اقتصاد به حرکت درآمد اما ناموزون و نامحسوس!
آخرین آمار از وضعیت رشد تولید اقتصاد  روزگذشته  توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شد که مربوط به 9 ماهه امسال نسبت به 9 ماهه سال 94 بود؛ رشد کل اقتصاد 9.2 درصد و رشد اقتصاد بدون نفت 5 درصد اعلام شد. این ارقام بر اساس محاسبات مرکز آمار اعلام شده است و هنوز خبری از جزئیات آن نیست. اما رشد 6 ماهه اقتصاد با جزئیات توسط هر دو نهاد آماری کشور، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام شده است؛ آماری که هر دو حکایت از رشد اقتصاد و حرکت جزئی برخی بخش های اقتصادی دارد اما حداقل سه مسئله گیج کننده راجع به آن وجود دارد؛ اول اینکه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار همخوانی ندارد و بعضا تفاوت های شدیدی بین ارقام ارائه شده وجود دارد. دوم اینکه هر دو آمار ارائه شده، از عدم توازن شدید رشد خبر داده اند؛ برخی بخش ها مثل معدن و ساختمان در رکود شدید فرورفته اند و برخی بخش ها، رشدهای آنچنانی ثبت  کرده اند. نکته سوم هم این است که رشد اعلام شده، حتی در بخش هایی که توسط هر دو نهاد تایید شده، چندان محسوس نیست. دلیل اصلی این موضوع هم، پایین ماندن درآمد واقعی و قدرت خرید مردم، با وجود رشد تولید است.

رشد آرام خدمات، تعمیق رکود مسکن و رشد کاریکاتوری صنعت
چنانچه نمودار زیر نشان می دهد در 6 ماهه اول امسال بخش ساختمان، به روایت هر دو مرجع آماری، همچنان درگیر رکود شدید بوده است. موضوعی که تاثیر به سزایی بر نامحسوس بودن رشد اقتصادی کلی اعلام شده دارد؛ چرا که بخش ساختمان موتور محرک بسیاری از مشاغل است و تا این بخش رونق نگیرد، بسیاری از مردم احساس قابل اعتنایی از رشد نخواهند داشت؛ از کارگران ساختمانی تا ارائه دهندگان انواع خدمات مربوطه مثل لوله کشی و تزئینات و تا تولیدکنندگان انواع مصالح ساختمانی و وسایل داخلی. وقتی که ساخت و ساز 13 درصد (9.7 درصد به روایت مرکز آمار) عقبگرد می کند یعنی درآمد برخی از فعالان این حوزه کاهش یافته و برخی هم حتی بیکار شده اند. بخش خدمات نیز که ارتباط مستقیمی با نیمی از جمعیت فعال کشور دارد، به روایت بانک مرکزی یک درصد و به روایت مرکز آمار 5 درصد در نیمه اول امسال رشد کرد. بخش معدن هم عقبگرد داشت تا اقتصاد دچار یک رشد کاملا نامتقارن شود. فقط بخش کشاورزی به طور پایدار و یکنواخت رشد حدودا 5 درصدی را در سال های گذشته و همچنین نیمه اول سال جاری طی کرده است. اما رشد سایر بخشهای ناپایدار، ناموزون و نامحسوس بوده است. اما علت این رشد ناموزون چیست و چرا دولت نتوانست یک رشد همه جانبه و محسوس ایجاد کند؟

اقدامات ایجابی دولت برای به حرکت درآوردن تولید داخلی
دولت در ابتدای سال جاری، برای اقدام  وعمل در حوزه اقتصادی و همچنین تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور مجموعه ای از پروژه ها (بیش از 100 مورد) را تصویب و به وزارتخانه ها ابلاغ کرد. بسیاری از این پروژه ها، اقدامات ساختاری بر زمین مانده از قبل مثل اصلاح نظام پولی، پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، بودجه ریزی عملیاتی، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی بازار آرد و نان و ... بود که از همان ابتدا مشخص بود که برای مطول شدن لیست نوشته شده اند نه اجرا. برخی دیگر نیز پروژه های موردی مثل تکمیل طرح چندساله پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایجاد شبکه آبیاری و . . . بود که اجرایی شدن آن منوط به تامین مالی به موقع بود و از آنجا که منابعی برای اجرای این پروژه ها در نظر گرفته نشد، تسریع چندانی در اجرا با این برنامه ایجاد نشد. اما برخی دیگر از طرح ها مستقیما به احیاء تولید داخلی و به حرکت درآوردن واحدهای نیمه فعال مرتبط بود؛ مثلا یکی از پروژه های وزارت راه برای سال جاری، ایجاد رونق در بخش مسکن بود که طبق آمار شش ماهه و پیش بینی ها برای کل سال، عملا محقق نشده است.  یکی از پروژه های وزارت صنعت نیز رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار بود که آثار و ایرادات آن در شماره قبل توصیف شد.

واحدهایی که همچنان نیمه فعال یا راکدند
چنانچه بیان گردید، تاکید مقام معظم رهبری در موضوع حمایت از تولید داخلی، بر فعال کردن صنایع راکد یا نیمه فعال بوده است. جهت ارزیابی میزان فعال شدن این واحدها ابتدا باید تصویری از میزان صنایع نیمه فعال داشته باشیم. آنگونه که وزارت صنعت اعلام کرده، 88 هزار واحد صنعتی در کشور داریم که 3 هزار و 500 واحد آن بزرگ (بالای 100 نفر کارکن) و مابقی متوسط و کوچک هستند. آماری از اینکه چه تعداد از آنها راکد بوده در دست نیست اما برخی اظهارنظرها حکایت از آن دارد که 15 تا 60 درصد از این واحدها نیمه فعال یا راکد بوده اند که تا بهمن ماه امسال حدود نیمی از آنها به چرخه تولید بازگشته اند و نیمی دیگر همچنان درگیر رکودند. چنانچه جدول زیر نشان می دهد، تا بهمن ماه امسال در بهترین حالت کمتر از 57 درصد واحدهای نیمه فعال، وارد چرخه تولید شده اند و حدود 4 هزار و 100 واحد دیگر همچنان درگیر رکودند؛ اخباری که از وضعیت نامساعد واحدهای تولید فرش، کاشی و سرامیک، سیمان، لوازم خانگی، آهن و ... به گوش می رسد بخشی از این 4 هزار واحد نیمه فعال یا راکدند.  

