سرویس اقتصاد مشرق - دعوای نعمت‌زاده و سیف مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* جهان صنعت
- آثار برجام قابل مشاهده نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: اگرچه بیش از یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد با این وجود هنوز آثار آن را در جامعه به خوبی نمی‌توان مشاهده کرد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که دیدن نتایج برجام به زمانی بیش از این نیاز دارد و برخی نیز مدعی هستند که کشورهای دیگر با وجود لغو تحریم‌ها هم چنان همکاری لازم را با ایران ندارند.
این مساله غیرقابل انکار است که کشور ما به علت داشتن اقتصاد بسته، انحصاری و دولتی سال‌ها با این باور سر کرده است که مصرف‌کنندگان از کمترین اهمیت ممکن برخوردارند و در مقابل این تولیدکننده است که باید تا جای ممکن حمایت شود، کما اینکه امروزه در صنعت مشاهده می‌کنیم صنایع بزرگ ما نظیر خودروسازی انحصاری هستند، در جهت حمایت از آنها خودروهای وارداتی با ارزش چند برابر ارزش حقیقی آنها فروخته می‌شوند و با این وجود کیفیت آنچنان پایین است که شرکت‌های داخلی نیز سال‌هاست در آستانه ورشکستگی هستند.
با این وجود آنچه اکنون بعد از ده‌ها سال باید با آن روبه رو شویم، اهمیت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، به این معنی که اگر قصد داریم کشور خود را از رکود خارج کنیم با توجه به کمبود منابع داخلی، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم و جذب سرمایه‌گذار خارجی با گذاشتن قوانین اضافه و تعیین باید‌ها و نباید‌های بیهوده میسر نیست، بلکه باید تلاش شود تا برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کنیم.
از سوی دیگر هنگامی که در تحریم قرار داشتیم چه در دولت قبلی و چه در دولت حاضر، مسوولین همواره از لزوم خروج از اقتصاد نفتی صحبت می‌کردند و با این وجود به جرات می‌توان گفت هیچ عمل در خور توجهی در این زمینه صورت نگرفت، چه پیش از امضای توافقنامه برجام و چه بعد از آن.
با توجه به آنچه گفته شد، روی کار آمدن ترامپ و سیاست‌های ضد ایرانی وی می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و چه بسا باعث شود آنچه دولت یازدهم به دست آورده نیز از دست رود و وضعیت از برخی جهات از آنچه در دولت قبل بود نیز بدتر شود، چرا که اقتصاد ما کاملا وابسته به فروش نفت است و اگر قرار باشد نتوانیم مشتری‌های نفتی خود را حفظ کنیم، اقتصادمان نتواند ضربه‌ای دیگر را تحمل کند.
در همین راستا صندوق بین‌المللی پول طی آخرین گزارش خود اعلام کرده است که اگرچه ایران در سال 2017-2016 توانسته رشدی نسبی را در کارنامه اقتصادی خود ثبت کند اما در گزارش خود می‌افزاید به علت بلاتکلیفی ناشی از تحریم‌ها ریسک اقت شدید اقتصادی نیز برای کشور وجود دارد.بر این اساس صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در طول سال ۲۰۱7-۲۰۱6 تحت تاثیر افزایش تولید نفت، بهبود یافت.به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه اول سال ۲۰۱7-۲۰۱6 به میزان 4/7 درصد رشد کرد و از رکودی که در سال ۲۰۱6-۲۰۱5 مشاهده شد، بهبود یافت.
* جهان صنعت
- آثار برجام قابل مشاهده نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: اگرچه بیش از یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد با این وجود هنوز آثار آن را در جامعه به خوبی نمی‌توان مشاهده کرد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که دیدن نتایج برجام به زمانی بیش از این نیاز دارد و برخی نیز مدعی هستند که کشورهای دیگر با وجود لغو تحریم‌ها هم چنان همکاری لازم را با ایران ندارند.
این مساله غیرقابل انکار است که کشور ما به علت داشتن اقتصاد بسته، انحصاری و دولتی سال‌ها با این باور سر کرده است که مصرف‌کنندگان از کمترین اهمیت ممکن برخوردارند و در مقابل این تولیدکننده است که باید تا جای ممکن حمایت شود، کما اینکه امروزه در صنعت مشاهده می‌کنیم صنایع بزرگ ما نظیر خودروسازی انحصاری هستند، در جهت حمایت از آنها خودروهای وارداتی با ارزش چند برابر ارزش حقیقی آنها فروخته می‌شوند و با این وجود کیفیت آنچنان پایین است که شرکت‌های داخلی نیز سال‌هاست در آستانه ورشکستگی هستند.
با این وجود آنچه اکنون بعد از ده‌ها سال باید با آن روبه رو شویم، اهمیت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، به این معنی که اگر قصد داریم کشور خود را از رکود خارج کنیم با توجه به کمبود منابع داخلی، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم و جذب سرمایه‌گذار خارجی با گذاشتن قوانین اضافه و تعیین باید‌ها و نباید‌های بیهوده میسر نیست، بلکه باید تلاش شود تا برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کنیم.
از سوی دیگر هنگامی که در تحریم قرار داشتیم چه در دولت قبلی و چه در دولت حاضر، مسوولین همواره از لزوم خروج از اقتصاد نفتی صحبت می‌کردند و با این وجود به جرات می‌توان گفت هیچ عمل در خور توجهی در این زمینه صورت نگرفت، چه پیش از امضای توافقنامه برجام و چه بعد از آن.
با توجه به آنچه گفته شد، روی کار آمدن ترامپ و سیاست‌های ضد ایرانی وی می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و چه بسا باعث شود آنچه دولت یازدهم به دست آورده نیز از دست رود و وضعیت از برخی جهات از آنچه در دولت قبل بود نیز بدتر شود، چرا که اقتصاد ما کاملا وابسته به فروش نفت است و اگر قرار باشد نتوانیم مشتری‌های نفتی خود را حفظ کنیم، اقتصادمان نتواند ضربه‌ای دیگر را تحمل کند.
