوند، صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و لذا این ماده با اصول پنجاه‌وهشتم و شصت‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است.
جمع بندی
تجربه بنگاههای زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دوران اشتغال‌زایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است. مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغال‌زایی پایدار (مانند بازار فروش، طرح توجیهی و کسب‌وکار مناسب، ایده پردازی متناسب با قابلیت‌ها، تحقیق و توسعه، تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌ها، به کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزی، فضای کسب وکار به خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات بانکی)، به‌صورت بسیار جزئی نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید کرده و هیچ‌گونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاست‌های کلی باید به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند؟
بنگاه های اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی راه اندازی می‌شوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون زایی به مفهوم توجه به قابلیت های محلی و مبتنی‌بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برون گرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا، به تنهایی می‌تواند به‌صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هیچ جهت‌گیری مشخصی در این راستا ندارد. این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاههای زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه ای، سبب راه اندازی بنگاه‌هایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند.
در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راه‌اندازی شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاههای زودبازده خواهد بود. این امر قابل پیش‌بینی است که به مانند طرح بنگاههای زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به‌دلیل برخورداری از نرخ سود پایین تر، به اسم روستاییان و عشایر و به کام ساکنان شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستاییان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.
به‌رغم اینکه مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه به نسبت لایحه اولیه، قابل قبول‌تر و به‌خصوص از منظر اجرایی و نظارتی منجر به تقویت لایحه شده است، اما با توجه به اینکه ۱۵ ایراد اساسی فوق‌الذکر همچنان بر این مصوبات مترتب است، رد کلیات پیشنهاد می شود.
در صورت اصرار مجلس به تأیید کلیات مصوبات، پیشنهادهای ذکر شده در جدول پیوست در جزئیات لایحه قابل توصیه است.
