به گزارش مشرق، اذعان روزنامه‌های حامی دولت به بدتر شدن فضای کسب و کار در دولت یازدهم، قابل تامل است.

* آرمان

- ورشکستگی در نظام بانکی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   نظام بانکی کشور مشکلات متعددی دارد که بخشی از آن طی سال‌های گذشته در قالب ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری خود را نشان داد. موسساتی که با پیشنهاد سودهای بالا مشتریان بسیاری را جذب کردند و در نهایت هر روز در نقطه‌ای تجمع می کنند تا مال باخته خود را باز پس گیرند.

نرخ سود هم ازجمله چالش‌های این موسسات بود که کل اقتصاد را گرفتار خود کرده است. تولید مدت‌هاست که از نرخ سود تسهیلات گله دارد و بارها اعلام کرده که با این رقم‌ها دست تولید واقعی به تسهیلات نمی‌رسد.

موسسات اعتباری غیرمجاز یا همان بازار غیرمتشکل پولی سودهای به مراتب بالاتر از نرخ‌های مجاز می‌دهند و با بالا بردن سود مردم را به سرمایه‌گذاری و پوشش ورشکستگی‌هایشان ترغیب می‌کنند. اما درنهایت با مسائلی که گفته شد باید کاری صورت بگیرد و منفی شدن حساب‌ها نزد بانک مرکزی اصلاح شود.

پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصادی نبودن تولید و سود آور بودن کالاهای غیر مولد یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است گفت:« باید به این واقعیت توجه کرد که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این همه بانک و موسسه مالی را ندارد و شاید یکی از عوامل مهم بالا بودن قیمت تمام شده پول نیز همین مسئله باشد.»

اما این بانک‌های رشد کرده در فضایی که رانت حرف اول را می‌زد به گفته برخی کارشناسان مانند بمب ساعتی در اقتصاد عمل می کند. این بمب ها البته در صورت ادامه یافتن روند رشد خود می توانستند پایه های اقتصاد کشور را به کلی نابود کنند.

 علی مزیکی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص به «ابتکار» می گوید: مجوزهایی که به بانک ها داده شد و در کل نظام بانکداری در کشور یک بحث اقتصاد خرد دارد و آن احتمال ورشکسته شدن بانک هاست. این که مجوز به موسسه مالی داده شود که عملیات بانکی انجام دهد فی نفسه اشکالی ندارد اما باید شرایط این کار را داشته باشد. تصور عمومی در کشور همیشه این است که اگر بانکی ایجاد می شود به طور اتوماتیک هیچ وقت شکست نمی خورد. هر بانکی باید این احتمال را بدهد که اگر کار پر ریسکی انجام دهد دچار ورشکستگی و ضرر می‌شود. متاسفانه موسساتی که به وجود می آیند چنین احتمالی را برای خود متصور نیستند و با این رویکرد کارهای پر ریسک انجام می دهند.

وی می افزاید: یکی از دلایلی که نرخ سپرده پایین نمی آید این است که بانک ها در یک رقابت برای دریافت سپرده قرار می گیرند و تصوری از اینکه با پرداخت سود بالا ممکن است ورشکست شوند ندارند. چون احتمال این را می دهند که سیستم بانکی آن‌ها را نجات خواهد داد.

مزیکی تصریح می کند: اگر احتمال ورشکستگی بانک ها در کشور وجود داشت به طور قطع کارآیی بانک ها نیز بیشتر بود. دولت یا بانک مرکزی معمولاً این موسسات ورشکسته را نجات می دهند بنابراین این‌ها در حاشیه امن قرار می گیرند. این مجوزها البته به افراد خاصی داده شده است و این مجوز وقتی برای این افراد صادر می شود نگرانی از بابت ورشکستگی وجود نخواهد نداشت و تصور می کنند نظام بانکی آن‌ها را نجات می‌هد. وی یادآور می شود: اگر این مجوزها به افرادی دارای صلاحیت داده شود و مسئولیت شکست آنها بر عهده خودشان و مشتریانشان باشد عملکرد آن‌ها بهتر و دارای ریسک کمتری خواهد بود.

پیش از این حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی نیز به ابتکار گفته بود: آسیب شناسی ای که در حوزه بازارهای مالی ایران باید در نظر گرفت معطوف است به قوانین متضادی که وجود دارد. موسساتی که تحت عنوان غیر مجاز از آن نام برده می شود بخش غیر مجاز آن مربوط به کدام قانون است؟ این موسسات بر اساس قانون و مجوزهای قانونی در سال های گذشته اقدام به فعالیت کردند.

وی افزوده بود: حتی در برخی مقاطع اگر در کمسیون های مجلس از روسای بانک مرکزی سوال می شد که این کمیسیون ها چه بافتی دارند؟ جواب آن ها اجازه بی حد و حصری بود که قانون برای آن ها قرار داده بود. بنابراین تناقض در قانون و برداشت های متفاوت از آن و همچنین اختیاراتی که هر وزارت خانه داشت تا برای این موسسات مجوز صادر کند منجر به تبدیل شدن تعاونی ها به موسسات مالی اعتباری شد که روسای بانک مرکزی در مقاطع مختلف حریف آن ها نشدند. مستخدمین حسینی اظهار کرده بود: در شرایطی که 5 سال از این مشکل می گذشت، با همکاری سه قوه بدون اینکه قانون خاصی هم به بانک مرکزی اجازه دهد قرارشد که بانک مرکزی تعدادی از آن ها را تحت پوشش خود در آورد که در این مسیر موفق شد تعدادی از این موسسات را در چتر نظارتی خود قرار دهد.

* اعتماد

- اعتراف بانک مرکزی به ناتوانی در کنترل نقدینگی

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره نقدینگی گزارش داده است: پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» اذعان داشت که در رشد بالای نقدینگی برنامه‌هایش برآورده نشده؛ نشریه تخصصی بانک مرکزی هم بانک مرکزی را به کنترل این میزان توصیه می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد رشد بالای نقدینگی در سال ١٣٩٤ (٣٠ درصد) و ٩ماهه نخست سال گذشته (١/٢٨ درصد) عمدتا به مساعدت‌های حمایت‌های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی مربوط بوده و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی، ضرورت‌های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته و همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است.

افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته به ٩/١١درصد، نگرانی‌هایی را مجدد در نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از آن باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه امسال رشد بالای بخش نفت تکرار نخواهد شد، بنابراین، لازم است از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی به شیوه غیرتورمی بهترین استفاده به عمل‌ آید.

هر چند رشد اقتصادی کشور در نه ماه نخست سال ١٣٩٥ بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است، اما بخش مهمی از این رشد به گشایش‌های ناشی از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده؛ بعد از استفاده از ظرفیت‌های جاری تولید نفت، در سال جاری اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی تداوم رشد اقتصادی عمدتا با اتکا به بهبود عملکرد بخش غیرنفتی ممکن خواهد بود و برای دستیابی به این مهم نیز باید موانع موجود شناسایی و برطرف شوند. بی‌شک رفع مشکلات موجود در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی مطرح است.

با وجود موفقیت‌های به دست آمده در زمینه کنترل تورم، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ٩/١١ درصد در آخرین ماه سال گذشته نشان‌دهنده ریسک‌های موجود - هرچه محدود- در خصوص روند آتی نرخ تورم است. در چنین شرایطی تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده است. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی و ارزی مهم است. رشد بالای نقدینگی در سال ١٣٩٤ (٣٠درصد) و ٩ ماهه نخست سال گذشته (١/٢٨درصد) عمدتا به مساعدت‌های حمایت‌های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی مربوط بوده و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی، ضرورت‌های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته و همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است.

از سوی دیگر در حوزه سیاست‌های اعتباری رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سه‌چهارم نخست سال گذشته به ١/٦٤درصد رسید. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یاد شده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر با ٨/٨١ درصد بوده است. افزون بر این پس از ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت پارسال و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با موفقیت نسبی همراه شده است. تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش موثری در بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی داشته است.

همچنین برای مقابله با بازگشت نرخ تورم دورقمی، کنترل رشد نقدینگی باید در دستور کار باشد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک طرف و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از طرف دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی را دوچندان می‌کند.

* جوان

-  دولت روحانی 700هزارمیلیارد تومان بدهی به ارث گذاشت

روزنامه جوان نوشته است:‌ طی سال‌های 92 تا 95 دولت یازدهم700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس‌جمهور بعدی کشف کرده که معلوم نیست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلی بوده است.

اما این تمام ماجرا نیست زیرا با هزاران میلیارد اوراق بدهی‌ای که منتشر کرده و به بانک‌ها داده است باید از سال بعد دولت دوازدهم هزاران میلیارد هم بابت سود 20 درصدی اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با این حساب کار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود که حتی ممکن است بودجه‌ای دیگر برای فعالیت‌های عمرانی، ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم نداشته باشد.

نگاهی به آمارهای منفی تشکیل سرمایه ثابت در این دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی و انتشار اوراق بدهی و در سوی دیگر افزایش چشمگیر بودجه جاری بیانگر آن است که اداره کشور در این دولت بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه‌ای و سرمایه‌ای !

همچنین این دولت از لحاظ پایبندی به بودجه‌های مصوب برای فعالیت‌های عمرانی نیز کارنامه مناسبی ندارد زیرا تقریباً در طول چهار سال عمرش نصف بودجه مصوب را به فعالیت‌های عمرانی تخصیص داده که علاوه بر غیرمنضبط بودن این دولت در حوزه پولی و مالی نشان از ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه این دولت دارد.

بر اساس بودجه‌های مصوب دولت یازدهم 205 هزار میلیارد تومان مجوز هزینه‌کرد داشته اما حدود نیمی از این بودجه پرداخت شده این در حالی است که بر اساس آمار دولت یازدهم صفت‌های عالی «ولخرج‌ترین» و «پرهزینه ترین» دولت را از آن خود کرده است.

نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از دوبرابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 119 هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می‌دهد.

حسن روحانی رئیس‌جمهور و نوبخت بارها تکرار کرده‌اند که در سال 96 بودجه عمرانی را حدود 60 هزار میلیارد تومان تعیین کرده‌اند و این یک رکورد است اما بر پایه مفاهیم اقتصادی اولاً دولت براساس رویه‌های گذشته قادر به تأمین این بودجه عمرانی نیست در ثانی با قیمت‌های حقیقی و جاری بودجه عمرانی دولت سقوط آزاد داشته است.

اگر محل تأمین مالی پرداخت این بودجه را بررسی کنیم، می‌بینیم بودجه پرداخت شده در صف 700 هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌های دولت قرار گرفته است، یعنی وضعیت مالی دولت آنقدر بغرنج شده که گذر امور جاری در حال ایجاد بدهی برای دولت دوازدهم است.

تحقق حدود 50 درصدی بودجه عمرانی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های گذشته پایین‌تر است و یکی از دلایل خارج نشدن اقتصاد از رکود در این دولت کاهش شدید در بودجه عمرانی ارزیابی می‌شود. بودجه مصوب عمرانی در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 56 هزار و 440، 43 هزار و 970، 47 هزار و 300 و 57 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است که در این چهارسال به ترتیب 22 هزار، 29هزار و 950، 27هزار و 700 و 13هزار و 200 میلیارد تومان (در شش ماهه 95) محقق شده است.

کارشناسان اقتصادی اوضاع آشفته اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران را محصول «نظام بودجه ریزی» می‌دانند و براین باورند که تأمین مالی غیرمنطقی در بودجه‌های سالانه موجب شده تا دولت‌ها با کسری بودجه، کاهش ابزار سیاستگذاری در اقتصاد و آینده‌خواری روبه‌رو شوند، این در حالی است که دولت با هزاران محدودیت و بحران روبه‌رو است و فشارها آنقدر زیاد است که دولت در دوره رکود اقتصادی به جای افزایش بودجه‌های عمرانی مجبور است بودجه‌های جاری را هم با استقراض پرداخت کند.

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ بلادرنگ پاسخ می‌دهند اصلاح نظام بودجه‌ریزی از نان شب هم واجب‌تر است، زیرا با این سیستم مارپیچی که در بودجه کشور شکل گرفته، دنیای منابع هم به بودجه تزریق کنیم خروجی‌اش ناکارآمدی و بدهی است و دولت نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی، ایجاد رفاه، کنترل تورم و ... بازی کند.

بودجه تنها در عرصه اقتصادی محدود نیست بلکه آثار اجتماعی نیز در پی دارد. وضعیت کنونی اقتصاد و کشور نشان می‌دهد نظام تأمین مالی بودجه‌ای کشور منشأ بسیاری از مشکلات و کسری بودجه‌های پی‌درپی و حجیم‌تر شدن مجموع بدهی‌های دولت‌هاست.

همانطور که می‌دانیم، بودجه سالانه کشور سندی است که نشان‌دهنده حقوق دولت نسبت به ملت و حقوق ملت نسبت به دولت است. تمام اموری که مردم با آن درگیر هستند از جمله آموزش، بهداشت سلامت، فرهنگ و... مربوط به بودجه است و در شرایطی به سر می‌بریم که دولت دوازدهم در شرایط بسیار دشوار مالی خواهد بود.

دولت یازدهم اگر چه به شناسایی 700 هزار میلیارد بدهی دولت اقدام کرد اما دولت به دلیل نیازهایی شاید مجبور شد که همچنان به ایجاد بدهی ادامه دهد، در واقع دولت نیز در رابطه با «شناسایی بدهی‌ها» و «ایجاد مجدد بدهی» مجموعه تصمیم‌گیری‌های متعارضی داشته است (در واقع بخشی از بودجه‌های سنواتی دولت یازدهم به سمت گسترش بدهی‌های بخش دولت می‌رود و بخش دیگر به سمت کنترل وپرداخت بدهی‌ها).

انتشار اوراق بدهی به دلیل تأثیراتی که در سال و تعهداتی که برای دولت دوازدهم ایجاد می‌کند بسیار مهم است و به نظر می‌رسد همان خطایی که در رابطه با اوراق مشارکت اتفاق افتاده در رابطه با اوراق بدهی هم که هر دو یک نوع تأمین مالی هستند اتفاق افتاده است و در واقع این منابع که یک نوع تعهد است صرف طرح‌های بدون بازده و امور جاری شده است و در آینده با نرخ سود بیشتر گریبان دولت وقت را می‌گیرد. (انتشار اوراق برای خرید تضمینی گندم با نرخ سودهای بیش از 20 درصد یا پرداخت بدهی‌های بیمارستان‌ها و... از جمله تأمین مالی است که صرف امور جاری می‌شود و در آینده بدهی‌هایش گریبان کشور را خواهد گرفت.)

کشور وارد سیکلی شده است که برای تأمین هزینه‌های جاری هم نیاز به استقراض دارد، در واقع ماهیت کسری بودجه دولت یازدهم عوض شده است. اگر تا دیروز با فروش ارزهای ناشی از صادرات نفت، فروش شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی تأمین مالی صورت می‌گرفته است تا دولت بتواند در عرصه آبادانی نقش‌آفرین باشد امروز دولت به سمت فروش انواع اوراق تعهدزا برای گردش هزینه‌های جاری‌اش حرکت می‌کند که این اقدام با توجه به درآمدهای نفتی محدود و آینده مبهم این بازار خطرناک است.

