به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی، نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به «محکومیت ایران به پرداخت جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل ۱۴ ماه گاز مجانی به این کشور»، خواستار ورود جدی و اثرگذار مجلس به این موضوع و توجه به عدم صلاحیت بیژن زنگنه شد.
متن نامه علیرضا زاکانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان.
همانگونه که استحضار دارید این روزها خبر محکومیت ایران به پرداخت جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل ۱۴ ماه گاز مجانی همراه با کاهش قیمت ۳/۱۳ درصدی مجدد گاز به این کشور موضوع مهمی است که منافع ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت محکومیت ایران 2 مساله مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی برای پیگیری حقوقی پرونده» از سوی وزارت نفت و «استناد طرف ترکیه‌ای به قیمت پایین گاز در قرارداد ایران و امارات موسوم به کرسنت یک» بوده است.
مسائلی که هر دو حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی بوده و شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این موضوع ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند. در این رابطه خلاصه‌ای از سوابق و چند موضوع مهم تقدیم می‌شود.
۱- سال ۱۳۷۴ در دولت مرحوم آقای هاشمی قرارداد گازی فی‌مابین ایران و ترکیه امضا و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ به مدت ۲۵ سال، روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب و سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار گیرد.
۲- سال ۱۳۸۴ و زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر مترمکعب بیش از ۵۵ سنت (دلار آمریکا) قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision2 از ایران به‌دلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و سال ۱۳۸۷ شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوییس به جریمه یک میلیارد و 70 میلیون دلار و دادن تخفیف ۵/۱۲ درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.
۳- در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و 327 میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترک‌ها از بابت شکایت داوری سال ۸۷ را تهاتر کرده و حتی مبلغ بیش از 250 میلیون دلار نیز اخذ کند.
۴- سال ۱۳۹۱ شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوییس به لحاظ «کم‌فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از ایران شکایت کرد و کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران – یا جریمه ۵/۲ میلیارد دلاری – را خواستار شد که شرکت ملی گاز ایران با تشکیل «کارگروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین‌المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات کرد شکایت ترک‌ها بی‌اساس است ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال ۱۳۹۲ و برکناری مسؤولان کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسؤولان گاز کشور در دی ماه سال ۱۳۹۲ مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسؤولان کارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع کارشناسی صورت گرفته در نهایت داوری سوییس به نفع شرکت ملی گاز ایران رای را صادر کرد.
۵- همان سال ۱۳۹۱ شرکت بوتاش به موازات شکایت اول خود، به فاصله چند ماه شکایت دومش را درباره «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision به داوری سوییس ارسال و اعلام ثبت کرد. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوییس شکایت کرد.
۶- موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوییس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پیگیری شد ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به ۳/۱۳ درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه‌ای معادل یک میلیارد و 875 میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت باید اقدام به صدور گاز مجانی به مدت ۱۴ الی ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه کند. در این باره برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین‌المللی سوییس در پرداخت جریمه ۸۷۵/۱ میلیارد دلاری و تخفیف ۳/۱۳درصدی
– زمانی که قیمت گاز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد – عبارتند از:
الف- ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت
«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیر مجموعه‌های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود بخوبی پرونده شکایت ترک‌ها را در داوری بین‌المللی پیش ببرد اما با صدارت آقای زنگنه در سال ۹۲، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیرمجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و در نهایت در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر کرد. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی‌انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمشرف و کم‌اطلاع در زیرمجموعه شرکت ملی نفت شد که در نهایت منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی‌نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال ۱۳۹۱ (بنا بر بند
Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه شد.
ب- قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)
بررسی‌های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه سال گذشته موفق به اخذ تخفیف ۳/۱۳ درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی‌القاعده وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین‌ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه است طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوییس ببرد که تاکنون متاسفانه این کار را انجام نداده است. تاسف‌بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت، قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است؛ قیمت پایینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است. همانطورکه مشاهده شد، بی‌تدبیری و ضعف شدید مسؤولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف ۳/۱۳ درصدی گاز» و هم «جریمه ۸۷۵/۱ میلیارد دلاری ایران» شده است.
اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی به‌صورت «اقساط بلندمدت»، توسط وزارت نفت بوده که «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که باید بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است.
بی‌تدبیری مسؤولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی –زمانی که قیمت گاز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد – آشکار بوده و در سال ۹۶ تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی را که از این محل در بودجه پیش‌بینی شده، مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را به‌جای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسؤولیت‌ناپذیری خود بشدت کاهش داده است.لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که براساس قراردادی که از ٢٠ سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن‌گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین میشد.
از دی ماه سال ۱۳۹۵ ترکمن‌ها به‌دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که شهریور سال ۱۳۹۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بوده، در زمان مسؤولیت آقای زنگنه به بیش از ۸/۱ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسؤولان وزارت نفت مدعی گران‌بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تاکنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین‌المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی‌مسؤولیتی خود کرده‌اند، زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد.
امری که باز موید عدم تدبیر و بی‌توجهی به منافع ملی توسط جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب‌پذیری شدید در زمان نیاز بالا به مصرف گاز قرار خواهد داد. در خاتمه معروض می‌دارد، شما عزیزان و امانتداران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته‌اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می‌کند با تشدید ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان‌های بیشتر را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت بویژه جوانان و آینده‌سازان این مرز و بوم شوید.
۰۳:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
