به گزارش مشرق، اگر وعده‌های انتخاباتی دوره گذشته را مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که دولت یازدهم در همه وعده‌های فرهنگی به این مهم توجه داشته است:«واسپاری امور به هنرمندان و بخش خصوصی» . این یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید است اما اگر به دقت به آمار ارائه شده توجه کنیم خواهیم دهیم که سینما در این سه سال و نیم با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده است که عمد‌ه‌ترین آن کمبود مخاطب است. در این مدت هر سال چند فیلم پرفروش داشته‌ایم و چند ده فیلم کم مخاطب. همیشه هم همان چهار پنج فیلم پرفروش پررنگ شده‌اند و اطرافشان فضاسازی صورت گرفته اما کسی نگفته است که تکلیف چند ده فیلم ضرر ده و عواملش چه خواهد شد؟
در سه سال گذشته تعداد فیلم هایی که به مشکلات مردم مستندگونه توجه کرده و بدون هیچ گونه امیدی مخاطب را روانه خانه کرده‌اند چقدر افزایش یافته است؟ رکن اصلی سینما که جذابیت و سرگرمی است در این دوره کمتر دیده شده و سینماگران بیشتر به سمت ساخت فیلم‌هایی رفتند که از شدت افراط به سینمای نکبت معروف شد. این پدیده را در جشنواره‌های اخیر هم شاهد بودیم و بسیاری از کارشناسان معتقدند سالن سینما با این دسته از فیلم ها امکان جذب مخاطب را روز به روز از دست می دهد. در این شرایط اقتصادی نمی توان مخاطب را وادار به خرید بلیط های ده و دوازده و پانزده هزار تومانی کرد.
از سوی دیگر، حضور رقبایی چون ماهواره و شبکه نمایش خانگی و سیاست‌های ناکارآمد دولتمردان فرهنگی به آشفته بازار سینما دامن زده است. در این شرایط که با کاهش مخاطب مواجه هستیم و به نوعی سینما ورشکسته است و اکثر قریب به اتفاق فیلم‌های بخش خصوصی با ضرر و زیان توام است چگونه شعارها و وعده‌های دولت تدبیر و امید برای واسپاری امور فرهنگی به بخش خصوصی و مردم محقق می‌شود.
۴۳ فیلم که سال گذشته ضرر داده‌اند
از میان ۶۵ فیلمی که سال گذشته در سینماهای کشور اکران شدند ۴۳ فیلم کمتر از ۲۵۰ هزار نفر مخاطب داشتند که در مجموع، ۶۶% آثار اکران‌شدۀ سال ۱۳۹۵ را تشکیل می‌دهند این فیلم ها فروشی کمتر از ۱ میلیارد تومان داشته‌اند. ۱۰ فیلم هم بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر مخاطب داشتند که در مجموع، ۱۵% آثار اکران‌شدۀ سال ۱۳۹۵ را تشکیل می‌دهند( این آثار نه سود داده‌اند و نه ضررده بوده‌اند). تنها ۵ فیلم بین نیم تا یک میلیون نفر مخاطب داشتند که در مجموع ۷% آثار اکران‌شدۀ سال ۱۳۹۵ را تشکیل می‌دهند.
با این اوصاف چگونه بخش خصوصی جرأت سرمایه گذاری در صنعت سینمای کشور را خواهد داشت. وقتی هیچ زیرساختی برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است و با تولید ۲۰۰ فیلم در سال که ظرفیت نمایشی درستی ندارد و باوجود مافیای اکران و پخش، چگونه بخش خصوصی می‌تواند به بازگشت سرمایه امیدوار باشد. فیلم های سینمایی توان جذب مخاطب را ندارند اما دستمزدها پیوسته روند افزایشی دارند و رقمهایی نجومی دهان به دهان می چرخد.
ورود پول‌های مساله‌دار به سینما
دردولت تدبیر و امید با هشدارهای مکرر تهیه‌کنندگان با سابقه بازهم پول‌های مساله دار به این حوزه وارد شد و باعث شد دستمزدها سربه فلک گذاشت. زمانی که سیاستگذاران و مدیران دولتی هیچ تمهیدی برای رونق اقتصادی سینما و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه ندارند شاهد کاهش تولید در سینما هستیم. در حال حاضر ماه دوم سال را سپری می‌کنیم و از تولید در سینما خبری نیست. اگر هم چند پروژه در حال پیش تولید هستند به سال گذشته که گیشه رونقی داشت باز‌می‌گردد.
وقتی تهیه کننده‌ها بساز بفروش شدند
اکثر تهیه‌کنندگان صاحب نام و قدرتمند در سینما که برخی از آنها مولف هم هستند بیش از آن که به فکر تولید در این حوزه باشند به سمت کارهای اقتصادی روی آوردند . برای نمونه منوچهر محمدی و علی سرتیپی که از پخش کنندگان و تهیه کنندگان سینما هستند حالا به‌جای تولید فیلم به سمت تاسیس پردیس‌های سینمایی ( مانند کوروش) و مجمتع‌های تجاری (مگامال) رفته‌اند. محمد حسین فرحبخش که در بخش خصوصی فعال است در عوض ساخت و تهیه فیلم به دنبال خریدن سینماست و اینها تازه نمونه های فرهنگی و خوب این حوزه اند و نه آنها که بجای ساخت فیلم به کار ساخت و ساز و بساز و بفروش روی آورده اند و بخشی از امورات خود را هم از اجاره دادن کارت‌های تهیه‌کنندگی می‌گذرانند.
بااین اوصاف به‌نظر می‌رسد بسیاری از شعارهای دولت در بخش سینما محقق نشده و دیگر کمتر کسی برای فیلمسازی دست به جیب می‌شود . همه چشم به‌دست دولت دوخته اند و پیوسته پشت در اطاق مسئولین نهادهای مختلف خیمه زده‌اند تا بلکه سرمایه ای جذب کنند و فیلمی بسازند و با عدم سازو کار مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی عملاً این بخش پاپس کشیده است. تا زمانی‌که بساط ویژه‌خواری در میان مدیران فرهنگی و برخی از سینماگران وجود دارد این سینما روز به روز ورشکسته‌تر شده و از سبد انتخاب مخاطب دورتر می‌شود.
