به گزارش مشرق، وزارت خارجه ترکیه تصمیم شورای مجمع پارلمانی اروپا در بازگرداندن نام این کشور به فهرست نظارت سیاسی را محکوم کرده و آن را «غیر عادلانه» توصیف کرد.
وزارت خارجه ترکیه با بیان اینکه اسلامهراسی و بیگانههراسی در اروپا همراه با خشونت رواج پیدا میکند، تاکید کرد این تصمیم، انتخابی جز تجدید نظر در روابط با شورای پارلمانی اروپا برای آنکارا باقی نگذاشته است.
بر این اساس، شورای اروپا دوباره بعد از سال 2004، بخاطر نگرانیها از سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحت دولت «رجب طیب اردوغان»، فرایندهای سیاسی در ترکیه را زیرنظر خواهد گرفت.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» شورای مجمع پارلمانی اروپا - که یک گروه حقوق بشری محسوب شده و ترکیه نیز عضو آن است - در جلسه امروز با 113 رای موافق و 45 رای مخالف، آنکارا را دوباره به فهرست نظارتهای سیاسی افزود.
این تصمیم میتواند تاثیر جدی بر مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بگذارد. مسئلهای که درپی تحولات اخیر ترکیه مانند کودتای نافرجام 15 جولای 2016، وضع حالت فوقالعاده و همچنین برگزاری همهپرسی قانون اساسی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.