اغلب طرح‌های عمرانی راکد است و دولت پولی ندارد که به این پروژه‌ها تزریق کند. نسبت هزینه‌های عمرانی به کل کشور به کمتر از ۱۲درصد رسیده، این در حالی است که در گذشته این نسبت ۴۶ درصد بود، این امر نشان می‌دهد دولت دیگر نقشی در امور عمرانی نمی‌تواند بازی کند زیرا هزینه‌های جاری‌اش و نظام بودجه‌ریزی غلط دست‌هایش را بسته است.

نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که بودجه با اضافه وزن روبه‌رو است، برای رهایی از مرگ باید یک رژیم حساب شده برای بودجه‌ریزی در نظر بگیریم و ‌گریزی هم از این واقعیت نیست.

- انضباط مالی دولت یازدهم حتی از دولت قبلی هم بدتر است

روزنامه جوان در مطلبی نوشته است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71/3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است.

کنترل نرخ رشد نقدینگی که متأثر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و رفتار دولت‌ها به وجود می‌آید، همواره مورد تأکید مسئولان بانک مرکزی بوده است. رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی بارها در نقد سیاست تأمین مالی مسکن مهر، پرداخت 43 هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد قرار می‌دادند و یکی از دلایل افزایش تورم در سال 91 و اوایل 92 را همین مسئله عنوان می‌کردند.

روحانی در آخرین نشست خبری خود گفت: در این مدت در بانک‌ها یک نظمی پیدا شد و علت اینکه تورم پایین آمد فقط نظامی بود که این دولت پیگیری کرد.

 ما کاری نکردیم چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم 45 درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند 43 هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم 45 درصد شود، یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود.

براساس این گزارش، تفاوت رقم 580 هزار و 12 میلیارد با 639 هزار و 550 میلیارد تومانی که در جدول بالا درج شده به دلیل افزوده شدن آمار مؤسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال 95 هم در این میان بر اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی است.

با توجه به اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود 110‌هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده است، از مجموع 747 هزار و 422 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شد در آمارها، 637 هزارو422‌میلیارد تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است، بنابراین از شهریور 92 تا پایان سال 95 نقدینگی 127‌درصد افزایش یافته است.

حجم نقدینگی در دوره شهریور 88 تا اسفند 91 از 215‌هزارو247 میلیارد تومان به 460‌هزارو693 میلیارد تومان رسیده که رشد 114 درصدی را نشان می‌دهد.

حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده که با احتساب 4هزار و 418 میلیارد تومان آمار جدید مؤسسات اعتباری، 100 هزار و 541 میلیارد تومان می‌شود، بنابراین از شهریور ماه 92 تا دی ماه 95 پایه پولی 71 هزار و 631 میلیارد تومان و به عبارت دیگر 71/3 درصد افزایش یافته است.

برای بررسی عملکرد مقایسه‌ای این دوره بانک مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شهریور 88 تا دی ماه 91 مقایسه شود.

طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه سال 88 به میزان 51 هزار و 824 میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه 91 به 88 هزار و 553 میلیارد تومان رسیده که 70/9 درصد افزایش داشته است، بنابراین پایه پولی در دولت یازدهم با وجود همه نقدهایی که عملکرد دولت دهم مطرح کرده بود، 0/4 درصد بیشتر بوده است.

میزان رشد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم از مدت مشابه دولت دهم بیشتر بوده و به عبارت دیگر با وجود نقدهای فراوان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و رئیس‌جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تأمین مالی مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسب‌تر از دولت قبل از خود بوده است.

افزایش شدید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی رشد این دو متغیر است که در گزارش قبلی با عنوان «بحران نظام بانکی یعنی بانک‌های خصوصی در 11 ماه 28 هزار میلیارد تومان استقراض کنند» به آن پرداخته شد.

* جام جم

- گوجه پلو اعیانی شد

جام جم از گرانی گوجه و برنج گزارش داده است:  روند صعودی قیمت برخی اقلام خوراکی با گرانی ناگهانی قیمت گوجه‌فرنگی در روزهای اخیر، داغ‌تر شده است؛ آن هم در حالی که از هفته گذشته قیمت برنج هم افزایشی شده بود.

گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی هم حکایت از ادامه افزایش قیمت‌ها دارد. آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت گوجه‌فرنگی در آخرین هفته فروردین ماه را حدود 4200 تومان اعلام کرده که نسبت به همین دوره در سال گذشته نیز 27 درصد رشد قیمت دارد. این در حالی است که با ورود به اردیبهشت‌ماه، قیمت گوجه‌فرنگی با جهش ناگهانی، رکوردهای 5000 و 7000 تومانی را هم پشت سر گذاشته است.

از سوی دیگر، برنج ایرانی هم که از سال گذشته رو به گرانی گذاشته بود، این روزها حتی به نرخ‌های بالای 13 هزار تومان هم رسیده است. به عبارتی می‌توان گفت این روزها گوجه‌پلو جزو غذای اعیانی شده که فقط اغنیا می‌توانند مصرف کنند.

به عقیده کارشناسان افزایش قیمت گوجه‌فرنگی و برخی اقلام جالیزی دیگر به دلیل دیر رسیدن محصول تولیدکنندگان جنوبی ایران با توجه به بارش‌های اخیر بوده و در آینده‌ای نزدیک روند بازار به حالت عادی بازخواهد گشت، اما گروه دیگری از کارشناسان و فعالان صنفی در این زمینه نظری متفاوت داشته و فرآیند افزایش قیمت را به علت کاهش تولید ادامه‌دار می‌دانند.

حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره افزایش قیمت گوجه به خبرنگار جام‌جم گفت: تغییر فصل و رسیدن محصولات جدید از مناطق جنوبی ایران به بازار پایتخت دلیل اصلی افزایش قیمت بوده و با در نظر گرفتن برداشت برخی مناطق و رسیدن محصولات تازه به بازار قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

مهاجران در ادامه افزود: قیمت عمده‌فروشی گوجه گلخانه‌ای در بازار 5500 تا 6000 تومان و گوجه‌فرنگی بوته نیز از 4500 تا 5000 تومان در میدان مرکزی تهران است که با در نظر گرفتن سود عادلانه خرده‌فروشی یعنی نزدیک به 30 تا 35 درصد باید در میوه‌فروشی‌های سطح شهر فروخته شود و قیمت‌های بالاتر از این ارقام، تخلف است. این مقام صنفی با اشاره به قیمت منطقی 6500 تومان برای این محصول به جام‌جم گفت: از خریداران می‌خواهیم در صورت مشاهده قیمت‌های غیرمنطقی برای اقلام یادشده مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند و مانع تخلف سودجویان باشند و بهانه‌هایی ازجمله دست‌چین بودن یا درجه یک بودن محصول عاملی در افزایش قیمت نیست.

