به گزارش مشرق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ مصوبه‌ای در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۶ با استناد به صورتجلسه کارگروه اصلی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران، رسما اعلام کرد: دریافت هر گونه وجه بابت بازرسی به منظور احراز اشتغال کارگران ساختمانی از طریق انجمن صنفی کارگران ساختمانی فاقد وجاهت قانونی است.

این در حالیست که انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی معتقدند: «به دلیل اینکه انجمن‌ها خودگران هستند و بودجه دولتی ندارند، طبق مصوبه اساسنامه مجمع عمومی تشکلات کارگری باید حق الزحمه تعیین شده برای احراز اشتغال کارگران ساختمانی دریافت شود.»

با همین توجیه، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در دو نامه جداگانه به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه «ممنوعیت دریافت حق الزحمه بازرسی کارگران ساختمانی» و احیای مجدد آن شدند.

متن نامه انجمن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکترعلی ربیعی

وزیرمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیت

احتراما برحسب اطلاع موثق آقایان حاتم شاکرمی و فردین بهرامی به ترتیب «مدیر کل» و «رییس تشکلات کارگری – کارفرمایی» اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اقدام  به نامه نگاری با مقام مسئول تشکلات کارگری - کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص منع انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی از دریافت هزینه حق الزحمه بازرسی تحقیقی محل اشتغال کارگران صنعت ساختمان داشته‌اند. متعاقب این مکاتبه آقای دلاورنظری مدیرکل پیشین سازمانهای کارگری - کارفرمایی وزارت کار با نگارش نامه دستوری که پیوست می باشد، سبب رفتاری برخلاف آیین نامه تشکیل وحدود اختیارات انجمن های صنفی کارگری واساسنامه مصوب مجمع عمومی انجمنها ... به مدیران ادارات کل کاراستانها نموده است. این رفتارفراقانونی درحالی ازسوی مسئولین مجموعه وزارت کارانجام می گیرد که دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عضویت سازمان بین الملل کار پذیرفته شده ومتعهد گردیده استقلال و آزادی تشکلات صنفی - کارگری را رعایت نماید. ازسویی دیگر حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکترحسن روحانی رییس جمهورمحترم و وزیرکار بعنوان مقام نخست وزارت کاردولت تدبیر وامید همواره تاکید بر شکل گیری تشکلات کارگری مستقل را درافکارعمومی بیان نموده و رسانه های کشورهم بصورت گسترده مطلب را انعکاس داده اند. بدین حال از شما مقام مسئول وزارت کار انتظارمی رود نسبت به این مسئله که حقوق صنفی تشکلات کارگران ساختمانی نادیده و تضییع واقع شده، عملا واکنش نشان داده وبا لغو این نامه دستوری خلاف قانون، مسئولین خاطی را توبیخ و شدت رفتارقانونی را اعمال نمایید.

تصویر نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تصویر نامه به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی