به گزارش مشرق به نقل از فرانس ۲۴، «مارین لوپن» رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه که نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور است و در پارلمان اروپا نیز عضویت دارد به دلیل انتشار تصاویری از اعدام های داعش در آستانه از دست دادن مصونیت پارلمانی خود است.

یک مقام اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که لوپن که عضو پارلمان اروپا نیز هست، در حال حاضر به خاطر انتشار تصاویر اعدام‌های داعش که در سال ۲۰۱۵ میلادی در حساب توئیتر خود منتشر کرد، تحت بازجویی قرار دارد.

به گفته این مقام مسئول، نمایندگان اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست دادگستری فرانسه به دنبال بررسی تناسب تصاویر منتشر شده در حساب کاربری لوپن با شأن وی به‌ عنوان عضو پارلمان اروپا هستند.

تصویر اعدام «جیمز فولی» خبرنگار آمریکایی در اوت ۲۰۱۴ ازجمله ۳ تصویر زننده‌ای است که لوپن در توئیتر خود منتشر کرد.

لوپن، رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی در حال حاضر در رقابت تنگاتنگ برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود، با ۲ نامزد دیگر مبارزه می‌کند.

وی همچنین از جانب مقامات اتحادیه اروپا متهم است که با سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مبلغی بالغ‌ بر ۳۴۰ هزار یورو به محافظ شخصی و دستیار خود در پاریس پرداخت کرده است.

وی این اتهامات و دادرسی‌ها را صرفا ناشی از اغراض سیاسی در راستای تضعیف کارزار انتخاباتی خود دانسته و خواستار توقف تحقیقات قضایی تا زمان پایان دوره انتخابات شده است.

پیش‌بینی می‌شود که وی در دور اول انتخابات که ۲۳ آوریل برگزار می‌شود به دور دوم راه یابد ولی در دور دوم در برابر «امانوئل ماکرون» نامزد میانه‌رو یا «فرانسوا فیون» محافظه‌کار، بازنده انتخابات باشد.