در همین راستا صندوق بین‌المللی پول طی آخرین گزارش خود اعلام کرده است که اگرچه ایران در سال 2017-2016 توانسته رشدی نسبی را در کارنامه اقتصادی خود ثبت کند اما در گزارش خود می‌افزاید به علت بلاتکلیفی ناشی از تحریم‌ها ریسک اقت شدید اقتصادی نیز برای کشور وجود دارد.بر این اساس صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در طول سال ۲۰۱7-۲۰۱6 تحت تاثیر افزایش تولید نفت، بهبود یافت.به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه اول سال ۲۰۱7-۲۰۱6 به میزان 4/7 درصد رشد کرد و از رکودی که در سال ۲۰۱6-۲۰۱5 مشاهده شد، بهبود یافت.
با این همه رشد بخش غیرنفتی با وجود رشد در سه ماهه دوم، به 9/0 درصد رسید که منعکس‌کننده تداوم مشکلات در دسترسی به فاینانس و بخش مالی داخلی و ضعف ساختاری است.تورم به نرخ تک رقمی کاهش پیدا کرد و به حدود 5/9 درصد که از اواسط سال ۲۰۱۶ به آن رسیده بود، باقی ماند.بازار ارزی خارجی با وجود نوساناتی که در اواخر سال ۲۰۱۶ شاهد بود، ثبات یافت و اختلاف میان نرخ مبادله ارزی رسمی و بازار به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در میان مدت در ۴.۵ درصد ثابت شود و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۱7-۲۰۱6به ۶/۶ درصد می‌رسد، اما در سال ۲۰۱8-۲۰۱7 به ۳/۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.
پس از آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی در شرایط مالی داخلی، به سرمایه‌گذاری و رشد قوی‌تر بخش غیرنفتی کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود حساب جاری همچنان در مازاد بماند زیرا صادرات بالاتر، رشد واردات مربوط به سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم ایران بر مبنای سال به سال به 9/11 درصد تا پایان سال ۲۰۱8-۲۰۱7 رشد می‌کند که منعکس‌کننده رشد اخیر نقدینگی و تاثیر کاهش ارزش ریال است اما با اجرای سیاست‌های مالی و پولی، دوباره تک رقمی خواهد شد.این وام دهنده جهانی در گزارش خود خاطرنشان کرد: روند اشتغالزایی برای جذب شمار زیاد نیروهای کار جدیدی که وارد بازار می‌شوند، کند است و میزان بیکاری بالا می‌ماند.
- فاتحه تولید را بخوانید
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دو میلیون و 489 هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران در سال 96 با توافق جمعی از نمایندگان ستاد مزد به شورای عالی کار به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد 13 میلیون کارگری که تحت شمول قانون کار قرار دارند، ارائه شد تا این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی دولت و سبک و سنگین کردن سبد معیشت برای دستمزد کارگران تصمیم نهایی را بگیرد.
پس از آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی در شرایط مالی داخلی، به سرمایه‌گذاری و رشد قوی‌تر بخش غیرنفتی کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود حساب جاری همچنان در مازاد بماند زیرا صادرات بالاتر، رشد واردات مربوط به سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم ایران بر مبنای سال به سال به 9/11 درصد تا پایان سال ۲۰۱8-۲۰۱7 رشد می‌کند که منعکس‌کننده رشد اخیر نقدینگی و تاثیر کاهش ارزش ریال است اما با اجرای سیاست‌های مالی و پولی، دوباره تک رقمی خواهد شد.این وام دهنده جهانی در گزارش خود خاطرنشان کرد: روند اشتغالزایی برای جذب شمار زیاد نیروهای کار جدیدی که وارد بازار می‌شوند، کند است و میزان بیکاری بالا می‌ماند.
- فاتحه تولید را بخوانید
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دو میلیون و 489 هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران در سال 96 با توافق جمعی از نمایندگان ستاد مزد به شورای عالی کار به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد 13 میلیون کارگری که تحت شمول قانون کار قرار دارند، ارائه شد تا این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی دولت و سبک و سنگین کردن سبد معیشت برای دستمزد کارگران تصمیم نهایی را بگیرد.
در عقب‌ماندگی مزدی کارگران و اینکه چندین سال است دولت‌ها بنا بر مصالح کشور مایل به افزایش چشمگیر حقوق این قشر از جامعه نیستند، شکی نیست. عقب‌ماندگی مزدی کارگران مساله‌ای نیست که یک‌شبه و یک‌ساله بتوان آن را جبران کرد چه آنکه این موضوع یک‌شبه ایجاد نشده تا یک‌شبه درست شود.دستمزد کارگران سال‌هاست زیر خط ناچیزهاست و افزایش 14 تا 17 درصدی سالانه شورایعالی کار دردی از آنها دوا نمی‌کند. افزایش مزدی آنها متناسب با شرایط سخت زندگی در جامعه‌ای که ثانیه به ثانیه نرخ تورمش صعود پیدا می‌کند، حق طبیعی آنهاست.
اما باید توجه داشت بالا بردن نرخ دستمزد به صورت ناگهانی و با رقمی غیرقابل قبول از پایه 830 هزار تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان اگرچه کمک بزرگی به این قشر خدوم می‌کند اما نباید آن سوی معادله کاری یعنی مشکل جامعه کارفرمایی را هم به فراموشی بسپاریم. به هر حال کارفرمایان به‌عنوان کفه دوم ترازوی مزدی باید به کارگران دستمزد بدهند. شرایط سنگین رکود اقتصادی کشور کارفرمایان را به قدری عقب انداخته که توان پرداخت چنین رقمی را به نیروی کار ندارند.دولت هم که پا پس کشیده و هیچ کمکی حداقل در این زمینه به کارفرمایان نمی‌کند.
