به گزارش مشرق، آخرین روزهای سال گذشته، در سلسله گزارش هایی به بررسی اقدامات دولت در این سال در راستای اقتصاد مقاومتی پرداختیم. در این شماره ضمن بررسی علل نامگذاری سال گذشته به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، به جمع بندی مباحث طرح شده در آن گزارش ها می پردازیم و در نهایت به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا نامگذاری امسال بر موضوع اشتغال و تولید متمرکز شد.
تداوم بی عملی ها با وجود رکود کم سابقه در سال 94
سال 95 در حالی فرارسید که اقتصاد کشور عمیق ترین رکودهای غیرنفتی 28 سال اخیر خود را در سال 94 تجربه کرده بود[1]. در حالی که مردم مشکلات ناشی از رکود و بیکاری را با پوست و گوشت خود احساس می کردند، مسئولان اقدام شایسته ای در راستای مقابله با این دو پدیده شوم نکرده بودند؛ دولت دو طرح خروج از رکود ارائه کرده بود که اولی اصلا اجرا نشد و دومی با تاخیر بسیار- و بعد از فشار و نامه نگاری 4 وزیر به رئیس جمهور- باعجله و بدون طراحی دقیق تهیه شد و در عمل شکست خورد تا آنجا که بعدها مجادله مسئولان اقتصادی دولت (رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت) بر سر شناخت مقصر شکست این بسته رسانه ای را هم در پی داشت. کم تحرکی و بی برنامگی دولت در مقابله با رکود از سال 92 تا سال 94 چنان بود که صدای بسیاری از حامیان سیاسی دولت هم درآمد و با عباراتی تند از حرکت دولت بر "لبه پرتگاه" و "بی عملی و کرختی" دستگاه اجرایی انتقاد کردند.
از نحوه مقابله دولت با چرخه های اقتصادی که بگذریم، در راستای رشد بلندمدت[2] اقتصاد هم، با وجود آنکه 2 سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گذشت اما تحرک قابل قبولی مشاهده نمی شد. اقتصاد مقاومتی با 5 رویکرد روشن و 24 سیاست کلی، از 29 بهمن ماه 1392، پیش روی مسئولان بود تا بر اساس آن راهبردها و برنامه هایی را برای نیل به اهداف چشم انداز کشور تهیه کنند. اما اقدام درخوری صورت نگرفت؛ برخی برنامه های جاری را به اسم اقتصاد مقاومتی گزارش کردند که با انتقاد صریح مقام معظم رهبری مواجه شد و بسیاری هم هیچ کاری نکردند تا ایشان دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سر و سامان دادن به این شرایط را صادر کنند.
95؛ سالی برای عبور از بی عملی به اقدام
خلاصه آن که کشور در حالی سال 95 را شروع می کرد که وضعیت اقتصادی کشور نه از لحاظ بهبود معیشت مردم و نه از لحاظ چشم انداز کوتاه و بلندمدت و نه از لحاظ تحرک و عمل مسئولان قابل قبول نبود. در این شرایط مقام معظم رهبری سال 95 را سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامیدند.
این تاکیدات نتیجه بخش بود چرا که دولت بالاخره اولین برنامه های عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی را در انتهای فروردین 95 طراحی و ابلاغ کرد؛ 88 پروژه ذیل 12 برنامه ملی تعریف و ابلاغ و به مرور بر تعداد پروژه ها افزوده شد؛ اگرچه بسیاری از پروژه ها همان کارهای بر زمین مانده قدیمی بود، تناسب و تجانس کافی بین برنامه ها وجود نداشت و منابعی برای اجرای پروژه ها تعریف نشده بود اما همین که بالاخره چند پروژه مشخص به هر دستگاه ابلاغ شده بود، بعد از 2 سال بی برنامگی، بارقه هایی از امید را زنده می کرد.
مقام معظم رهبری در همان ابتدای سال 95 ده توصیه هم در مسیر اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه کردند.
با اتمام سال 95 بررسی نحوه عمل به این توصیه ها، این مسئله را روشن خواهد کرد که سرانجام در سال 95 اقتصاد مقاومتی وارد مرحله اقدام و عمل شد یا این که باز هم بر همان پاشنه بی عملی چرخید؟ جدول زیر 10 توصیه مقام معظم رهبری و بررسی نحوه اقدام و عمل در مسیر هرکدام از آن ها را در خود دارد:
سال 96؛ لزوم تمرکز بر مهمترین بحران ها
حال این سوال وجود دارد که امسال شعار سال به موضوعات اشتغال و تولید منحصر شده است. اولین دلیل احتمالی، لزوم تمرکز و هم راستاکردن نیروها و منابع است. واقعیت آن است که کشور با معضلات مختلفی روبه روست که حل تمام آنها به یکباره مقدور نیست. علاوه بر آن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مجموعه بزرگی از سیاست ها و برنامه ها در حوزه های مختلف است که نیاز به اولویت بندی و انتخاب هدفمند از میان آنها وجود دارد. انتخاب اولویت ها و تمرکز بر آنها باعث می شود که برخی مسئولان نتوانند هر اقدامی را به گوشه ای از اقتصاد مقاومتی مرتبط کرده و گزارش کارهای مختلف برای خود بسازند. علاوه بر آن- همان طور که قبلا بارها پس از بررسی های آماری اعلام شده است- اکنون معضل اشتغال در حال تبدیل شدن به بحران است. متاسفانه رشد اقتصادی اندک فعلی به هیچ وجه جوابگوی جوانان جویای کار نیست. لذا با توجه به ورود سالانه یک میلیون نفر نیروی کار جدید به بازار کار، اولویت اصلی کشور آن است که با رونق واقعی و اشتغالزای تولید، فرصت اشتغال برای نیروی کار جوان فراهم شود.
پی نوشت: [1] بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد 2.7- درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در سال 94 بیشترین میزان رشد منفی اقتصاد از سال 1368 به بعد بوده است.
[2] از یک نظرگاه، وظایف دولت در اقتصاد کلان دو دسته است: یکی مقابله با چرخه های کوتاه مدت (دوره های رکود و رونق که اقتصاد و معیشت مردم را از وضعیت معمولی خود خارج می کند) و دوم سیاستگذاری و ریل گذاری اقتصاد در مسیر رشد بلندمدت. طبیعتا در مورد وظیفه دوم ابتدا باید معضلات و بحران های مهم اقتصاد حل و سیاست های توسعه صنعتی و برنامه های نیل به اهداف چشم انداز تهیه شود.