در همین حال سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در این زمینه به جام‌جم گفت: نوسان‌های قیمتی در برخی دوره‌ها کاملا طبیعی است، اما نکته اصلی سوء مدیریت در تولید است که می‌تواند به این روند دامن‌زده و باعث افزایش‌های غیرمنطقی باشد.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمستان گذشته برای کشاورزانی که گوجه‌فرنگی کاشته بودند به خبرنگار ما گفت: اگر بتوانیم سیاستگذاری‌های مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای همسایه داشته باشیم، چنین اتفاق‌هایی تکرار نخواهد شد و تولیدکنندگان زیان نخواهند کرد. درحالی که هرسال می‌بینیم به دلیل نبود مدیریت دقیق و عدم برنامه‌ریزی چنین اتفاقی تکرار شده و مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان به ارمغان می‌آورد. رئیس اتحادیه محلی محصولات کشاورزی ایران تاکید کرد: این رویه نه‌تنها باعث بروز ضایعات گسترده در دوره‌ای می‌شود، بلکه مدیریت بازار را هم با اخلال مواجه کرده و باعث بروز سودجویی برخی افراد با واردات می‌شود که در هر دو حالت سرمایه‌های ملی ایران از بین خواهد رفت.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران هم ضمن اشاره به دلایل گرانی گوجه‌فرنگی در بازار گفت: قیمت این محصول از اواسط اردیبهشت‌ماه ارزان می‌شود.

مجتبی شادلو در گفت‌وگو با مهر درباره دلایل گرانی گوجه‌فرنگی در بازار گفت: بازار نابسامان گوجه‌فرنگی در سال گذشته، یکی از دلایل گرانی این محصول طی روزهای اخیر است؛ سال گذشته گوجه‌فرنگی بیش از اندازه ارزان بود و روی زمین این محصول را از کشاورزان حدودا کیلویی 50 تومان خریداری می‌کردند، در حالی که هزینه برداشت و بسته‌بندی آن کیلویی 500 تومان تمام می‌شد. وی با بیان این که همین مساله باعث شد وزارت جهاد کشاورزی ورود کند و گوجه‌فرنگی را به قیمت کیلویی 300 تومان از کشاورزان خریداری نماید، افزود: با این حال تولیدکنندگان، زیان زیادی کردند.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران اضافه کرد: علاوه بر این بارندگی‌های شدید و سیل‌هایی که در اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال در نوار جنوبی کشور اتفاق افتاد، به تولید این محصول آسیب زد.

شادلو اظهار امیدواری کرد: با این حال در اردیبهشت‌ماه تولید احیا می‌شود؛ اواسط اردیبهشت‌ماه تولید ما به حالت طبیعی خود برمی‌گردد. بنابراین شاهد بهبود وضعیت بازار این محصول خواهیم بود.

از سوی دیگر قاسمعلی حسنی، عضو اتحادیه بنکداران با اشاره به افزایش قیمت برنج در بازار به خبرنگار ما گفت: افزایش اخیر قیمت برنج در بازار، مبتنی بر چند عامل است که هرکدام به نوعی افزایش قیمت را به بازار تحمیل کرده‌اند که از مدیریت دولتی تا خریدهای عمده را می‌توان از اصلی‌ترین آنها اعلام کرد.

این مقام صنفی تصریح کرد: عامل دیگری که قیمت‌ها را صعودی کرده، افزایش تقاضای خرید برنج برای ماه مبارک رمضان است به صورتی که تقریبا 10 تا 15 درصد نسبت به‌یک ماه قبل شاهد افزایش تقاضا در بازار هستیم و اگر این تقاضا ادامه دار باشد، احتمال افزایش مجدد نیز وجود دارد.

وی با اشاره به قیمت عمده فروشی 14هزار تومانی برای برنج درجه یک در بازار به خبرنگار ما گفت: اصولا قیمت برنج ایرانی به صورت عمده از 7500 تومان تا 14 هزار تومان است که با در نظر گرفتن 12 تا 15 درصد سود خرده‌فروشی، قیمت تعیین می‌شود و اگر قیمت‌ها بیش از این ارقام باشد، منطقی نیست.عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قیمت برنج خارجی در بازار نیز افزود: قیمت برنج دولتی در بازار برای مصرف‌کننده 3800 تومان است و بقیه ارقام برنج خارجی تا نزدیک 5000 تومان برچسب قیمت دارند.

در همین حال مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره افزایش قیمت در بازار به جام‌جم گفت: عدم تصمیم‌گیری بموقع و همچنین نامتناسب بودن سیاستگذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی، عاملی در افزایش قیمت‌ها در بازار شده است به این ترتیب که نه‌تنها بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داده بلکه قیمت‌های خرید خارجی را نیز صعودی کرده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: با نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان احتمال افزایش 15 درصدی قیمت برنج خارجی دور از ذهن نیست و اگر واردکنندگان نتوانند محصولات خود را بموقع در بازار عرضه کنند، قطعا قیمت‌ها صعود بیشتری خواهند داشت.

بهنام پاد، رئیس گروه گوجه‌فرنگی و جالیزی دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت گوجه‌فرنگی به خبرنگار ما گفت: برخی تغییرات اقلیمی باعث شد برای مدتی کوتاه امسال کمبود عرضه گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت داشته باشیم که تا دو هفته آینده شرایط عادی خواهد شد.

پاد افزود: اصولا دو دوره زمانی برای گوجه‌فرنگی در بازار داریم که بعضا با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شویم که یکی در بخش کشت پاییزه استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان است و بعدی مربوط به کشت زمستانه جنوب کشور که خوشبختانه در بخش اول امسال به دلیل مساعد بودن هوا نه‌تنها افزایش قیمت نداشتیم، بلکه قیمت‌ها کاهشی هم شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: با وجود این‌که گفته می‌شود سطح زیر کشت زمستانه استان‌های جنوبی کاهش یافته، چنین نیست؛ بلکه اندکی افزایش سطوح زیر کشت در استان‌های جنوبی داشتیم، اما برخی شرایط جوی مثل باران و برف باعث شد تا بخشی از محصولات که نیازهای زمستانه و بهاره را تامین می‌کرد، آسیب ببیند و درنهایت کمبود عملکرد باعث کاهش عرضه به بازار بشود.

وی معتقد است؛ نکته دیگری که باعث بروز کاهش عرضه محصول به بازار در این فصل از سال شده مربوط به گرم شدن زودهنگام دما در محدوده‌های تولیدی جنوب کشورمان است؛ به این دلیل که مقدار محصول باقی‌مانده در مزارع زودتر قابل برداشت و زودتر هم به بازار عرضه شد، به همین دلیل محصولی که قرار بود اواخر فروردین به بازار عرضه شود، درواقع ابتدای فروردین فروخته شد و اکنون تا رسیدن محصولات جدید کمبود عرضه ایجاد کرد. پاد تاکید کرد: تقریبا از ابتدای هفته جاری بخشی از خوزستان محصولاتش را به بازار عرضه کرده است که تا هفته دوم محصول استان فارس هم به میادین عرضه می‌شود، به همین دلیل با توجه به سطوح زیر کشت پیش‌بینی تعادل در قیمت‌ها و کاهشی شدن آن کاملا طبیعی است و نهایتا تا نیمه اردیبهشت قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

* تعادل

-  هشدار وزارت اقتصاد درباره بدهی‌های دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است:‌ معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با ترسیم مختصات و روندهای نرخ‌های سود در بازار بدهی، هشدار داده که تداوم شکل فعلی تعیین نرخ سود باعث ایجاد دو گرفتاری در آینده نزدیک خواهد شد: پرداخت بدهی‌های دولت با چنین نرخ‌هایی بسیار پرهزینه خواهد بود. دوم اینکه چنین نرخ‌هایی به تشدید تنگناهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و به‌تبع آن بی‌انضباطی در بازارهای پول و سرمایه کشور ر ا به دنبال خواهد داشت.

