به گزارش مشرق به نقل از خبر آنلاین، رستم قاسمی از بدو ورود به وزارت نفت با خصوصی سازی در برخی از شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه به طور صریح و روشن مخالفت کرد.شاید همین مخالفت ها مبنای توافقاتی قرار گرفت که در تاریخ 12 شهریورماه امسال در وزارت اقتصاد و دارایی و البته با حضور نمایندگان نفت و خصوصی سازی گرفته شد.
در این جلسه به نوعی با عدم خصوصی سازی شرکت های مورد تاکید رستم قاسمی مخالفت شده است و در عین حال تاکید شده 11 شرکت مورد بحث وزارت نفت برای عدم واگذاری آنها باید ظرف مدت دو ماه تعیین و تکلیف شوند و در قالب سه روش واگذاری به سازمان خصوصی سازی تسلیم شوند.
براین اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی باید تا دو ماه آینده البته با محاسبه این دستور در تاریخ 12 شهریورماه امسال، وظایق حاکمیتی اش به انضمام دارایی هایی که لازمه انجام امور و وظایف مربوطه به حاکمیتی می شود از این شرکت منتزع و به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی منتقل شود.
براساس این تصمیم گرفته شده پس از انجام این ابلاغیه در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ظرف دو ماه آینده، این شرکت با روش هایی چون واگذاری ، انحلال،تجزیه واگذار خواهد شد.
البته قراراست کارگروه تصمیم گیری متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی سازی، معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت نفت پیشنهادات خود را در خصوص نحوه واگذاری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستور (12 شهریورماه) به هیات واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کنند.
در عین حال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز از دیگر شرکت هایی است که وزیر نفت با خصوصی سازی آن مخالفت کرد اما بنابر تصمیم گرفته شده در این کارگروه قراراست این شرکت نیز همانند شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تمام وظایف حاکمیتی آن به شرکت ملی نفت انتقال داده شود و پس از تعیین و تکلیف دو ماهه واگذارشوند.
در این در این ابلاغیه نام شرکت هایی چون توسعه صنایع پالایش نفت،ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران،خط لوله و مخابرات ایران ،شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران،ذخیره سازی گازطبیعی،ملی صادرات گاز ایران،شرکت پایانه های صادراتی نفت ایران،شرکت مهندسی و توسعه نفت،شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به چشم می خورد که قرار است به روش مذکور تا دو ماه آینده واگذار شوند.
البته این ابلاغیه بندی دیگری هم در خصوص تعیین و تکلیف وضعیت شرکت انتقال گاز ایران دارد. براساس این گزارش در خصوص شرکت انتقال گاز ایران مقرر شده است به وزارت نفت جهت ارائه مجوز بابت عدم واگذاری شرکت مذکور به مدت دو ماه مهلت داده شود، در صورتی که پس از دو ماه از سوی آن وزارت مجوزی در این خصوص به سازمان خصوصی سازی ارائه نشد،مقرر گردید با تشخیص کارگروه اشاره شده وظایف حاکمیتی به انضمام دارایی هایی که لازمه انجام امور و وظایف مربوط به حاکمیتی هر یک از شرکت ها می باشد از شرکت منتزع و به شرکت ملی گاز ایران منتقل شود و آنچه از شرکت باقی می ماند در خصوص روش واگذاری آن بصورت انحلال، تجزیه و یا واگذاری،کارگروه مزبور پیشنهادات خود را ظرف دوماه به هیات واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کند.