به گزارش مشرق به نقل از مهر، دکتر شهاب‌الدين صدر در خصوص سرانه درمان در بودجه امسال گفت: کمبود اعتبارات و بدهي بيمه‌هاي درماني مهمترين مشکلات حوزه سلامت کشور به شمار مي‌روند.
وي افزود: بر اساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه امسال 7 درصد از حقوق کارمندان دولت به عنوان سرانه درمان در نظر گرفته شده که اين مقدار در حدود 14 تا 15 هزار تومان پيش‌بيني مي‌شود.
صدر ادامه داد: سرانه اعلامي دولت 8500 تومان بود که با سازوکار پيش‌شده در مجلس و انعکاس آن در بودجه سال 89 و لايحه برنامه پنجم توسعه کشور علاوه بر اينکه مقدار سرانه حدود دو برابر شده است با افزايش سالانه حقوق کارمندان به سرانه درمان نيز افزوده مي‌شود.
رئيس کل سازمان نظام پزشکي اضافه کرد: با اين مصوبه که جزو اقدامات مهم مجلس شوراي اسلامي در ساماندهي وضعيت سرانه درمان کشور به شمار مي‌رود، نيازي به جلسات هر ساله براي تعيين سرانه درمان نيست و طبق يک روال و فرمول مشخص، سرانه درمان در بودجه محاسبه مي‌شود.
وي تصريح کرد: سرانه 8 هزار و 500 توماني پيش‌بيني شده توسط دولت، سرانه‌اي غير واقعي بوده و پاسخگوي نيازهاي بخش سلامت کشور نيست و اگر به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص عمل شود، سرانه درمان حداقل 14 تا 15 هزار تومان خواهد بود.
صدر با بيان اينکه اگر سرانه درمان غير واقعي باشد، شاهد کسري اعتبار در بيمارستانهاي دولتي خواهيم بود، اظهارکرد: کسري اعتبارات هم اکنون در بيمارستانهاي دولتي کشور وجود دارد که مهمترين دلايل آن غير واقعي بودن سرانه درمان و عدم پرداخت يا دير کرد در پرداخت بدهيها توسط بيمه‌هاي درماني است.
وي افزود: در خصوص سرانه درمان با مصوبه اخير مجلس اميدواريم مشکل بزودي حل شود. درباره بدهيهاي بيمه‌ها نيز با پيگيريهاي صورت گرفته اگر چه تمام بدهي‌ها به بيمارستان‌هاي دولتي تا پايان سال 88 پرداخت شده اما اکنون که 6 ماه از سال 89 مي‌گذرد هنوز بدهيهاي بيمه‌ها به اين بيمارستانها پرداخت نشده است. ضمن اينکه مطبهاي خصوصي، آزمايشگاهها، داروخانه‌ها و برخي ديگر از مراکز درماني هزينه‌اي بيش از 6 ماه را از بيمه‌ها طلب دارند که اين تعويق در پرداخت بيمه‌ها باعث اختلال در نظام سلامت کشور مي شود.
نايب رئيس مجلس بار ديگر کمبود اعتبارات حوزه سلامت و عدم توانايي بيمه‌ها در پرداخت به موقع بدهيها را از جمله مهمترين مشکلات و مسائل نظام سلامت کشور عنوان و ابراز اميدواري کرد: اولا دولت اعتبارات حوزه سلامت را افزايش دهد تا سرانه درمان نيز رشد پيدا کند و ثانيا بيمه‌ها بدهي خود را هر چه زودتر و به موقع پرداخت کنند تا بار هزينه درمان از دوش مردم برداشته شود.
وي اعلام کرد:‌ در حال حاضر 60 درصد هزينه درمان توسط مردم پرداخت مي‌شود و اين موضوع غير قابل تحمل است. در حالي که بايد بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، کمتر از 30 درصد هزينه‌هاي درمان بر عهده مردم باشد.