این گزارش در ادامه برای دوری جستن از این دو چالش دو توصیه سیاستی عرضه کرده است. به نوشته این گزارش نخستین عاملی که باید دولت در عرضه اوراق بدهی بدان توجه کند، ظرفیت بازار در پذیرش اوراق است. اگر میزان عرضه اوراق با تقاضای موجود در بازار متناسب نباشد، کاهش قیمت اوراق و به‌دنبال آن افرایش نرخ بازده را به همراه خواهد داشت که به‌تبع آن سایر بازارها از این موضوع نیز متاثر خواهند شد. دومین عامل برای کنترل بازار بدهی در راستای سیاست‌های اجرایی دولت، رصد بازار بدهی با استفاده از نظرات مشاوران متخصص در بازار است که حجم بهینه و زمان مناسب عرضه اوراق جدید به بازار را به دولت پیشنهاد کنند.

به گزارش «تعادل» استفاده دولت‌ها از امکانات بازار بدهی، امری رایج و پذیرفته شده در سطح جهانی است. در ایران نیز رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه و اجاره، گامی در جهت ارتقای نظام تامین مالی دولت و رشد و توسعه روزافزون‌ بازار سرمایه می‌شود.

این گزارش در ادامه به دو تاثیر بنیادینی که اوراق بدهی می‌تواند در بازارهای مالی داشته باشد، می‌پردازد و در ادامه توصیه‌هایی سیاستی برای بهبود تداوم این بازار ارائه می‌کند. بر اساس گزارش مذکور در حال حاضر بازار اوراق بدهی دولتی در قالب بازار سرمایه کشور شکل گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در فرابورس قابل معامله است، لیکن بخش اعظم آن در کنترل بازارگردانان بزرگ (شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...) قرار دارد. در این ارتباط نحوه تنظیم سود اوراق با استراتژی‌های تعیین مقدار و زمان عرضه اوراق (با فرض انجام تعهدات دولت در سررسید اوراق) بر فرآیند معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه تاثیر خواهد گذاشت. همچنین با توجه به اینکه اوراق بدهی از نوع اوراق بدون ریسک (همانند سپرده بانکی) محسوب می‌شود، می‌تواند یک معیار بازدهی برای سرمایه‌گذاران قرار گیرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهی آن، عدم تعادل در سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت. لذا رصد و پایش موارد مذکور جهت تداوم بهره‌برداری دولت از اوراق بدهی در سال‌های آینده با لحاظ کمترین هزینه و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت تنظیم نرخ بازدهی مناسب اوراق در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های جانشین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از میان روش‌های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید (نرخ سود موثر)، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن برابر می‌کند. با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ 27/11/1395 نرخ سود موثر اوراق بدهی یک‌ساله در محدوده 27 تا 29درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه‌مدت و در محدوده 20 تا 23درصد قرار دارد.

با وجود آنکه در حال حاضر نرخ سود (مصوب) در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه اوراق دولتی، فارغ از بازده بازار تعیین می‌شود، لیکن در بلندمدت و در صورت تاکید بر استمرار استفاده از سازوکار انتشار اوراق برای تامین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که این امر بالطبع در سال‌های آینده افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت از این محل را به دنبال خواهد داشت.

نکته حایز اهمیت دیگر آنکه نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت‌گذاری برای بازدهی سایر بازارها تلقی می‌شود و می‌تواند جذب سپرده‌ها در بانک‌ها و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز به نوبه خود موجب محدودیت تنگناهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در آینده خواهد شد. لذا ضروری است، اقداماتی برای تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت انجام شود تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها در جهت رونق اقتصادی حرکت کند.

- فضای کسب و کار در دولت یازدهم بدتر شده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ بررسی رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار طی سال‌های 2014 تا 2017میلادی اطلاعات چندان واضحی از سیمای کسب و کار ارائه نمی‌دهد. درحالی که در سال 2014میلادی رتبه کسب و کار ایران 152 اعلام شده بود در یک بازنگری این رتبه با 20پله کاهش به 132 رسید.

سال 2015میلادی هم رتبه ایران در کسب و کار 130ثبت شده که در بازنگری‌های بعدی رتبه 119 به ایران اختصاص یافته است. رتبه ایران در سال 2016میلادی تنها یک پله کاهش یافته و به 118رسیده است. البته در بازنگری مربوط به همان سال رتبه ایران به 117تغییر یافته است. با این حال در گزارش مربوط به سال 2017میلادی رتبه ایران 120 اعلام شده که حاکی از بدتر شدن انجام کسب و کار در ایران است.

 این روند پرفراز و نشیب رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار نمی‌تواند حامل اطلاعات دقیقی از وضعیت شاخص‌های کسب و کار در کشور باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه با انتشار گزارشی به بررسی جایگاه ایران در این رتبه‌بندی جهانی پرداخته است. براساس این گزارش خطاهای فاحشی در اطلاعات ارسال‌ شده به بانک جهانی وجود داشته و بهبود رتبه ایران هم در بازنگری‌ها عمدتا از اصلاح اطلاعات ناشی شده است. اما این روند اصلاح اطلاعات طی سال‌های 2014تا 2017میلادی هم تاکید می‌کند که خطای اطلاعات نماگرهای کسب و کار ایران به حداقل رسیده و به رتبه واقعی کشور نزدیک‌تر شده‌ایم. با پذیرش این فرضیه در حقیقت تغییری بنیادین در جهت بهبود فضای کسب و کار در ایران رخ نداده است.

 بنابراین نه تنها وضعیت کسب و کار در کشور بهبود پیدا نکرده بلکه در واکنش به تنش‌های درونی اقتصاد، فضای کسب و کار شاهد بدتر شدن شرایط در برخی حوزه‌ها هم بوده است. به گونه‌یی که رتبه ایران از 117در سال 2016میلادی به 120 در سال 2017میلادی افزایش یافته است. البته مسوولان پیش‌تر در واکنش به علت پسرفت رتبه کسب و کار ایران، عملکرد بهتر سایر کشورها را دلیل این پسرفت عنوان کردند اما فضای کسب و کار رکودزده ایران هم نشانی از بهبود را با خود به همراه ندارد.

سه رتبه بهتر شدن واقعی سهولت کسب‌ وکار در ایران طی این سه سال، بر اثر پسرفت سه رتبه‌یی در سال 2017 میلادی خنثی شده است. همچنین بانک جهانی معیاری با عنوان « فاصله از پیشرو» که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می‌دهد، تعریف کرده است که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می‌دهد. معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال 2014 میلادی، 58.81 از 100 نمره بوده که در سال 2017 میلادی به 57.26 از 100 کاهش یافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد. در نتیجه به‌طور واقعی می‌توان ادعا کرد، وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی طی سه سال منتهی به 2017 میلادی درمجموع به‌طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب وکار در ایران سهل‌تر نشده است. گزارش‌های پایش محیط کسب وکار که نظر تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور را به‌طور فصلی از سال 1389 به این سو، می‌سنجند نیز همین نتیجه را تایید می‌کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یادآور می‌‎شود که جایگاه منطقه‌یی ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال 2017 میلادی نسبت به سال 2016 میلادی تغییری نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقی مانده است. این امر نشان می‌دهد که به‌منظور ارتقای جایگاه منطقه‌یی ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب‌ وکار نیاز است.

* جهان صنعت

- کارخانه ارج نابود شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تعطیلی ارج نوشته است:‌  چندی پیش برپایه خبری که در چند خبرگزاری داخلی مبنی بر اخراج کارگران «هلدینگ داروگر» و امکان تعطیلی آن آمده بود، با نقب زدن به سرنوشت برندهای بزرگ و نمادین صنعت ایران از ارج و آزمایش گرفته تا کفش ملی، در مطلبی با عنوان «یادش به خیر» نسبت به خطر تعطیلی «داروگر»- توجه کنید منظور، هلدینگ داروگر نبوده و نیست- یعنی برند 90 ساله و معتبر و افتخارآفرین کشورمان در «صنایع شوینده» هشدار داده بودم.

