به گزارش مشرق، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار البرز در چند روز گذشته مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند. شاید بسیاری از آنهایی که تجمع کرده بودند نمی‌دانستند همین چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود حتی مجوز بانک مرکزی هم سپرده مردم را تضمین نمی‌کند. این اظهارات حرف آخر رئیس‌کل بانک مرکزی بود که کیلومترها با اظهارات اولیه مسؤولان بانک مرکزی فاصله دارد. مدیران بانک مرکزی در دولت یازدهم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تصمیم گرفتند نسخه موسسات و تعاونی‌های اعتباری که شرایط لازم را برای بقا ندارند بپیچند تا بسیاری از نقدینگی این بازار غیررسمی به بازار رسمی بیاید.
هدف بانک مرکزی درست بود و باید جلوی رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری که قوانین بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند گرفته می‌شد اما عملکرد مسؤولان در ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات اعتباری نشان داد آنها بلد نبودند بدون کمترین آسیب به مردم، جنگ ساماندهی با متخلفان را انجام دهند. آنها با کسانی که متخلف می‌نامیدند جنگیدند اما در ۳ سال اخیر بیشترین زیان را مردم کردند.
به عبارت بهتر عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد دولت با شعار نجات ملت از متخلفان وارد کارزار شد اما بیشترین آسیب را هم به همان ملت زد. مردمی که با توجه به وضعیت بد اقتصادی ترجیح دادند سرمایه خود را به جای بازار راکد به موسسات اعتباری بسپارند تا درصدی سود کنند اما بانک مرکزی جای هدایت آنها پول مردم را بلوکه کرد. در ادامه سیاست‌های کج‌دار و مریز بانک مرکزی، حتی سپرده‌گذاران موسسات مجاز هم سرگردان شدند و دومینوی سرگردانی به موسسات مجاز هم رسید. در گزارش زیر به مشکلات بزرگ‌ترین تعاونی‌ها و موسساتی که سیاست‌های بانک مرکزی موجب سرگردانی سپرده‌گذاران آن شده می‌پردازیم.
مؤسسه مالی و اعتباری میزان
مشکلات سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری میزان پاییز ۹۳ آغاز شد. موسسه‌ای که حدود ۱۴ سال فعالیت می‌کرد، حتی خود را با قوانین بانک مرکزی وفق داد و موافقت حضور در فرابورس را در همین دولت یازدهم گرفت. یعنی قرار بود این موسسه با موافقت بانک‌مرکزی به فرابورس رود اما اظهارات مسؤولان بانک مرکزی درباره خطرات موسسات غیرمجازی که نام آنها در بانک مرکزی نیامده موجب بدبینی سپرده‌گذاران شد و آنها به شعب برای دریافت سپرده خود هجوم بردند. این هجوم موجب شد موضوع رفتن میزان به فرابورس منتفی شود و پول سپرده‌گذاران عملا بلوکه شود و تجمعات سپرده‌گذاران از همان زمان آغاز شد. سپرده‌گذاران هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند که پول و سرمایه آنها توسط موسسه‌ای دریافت شود و بعد از مدتی اعلام شود پولی نیست که بدهیم. آنها به تابلوی موسسه اعتماد کرده بودند اما اتفاقی نیفتاد.
سپرده‌گذاران میزان بعد از ماه‌ها سرگردانی بالاخره آبان ۹۴ با اطلاعیه بانک مرکزی مواجه شدند که در آن خبر داده شده بود بانک صادرات متولی پرداخت سپرده مردم شد. بانک صادرات هم از آن زمان تاکنون به صورت قطره‌چکانی سپرده مردم را پرداخت کرده و دولت و دادگستری در حال فروش اموال هستند و هنوز بسیاری از سپرده‌ها یک سال و نیم بعد از آغاز ساماندهی، پرداخت نشده است. در این میان سپرده‌گذاران میزان هر از چندگاهی تجمع می‌کنند تا به مسؤولان بگویند هنوز مشکلات آنها پا برجاست.
موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج
قصه سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج بسیار پرغصه است. بسیاری از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج چندین سال در این موسسه که بیش از ۴۰۰ شعبه در سراسر کشور داشت سپرده‌گذاری کرده بودند. ثامن‌الحجج تبلیغات بسیاری در سراسر کشور داشت و حتی در تلویزیون و پربیننده‌ترین برنامه‌ها نیز تبلیغات این موسسه دیده می‌شد. بانک مرکزی اگر نظارت قوی داشت از همان زمان روی کار آمدن باید تکلیف این موسسه اعتباری را روشن می‌کرد و مانع تبلیغات رسانه‌ها می‌شد اما مسؤولان بانک مرکزی سیاست درستی در پیش نگرفتند و ابتدا با کنایه و زمزمه و بعدها علنی اعلام کردند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج غیرمجاز است تا صدها هزار نفر که همه سرمایه خود را برای سود بیشتر در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند در کمال ناباوری سرگردان شوند. پاییز ۹۴ کلید تجمعات ثامن‌الحججی‌ها خورد و بانک مرکزی محل قرار سپرده‌گذارانی شد که زندگی خود را در موسسه‌ای که بیش از ۱۴ سال از عمرش می‌گذشت سپرده‌گذاری کرده بودند.
روش ساماندهی ثامن‌الحجج همانی بود که میزان بود؛ چند ماه بعد و بهمن ۹۴ اعلام شد این بار بانک پارسیان متولی پرداخت پول ثامن‌الحججی‌ها باشد، بانکی که تعداد شعب آن کمتر از ثامن‌الحجج بود و در برخی شهرستان‌ها اصلا شعبه نداشت! در یک سال و نیم اخیر فقط تا سقف ۳۵ میلیون تومان از سپرده سپرده‌گذاران – که تا ۳۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده بودند – پرداخت شده و آینده این موسسه نامعلوم است. مدیران این موسسه که در امور بانکداری نابلد بودند بسیاری از سپرده‌های مردم را به ملک تبدیل کرده‌اند و با توجه به رکود نفسگیر در بازار مسکن، وضعیت سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بیش از پیش نامعلوم شده است.
قوه‌قضائیه اعلام کرده باید املاک به فروش رود تا سپرده سپرده‌گذاران داده شود.
مجازها هم سرگردان شدند
موضوع کاسپین به طور کلی با همه اینها فرق دارد. دولت قصد داشت مدل جدیدی برای ساماندهی تعاونی‌های اعتباری در نظر بگیرد تا مشکلات موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گریبان آنها را نگیرد. بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا ۸ تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نه تنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال ۹۴ به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیر مشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه مذکور به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدهاهزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی‌نقاط کشور نزد آن موسسه شد.
حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایه‌های خود را در کاسپین گذاشته‌اند و چند ماهی است دنبال برداشتن سپرده‌هایشان در این موسسه هستند خود را این بار فریب‌خورده توسط مجوز بانک مرکزی می‌دانند که با بازی‌های پشت پرده و بی‌تدبیری موجب آسیب‌های مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام می‌شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول‌شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شده‌اند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی.
سوال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد که مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهمی» ایجاد نشود؟ ولی‌الله سیف بعد از بالا گرفتن مشکلات و البته تجمعات سپرده‌گذاران کاسپین، از طریق دوربین سیما توضیحاتی در مقام ریاست کل بانک مرکزی ارائه داد که در نوع خود شگفت‌انگیز و از طرفی اظهارات شخص ایشان دلیل مبرهنی بر عدم نظارت و سوء‌مدیریت در مجموعه نظارتی بانک مرکزی بود ...
... زیرا رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ ۹ بهمن ۹۵ در پرسشی در ارتباط با مؤسسه مالی کاسپین اعلام کرد: «مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های ۸ تعاونی فوق‌الذکر، مؤسسه یادشده حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده‌اند!» این اظهارنظر ایشان به عنوان عالی‌ترین مسؤول ناظر بر نظام پولی و بانکی و نیز امضاکننده مجوز موسسه کاسپین خود کافی بود که موجب ایجاد تردید بین سپرده‌گذاران و مردم شده و افکار عمومی را برابر این سوال قرار دهد: فریب مجوز بانک مرکزی را که تنها نهاد حاکمیتی صادرکننده مجوز است خورده‌اند؟!
اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه از شکل‌گیری مؤسسه مالی مجاز کاسپین به یکباره مجوز ارائه شده به این مؤسسه مشروط اعلام می‌شود! و مسؤولان بانک مرکزی مردم را بین خود و قوه قضائیه سر‌درگم می‌کنند؛ در واقع طراحان این رفتار غیرحرفه‌ای در نظام بانکی در بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زده‌اند که امروز میلیون‌ها مردم سپرده‌گذار در سراسر کشور از خود می‌پرسند پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) چه می‌گذرد؟! تاوان این بی‌اعتمادسازی مردم را چه کسی در دولت تدبیر و امید باید دهد؟ با توجه به اینکه اکنون موسسه‌ای مجاز دچار برخی مشکلات و معضلات شده جای سوال باقی می‌گذارد که چرا باید موسسه‌ای که دارای مجوز بانک مرکزی است، با این مسائل روبه‌رو شود؟
در همین دوره‌های اخیر موسساتی مانند میزان، ثامن‌الحجج، اعتماد ایرانیان و بهمن ایثار که هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار پولی نداشتند موجب مشکل برای سپرده‌گذاران خود شده بودند اما در قضیه «موسسه اعتباری مجاز کاسپین» به عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری مجاز، پای استدلال بانک مرکزی به طور کامل چوبین است و اعتبار مجوزهای آن را زیر سوال می‌برد، زیرا از قضا موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز داشته اما حدود ۳ ماه است با وجود تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران، مسؤولان بانک مرکزی به اعتراض‌های سپرده‌گذاران توجه در خور شأن و مسؤولانه نداشته‌اند و صرفا با بازی با کلمات مطالبات بحق مردم را بدون پاسخی روشن و صریح مواجه کرده‌اند و البته هیات مدیره و شخص مدیرعامل کاسپین هم پاسخی مسؤولانه نمی‌دهند.
قطعا ورود موسسه مالی و اعتباری مجاز کاسپین به نقطه بحران آن هم با گذشت تنها ۱۰ ماه از صدور مجوزش انتقادات بسیار بیشتری را برمی‌انگیزد، چرا که این موسسه با مجوز رسمی بانک مرکزی تاسیس شده است و لاجرم بانک مرکزی باید با وسواس و دقت نظر مضاعف و همچنین استفاده از تجربه‌های حاصل از شکست‌های پیشین، گام‌به‌گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از مدت کوتاهی به مردم اعلام نکند باز پول و سرمایه‌تان در معرض خطر قرار گرفته است. موسسه کاسپین که ۲۷ اسفند سال۹۴ و با تجمیع ۸ تعاونی اعتبار فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پولی آغاز کرد، بلافاصله در تمام ایران و نه فقط در یک استان، تابلو و مجوز کاسپین را با اطلاع بانک مرکزی در شعب خود نصب و شروع به اخذ سپرده جدید از مردم کرد.
اما پس از حدود ۹ ماه، دادستان تهران بنا بر گزارش بانک مرکزی اعلام کرد تعاونی اعتباری «فرشتگان» منحل است. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه موسسه جدیدالتاسیس کاسپین، ۸ هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و مبلغ ۴هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و ۲ مدیر آن نیز بازداشت شده‌اند. به دنبال انعکاس این خبر، سپرده‌گذاران نگران شدند و به شعب کاسپین مراجعه کردند که با عدم پرداخت سپرده‌های خود و نیز عدم پاسخگویی بانک مرکزی و مسؤولان کاسپین مواجه شدند و اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
البرز ایرانیان، جدیدترین
سپرده‌گذاران یک تعاونی جدید هم از روز دوشنبه تجمع مقابل بانک مرکزی را آغاز کردند. تعاونی اعتبار البرز ایرانیان یکی از تعاونی‌هایی بوده که در موسسه آرمان ادغام شده بود اما از میانه راه آرمان تبدیل به کاسپین شد و تعاونی‌هایی مثل البرز ایرانیان و وحدت بلاتکلیف ماندند. چندین ماه است بانک مرکزی برای این تعاونی‌ها کاری نمی‌کند و حتی موضوع ادغام تعاونی وحدت و موسسه اعتباری توسعه نیز روی هوا مانده است و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در رسیدگی به امور این موسسات بسیار کند عمل می‌کنند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد سپرده‌گذاران سرگردان البرز ایرانیان با حضور در خیابان میرداماد به سیاست‌های بانک مرکزی و سرگردانی خود اعتراض کردند؛ آنها بیم دارند دچار سرنوشت نامعلوم موسساتی مثل ثامن‌الحجج، میزان و کاسپین شوند.
