به گزارش مشرق، مهدی حسن زاده در یادداشت روز روزنامه خراسان نوشت:

روز دوشنبه معاون سازمان توسعه تجارت ضمن پذیرش ناکامی در تحقق اهداف تعیین شده برای رشد صادرات غیرنفتی، دلایلی برای این ناکامی ذکر کرد. البته بررسی وضعیت شاخصهای تجاری کشور نشان می دهد که این شاخص ها از برخی جهات نظیر تراز تجاری بهبود داشته و توانسته صادرات غیرنفتی کشور را با واردات برابر کند. با این حال توجه به جزئیات این برابری و همچنین دقت در ترکیب کالاهای صادراتی نشان می دهد که در بخش صادرات غیرنفتی با پسرفت مواجه هستیم.

از منظر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دو رویکرد درون زایی و برون نگری به عنوان ۲ شاخصه مهم این سیاستها مطرح است. در این میان تجارت خارجی و وضعیت صادرات و واردات کشور نشان دهنده رویکرد برون نگری است و بهبود شاخص ها در این زمینه نشان می دهد که اقتصاد ایران در تعامل با محیط پیرامونی خود توانسته جایگاه اثرگذارتری داشته باشد. قطعا یکی از مهمترین شاخص های تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است.

برای اقتصاد ایران که همواره نفت به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد ایران مطرح بوده است و درآمد دولت تا حد زیادی به فروش نفت متکی بوده و هست، حرکت به سمت رشد صادرات غیرنفتی یک الزام اساسی است. اگرچه در موازنه صادرات نفتی و غیرنفتی، تحریم ها و سپس کاهش قیمت نفت موجب کمتر شدن درآمد نفتی در مقایسه با درآمد غیرنفتی شد، اما اکنون و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، این موازنه ممکن است به هم بخورد و بار دیگر خطر تشدید وابستگی به درآمد نفتی پیش بیاید.

لذا در چنین شرایطی رشد صادرات غیرنفتی ضروری است. با این حال رشد صادرات غیرنفتی به هر شکل و با هر ترکیبی از صادرات نیز ارزشمند نیست. به عبارت صریح تر بخش عمده ای از رشد صادرات غیرنفتی در سال های اخیر در حقیقت ماهیتی نفتی و از جنس خام فروشی داشته است.

بررسی آمارهای گمرک به عنوان مرجع انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد که حجم صادرات غیرنفتی ما از حدود ۸۰ میلیون تن در سال ۹۱ به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال گذشته رسیده است. با این حال ارزش صادرات غیرنفتی ما از حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار فقط ۲.۵ میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود ۴۴ میلیارد دلار رسیده است.

به این ترتیب با وجود افزایش ۶۲ درصدی حجم کالاهای صادراتی، درآمد ارزی که از این محل عاید کشور شده، فقط ۴ درصد اضافه شده است. در این میان توجه به این نکته اساسی است که طی همین مدت حجم صادرات پتروشیمی ما ۲ برابر و حجم صادرات میعانات گازی حدود ۳ برابر شده است. این در حالی است که رشد حجم صادرات سایر کالاهابا نوسان چندان زیادی مواجه نبوده است.

به این ترتیب رشدی که در حجم صادرات غیرنفتی ما طی سال های اخیر و به ویژه در سال گذشته رخ داد بیش از هر چیز ناشی از رشد صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود. میعانات گازی که محصول میادین گازی کشور است، محصولی شبیه نفت است و تقریبا با همان قیمت به فروش می رسد.

محصولات پتروشیمی کشور نیز تا حد زیادی محصولات خام پتروشیمی است و به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش در این بخش مهم کشور و سودآوری خام فروشی در این بخش (به دلیل سالها عرضه ارزان قیمت گاز به این بخش)، صادرات پتروشیمی ما نیز خام فروشی محسوب می شود. با این حال سقوط قیمت نفت و وابستگی قیمت میعانات و مواد اولیه پتروشیمی به قیمت نفت، موجب کاهش ارزش صادرات این محصولات شد به گونه ای که با وجود رشد قابل توجه حجم صادرات میعانات و پتروشیمی، در عمل درآمد ارزی حاصل از صادرات در این بخش ها طی ۲ سال اخیر کاهش یافته است.

در هر صورت رشد وضعیت صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که مثبت شدن تراز تجاری کشور بیش از هر چیز نه ناشی از رشد صادرات غیرنفتی بلکه ناشی از افت واردات از جمله افت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید بوده است و عملا تحرک چندانی به جز خام فروشی در عرصه صادرات غیرنفتی به چشم نمی خورد. فرصتهای طلایی بازار روسیه از دست می رود و فرایند بانکی و استانداردها برای صادرات به این کشور ماهها معطل تصمیمات دستگاه های مسئول باقی می ماند. در صادرات به عراق به عنوان دومین بازار بزرگ صادراتی ایران همچنان تغییر چندانی مشاهده نمی شود و در یک کلام می توان گفت صادرات غیرنفتی همچنان درجا می زند و صرفا گوشه چشمی به خام فروشی دارد.