«یادش به خیر» در واقع ادای دینی بود به نمادهای صنعت نوین ایران که به هر دلیل و بهانه‌ای به ویرانی کشیده شدند.

پس از پاسخ تند «هلدینگ داروگر» به اصل خبر و به گونه‌ای به انعکاس آن در «جهان‌صنعت» که به نظر می‌رسید به اصل قضیه یعنی تفاوت «برند داروگر» با «هلدینگ داروگر» اصلا توجه نشده، دیروز خبری با عنوان «ارج واگذار می‌شود» در خروجی خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایسنا قرار گرفت که به قول معروف داغ‌مان را تازه کرد و البته به‌گونه‌ای رسمی بر حقانیت نوشته و هشدارهای ما صحه نهاد.مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ضمن اینکه از احتمال واگذاری ارج تا ماه آینده خبر می‌دهد، با صراحت از نابودی این برند بزرگ توسط دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی هم سخن می‌گوید.

به گفته این مسوول رسمی کشور «ارج» را باید از «صفر» ساخت و برای این کار حدود 50 میلیون دلار جذب سرمایه لازم است.

پس اگر گفته می‌شود برندهای بزرگ و معتبر صنعت کشور نابود شده‌اند، سیاه‌نمایی نیست چراکه یکی از مسوولان صنعت کشور در یک خبرگزاری رسمی داخلی بر آن صحه می‌گذارد. در این خبر به زمین «100 هزار مترمربعی» کارخانه ارج هم اشاره می‌شود که قیمت پایه برای هر متر هم آن حدود 900 هزار تومان برآورد شده است.

توجه کنید با یک ضرب و تقسیم ساده به چه ثروتی می‌رسیم. آن وقت باید پرسید نابودی ارج به سود چه کسانی تمام می‌شود؟!

امیدوارم سخنان این مسوول درباره واگذاری ارج مانند واگذاری‌های پیشین از کار درنیاید و آخر سر همه چیز به فروش زمین «ارج» ختم نشود.

آخر اینکه براساس این خبر از «ارج» بزرگ و پرافتخار ایران، تعدادی ماشین‌آلات و آهن‌پاره قراضه و صدالبته زمین بسیار باارزش و به قول بسازبفروش‌ها چند کله برجا مانده است. این است سرنوشت عبرت‌آموز «ارج». باشد که برند «داروگر» نه -هلدینگ داروگر- این‌گونه نشود.

* خراسان

- وعده بهبود فضای کسب و کار فراموش شد

این روزنامه حامی دولت نیز به بدتر شدن فضای کسب و کار اذعان کرده است:‌ دولت یازدهم در ابتدا به درستی شعار بهبود فضای کسب و کار را مطرح کرد و در سرفصل برنامه های خود قرار داد، اما در ادامه و با تاکید هر چه بیشتر بر بهبود وضعیت اقتصاد از طریق رفع تحریم ها، موضوع جذب سرمایه در پسابرجام پررنگ شد تا بهبود فضای کسب و کار به حاشیه رود. البته دولت در تبلیغات و گزارش کار خود از بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار خبر می دهد. واقعیت نیز این است و رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 120 در سال 2017 رسیده است. با این حال بخش عمده ای از این بهبود رتبه به اصلاح اطلاعات ارائه شده از سوی ایران به بانک جهانی بر می گردد و سهم اصلاحات واقعی در بهبود فضای کسب و کار در این بهبود رتبه به مراتب کمتر است.شاخص دیگر درباره وضعیت فضای کسب و کار در ایران به گزارش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد. این مرکز از سال 90 تاکنون در همه فصول با نظرخواهی از 261 تشکل اقتصادی سراسر کشور، وضعیت فضای کسب و کار و مولفه های ده گانه آن از تسهیلات بانکی تا زیرساخت های حمل و نقل و از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی تا تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را رصد می کند. این شاخص به دلیل این که از عموم فعالان اقتصادی نظرخواهی می کند، مطابقت قابل توجهی با فضای واقعی فعالیت های اقتصادی دارد. براساس این شاخص که نمره ای بین صفر تا 10 است (نمره 10 نشان دهنده بیشترین موانع بر سر راه کسب و کار و نمره صفر نشان دهنده کمترین موانع است)، وضعیت فضای کسب و کار در بهار 90، معادل 5.98 و در تابستان 95 (آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس) معادل 5.89 است که بهبود بسیار اندکی را نشان می دهد.

به این ترتیب وضعیت فضای کسب و کار در این چند سال تفاوت محسوسی با دوران گذشته نداشته است. این در حالی است که از انتهای سال 90 با تصویب و ابلاغ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» انتظار می رفت که تلاش ها برای بهبود فضای کسب و کار اثرگذاری بیشتری داشته باشد، اما نظرسنجی های فصلی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که همچنان از منظر فعالان اقتصادی بوروکراسی دستگاه های متولی حمایت از تولید و اشتغال، بر گلوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی چنگ انداخته است و اجازه رونق تولید و اشتغالزایی را به آن ها نمی دهد و بر این اساس دستگاه های مسئول باید بیش از این که به دنبال جذب سرمایه و تکرار روش های کم اثر و پر هزینه سابق برای تزریق پول به اقتصاد با هدف رونق تولید باشند به دنبال روش های کم هزینه و پر بازده رفع قوانین مخل کسب و کار باشند.

* دنیای اقتصاد

- قراردادهای خودرویی پس از برجام، محصولی نداشت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ خودروسازان داخلی در حالی به لطف توافق هسته‌ای و برجام موفق به عقد چند قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی شدند که هنوز محصولی از دل آنها بیرون نیامده و به‌نظر می‌رسد این موضوع به وجود برخی چالش‌ها میان طرفین مربوط می‌شود.تا به امروز که حدود 21 ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، بنز و فولکس واگن، برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و در این بین، چند قرارداد و تفاهم‌نامه نیز میان آنها با شرکت‌های داخلی به امضا رسیده است.

بر این اساس، تا به امروز ایران خودرو با پژو قرارداد به امضا رسانده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک با یکدیگر منعقد کرده‌اند. همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو نیز با امضای تفاهم‌نامه مشترک، قصد همکاری با یکدیگر را دارند و از آن سو گفته می‌شود فولکس واگن نیز با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی کشور به توافق رسیده است. از سوی دیگر اما بنز آلمان نیز به‌عنوان اولین خودروسازی که پس از برجام خود را به ایران رساند، تفاهم‌نامه‌ای با ایران خودرو امضا کرده و قرار است مشارکت با برند تجاری‌سازی این شرکت یعنی ایران خودرو دیزل را از سر گرفته و نسبت به گذشته توسعه نیز بدهد. تمامی این قراردادها و تفاهم‌نامه در حالی است که به جز قرارداد ایران خودرو-پژو، هیچ‌کدام فعلا وارد فاز اجرایی نشده و گفته می‌شود وجود برخی چالش‌ها میان طرفین، دلیل اصلی این ماجرا به‌شمار می‌رود. هرچند این چالش‌ها در بیشتر موارد لاینحل نبوده و با توجه به در جریان بودن مذاکرات، احتمال حل شان بسیار بالا است، با این حال فعلا اجازه تبدیل توافق نامه‌ها به قرارداد را نداده‌اند. با وجود آنکه نه خودروسازان داخلی و نه طرف‌های خارجی آنها حاضر به افشای جزئیات قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میان خود نیستند، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد بیشتر اختلافات طرفین، بر سر مسائلی مانند «داخلی‌سازی»، «صادرات» و البته «قیمت‌گذاری خودروهای جدید» است و مذاکرات میان طرفین برای حل آنها، کماکان جریان دارد.