از این رو کارفرما یک تنه باید باری را بر دوش بکشد که حاصل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌ها طی سال‌های گذشته بوده است. از آنجایی که این بار بسیار سنگین و طاقت‌فرسا و خارج از توان تولید است، نتیجه افزایش سه برابری دستمزد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به خاطر ناتوانی در ارائه دستمزد کارگران یا جرح و تعدیل گسترده نیروی کار است که ماحصل آن تنها بیکاری کارگران در درازمدت است.
در این صورت هم سیخ می‌سوزد، هم کباب. تولید نابود می‌شود و نیروی انسانی بیکار که این قطعا چیزی نیست که کارفرما مایل به آن باشد یا کارگر خواستار آن. دولت اگر دلسوز جامعه کارگری است باید دست به کار شود و نگذارد این بار تنها بر دوش تولید بیفتد. این آزمونی بزرگ برای دولتی است که کلید تدبیر و امید را در دست گرفته و می‌خواهد مدبرانه کار را پیش ببرد.
در این صورت هم سیخ می‌سوزد، هم کباب. تولید نابود می‌شود و نیروی انسانی بیکار که این قطعا چیزی نیست که کارفرما مایل به آن باشد یا کارگر خواستار آن. دولت اگر دلسوز جامعه کارگری است باید دست به کار شود و نگذارد این بار تنها بر دوش تولید بیفتد. این آزمونی بزرگ برای دولتی است که کلید تدبیر و امید را در دست گرفته و می‌خواهد مدبرانه کار را پیش ببرد.
صفحه صنعت و معدن: «جهان‌صنعت»- کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران دقایقی روی سبد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معیشت خانوار کارگری در حالی به توافق رسید که تعیین این میزان هزینه دستمزد اگرچه برای کارگران بسیار نویدبخش است اما به این مساله اندیشیده شده که کارفرمایان به عنوان کفه دیگر ترازو قادر به پرداخت چنین دستمزد پایه‌ای به کارگران خود هستند؟
در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود.
قرار بود در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود.
تعیین سبد معیشت کارگران یکی از مهم‌ترین الزامات قانون کار طبق تبصره دوم ماده «41» است که باید در جلسات تعیین دستمزد توسط شرکای اجتماعی دولت در نشست‌های شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. مزد سالانه کارگران طبق قانون باید براساس دو مولفه اصلی تورم آخرین ماه اعلامی و قدرت خرید کارگران تعیین شود.
در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود.
قرار بود در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود.
تعیین سبد معیشت کارگران یکی از مهم‌ترین الزامات قانون کار طبق تبصره دوم ماده «41» است که باید در جلسات تعیین دستمزد توسط شرکای اجتماعی دولت در نشست‌های شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. مزد سالانه کارگران طبق قانون باید براساس دو مولفه اصلی تورم آخرین ماه اعلامی و قدرت خرید کارگران تعیین شود.
نشست کارگروه تخصصی تعیین دستمزد در حالی به کار خود پایان داد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت روی سبد معیشت دو میلیون و 489 هزار تومانی یک خانوار کارگری توافق کردند که مرجع این تصمیم گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و انستیتو تغذیه ایران بود. در نشست ستاد مزد رقم مذکور توافق و قرار شد راه‌های رسیدن به سبد معیشت کارگری در نشست شورای عالی کار بررسی شود.
هیچ کس منکر دستمزد پایین کارگران نیست. کارگران ما به عنوان قشر مظلوم جامعه سال‌هاست با حداقل‌های مزدی زندگی می‌کنند و هیچ وقت هم طی این سال‌ها حقشان احقاق نشده است. حل مشکلات معیشتی کارگران آرزوی همگانی افراد جامعه است. عقب‌ماندگی مزد کارگران داستانی سی وچند ساله است وبحث یکسال ودوسال نیست. اما اینکه ناگهان در آستانه انتخابات دستمزد پایه 830 هزار تومانی کارگران به حداقل دو میلیون و500 هزار تومان پیشنهاد شود اگرچه تجربه این سال‌ها نشان داده است که شورایعالی کار با آن موافقت نخواهد کرد اما ارائه این رقم بانزدیک شدن به انتخابات شبهه‌برانگیز و تعجب‌برانگیز است.
از سوی دیگر جامعه کارفرمایی هم توان پرداخت این میزان دستمزد را به کارگران خود ندارند. این یک اصل پذیرفته شده در تولید است که افزایش هزینه‌ها از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های بیمه، مالیات و... باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود.
طبیعی است تولید باید صادر شود و زمانی که صادرات بخواهد انجام شود این محصول ایرانی قدرت رقابت ذیری را با کالایی که چنین پروسه‌ای را در بازارهای جهانی طی نکرده نخواهد داشت. در این صورت صادرات غیرنفتی ما نزول چشمگیری پیدا می‌کند و حتی ممکن است متوقف شود. از سوی دیگر کالای ایرانی حتی در داخل هم در مقابل هجمه واردات جنس مشابه خارجی مقاومت نخواهد کرد و جنس خارجی بازار داخل را تصاحب خواهد کرد. در نتیجه تولید به همین سادگی بازار داخلی و خارجی خود را از دست می‌دهد و از پا درخواهد درآمد. نتیجه چنین جریانی تعدیل یا اخراج کارگران و گسترش بیکاری در جامعه است.
مرسل صدیق، کارآفرینی است که در این خصوص به خبرنگار ما گفت: زمانی که هزینه‌های تولید از جمله قیمت مواد اولیه، حقوق کارگران و... بالا می‌رود، طبیعی است که قیمت تمام شده محصول نهایی تولید افزایش خواهد یافت چراکه کارفرما نمی‌تواند سرپا بماند.وی افزود: با افزایش قیمت محصول تولید شده در دو ناحیه قدرت رقابت‌پذیری تولید پایین خواهد آمد که اولین آن در حوزه صادرات و دومین در بازار داخل است.
هیچ کس منکر دستمزد پایین کارگران نیست. کارگران ما به عنوان قشر مظلوم جامعه سال‌هاست با حداقل‌های مزدی زندگی می‌کنند و هیچ وقت هم طی این سال‌ها حقشان احقاق نشده است. حل مشکلات معیشتی کارگران آرزوی همگانی افراد جامعه است. عقب‌ماندگی مزد کارگران داستانی سی وچند ساله است وبحث یکسال ودوسال نیست. اما اینکه ناگهان در آستانه انتخابات دستمزد پایه 830 هزار تومانی کارگران به حداقل دو میلیون و500 هزار تومان پیشنهاد شود اگرچه تجربه این سال‌ها نشان داده است که شورایعالی کار با آن موافقت نخواهد کرد اما ارائه این رقم بانزدیک شدن به انتخابات شبهه‌برانگیز و تعجب‌برانگیز است.
از سوی دیگر جامعه کارفرمایی هم توان پرداخت این میزان دستمزد را به کارگران خود ندارند. این یک اصل پذیرفته شده در تولید است که افزایش هزینه‌ها از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های بیمه، مالیات و... باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود.
طبیعی است تولید باید صادر شود و زمانی که صادرات بخواهد انجام شود این محصول ایرانی قدرت رقابت ذیری را با کالایی که چنین پروسه‌ای را در بازارهای جهانی طی نکرده نخواهد داشت. در این صورت صادرات غیرنفتی ما نزول چشمگیری پیدا می‌کند و حتی ممکن است متوقف شود. از سوی دیگر کالای ایرانی حتی در داخل هم در مقابل هجمه واردات جنس مشابه خارجی مقاومت نخواهد کرد و جنس خارجی بازار داخل را تصاحب خواهد کرد. در نتیجه تولید به همین سادگی بازار داخلی و خارجی خود را از دست می‌دهد و از پا درخواهد درآمد. نتیجه چنین جریانی تعدیل یا اخراج کارگران و گسترش بیکاری در جامعه است.
مرسل صدیق، کارآفرینی است که در این خصوص به خبرنگار ما گفت: زمانی که هزینه‌های تولید از جمله قیمت مواد اولیه، حقوق کارگران و... بالا می‌رود، طبیعی است که قیمت تمام شده محصول نهایی تولید افزایش خواهد یافت چراکه کارفرما نمی‌تواند سرپا بماند.وی افزود: با افزایش قیمت محصول تولید شده در دو ناحیه قدرت رقابت‌پذیری تولید پایین خواهد آمد که اولین آن در حوزه صادرات و دومین در بازار داخل است.
وی تصریح کرد: در حوزه صادرات غیرنفتی کالای ایرانی قدرت فروش خود را در مقابل کالای خارجی از دست رفته می‌بیند چراکه جنس مشابه خارجی شرایط تولید کارفرمای ایرانی را نداشته است یعنی سهم صعود دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و... را که کالای ایرانی داشته، جنس خارجی نداشته که در این صورت کالای ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد.
این کارآفرین ایرانی ادامه داد: کشورهای خارجی از جمله اروپایی سیستم‌های نوین اتوماسیون دارند که این سیستم‌ها سهم دستمزد را می‌شکنند. به عبارتی سهم آنها 10 درصد می‌شود اما ما به دلیل نداشتن تکنولوژی سهم دستمزدمان 25 درصد می‌شود، در تولید اقلام مختلف پارچه، شیشه، کاغذ و آهن‌آلات و... 25 درصد می‌شود.
این کارآفرین ایرانی ادامه داد: کشورهای خارجی از جمله اروپایی سیستم‌های نوین اتوماسیون دارند که این سیستم‌ها سهم دستمزد را می‌شکنند. به عبارتی سهم آنها 10 درصد می‌شود اما ما به دلیل نداشتن تکنولوژی سهم دستمزدمان 25 درصد می‌شود، در تولید اقلام مختلف پارچه، شیشه، کاغذ و آهن‌آلات و... 25 درصد می‌شود.
به گفته وی، افزایش غیرمعقول دستمزد تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت صادرات و در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور دارد.بازار داخل در اختیار اجناس خارجیصدیق تصریح کرد: مساله دوم بازار داخل است. از آنجایی که کالای خارجی که وارد ایران می‌شود، شرایط تولیدکننده ایرانی را نداشته یعنی آنها افزایش نرخ را به خاطر صعود هزینه‌های تولیدشان نداشته‌اند، کالای تولیدکننده ما حتی در داخل کشور هم قدرت رقابتی خود را با جنس مشابه خارجی از دست می‌دهد.
خریدار ایرانی هم تا جایی می‌تواند مقاومت کند و برای صرفه بیشتر به سوی جنس خارجی با قیمت کمتر سوق پیدا می‌کند.وی گفت: نتیجه این دو مساله ورشکستگی تولید و عدم توان ادامه کار واحدهای صنعتی است. با ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و... نیروی هم بیکار یا کارفرما مجبور به تعدیل بخشی از نیروی کار خود می‌شود که حاصل این مساله گسترش بیکاری نیروی انسانی در جامعه و رشد نرخ بیکاری است.
وی گفت: شاید در آستانه انتخابات عده‌ای به دنبال جمع‌آوری رای میلیونی جامعه کارگری هستند و با کوبیدن بر طبل حمایت از دستمزد کارگران، اهداف سیاسی خود را پیش می‌برند و به دنبال جمع‌آوری آرا هستند.
