به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، جعفر بدري تصريح كرد: متاسفانه امروز دروغگويي در بعضي رسانه‌ها و جريان‌هاي سياسي با اهداف مختلف رواج پيدا کرده و در قالب‌هاي جديد مانند نقل قول‌هاي غير واقعي و انتشار شايعاتي که بدون نام و نشان پخش مي‌شود، موجب وارد آمدن آسيب به ستون اعتماد و صداقت در جامعه شده است.
وي ادامه داد: بيان جزئي از واقعيت مخصوصا در جايي که جزء ديگر آن در قضاوت خواننده و شنونده تاثير دارد، از دروغ‌هاي رايجي است که در ميان بعضي از رسانه‌ها شايع است. در ميان برخي مسئولان نيز ناتواني از انجام مسئوليت از مهم‌ترين عوامل رواج اين صفت غير اخلاقي در گفتارشان شده است و بايد با اين پديده زشت مقابله کرد.
رييس شوراي قضايي استان لرستان دربخش ديگري از سخنان خود با تقدير از عملکرد شوراهاي حل اختلاف در ايجاد صلح و سازش و ريشه‌کن کردن اختلافات اضافه کرد: تنها موردي که دروغ گفتن در تعاليم ديني ما اجازه داده شده و در وصيت پيامبر (ص) به اميرالمومنين علي (ع) نيز به آن اشاره شده، دروغي است که براي صلح و اصلاح گفته مي‌شود اما متاسفانه بعضي رسانه‌ها و جريان‌هاي سياسي براي فساد، فتنه‌انگيزي و تخريب چهره رقيب به دروغ متوسل مي‌شوند.
بدري به رسانه‌ها و جريان‌هاي سياسي توصيه کرد: لااقل اگر مي‌خواهيد دروغ بگوييد، دروغ حلال بگوييد که صلح و صميميت در جامعه برقرار شود، نه اينکه با دروغ، مردم را به جان هم بيندازيد و بين آنان دو دستگي ايجاد کنيد.
وي با اشاره به اهميت برقراري صلح و سازش يادآور شد: اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد خودشان از روحيه معنوي خوبي برخوردار باشند تا هنر صلح و سازش را به نحو احسن پياده كنند.
رييس شوراي قضايي استان لرستان گفت: پاداشي که براي صلح به کار رفته از عبادت يک ساله هم برتر است و به اين لحاظ ما همه توان خود را در راه اعتلاي اين امر با ساماندهي و تقويت شوراها به كار مي‌گيريم.
بدري با بيان اينکه اموال عمومي متعلق به همه آحاد ملت است، تصريح کرد: همه ما بايد امين اموال دولت باشيم و به‌حق قوه قضاييه براي حفظ اين اموال تلاش‌هاي زيادي را انجام داده است. دستگاه‌هاي نظارتي نبايد در نظارت خود بر اموال دولت کوتاهي کنند زيرا در غير اين صورت شاهد مفاسد بزرگي نظير آنچه اخيرا رخ داد، خواهيم بود.
وي در پايان با تاکيد بر اينکه مساله امنيت و حفظ اموال دولت نياز به همکاري تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها دارد، اظهار كرد: ناهنجاري در شان نظام اسلامي نيست و بايد با متجاوزان و متخلفان، برخورد قانوني صورت پذيرد تا کسي اجازه تعرض به مال و ناموس و عرض مردم را نداشته باشد و دستگاه قضايي استان نيز هيچ‌گونه اغماضي در اعمال قانون نسبت به متخلفان نخواهد داشت.