در این بین، البته بحث «کیفیت خودروهای پسابرجامی» نیز بسیار مطرح است، به‌نحوی‌که این موضوع به چالش «داخلی‌سازی» گره خورده و ارتباط مستقیم میان این دو، اختلافاتی را میان خودروسازان ایرانی و خارجی پدید آورده است. در حالت کلی اگر بحث «قیمت‌گذاری خودروها» و همچنین «صادرات» آنها را نیز به «داخلی‌سازی» و «کیفیت» اضافه کنیم، در نهایت به یک چهارضلعی در اختلاف نظرها میان خودروسازان داخلی و خارجی برمی‌خوریم. به‌عبارت بهتر، همان طور که یک چهار ضلعی بدون اضلاع خود، ماهیتش را از دست خواهد داد، چالش موجود میان خودروسازان خارجی و طرف‌های ایرانی نیز بدون حل تمام موارد مورد اختلاف، از بین نخواهد رفت. در واقع هر چهار مساله «داخلی‌سازی قطعات»، «کیفیت»، «قیمت‌گذاری» و «صادرات»، کاملا با یکدیگر در ارتباط بوده و نمی‌توان بدون حل حتی یکی از آنها، چالش بزرگ میان خودروسازان داخلی و خارجی را برطرف کرد. اما برای تشریح بهتر چهارضلعی اختلاف‌نظر میان طرفین داخلی و خارجی، از ضلع «داخلی‌سازی» شروع می‌کنیم که به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی اختلافات در آن نهفته است. از همان ابتدا که بحث ورود خودروسازان خارجی به ایران پس از توافق هسته‌ای، مطرح شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد یکی از شروط اصلی برای حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور و همکاری مشترک، داخلی‌سازی قطعات است. بر این اساس وزارت صنعت اعلام کرد شروع کار خودروسازان خارجی در ایران باید با داخلی‌سازی 40 درصدی ‌همراه شود.

به‌نظر می‌رسد هدف این وزارتخانه از الزام داخلی‌سازی 40 درصدی، کاهش تدریجی وابستگی به خارجی‌ها و همچنین پایین آمدن هزینه‌های تولید بود، با این حال این «الزام» تا به امروزمحقق نشده است. در حال حاضر در بین قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان خودروسازان داخلی و خارجی، تنها قرارداد ایران خودرو و پژو وارد فاز اجرایی شده، هرچند از دل آن نیز هنوز محصولی بیرون نیامده است. این شرکت اگرچه قرار بود طبق الزام وزارت صنعت، با داخلی‌سازی 40 درصدی فعالیت خود را در ایران از سر بگیرد، با این حال این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر با حداقل ساخت داخل، مشغول تولید اولین محصول خود در ایران خودرو به نام 2008 است. قیمتی که برای این محصول در نظر گرفته شده و اتفاقا مورد چالش میان ایران خودرو و پژو نیز بوده، بیش از 90 میلیون تومان است، حال آنکه قرار بود این محصول در بازه قیمتی 75 تا 80 میلیون تومان عرضه شود. دلیل این افزایش قیمت اما ضعف در داخلی‌سازی 2008 است، چه آنکه قیمت ابتدایی با فرض داخلی‌سازی 40 درصدی لحاظ شده بود و قیمت فعلی با توجه به ساخت داخل حداقلی. آن طور که خبر می‌رسد، ایران خودرویی‌ها خواستار عرضه پژو 2008 با قیمتی پایین‌تر و همچنین تیراژی بالاتر بوده‌اند، اما ظاهرا پژو زیر بار این موضوع نرفته است.

حرف ایران خودرویی‌ها این بوده که می‌توان پژو 2008 را با آپشن‌ها و امکاناتی کمتر و در عوض قیمتی پایین‌تر و همچنین تیراژی بیشتر عرضه کرد، اما پژو بر عرضه آپشنال 2008 تاکید داشته و این موضوع را مقدم بر تیراژ و قیمت دانسته‌اند. البته به گفته یک منبع آگاه در ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) دو طرف تقریبا به توافق نهایی بر سر 2008 رسیده‌اند و قرار است این محصول به صورت آپشنال و با قیمتی بالای 90 میلیون تومان به بازار عرضه شود. اما چالش مورد بحث، مختص همه شرکت‌های خارجی که قصد حضور در ایران دارند نبوده و برخی از آنها روشی دیگر (به‌عبارت بهتر چالشی دیگر) را برگزیده‌اند. به‌عنوان مثال، رنویی‌ها به عکس پژو معتقد به عرضه محصولات خود با تیراژ بالا هستند، هرچند به‌شدت نیز روی ساخت داخل و کیفیت قطعات، نظارت و سختگیری دارند. در واقع روش رنو این است که تا حد امکان، داخلی‌سازی را ضمن حفظ کیفیت بالا ببرد، تا اولا هزینه‌های تولید کاهش پیدا کرده و در درجه دوم، تیراژ نیز افزایش یابد. همچنین اختلاف عملکرد دیگری که میان رنو و پژو در ایران به چشم می‌آید، به آپشنال بودن خودروها برمی‌گردد، چه آنکه رنویی‌ها معتقد به عرضه محصولات کم آپشن و در نتیجه دارای قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا هستند و پژو روشی عکس را برگزیده است. اما هرچه هست، اگرچه گفته می‌شود ایران خودرو و پژو در حال رسیدن به توافق نهایی بر سر قیمت 2008 هستند، با این حال این ماجرا مثال مناسبی برای چالش کلی میان خودروسازان داخلی وخارجی (ساخت داخل و قیمت‌گذاری) است. به‌عبارت بهتر، ارتباط مستقیم میان داخلی‌سازی و قیمت، سبب شده خودروسازان خارجی و شرکای ایرانی به اختلاف‌نظر خورده و دچار چالش شوند و این موضوع نه فقط مختص ایران خودرو و پژو، بلکه یک مشکل کلی میان طرفین داخلی و خارجی است. بر این اساس، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودروها زمانی پایین خواهد آمد که داخلی‌سازی افزایش پیدا کند و هرچه ساخت داخل کمتر باشد، قیمت بالاتر خواهد رفت.

* شرق

- تیم اقتصادی دولت روحانی یکدست نبود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره مناظرات اقتصادی نامزدها نوشته است:‌  «اشــتـغال، رکــود و معیشت مردم»؛ به نظر می‌رسد این موضوع‌ها محور تاختن کاندیداهای طیف مخالف روحانی در نخستین مناظره انتخاباتی باشد؛

مخالفان بیش از آنکه روی مبانی علم اقتصاد دست بگذارند، مباحث مناظره را به سطح می‌آورند تا از این راه بتوانند موفقیتی در مناظره‌ها به‌دست آورند. آنها احتمالا روی موضوع بی‌کاری مانور بیشتری خواهند داد؛ چراکه گمان می‌کنند حرف دل مردم را خواهند زد. بااین‌همه و با اینکه ما هنوز نمی‌دانیم مشاوران اقتصادی آنها چه مشورتی به آنها خواهند داد و برنامه خودشان چیست، اگر بخواهند کمی حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر در مناظره‌ها شرکت کنند، به دو موضوع اشاره خواهند کرد؛ نخست اینکه دولت برنامه دقیق و مدون اقتصادی ارائه نکرد؛ به‌عنوان سرفصل این بحث هم احتمالا موضوع خود برنامه ششم توسعه را پیش می‌کشند؛ آنها ممکن است در حمله‌های ساخت‌یافته و تکنیکی به این اشاره کنند که دولت یازدهم پس از برجام و حتی پیش از آن دقیق و شفاف از برنامه‌های اقتصادی و پارادایمی مشخص برای اداره اقتصاد کشور بهره نجست. اگر در این مسیر پیش روند، احتمالا به هدایت‌نشدن فعالان اقتصادی به دلیل همین نداشتن برنامه اشاره می‌کنند؛ چراکه با این وضع فعالان اقتصادی هم سردرگم و بی‌برنامه می‌مانند و این آسیب‌هایی جدی برای اقتصاد یک کشور خواهد داشت. اگر بخواهم صادقانه به این موضوع نگاه کنم، انتقاد   به کار اقتصادی دولت در همین بخش دیده می‌شود.

