به گزارش مشرق، محمد حسینی با اشاره به آخرین جزئیات برداشت 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی بابت ایجاد اشتغال روستائیان اظهار داشت: برداشت 1.5 میلیارد دلار برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بود به طوری که طبق قانون هرگونه برداشت اضافه خارج از مفاد اساسنامه نیازمند اذن رهبری است. 

وی افزود: مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول این لایحه پیشنهادی دولت، به فوریت بررسی آن رأی داد، اما ایراد اساسی آن این بود که این لایحه تنها اجازه برداشت منابع بود و جزئیات دیگری نداشت. 

حسینی خاطرنشان کرد: دولت اجازه می‌خواست که پس از برداشت این مبلغ، آیین‌نامه اجرایی مصوب کند و از طریق عاملین دراختیار افراد قرار دهد تا اشتغال ایجاد کند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کمیسیون نشست‌های متعددی را با وزیر کار، معاون توسعه اشتغال روستایی و سایر مسئولان برگزار کرد، افزود: در این نشست‌ها 6 ماده در کمیسیون تصویب شد و تقریباً بانک‌های عامل نیز مشخص شدند. 

وی گفت: شیوه بازپرداخت و دستورالعمل لازم برای این موضوع قرار شد از سوی دولت آماده شده و در صحن علنی مجلس تبیین شود. 

این نماینده مجلس با اشاره به 3 ایراد عمده‌ای که به مصوبه کمیسیون درباره لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری گرفته شد، گفت: ابتدا اینکه متولی برای آن مشخص نشده بود و سقف و کف تسهیلات نیز تعیین نشده بود و علاوه بر آن، ایراد مهم‌تر اینکه اذن رهبری در برداشت از صندوق وجود نداشت. 

وی افزود: پس از اعلام این ایرادات توسط هیأت رئیسه مجلس، متنی از سوی رهبر معظم انقلاب در صحن قرائت شد مبنی بر اینکه اگر تصمیمی در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی گرفته شود، از نظر ایشان نیز بلامانع است. 

حسینی گفت: هدف این است که لایحه فعلی برخلاف طرح‌های اشتغال‌زایی قبلی که صرفاً پول تزریق می‌کرد، عملیاتی بوده و با سازوکارهای جدید ایرادات قبلی را نداشته باشد، بنابراین، تسهیلات باید طوری تخصیص داده شود که با توجه به شرایط محلی و روستایی به اشتغال پیش‌بینی شده برسیم. 

وی با بیان اینکه لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به زودی از صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، گفت: در صحن علنی مجلس پیشنهادات مختلفی از سوی نمایندگان مجلس ارائه می شود که به روند اجرای آن کمک خواهد کرد.