به گزارش مشرق به نقل از راهبردی مرکز پژوهشی آرا با عنوان "ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی" که توسط اندیشکده سرآمد تدوین شده است به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه پتروشیمی می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند که هم به لحاظ داخلی برای تحریک اقتصاد ایران و هم به لحاظ بین‌المللی از جایگاه مهمی برخوردار است. حدود شش ماه پس از انتخاب دولت یازدهم بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست‌ها که مشتمل بر 24 بند می‌باشد، برخی بندها (بندهای 13، 14 و 15 بطور مستقیم و بند 18 بطور غیرمستقیم) مرتبط با حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. در گزارش حاضر تلاش می‌شود نظر به اهمیت این سیاست‌ها برای اقتصاد ایران از یکسو و گذشت بیش از سه سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، تا ضمن معرفی شاخص‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که مرتبط با بندهای فوق‌الذکر باشند، ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم در زمینه اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ارائه گردد.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی چه در سطح بالادستی و چه در سطح پایین‌دستی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور هستند که هم در تحریک اقتصاد ایران و ایجاد رشد اقتصادی حائز اهمیت هستند و هم وجود این صنعت برای کشور به لحاظ جایگاه بین‌المللی بسیار با اهمیت است بنابراین توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نه تنها موتور محرکه رشد اقتصادی است بلکه به لحاظ بین‌المللی نیز برای کشور بسیار با اهمیت است.

اواخر بهمن ماه سال 1392 (حدود 6 ماه بعد از حضور دولت یازدهم بر مسند قوه مجریه کشور)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری برای اجرا به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشتمل بر 24 بند است که برخی از بندهای آن مرتبط با حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. با عنایت به اهمیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور از یکسو و جایگاه بالادستی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، در گزارش حاضر تلاش شد تا ضمن تبیین جزئی بندهای مرتبط با بخش نفت، گاز و پتروشیمی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شامل بندهای 13، 14، 15 و 18) به معرفی شاخص‌های کمّی برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه میزان اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شود. برای این منظور تعداد 19 شاخص معرفی شده و به تفکیک مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفتند.

نتایج مربوط به ارزیابی تک‌تک شاخص‌های معرفی‌شده نشان می‌دهد که عملکرد دولت یازدهم در مورد اجرایی کردن آن دسته از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند را می‌توان در سه دسته بشرح زیر دسته‌بندی کرد:

1. عملکرد دولت یازدهم در بسیاری از شاخص‌های تعریف شده (همانند نسبت ذخایر درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به کل درآمد نفتی؛ شدت مصرف انرژی؛ تزریق گاز به میادین نفتی؛ صادرات فرآورده‌های سبک به سنگین و ...) نامناسب و توأم با نقاط ضعف بوده و سازگار با بندهای 13، 14، 15 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نبوده است. در زمینه راهکار نیز به عنوان نمونه، در مورد شاخص «نسبت ذخایر درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به کل درآمد نفتی» شاید راهکار مهم عبارت از ادامه روند برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای کمتر کردن وابستگی اقتصاد ایران به نفت باشد. در مورد «شدت مصرف انرژی» نیز یکی از راه‌کارهایی که در کنار سیاست‌های قیمتی می‌تواند کاربرد داشته باشد مربوط به سیاست‌های غیرقیمتی همانند بهبود راندمان مصرف انواع حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف است. در مورد «تزریق گاز به میادین نفتی» نیز با توجه به اهمیت این مقوله در زمینه تولید صیانتی از میادین نفتی پیشنهاد می‌شود که مسئولین دولتی توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته و از رویکرد جمع‌آوری حداکثری گازهای قابل جمع‌آوری غافل نشوند. در مورد «صادرات فرآورده‌های سبک به سنگین» نیز بهترین راهکار تمرکز جدی‌تر در جهت تکمیل و راه‌اندازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است.

2. عملکرد دولت یازدهم در برخی از شاخص‌ها (همانند سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت؛ سهم تولید نفت میادین مشترک از کل تولید نفت؛ سهم صادرات نفت از کل تولید نفت و ...) مناسب و سازگار با بندهای 13، 14، 15 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است که البته این عملکرد مناسب لزوماً نه بخاطر برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بلکه بخاطر عوامل بیرونی و خارج از کنترل دولت (از قبیل افت قیمت جهانی نفت، رفع تحریم‌های بین‌المللی و افت قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی) بوده است.

3. عملکرد دولت یازدهم در برخی از شاخص‌ها (همانند تولید گاز غنی؛ سهم میادین مشترک (پارس جنوبی) در تولید گاز طبیعی و ...) مناسب و سازگار با بندهای 13، 14، 15 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.

در کل و با توجه به شواهد آماری می‌توان به این نتیجه رسید که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری دولت یازدهم و در نتیجه عملکرد این دولت (در زمینه اجرایی کردن این سیاست‌ها) در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از تغییرات نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است بطوریکه عملکرد دولت یازدهم بطور نسبی و نه در همه شاخص‌ها، در حوزه‌های مربوط به نفت و گاز مناسب و توأم با تغییرات نسبتاً محسوس بوده اما در حوزه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و شدت مصرف انرژی تغییر رویه و جهت‌گیری محسوسی قابل ملاحظه نیست.