دومین موضوعی که ممکن است در مناظره اقتصادی انتخابات، علیه روحانی و تیمش مطرح شود، تناقض‌هایی است که بین تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید وجود داشته است.   این هم یکی از موضوع‌های اقتصاد سیاسی است که کاندیداهای مخالف می‌توانند به آسانی پیش بکشند؛ تیم اقتصادی رئیس کابینه در چهارسالی که گذشت، به راستی یکدست نبود. از مشاور ارشد اقتصادی‌اش گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصادی کابینه و حتی تا رئیس دفتر آقای روحانی، هر کدام از یک نحله اقتصادی آمده بودند. البته اگر چنین سخنی مطرح شود، رئیس فعلی قوه‌ مجریه به آسانی از پس پاسخ‌گویی به آن بر خواهد آمد؛ برای نمونه ممکن است خیلی ساده به سبدی از اندیشه‌ها اشاره کنند که با وجود آرای متناقض یکدیگر را کامل می‌کنند، اما به گمان من خودشان اگر همچنان در منصب ریاست دولت بمانند، تیم اقتصادی‌شان را یکدست‌تر و هم‌سوتر خواهند کرد.

- زیان شدید ایران از تجارت ترجیحی با ترکیه

این روزنامه حامی دولت به تجارت ترجیحی با ترکیه در دولت یازدهم حمله کرده است:‌ تجزیه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه (قبل و بعد) از اجرای موافقت‌نامه نشان می‌دهد که انتخاب ایران در کالاهای مورد نظر برای درخواست ترجیح از ترکیه حاوی دو نکته مهم و استراتژیک است؛ یکی آنکه ایران در انتخاب فهرست اقلام (صادرات به ترکیه) خود به درستی عمل نکرده است. (اقلامی را انتخاب کرده که به طور متوسط در پنج سال قبل از اجرای موافقت‌نامه در ٨٠ درصد آنها هیچ‌گونه صادراتی به ترکیه نداشته است یا ترکیه در واردات این اقلام از ایران گزارشی ندارد) و دیگری آنکه طرف ایرانی اقلام کم‌ارزش را برای دریافت ترجیح انتخاب کرده است که حاصل این دو مورد، دست‌نیافتن به اهداف ایران در دریافت ترجیح از ترکیه است.

تجزیه و تحلیل تراز تجاری در اقلام ترجیحی بین دو کشور نشان می‌دهد ایران در این تجارت همواره دارای تراز منفی بوده است که این خود سبب بروز تراز منفی‌تر ایران در تجارت کل اقلام با ترکیه شده و این در حالی است که افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر به این قضیه (تراز منفی) کمکی نکرده است. از سوی دیگر، عمده اقلام صادرات ایران به جهان در فهرست دریافت ترجیح از ترکیه وجود ندارد که می‌توان به کالاهایی از قبیل اوره، پسته، فرش، عسل و... اشاره کرد که بازارهای ترکیه بر ورود این اقلام بسته است. همچنین ترکیه اقلامی را که پتانسیل صادراتی درخورتوجهی در بازار ایران داشته است، با دقت و مهارت کافی انتخاب کرده و این در حالی است که ایران عمدتا کالاهای بی‌اهمیت و با توان صادراتی پایین را انتخاب کرده که نشان می‌دهد فقط به کمیت تعرفه‌ها توجه داشته است و اگر در این خصوص به گونه‌ای شایسته‌تر و منطقی‌تر عمل می‌شد، قطعا به نتایج بهتری دست می‌یافتیم.

اقلامی که ایران به صادرات ترکیه ترجیح داده، به ترتیب شامل موارد زیر است: منسوجات و پوشاک با ٣٢ قلم کالایی (٢٦ درصد)، تجهیزات الکتریکی با ١٤ قلم (١١ درصد)، تولیدات بهداشتی با ١١ قلم (٩ درصد)، تولیدات فولادی با ١٠ قلم (هشت درصد)،  اجزا و قطعات خودرو با ١٠ قلم (هشت درصد)، مبلمان با ٩ قلم (هفت درصد)، لوازم خانگی با هشت قلم (شش درصد) و تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه‌ای. حدود دوسوم اقلام کالاهای نهایی (آماده مصرف) و یک‌سوم بقیه قطعات نیمه‌ساخته (مورد استفاده در خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی) هستند. از طرف دیگر، اقلامی که ترکیه به صادرات ایران ترجیح داده است، شامل: میوه، سبزی و ادویه‌جات با ٥٣ قلم، مواد غذایی آماده (٣٨ درصد)، آب‌میوه، بیسکویت، ‌شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه‌فرنگی، آب کشک و ریشه شیرین‌بیان ٥٠ قلم (٣٥ درصد)، شیلات با ٢٠ قلم (١٤ درصد) و گل، لبنیات و تخم‌مرغ با ١٧ قلم (١٢ درصد) است. لازم به ذکر است هیچ‌یک از اقلام ترجیحی صادراتی ترکیه به ایران دارای محدودیت وزنی نیست ولی بیش از نیمی از اقلام ترجیحی صادراتی ایران به ترکیه ٧٣ قلم (٥١ درصد) که دارای محدودیت وزنی هستند، همچنین جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی و صادرات غیرنفتی است وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد باید فهرست اقلام مورد درخواست برای دریافت ترجیح از ترکیه مورد بازنگری قرار گیرد و فهرست دیگری با توجه به عملکرد واردات ترکیه از ایران و توان صادراتی ایران ارائه شود. با توجه به نتایج این مطالعه توصیه‌ها و پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:.

١- از آنجا که موانع غیراقتصادی یکی از عوامل تأثیرگذار بر حضور کالاهای ایران در بازار ترکیه است، توصیه می‌شود در گام اول به مشکلات مربوط به عدم پشتیبانی سیستم بانکی کشور، بسته‌بندی نامناسب، عدم حضور دائمی در بازار، رقابت ناسالم تجار ایرانی در بازارهای خارجی و عدم رعایت استانداردهای لازم توجه شود.

٢- با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه،‌ توصیه می‌شود فهرست مورد درخواست ایران برای دریافت ترجیح از ترکیه مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و اقلامی که در آن صادراتی به این کشور نداریم یا دارای ارزش قیمتی پایینی هستند، حذف و اقلامی که در ‌آنها دارای مزیت و سابقه صادرات به ترکیه هستیم، جایگزین شوند.

٣- توصیه می‌شود ایران در دریافت ترجیح از ترکیه محدودیت مقداری را در دریافت ترجیحات نپذیرد (دریافت ترجیحات فقط در نرخ‌های تعرفه باشد).

٤- توصیه می‌شود تجار و بازرگانان ایرانی به مسائل مهمی مانند برخورداری از نماینده محلی برای تبلیغ و فروش محصولات، ثبت برند و علامت تجاری در ترکیه، شهر مناسب برای استقرار نمایندگی محلی، شناخت رقبا، ثبت شرکت و برند و حضور در نمایشگاه‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.