دولت چه کند؟
مسؤولان دولت یازدهم نشان دادند در ساماندهی موسسات غیرمجاز برای رسیدن به یک هدف درست راه را اشتباه رفته‌اند. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نظارت بانک مرکزی را ضعیف می‌دانند که همین نظارت ضعیف موجب به وجود آمدن سرگردانی برای میلیون‌ها سپرده‌گذار شده است. مسؤولان نشان داده‌اند براحتی تقصیرها را گردن دیگران می‌اندازند تا جایی که روحانی اعلام کرد موسسه اعتباری کاسپین به علت دخالت یک قاضی دارای مشکل شد و از سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواست از آن قاضی شکایت کند!
سرگردانی میلیون‌ها نفر نتیجه بی‌تدبیری محض مسؤولان بانک مرکزی است. محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: در زمان دولت سابق هم تعاونی‌های غیرمجاز را ساماندهی کردیم اما شاهد اتفاقات فعلی نبودیم.
وی افزود: در دولت دهم ۱۷۰۰ موسسه و تعاونی اعتباری غیرمجاز و بلاتکلیف را ساماندهی کردیم و این رقم بزرگ را به ۱۳ موسسه تقلیل دادیم. این یکی از بزرگ‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود. ساماندهی انجام شد و فقط چند موسسه اعتباری برای تعیین تکلیف باقی ماندند اما کسی سرگردان نشد و شاهد این تجمعات نبودیم.
وی افزود: ما آن کار بزرگ را در حالی انجام دادیم که اصلا مشکلی ایجاد نکرد. اصلا یک مشتری و سپرده‌گذار هم سرگردان نشد. هیچ اتفاقی رخ نداد و از این تجمعات هم خبری نبود. ساماندهی موسسات اعتباری موضوع حساسی است. شما وقتی می‌خواهید بگویید یک شعبه (و نه یک موسسه) غیرمجاز است، مطمئن باشید همان روز سپرده‌گذاران نگران، پول خود را مطالبه می‌کنند. باید پیش‌بینی کرد که پس از اعلام چنین خبری، مردم برای بازپس‌گیری سرمایه خود هجوم می‌آورند.
بهمنی افزود: ما در دولت قبل بسیاری از موسسات غیرمجاز مثل ثامن‌الحجج را جمع کردیم و هیچ مشکلی به‌وجود نیامد، چرا که کار با برنامه‌ریزی پیش می‌رفت. وقتی یک بقالی بدون مجوز نمی‌تواند فعالیت کند قطعا یک موسسه با ۵۰۰ شعبه هم نمی‌تواند اما راه فعلی ساماندهی، مناسب نیست و موجب سرگردانی مردم شده است. یک دکه روزنامه‌فروشی را نمی‌توان بدون مجوز احداث کرد، چگونه ۱۷۰۰ موسسه مالی و اعتباری با تعداد شعبات بالا در سراسر کشور تأسیس شده بود؟! ما این تعداد بالا را کنترل کردیم و تنها ۳ تا ۴ درصدشان باقی ماندند که دولت یازدهم روی کار آمد و الان ما را برای آن تعداد کم مقصر می‌دانند. این سرگردانی به علت عملکرد مسؤولان قبلی نیست؛ باید ببینید آیا روش ساماندهی شما مناسب بوده است؟
منبع: وطن امروز
