به گزارش مشرق، پروژه نیویورک‌سیتی اربیل عراق، برج باغ فرمانیه تهران، مجموعه تفریحی چتن، مجتمع آموزشی مفید، مجتمع تفریحی تله‌کابین ارومیه، مدیریت سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی، شهرسازی، مهندسی و ساخت‌وساز ویلاهای مروارید کیش، واردات تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری، اخذ وام و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و... این فهرستی ناقص از مجموعه اشتغالات وزیر آموزش‌وپرورش کابینه حسن روحانی در طول ۱۰ سال اخیر است.
پروژه‌هایی که حتی به شرط شکست احتمالی برخی از آنها، باز هم جناب دانش‌آشتیانی را در رده میلیاردرهای دولت قرار می‌دهد.
بچه‌ها یکی در سویل اسپانیا، دیگری در چین و یکی هم در کانادا روزگار سپری کرده‌اند. خلاصه! برخلاف گفته معاون اول دولت و البته «رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» آقازاده‌ها از کودکی با پدر همکار و شریک بوده‌اند و بعید است طعم بیکاری را درک کرده باشند.
کار عار نیست
البته که اشتغال برای سیاسیون عیب نیست و تحمل بیکاری فرزند، زیبنده هیچ پدر و مادری نیست. اما قانونگذار چند پرده بالاتر از دعواهای سیاسی آیندگان پیرامون کارچاق‌کنی یک کابینه برای رفع و رجوع اشکالات احتمالی تجارت آقازاده‌های وزرا و وکلا را می‌دیده که قاطعانه عضویت کارکنان دولت در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی را ممنوع اعلام کرده است. قانونی که هزاران سند و مدرک در تایید بی‌اعتبار و مسخره شدن آن در دولت‌های مختلف وجود دارد.
رانت اطلاعاتی مقامات عالی‌رتبه و حتی کارمندان قامت متوسط دولتی بسادگی پدر بخش خصوصی را درمی‌آورد، چرا که طبیعتا پیش از دیگران پروژه‌ها نزد آقایان و خانم‌های عالی مقام تعریف می‌شود و هرکه باشد در چنین مواردی ممکن است دست و دلش بلرزد و از قدرت به نفع خود، خانواده یا دوستان استفاده کند. پس شک نکنیم هر زمان که اصرار بر بی‌اعتبار کردن عامدانه قانون به درجه اعلا رسید، منافعی در کار است که با اجرای قانون، منتفع‌شوندگان از خلافکاری، متضرر خواهند شد.
زنده باد شعار!
حال اگر در چنین وضع و اوضاعی وزرا و رؤسا از اعلام فهرست دارایی‌های خود و خانواده هم سر باز زدند که دیگر بحثی باقی نمی‌ماند! اگر قانونی تصویب شد که مطابق آن افشای دارایی‌های مسؤولان عملی مجرمانه به شمار رود که چه بهتر! و در ادامه شما خواننده گرامی تصور کنید که صدور شعار «مبارزه با فساد» و ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «حقوق شهروندی» از چنین حلقومی تا چه میزان برای شنوندگان خسته از تبعیض، فقر و فساد نمکین و دلپذیر می‌شود!
کمی از بیزینس فاصله بگیریم... دانش‌آشتیانی، همچون دکتر روحانی که در سفر به نیویورک متعهد به برنامه «توسعه پایدار» غرب شد، مجری بخشی از ۱۷ بند سند آموزش یونسکو ۲۰۳۰ است! سندی که پیش‌تر با مدیریت اقتصاددان‌های حلقه نیاوران حسن روحانی با برگزاری همایش‌هایی مبتنی بر خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و مهندسی دانشگاه فرهنگیان بنا بر تئوری انگلیسی- آمریکایی دین‌زدایی از سرفصل‌های آموزشی مدارس و پیش‌دبستانی‌های ملت‌های خاورمیانه، به اصطلاح آقایان و خانم‌ها «بومی و ملی» شده بود!
سند فرمایشی یونسکو دوم آذر سال ۹۵ با حضور فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی، شهیندخت مولاوردی، معاونان وزیر بهداشت و فرهادی وزیر علوم رونمایی شده بود. هدف پنهان حل تعارض با سرمایه‌داری و تامین منافع منطقه‌ای صهیونیسم است اما طبیعتا به این وضوح چیزی در سند نمی‌یابید.
مهندسی دانشگاه فرهنگیان
آنچه بر حوزه آموزش‌وپرورش کشور در دوره روحانی گذشت سخت و طاقت‌فرسا بود. از یک طرف دانشگاه فرهنگیان با اعمال فشار شخص رئیس‌جمهور بر شورایعالی انقلاب فرهنگی و حذف حق رای اعضای شورا در انتخاب و بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها فتح شد و با شعبده‌بازی ریاست «مهرمحمدی» که ماه‌ها به شکل غیرقانونی و بدون تایید شورا صدارت مراکز تربیت معلم کشور را عهده‌دار بود، رسمی شد.
از جانب دیگر سیستم استخدام و گزینش معلمان مطابق برنامه پنهان، کن فیکون شد تا به جای استخدام فارغ‌التحصیلان متخصص و متعهد دانشگاه فرهنگیان به عنوان میراث‌داران شهیدان باهنر و رجایی، فضا برای معلمی افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت‌های پذیرش شغل خطیر تربیت نسل ایرانیان، فراهم شود.
آموزش طبقاتی!