حمایت تعرفه ای از واردات؛ همچنان با تصمیمات خلق الساعه!
محور دیگر موردمطالبه رهبری مدیریت مناسب واردات بود به گونه ای که واردات به تولید داخل آسیب نرساند. یکی از مهمترین محورهای مدیریت واردات اعمال تعرفه جهت تنظیم واردات قانونی است. جهت مقابله با واردات غیرقانونی (قاچاق) نیز مقابله همه جانبه با قاچاق تنها راهکار مصون نگه داشتن تولید داخلی است. در حوزه مقابله با قاچاق در سال جاری، در حوزه های مختلف، اقدامات قابل توجهی انجام شد که نسبت به قبل کم سابقه بود و قابل تقدیر است. در حوزه مدیریت تعرفه ای واردات قانونی نیز، نظام تعرفه ای مانند قبل برقرار بود. لازم به ذکر است که حمایت تعرفه ای از تولید داخلی باید بر اساس موازنه دو مصلحت متضاد صورت گیرد؛ از سویی وضع تعرفه قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد و بر مصرف کننده فشار می آورد و از سوی دیگر اعمال این تعرفه برای حمایت از صنایع نوپای داخلی لازم است. در حل این تضاد اصل اساسی آن است که اولا صنایع مورد حمایت تعیین شوند و ثانیا زمان محدودی برای حمایت تعیین شود. متاسفانه تصمیم اول، یعنی انتخاب صنایع برگزیده ای که باید حمایت شوند، را نگرفته ایم. نمی دانیم که می خواهیم خودروساز یا هواپیماساز باشیم یا نه. به همین خاطر تصمیمات لحظه ای، زیگزاگی و خلق الساعه است.

مدیریت واردات، حمایت هدفمند و تصمیم هایی که نمی گیریم!
برجسته ترین مثال در این حوزه مربوط به صنعت خودروست؛ مشخص نیست که قرار است تا کی از این صنعت به صورت تعرفه ای حمایت کنیم و کی قرار است این صنعت نوپا(!) حمایت شود؟ لذا سالهاست که نه تولید داخل، آن چنان که باید رقابتی و قوی شده است و نه مردم می توانند از خودرو ارزان استفاده کنند. این بلاتکلیفی در حوزه های دیگر هم وجود دارد. دولت چند هفته قبل و در مواجهه با گرانی برخی اقلام اساسی مثل گوشت و برنج ناگهان تعرفه واردات را از بیش از 25 درصد به حدود 5 درصد کاهش داد. تصمیمی که ظاهرا با موافقت جهاد کشاورزی هم نبوده است. این تصمیم لحظه ای و کارشناسی نشده در حالی رخ داد که موضوع گرانی برخی از این اقلام اصلا ربطی به تعرفه نداشت. مثلا در مورد برنج، گرانی شدید فقط در قیمت برنج داخلی رخ داده است و طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی تغییرات چندانی نداشته و بعضا کاهش هم یافته است! در مورد گوشت نیز واردات گسترده پیش از این اعمال تعرفه رخ داده و میزان  قابل توجهی گوشت داخلی تامین شده است اما به دلایل نامعلوم هنوز قیمت بالاست!

واردات هواپیما و معطلی پروژه هواپیمای 150 نفره داخلی
مثال دیگر در مورد این آشفتگی مربوط به خرید هواپیماست . متاسفانه در این مورد هم تصمیمی کلان و بلندمدت نداریم؛ پروژه هواپیماسازی هسا بلاتکلیف است، پروژه هواپیمای 150 نفره هم که در چند دانشگاه تعریف شده، سرنوشت مشخصی ندارد. در این شرایط به یکباره قراردادی امضا می کنیم که با آن هواپیمای مورد نیاز بیش از یک دهه کشور را از خارج تامین می کند. البته ادعا نمی شود که ما باید حتما هواپیماساز شویم. شاید اصلا این حوزه، انتخاب درستی برای ما نباشد. بحث این است که بدانیم چه کاره ایم و منابع را در حوزه های مختلف تلف نکنیم. اگر قرار نیست هواپیماساز شویم پس آن پروژه ها چه بود؟ این اتلاف منابع نیست؟ خلاصه آنکه از آنجا که نمی شود همه چیز را تولید کرد برای مدیریت واردات باید تصمیم داشته باشیم. مثلا ممکن است به این نتیجه برسیم که می توانیم هواپیماهای کوتاه برد در یک کلاس خاص تولید کنیم. در این شرایط می توانستیم در جریان خریدهای هواپیمایی گسترده گذشته در برخی از قراردادها – مثلا برای تامین هواپیماهای پهن پیکر بزرگ-  صرفا خرید کنیم و در حوزه هواپیماهای باریک پیکر، به جای خرید صرف، وارد همکاری و سرمایه گذاری مشترک شویم و یا اینکه واردات را مشروط به تولید مشترک در سال های آتی کنیم. اما در نبود این تصمیم هایی که لازمه مدیریت واردات است، هم منابع را از دست می دهیم و هم حمایت از تولید داخل قابل تحقق نیست.