به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1395، زمان مناسبی فراهم شده تا به بررسی میزان تحقق دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری بپردازیم، چرا که با گذشت بیش از 11 ماه از بیان آنها، می‌توان عیار دولتمردان را در اجرایی کردن این فرامین مورد سنجش قرار داد.
یکی دیگر از 10 فرمان مورد اشاره رهبر انقلاب در نخستین روز سال جاری برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، مدیریت پول‌ها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می‌شود، بود. رهبر انقلاب در این باره اظهار داشتند: «البته تاکنون پول‌های ایران با شیطنت آمریکایی‌ها و تحت تأثیر برخی عوامل دیگر به داخل نیامده اما به هرحال باید مراقب بود این منابع مالی صرف اسراف و خریدهای بی‌مورد نشود و هدر نرود.»
وضعیت پول‌هایی که پس از برجام قرار بود وارد کشور شود از چند جهت قابل بررسی است، نخست اینکه اولین ابهام بزرگ در این زمینه آنجاست که تاکنون رقم مشخصی از میزان پول‌هایی که قرار بود آزاد شود به شکل رسمی اعلام نشده و تا به حال چندین رقمی که اختلاف فاحشی با هم دارند در گمانه زنی‌ها ذکر شده است. به عنوان نمونه ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23میلیارد دلار اعلام کرد در حالی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد بیان کرده بود: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها (دارایی‌های ارزی‌ای که قرار است وارد شود) در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است.
به عبارت دیگر تنها بین همین دو اظهار نظر (یکی 23 میلیارد دلار و دیگری 57 میلیارد دلار) تفاوت فاحشی مشاهده می‌شود البته باید در نظر گرفت که این دو اظهار نظر از مقامات رسمی دولتی می‌باشد نه پژوهشگران عادی.
حال اگر این اظهارات را در کنار حرف باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته بود: «150میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است»؛ بگذاریم، دچار سردرگمی بیشتری خواهیم شد.
البته اخیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا هم مثل اوباما مدعی شد که ایران بعد از برجام، 150 میلیارد دلار دریافت کرده است، او اظهار کرد: «ایران به لبه پرتگاه رسیده و در آستانه فروپاشی بود. تا اینکه آمریکا به میدان آمد و با توافق هسته‌ای زندگی دوباره‌ای به آنها بخشید؛ 150 میلیارد دلار.»
در عین حال، علی اکبر صالحی، رئیس‌سازمان انرژی هسته‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا رقم جدیدی از میزان دارایی‌های آزاد شده ایران اعلام کرد و گفت «چیزی حدود ۱۰۰میلیارد دلار از پول‌های ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم.» رقم صالحی رقمی است که 50 میلیارد دلار کمتر از آمار آمریکایی‌هاست.
اما شاید جالب‌ترین اظهار نظر از سوی مسئولان دولتی در این زمینه مربوط به محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور باشد که پس از گذشت حدود یک ماه از روز امضای توافق هسته‌ای میان ایران و شش کشور غربی، رقم جدید پول بلوکه شده دولت را شش یا هفت میلیارد دلار اعلام کرده بود!
این در حالی است که بانک جهانی در اواسط سال جاری اعلام کرده بود که تنها 30 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده است.
حال، اگر تمام این ارقامی که در خصوص رقم آزاد شده پس از برجام اعلام شده را در کنار سخنان اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی که گفته بود: «بهتر است ارز حاصل از صادرات نفت در حسابی در خارج از کشور نگهداری شده و برای واردات از آن استفاده شود؛ منابع ناشی از صادرات نفت صد در صد در اختیار کشور قرار دارد ولی قرار نیست تمام این ارز را به شکل اسکناس وارد کشور کنیم» قرار دهیم، مشخص نیست آیا همین ارقام مختلف! بالاخره وارد کشور شده یا همان هم برای ورود به کشور دچار مشکل است؟
مسئله دیگر درباره مدیریت پول‌های بلوکه شده کشور این است که دولت نه در زمانی که سخن از میزان پول‌های بلوکه شده سخن می‌گفت، عملکرد شفافی داشت و نه در زمانی که خبر از وصول این پول‌ها بود آمار دقیقی ارائه کرد. اما باز هم این مسئله تمام ابهامات این موضوع نیست. بلکه نکته بسیار مهم دیگری که در این میان وجود دارد چگونگی هزینه کردن این منابع است.
با وجود تشتت فراوان در اعلام ارقام مربوط به پول‌های بلوکه شده، ما با فرض اینکه به صداقت مسئولان خودمان اعتماد داریم، رقمی که صالحی از پول‌های آزاد شده اعلام کرده است را ملاک قرار می‌دهیم بر این اساس با توجه به اینکه ارز دولتی تا لحظه نوشتن این مطلب در آستانه 3 هزار و 241 تومان قرار داشت، مجموع پول‌های دریافتی بعد از برجام طبق اظهارات صالحی معادل 324 هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که بودجه سال جاری 267 هزار میلیارد تومان می‌باشد و این یعنی اینکه طبق گفته رئیس‌سازمان انرژی اتمی مبلغی در حدود 60 هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه سالانه کشور آزاد شده است.
حال، اگر به اصل رهنمود رهبر انقلاب در خصوص توجه به چگونگی خرج کردن این منابع است توجه کنیم، این مسئله پر رنگ‌تر می‌شود که برنامه دولت برای این مبالغ چه بوده است؟ هر چند از دولتی که حتی از اعلام ارقام شفاف در این زمینه خودداری می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که برنامه خود را برای چگونگی هزینه این پول‌ها اعلام کند، اما یکی از نگرانی‌های بزرگی که در خصوص این هزینه کرد وجود دارد، روش غلط دولت در بالا بردن هزینه‌های جاری می‌باشد.
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد، هزینه‌های جاری دولت در سال 92، حدود 120 هزار میلیارد تومان، در سال 93 حدود 144 هزار میلیارد تومان، در سال 94 حدود 171 هزار میلیارد تومان و در 9 ماهه ابتدایی 95 نیز حدود 140 هزار میلیارد تومان بوده که جمع هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 92، 93، 94 و 9ماهه امسال، حدود 575 هزار میلیارد تومان می‌شود.
این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 88 تا 91 به‌ترتیب حدود 60، 65، 88 و 89 هزار میلیارد تومان که در مجموع 302هزار میلیارد تومان می‌شود، بوده است. لذا خرجکرد دولت روحانی در ردیف هزینه‌های جاری در مقایسه با دولت دهم بیش از 90 درصد رشد داشته است.
این ارقام که نشان دهنده کلیت وضع نامناسب هزینه کرد‌های دولت می‌باشد، در موارد جزئی بسیاری مانند پرداخت حقوق‌های نجومی، همایش‌های بسیار زیاد و عمدتا بی‌فایده نیز وجود دارد. لذا در یک جمع بندی باید گفت، نه تنها وضعیت پول‌های بلوکه شده برای مردم روشن نشده بلکه دولت همواره با خودداری از ارائه یک برنامه –حتی در حد حرف- مشخص نمی‌سازد برای این پول‌هایی که از بودجه سالیانه کشور هم بیشتر است چه تدبیری اندیشیده است؟ حتی سخن سیف نیز در خصوص تخصیص این پول‌ها به واردات، مشخص نیست که از جهت ناتوانی از آوردن این پول‌ها به ایران می‌باشد یا نه، که در صورت عدم ناتوانی باز این نگرانی وجود دارد که با واردات بی‌رویه و غیر ضروری، این پول‌ها حیف و میل شوند چرا که در این زمینه هم نقشه راهی ارائه نشده است.
