وی با بیان اینکه برای تعیین حق بیمه شخص ثالث نرخ ضربدر سرمایه که همان نرخ دیه در ماه حرام به اضافه 2.5 درصد این سرمایه به عنوان تعهد مالی شخص ثالث می‌شود، پیش بینی کرد نرخ بیمه شخص ثالث 10.5 درصد رشد داشته باشد.

عنایت رشد 10 درصدی نرخ دیه در سال آینده را باعث خوشحالی دانست و گفت نگرانی بابت رشد بیشتر نرخ دیه که منجر به گرانتر شدن حق بیمه شخص ثالث می‌شود وجود داشت.

به گفته دبیر کارگروه بیمه‌های اتومبیل سندیکا ابلاغ این افزایش بر عهده بیمه مرکزی است و نرخ جدید حق بیمه باید به شرکت های بیمه ابلاغ شود.

شرکت‌های بیمه از افزایش سالانه نرخ دیه و به تبع آن گران‌ شدن بیمه نامه شخص ثالث از یک سو و رشد تعهداتشان از سوی دیگر گلایه مند هستند و معتقدند با این روند هر سال به زیاندهی صنعت بیمه و تعداد کسانی که قادر نیستند این بیمه نامه را خریداری کنند افزوده می‌شود.

بر اساس این گزارش بیمه مرکزی برخلاف رویه هر سال، سال 95 قیمت بیمه نامه شخص ثالث را افزایش نداد اما کارشناسان صنعت بیمه معتقدند امسال اعمال این افزایش اجتناب ناپذیر است.