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بدون برنامه عملیاتی بر زمین ماند و به‌جای آن هزار مدرسه در مناطق فقیرنشین استان تهران به شکل پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار شد. پروژه مستقیما توسط اقتصاددان‌های برنامه نفوذ، پیش رفت تا مطابق تزهای نئولیبرالی زرسالاران، آموزش نیز طبقاتی شود! فرزندان کارگران و فقرا از ابتدا برای مشاغل پست تربیت شوند و آقازاده‌ها مطابق شیوه تربیتی خانوادگی وزرای هزار میلیاردی، از ابتدا در مدارس خاص «مفید» گزینش شده و در پایان دوره تحصیلات عمومی نیز به قصد جاگیری در برنامه جهانی تربیت «رهبران جوان پروژه تغییر جوامع سنتی» راهی اروپا و آمریکا شده و پس از بازگشت همچون پدران و مادران‌شان به مقام وکالت و وزارت و ریاست نائل شوند.
موفقیت این پروژه در گرو به شکست کشاندن سیستم آموزش‌وپرورش بومی است. به نظر می‌رسد ناراضی نگاه داشتن معلمان و ارائه طرح بازنشستگی پیش از موعد به باسابقه‌های سیستم پس از تحمل سال‌ها تحریم معیشتی از همین رو در دولت روحانی شدت گرفت.
کما اینکه با اجرای ناقص طرح من درآوردی «رتبه‌بندی معلمان» حجم نارضایتی قضایی از وزارت آموزش‌وپرورش نظام، صعودی رشد کرد و با تاخیر مکرر پرداخت معوقات فرهنگیان فضا برای خروج بدنه متعهد و وفادار به جمهوری اسلامی ایران از نظام تعلیم و تربیت فراهم شد.
ورشکستگی آینده فرهنگیان
آخرین ضربه به ساختار ملی وزارت آموزش‌وپرورش را می‌توان در شبه‌ورشکسته کردن بانک سرمایه دید. بانکی که ۴۷ درصد سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی فرهنگیان است و در پایان عملکرد واقعی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ (حسابرسی شده)، مبلغی حدود ۱۹۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زیان انباشته در صورت‌های مالی خود منتشر کرده است که با توجه به سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک، این مقدار زیان انباشته در حدود نیمی از سرمایه ثبت شده بانک را تشکیل می‌دهد. عملکرد خود صندوق نیز مملو از مفسده است و دقیقا مشخص نیست چه بر سر آن آمده است.
پرواضح است در چنین وضعیتی امکان بقای بدنه متعهد و وفادار نظام تعلیم و تربیت اسلامی در وزارت آموزش‌وپرورش بسیار پایین می‌آید و با خروج آنها از سیستم، فضا برای ایجاد تغییرات اساسی در کتب درسی، شیوه‌نامه‌ها و روش‌های تربیتی فراهم می‌شود. ناگفته پیداست که نخستین اعتراضات به همه‌گیری روش‌های تربیتی غربی در مدارس، حذف سرفصل‌های درسی متناظر بر ایثار و شهادت و سکولاریزاسیون تربیت معلم و مفاهیم آموزشی توسط خود جامعه معلمان صورت گرفت.
این مهندسی خطرناکی است که پیش‌تر «وطن امروز» نشانه‌های تاریخی اجرای موفق آن در آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و کشورهای عربی منطقه جنوب و غرب آسیا و ژاپن را در قالب افشای پروژه واگذاری آموزش‌وپرورش نسل بعد انقلاب به نهادهایی همچون یونسکو فاش کرده بود.
با این وجود نشانه‌های ادامه این مسیر را می‌توان در انتصابات ستاد انتخاباتی حسن روحانی مشاهده کرد.
پشت ستاد روحانی
مرتضی حاجی، عضو موسس و هیات‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با حکم روحانی ریاست ستاد تهران وی را عهده‌دار شده است! حاجی کسی است که هم‌اکنون نام وی در فهرست متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان می‌درخشد و باید به دستگاه قضا توضیح دهد چطور صندوق به مرز ورشکستگی رسیده و دارایی فرهنگیان کجا گم و گور شده است.
رئیس ستاد فرهنگیان حسن روحانی نیز کسی نیست جز محمدعلی نجفی! مشاور امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی روحانی که بیش از ۹ سال وزیر آموزش‌وپرورش و ۳ سال وزیر علوم بوده اما جز انتقاد از نظام تعلیم و تربیت کشور و حمایت از تئوری‌های سرمایه‌سالارانه رفقای خود در حلقه نیاوران آورده‌ای برای فرهنگیان نداشته است. او عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و ردپای وی نیز در پروژه آشکارا پیداست. البته بسته خروج از رکود روحانی نیز از تالیفات نجفی است که منجر به شیرین‌کاری دکتر روحانی در سال ۹۳ و اعلام خروج ناگهانی کشور از رکود و بازگشت مجدد به آن پس از اعتراضات مردم و متخصصان شد!
مخلص کلام اینکه وضعیت فرهنگیان بنا بر آنچه مشاهده می‌شود، چندان هم اتفاقی از نظم معیشتی خارج نشده است. بنای تیم روحانی این است که با صدور یک بیانیه لحظه آخری و قول حل‌وفصل مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان و وعده بهبود معیشت، رای معلمان را از آن خود کند اما پشت‌پرده زمزمه‌های دیگری به گوش می‌رسد. از جمله اینکه با بقای متعهدان به نظام امکان پیشرفت اسناد خفت‌آوری همچون سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو و استخدام نیروهای جدید سکولار فراهم نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر اهداف تحمیلی باند غربگرا با نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و قشر متدین و متعهد فرهنگی در تضاد است و این تضاد منافع با خروج یک طرف ماجرا از میدان باید حل‌وفصل شود! به گوش باشیم!
منبع: روزنامه وطن امروز
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