صدیق ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده هر افزایش دستمزدی افزایش سایر اقلام و خدمات را در جامعه به دنبال دارد. افزایش هزینه‌های مسکن، خورد و خوراک و... به عبارت دیگر این مساله یک زنجیره در جامعه است و صعود غیرمعقولانه دستمزد تیغ دو لبه برای کشور خواهد بود.وی با طرح این پرسش که آیا تمام مشکلات کشور ما تنها مساله دستمزدهاست، ادامه داد: آیا مساله تامین تکنولوژی، دانش فنی، مسایل بانکی و... در کشور حل شده است، همه چیز مطلوب است و جامعه مدینه فاضله و ما تنها با معضلی به نام حقوق کارگران روبه‌رو هستیم؟
وی درخصوص تصمیم‌گیری شورای عالی کار درخصوص دستمزد پایه دو میلیون و 500 هزار تومانی گفت: قطعا دولت می‌داند با این مساله فاتحه تولید و کار خوانده خواهد شد. بنگاه‌های اقتصادی نابود می‌شوند و کارگران بیکار که این فاجعه نباید رخ دهد.صدیق با اشاره به اینکه تولید توانایی و کشش افزایش بی‌رویه نرخ دستمزدها را ندارد، گفت: باید برای جبران نرخ دستمزد کارگران تدبیر دیگری اندیشید و تمام بار را بر دوش کارفرمایان نینداخت.
* اعتماد
- حاشیه‌های نعمت‌زاده پایان ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب علیه وزیر صنعت نوشته است: با آنكه دولت يازدهم به ماه‌هاي پاياني عمر خود نزديك مي‌شود، اما انگار گلايه‌هاي وزرا از هم تمامي ندارد. هميشه هم يك پاي اين گله‌گذاري‌ها هم محمدرضا نعمت‌زاده است. حالا يا ولي‌الله سيف از او گله دارد، يا تركان يا زنگنه. اين اواخر هم صداي طيب‌نيا و سيف هم درآمده. هر چند كه وزير كهنه‌كار صنعتي دولت روحاني همواره تاكيد مي‌كند، قصد ندارد اختلافات درون كابينه را به بيرون از مجموعه هيات دولت انتقال دهد، اما هر بار هم به طريقي نامه‌نگاري وزرا كه يك پاي ثابت آن هم وزير صنعت معدن و تجارت است رسانه‌اي مي‌شود و سر و صداي زيادي را به راه مي‌اندازد.
در همين راستا نيز به تازگي وزير صنعت معدن و تجارت در نامه‌اي چهار صفحه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور محق بودن خود را براي دراختيار گرفتن مديريت سامانه جامع گمركي مطرح كرده است. هر چند كه رسانه منتشر‌كننده نامه، اصلا دقتي به محتواي نامه نكرده و موضوع را به تقابل و دعواي دو وزير تشبيه كرده، اما متن نامه بيشتر شبيه تذكر است تا گلايه و دعوا. با اين حال اين نامه‌نگاري جديد حرف و حديث‌هاي زيادي را به همراه داشته است به گونه‌اي كه در نخستين پس‌لرزه‌هاي اين نامه‌نگاري جديد زماني كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور مورد سوال قرار گرفت به دفاع تمام قد ازعملكرد گمرك پرداخت و گفت: گمرك مسوول اصلي دروازه ورودي و پنجره واحد است.
وی گفت: شاید در آستانه انتخابات عده‌ای به دنبال جمع‌آوری رای میلیونی جامعه کارگری هستند و با کوبیدن بر طبل حمایت از دستمزد کارگران، اهداف سیاسی خود را پیش می‌برند و به دنبال جمع‌آوری آرا هستند.
صدیق ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده هر افزایش دستمزدی افزایش سایر اقلام و خدمات را در جامعه به دنبال دارد. افزایش هزینه‌های مسکن، خورد و خوراک و... به عبارت دیگر این مساله یک زنجیره در جامعه است و صعود غیرمعقولانه دستمزد تیغ دو لبه برای کشور خواهد بود.وی با طرح این پرسش که آیا تمام مشکلات کشور ما تنها مساله دستمزدهاست، ادامه داد: آیا مساله تامین تکنولوژی، دانش فنی، مسایل بانکی و... در کشور حل شده است، همه چیز مطلوب است و جامعه مدینه فاضله و ما تنها با معضلی به نام حقوق کارگران روبه‌رو هستیم؟
وی درخصوص تصمیم‌گیری شورای عالی کار درخصوص دستمزد پایه دو میلیون و 500 هزار تومانی گفت: قطعا دولت می‌داند با این مساله فاتحه تولید و کار خوانده خواهد شد. بنگاه‌های اقتصادی نابود می‌شوند و کارگران بیکار که این فاجعه نباید رخ دهد.صدیق با اشاره به اینکه تولید توانایی و کشش افزایش بی‌رویه نرخ دستمزدها را ندارد، گفت: باید برای جبران نرخ دستمزد کارگران تدبیر دیگری اندیشید و تمام بار را بر دوش کارفرمایان نینداخت.
* اعتماد
- حاشیه‌های نعمت‌زاده پایان ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب علیه وزیر صنعت نوشته است: با آنكه دولت يازدهم به ماه‌هاي پاياني عمر خود نزديك مي‌شود، اما انگار گلايه‌هاي وزرا از هم تمامي ندارد. هميشه هم يك پاي اين گله‌گذاري‌ها هم محمدرضا نعمت‌زاده است. حالا يا ولي‌الله سيف از او گله دارد، يا تركان يا زنگنه. اين اواخر هم صداي طيب‌نيا و سيف هم درآمده. هر چند كه وزير كهنه‌كار صنعتي دولت روحاني همواره تاكيد مي‌كند، قصد ندارد اختلافات درون كابينه را به بيرون از مجموعه هيات دولت انتقال دهد، اما هر بار هم به طريقي نامه‌نگاري وزرا كه يك پاي ثابت آن هم وزير صنعت معدن و تجارت است رسانه‌اي مي‌شود و سر و صداي زيادي را به راه مي‌اندازد.
