به گزارش مشرق، حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که ارتباطی نزدیک با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین کننده مشارکت آنان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم سالاری در جوامع است.
دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه‌یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه‌ی مدنی در جهت جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی فعالیت‌ها در تمام سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه پیش‌تر نشانه‌هایی از به رسمیت شناختن این حق در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد، اما سرانجام این قانون پس از کش و قوس‌های فراوان در سال88 به تصویب مجلس رسید و در سال 94 اجرایی شد. یکی از بزرگترین و اساسی ترین انتظاراتی که از تصویب این قانون می‌رفت از بین رفتن رانت اطلاعاتی بود چرا که این موضوع در سالیان گذشته باعث شد عده‌ای با دسترسی به اطلاعات و سو استفاده از آن سرمایه‌های کلانی برای خود دست و پا کنند.
این موضوع بر همگان آشکار است که علاوه بر داشتن قدرت و ثروت، داشتن اطلاعات می‌تواند اشخاص و شرکت‌ها را نیرومند کند و به واسطه دسترسی به اطلاعاتی که شهروندان از آن بی‌خبرند ثروتی را برای خود بهم بزنند، که متاسفانه سو استفاده این اشخاص و نهادها علاوه بر ایجاد فساد اقتصادی، موجبات رانت اطلاعاتی را در جامعه فراهم خواهد کرد.
اما اگر به بیان ساده‌تر بخواهیم تعریفی از «آزادی اطلاعات» مطرح کنیم باید بگوییم آزادی اطلاعات یعنی آن دسته از اطلاعاتی که مهر محرمانه نخورده و طبقه بندی نشده است، به صورت عمومی منتشر شود تا همه مردم بدانند مصوبات غیرمحرمانه چه موضوع جدیدی را به تصویب رسانده است. به عبارت بسیار ساده‌تر این قانون تأکید می‌کند که زمانی که مسئولی می‌خواهد در پاسخ به خبرنگاران اطلاعاتی بدهد، به همان جایی مراجعه کند که هم مردم عادی و هم خبرنگاران خودشان نیز می‌توانند به آن مراجعه کنند.
اما تصورات جایی اشتباه از آب درآمد که برای نوشتن آیین نامه اجرایی قانون یک دولت عوض شد و بعد از نگارش و ابلاغ ایین نامه اجرایی نیز، دستگاه‌ها به علت نبود ضمانت‌های اجرایی در قانون، این قانون را اجرایی نکرده و یا از خلأهای آن استفاده کرده و به راحتی روی هر برگه‌ای که دارند، مهر محرمانه می‌کوبند.
مهر محرمانه بر پرونده سهام 1000 میلیاردی وزارت بهداشت
یکی از نمونه این‌گونه قراردادها «سهام 1000 میلیاردی وزارت بهداشت» در «پالایشگاه نفت اصفهان» است. وزارتخانه ای که به عنوان متولی سلامت مردم در حال فعالیت است و با اجرایی کردن طرحی با عنوان «طرح تحول نظام سلامت» به دنبال افزایش خدمات رسانی و سلامت مردم جامعه برآمد. اما بعد از گذشت یک سال از اجرای این طرح وزارت بهداشت با بحران مالی بزرگی رو به رو گردید و روند ارائه خدمات در بسیاری از مراکز درمانی به دلیل مطالبات سنگین از بیمه‌ها دچار مشکل شد. وزارت بهداشت تلاش کرد از طریق پیشنهادهایی چون تجمیع بیمه‌ها و بدون توجه به سرمایه‌گذاری وزارت بهداشت در این پالایشگاه راه حل موقتی برای رفع این مشکل پیدا کند.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته این سهام در دولت گذشته توسط رئیس جمهور وقت به وزارت بهداشت واگذار می‌شود که معادل 15 درصد سهام این پالایشگاه است تا این وزارتخانه از محل فروش آن بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را پرداخت کند، به همین منظور این سهام به تعاونی مسکن کارکنان وزارت بهداشت منتقل می‌شود.
البته این سهام بنا به دلایلی که در مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است به فروش نرسیده است و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم نیز این سهام همچنان به قوت خود باقی و در اختیار وزارت بهداشت است.
بر اساس این گزارش، در دولت یازدهم، شرکتی تحت عنوان «آوای پردیس سلامت» تشکیل می‌شود. این شرکت سهامی خاص است که متشکل از چند شخصیت حقیقی و چند شخص حقوقی است. حدود 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهام دار معرفی شده‌اند. هم اکنون نیز این وزارت خانه به عنوان بزرگترین سهام دار پالایشگاه نفت اصفهان شناخته می‌شود.
لزوم توجه به منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات
لازم است بدانیم که در ماده 69 منشور حقوق شهروندی بر حق دسترسی شهروندان از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی و همچنین رعایت اصل شفافیت تاکید شده است.
همچنین بر اساس ماده 30 قانون دسترسی به اطلاعات حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
دولت تدبیر و امید در حالی خود را مدعی حمایت از حقوق شهروندی و آزادی اطلاعات می‌داند که تا کنون هیچ‌گونه اطلاعات روشن و شفافی در خصوص این سرمایه‌گذاری در این پالایشگاه در اختیار مردم و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار نداده و همواره سخنگوی این وزارت خانه از شفاف سازی در این زمینه طفره رفته است.
وزارت بهداشت شفاف سازی کند
لذا لازم است وزارت بهداشت در خصوص چند سوالی که در خصوص این سهام پیش می‌آید پاسخ دهد: مسئول فروش این سهام‌ها در دولت گذشته چه کسانی بوده‌اند؟ چرا این سهام فروخته نشد؟ نظارت بر سود این سهام و گردش مالی آن بر عهده چه کسی بوده است؟ چرا در دولت یازدهم از این سهام در هیچ کجا یاد نشده و با توجه به بحران‌های مالی به این خزانه تاکنون دست نزده‌اند؟ این سهام چگونه به یک شرکت خصوصی واگذار شد؟ آیا دانشگاهها از این موضوع مطلع هستند؟ آیا درست است که مسئول این سهام‌ها در این دولت و دولت گذشته یک تیم است؟ و چرا وزارت بهداشت برای پرداخت بدهی‌های خود به فروش این سهام روی نیاورده است؟ وضعیت پرونده قضایی این سهام چگونه است؟
در پایان پیشنهاد می‌شود وزارت بهداشت در راستای ارائه خدمات بی بدیلی که تا امروز داشته و همچنین در جهت اجرای قانون آزادی اطلاعات و منشور حقوق شهروندی به این سوالات پاسخ دهد.