در همين راستا نيز به تازگي وزير صنعت معدن و تجارت در نامه‌اي چهار صفحه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور محق بودن خود را براي دراختيار گرفتن مديريت سامانه جامع گمركي مطرح كرده است. هر چند كه رسانه منتشر‌كننده نامه، اصلا دقتي به محتواي نامه نكرده و موضوع را به تقابل و دعواي دو وزير تشبيه كرده، اما متن نامه بيشتر شبيه تذكر است تا گلايه و دعوا. با اين حال اين نامه‌نگاري جديد حرف و حديث‌هاي زيادي را به همراه داشته است به گونه‌اي كه در نخستين پس‌لرزه‌هاي اين نامه‌نگاري جديد زماني كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور مورد سوال قرار گرفت به دفاع تمام قد ازعملكرد گمرك پرداخت و گفت: گمرك مسوول اصلي دروازه ورودي و پنجره واحد است.
گمرك دروازه اصلي كشور است و ورود وخروج كالا در آنجا اتفاق مي‌افتد. وي در واكنش به مشكل وزارت صمت با گمرك وضرورت رفع اين اختلاف گفت: حتما اين كار را مي‌كنم و حتما با هماهنگي دستگاه‌ها انجام خواهد شد، چون گمرك مسوول اصلي است و بايد دروازه ورودي و پنجره واحد گمركي در اختيار آن قرار بگيرد و وزارت صمت مسوول تجارت خارجي كشور هست و نظراتي هم دارد.
وي افزود: سامانه‌هاي خوبي در گمرك ايجاد شده، الان با سامانه‌اي كه در گمرك ايجاد شده ٢٣ دستگاه به هم متصل هستند يعني به محض اينكه شما در وزارت صمت ثبت سفارشي براي واردات انجام مي‌دهيد اين به صورت آنلاين و برخط در اختيار گمرك قرار مي‌گيرد. الان به محض اينكه به كسي ارزي در بانك تخصيص داده مي‌شود اين بلافاصله در اختيار گمرك قرار مي‌گيرد.
الان وقتي كه كشتي از مقصد حركت مي‌كند به گمرك اعلام مي‌كند كه من با اين كالاها بارنامه دارم و به سمت بندر ايران حركت مي‌كنم، بنابراين گمرك در مسير حركت كشتي تا رسيدن به اينجا تمام كارهايي كه بايد انجام بگيرد را انجام مي‌دهد، همچنين در مسير گمرك هم كاميون وقتي بيرون مي‌آيد، كاملا در كنترل گمرك است تا به انبار برسد. همين چند وقت پيش هم قرار شده بود كه محمد شريتعمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور بين نعمت‌زاده و طيب‌نيا حكميت كند.
اما ظاهرا وزير صنعت معدن و تجارت، چندان علاقه‌اي ندارد كه از مواضع خود كوتاه بيايد. دو روز پيش كه او همزمان دو نقد به دو مدير وزارت اقتصاد وارد كرد، اگرچه علي طيب‌نيا شخصا پاسخي نداد اما اسحاق جهانگيري، معاون اول به دفاع از گمرك پرداخت و براي نقد دوم هم ولي‌الله سيف شخصا به وزير صنعت معدن و تجارت پاسخ گفت. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به انتقاد نعمت‌زاده نسبت به اينكه بانك‌ها فلج هستند، گفت: من هم قبول دارم بانك‌هاي ما مشكل دارند ولي بايد از جناب آقاي نعمت‌زاده سوال شود ريشه مشكلات نظام بانكي كجاست؟ واقعيت اين است كه تحميل تسهيلات تكليفي و رفتارهاي غيراصولي و همچنين مشكلات و ناكارآمدي‌هاي توليد در سال‌هاي گذشته چنين مسائلي را براي نظام بانكي به وجود آورده است.
نبايد هر گونه تقاضاي تسهيلات از يك واحد كه مدعي توليد است مورد حمايت بدون چون و چرا قرار گيرد. بانك وظيفه تخصيص بهينه منابع را دارد و بر اساس كار كارشناسي تشخيص مي‌دهد كه كدام فعاليت اقتصادي توجيهات لازم را براي تخصيص منابعي كه از محل سپرده‌هاي مردم تامين شده است، دارد.
وي ادامه داد: مديران نظام بانكي در مقابل سپرده‌گذاران مسوولند و منابع آنها را بايد در پروژه‌ها و فعاليت‌هايي به كار بگيرند كه مطمئن هستند در مسير درست استفاده مي‌شود و سوخت نخواهد شد. ايشان نمي‌توانند به بانك‌ها دستور بدهند يا خط مشي تعيين كنند. مسووليت سياستگذاري پولي با بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است. از ايشان انتظار دارم به وظايف اصلي خودشان بپردازند و از بيان چنين اظهاراتي كه عمدتا قدرناشناسي نسبت به تلاش‌هاي گذشته بانك‌ها از آن استنباط مي‌شود، بپرهيزند.
سيف در پاسخ به نعمت‌زاده با طرح اين سوال كه مگر اتومبيل توليدي ما مي‌تواند با اتومبيل‌هاي ساخت ديگر كشورها مقايسه شود؟ گفته است: نظام بانكي ناچار است به تدريج نسبت به پياده‌سازي استانداردهاي عمليات بانكي اقدام كند تا در آينده بتواند از شرايط نامناسب فعلي (به تعبير ايشان فلج) خارج شود. بانك‌هاي پيشرفته بر اساس استانداردهاي عمليات بانكي روز نمي‌توانند به يك بنگاه اقتصادي كه ورشكسته است و ساختار مالي درستي ندارد و يا براي محصولاتش بازار وجود ندارد و فعاليت جاري زيان‌ده انجام مي‌دهد، تسهيلات بدهند. اعطاي اين تسهيلات يعني انباشته‌تر شدن مطالبات معوق.
* تعادل
- 8 هزار توليد‌كننده: به داد ما برسيد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته، فراكسيون توليد اتاق بازرگاني در يك نشست خبري با حضور روساي فراكسيون و جمعي از روساي تشكل‌هاي عضو فراكسيون اقدام به انتشار بيانيه‌يي عليه نظام بانكي كشور كرد. هرچند مسوولان اين فراكسيون، اين بيانيه را خطاب به بانك مركزي و راهكارهاي براي بهبود عملكرد نظام بانكي با توجه به مشكلات توليدكنندگان بيان كردند اما در صورت اجراي اين بيانيه بايد شاهد تغييرات زيادي در نظام بانكي كشور باشيم.
وي ادامه داد: مديران نظام بانكي در مقابل سپرده‌گذاران مسوولند و منابع آنها را بايد در پروژه‌ها و فعاليت‌هايي به كار بگيرند كه مطمئن هستند در مسير درست استفاده مي‌شود و سوخت نخواهد شد. ايشان نمي‌توانند به بانك‌ها دستور بدهند يا خط مشي تعيين كنند. مسووليت سياستگذاري پولي با بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است. از ايشان انتظار دارم به وظايف اصلي خودشان بپردازند و از بيان چنين اظهاراتي كه عمدتا قدرناشناسي نسبت به تلاش‌هاي گذشته بانك‌ها از آن استنباط مي‌شود، بپرهيزند.
سيف در پاسخ به نعمت‌زاده با طرح اين سوال كه مگر اتومبيل توليدي ما مي‌تواند با اتومبيل‌هاي ساخت ديگر كشورها مقايسه شود؟ گفته است: نظام بانكي ناچار است به تدريج نسبت به پياده‌سازي استانداردهاي عمليات بانكي اقدام كند تا در آينده بتواند از شرايط نامناسب فعلي (به تعبير ايشان فلج) خارج شود. بانك‌هاي پيشرفته بر اساس استانداردهاي عمليات بانكي روز نمي‌توانند به يك بنگاه اقتصادي كه ورشكسته است و ساختار مالي درستي ندارد و يا براي محصولاتش بازار وجود ندارد و فعاليت جاري زيان‌ده انجام مي‌دهد، تسهيلات بدهند. اعطاي اين تسهيلات يعني انباشته‌تر شدن مطالبات معوق.
* تعادل
- 8 هزار توليد‌كننده: به داد ما برسيد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته، فراكسيون توليد اتاق بازرگاني در يك نشست خبري با حضور روساي فراكسيون و جمعي از روساي تشكل‌هاي عضو فراكسيون اقدام به انتشار بيانيه‌يي عليه نظام بانكي كشور كرد. هرچند مسوولان اين فراكسيون، اين بيانيه را خطاب به بانك مركزي و راهكارهاي براي بهبود عملكرد نظام بانكي با توجه به مشكلات توليدكنندگان بيان كردند اما در صورت اجراي اين بيانيه بايد شاهد تغييرات زيادي در نظام بانكي كشور باشيم.
اين فراكسيون در بيانيه‌اي، ۲۶بندي با انتقاد از سياست‌هاي بانك مركزي و عملكرد بانك‌ها به بيان پيشنهاداتي پرداخت. اين بيانيه كه به امضاي هشت هزار واحد توليدي، ده‌ها تشكل و انجمن و سنديكاي عضو بازرگاني ايران رسيده، انتقاداتي صريح و روشن به قراردادهاي تسهيلات بانكي، نرخ سود، چگونگي اخذ وثيقه و ساير مشكلات بين توليدكنندگان و بانك‌ها مطرح كرده است.
در اين ارتباط ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه بخش توليدي، رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس و فقها از وضعيت سود بانكي ناراضي هستند و فقط بانك‌ها از عملكرد خود راضي هستند گفت: متاسفانه كماكان بانك‌ها در همين مسير حركت مي‌كنند وصنعت در حال نابودي است. وي با تاكيد بر اينكه بطور حتم توليدكنندگاني كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند جدا از افرادي هستند كه منابع بانك را هدر داده‌اند، افزود: برخي بدون وثيقه، تسهيلات دريافت كردند در حالي كه توليدكنندگان هرگز چنين مشكلاتي را براي بانك‌ها نداشتند و از چنين افرادي نيز حمايت نمي‌كنند.
در اين ارتباط ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه بخش توليدي، رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس و فقها از وضعيت سود بانكي ناراضي هستند و فقط بانك‌ها از عملكرد خود راضي هستند گفت: متاسفانه كماكان بانك‌ها در همين مسير حركت مي‌كنند وصنعت در حال نابودي است. وي با تاكيد بر اينكه بطور حتم توليدكنندگاني كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند جدا از افرادي هستند كه منابع بانك را هدر داده‌اند، افزود: برخي بدون وثيقه، تسهيلات دريافت كردند در حالي كه توليدكنندگان هرگز چنين مشكلاتي را براي بانك‌ها نداشتند و از چنين افرادي نيز حمايت نمي‌كنند.
رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه دولت يازدهم، نرخ تورم را از ۴۰درصد به ۱۰درصد كاهش داد گفت: انتظار بود رابطه منطقي بين سود و نرخ تورم ايجاد شود. همچنين محسن حاجي بابا از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد: اين بيانيه خطاب به بانك مركزي است و نه شبكه بانكي و از ديدگاه ما مشكل بايد از بانك مركزي حل شود اما اگر بانك مركزي توان حل مشكلات را ندارد اين مشكل ديگري است. هدف از اين بيانيه تهديد نيست ولي با توجه به اينكه 8هزار واحد توليدي پشت اين بيانيه هستند، نظام بانكي بايد تا خرداد به اين موضوع رسيدگي كند.
* جوان
- عصبانیت جهانگیری از مجلس و برنامه ششم
روزنامه جوان نوشته است: کوتاهی دولت تدبیر و امید در تدوین یک لایحه جامع و کامل برای برنامه ششم موجب شد تا زحمت تهیه برنامه گردن مجلس بیفتد، حال معاون اول حسن روحانی مدعی است برنامه تهیه شده توسط مجلس کشور را دچار مشکل می‌کند و چند روز قبل نیز رئیس‌جمهور از افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 30 درصد از درآمدهای نفتی انتقاد کرد، در مقابل مجلس هم مدعی است که کشور را نمی‌توان بدون برنامه اداره کرد.
کوتاهی دولت تدبیر و امید در تدوین یک لایحه جامع و کامل برای برنامه ششم موجب شد تا زحمت تهیه برنامه گردن مجلس بیفتد، حال معاون اول حسن روحانی مدعی است برنامه تهیه شده توسط مجلس کشور را دچار مشکل می‌کند و چند روز قبل نیز رئیس‌جمهور از افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 30 درصد از درآمدهای نفتی انتقاد کرد، در مقابل مجلس هم مدعی است که کشور را نمی‌توان بدون برنامه اداره کرد.
معاون اول رئيس‌جمهور در هجمه‌اي بي‌سابقه به مجلس و برنامه ششم گفت: مجلس برخي مسائل مهم را با طرح نمي‌تواند حل كند و با تصويب آنها كشور را دچار مشكل مي‌كند و از نظر ما برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشاي هيچ مشكلي از كشور نيست.
سال گذشته لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد اما درگيري‌هاي انتخاباتي نمايندگان مانع از بررسي اين لايحه در موعد مقرر گرديد و همين امر منجر به بازپس دادن لايحه به دولت شد تا در فرصتي بهتر، مشكلات موجود در آن مورد رسيدگي قرار گيرد. پس از آن بود كه لايحه برنامه ششم توسعه مجدداً به مجلس ارائه شد اما نمايندگان از اختلاف جدي خود با دولت بر سر نحوه بررسي اين لايحه خبرداده و اعلام كردند لايحه‌اي كه به مجلس ارائه شده است، لايحه برنامه نيست، بلكه لايحه برخي احكام است.
دولت نيز اعلام كرد لايحه برنامه را به چند بخش تقسيم كرده است كه بخشي از آن نيازي به تصويب در مجلس ندارد و بخشي از آن احكامي است كه بايد در مجلس به تصويب برسد. با شدت گرفتن اختلافات دولت و مجلس به دستور رهبري نمايندگان مجلس احكام برنامه ششم توسعه را تدوين و به تصويب رساندند. اكنون دولت همچنان به لايحه برنامه ششم مجلس انتقاد دارد و معتقد است اين برنامه هيچ مشكلي از كشور را برطرف نمي‌كند. پيش از اين خبرهايي مبني بر اينكه دولت يازدهم اعتقادي به تصويب برنامه پنج‌ساله در مجلس ندارد، از سوي برخي نمايندگان مجلس اعلام شده بود.
همچنين روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم در واكنش به هجمه جهانگيري به مجلس و برنامه ششم گفت: اين دولت براي اولين بار به مجلس برنامه نداد و زحمتش گردن مجلس افتاد. كشور را كه بدون برنامه نمي‌توان اداره كرد. آقاي جهانگيري نقد خود را واضح بيان كند تا جواب دهيم.
محمد خدابخشي در گفت‌و‌گو با تسنيم، در واكنش به انتقاد شديد جهانگيري از برنامه ششم و اظهارات وي مبني بر اينكه «مجلس كشور را دچار مشكل مي‌كند» گفت: اولين بار بود كه دولت به جاي ارائه برنامه به مجلس، لايحه‌اي داد كه شامل احكامي كلي بود. برنامه‌اي از سوي دولت به مجلس ارائه نشد.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «كشور نمي‌تواند بدون برنامه باشد» افزود: در راستاي فرمايشات رهبر انقلاب براي اولين بار مجلس با استفاده از نظرات كارشناسان و مركز پژوهش‌هاي مجلس با حدود شش ماه زحمت فراوان اين برنامه را تهيه كرد.
خدابخشي با بيان اينكه مجلس به جاي دولت با مشورت و تعامل با سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه نوشت، گفت: برنامه ششم براي بخش‌هاي مختلف حرف‌هاي مشخصي دارد، دولت محورهاي اصلي و راهبردي كشور را در احكام خود فراموش كرده بود. وي با بيان اينكه مواردي كه مورد توجه مقام معظم رهبري بوده است در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، گفت:برنامه ششمي كه نوشتيم، يك برنامه كاملاً مردمي و يك برنامه نظارت‌پذير و بر اساس نياز كشور تدوين شده است. وظيفه‌اي كه بر دوش دولت بود، به ناچار بر گردن مجلس افتاد. وظيفه كميسيون تلفيق بررسي برنامه بود نه تدوين برنامه. كدام موارد از برنامه مورد نقد آقاي جهانگيري است بيان كنند تا درباره آن صحبت كنيم.
- عصبانیت جهانگیری از مجلس و برنامه ششم
روزنامه جوان نوشته است: کوتاهی دولت تدبیر و امید در تدوین یک لایحه جامع و کامل برای برنامه ششم موجب شد تا زحمت تهیه برنامه گردن مجلس بیفتد، حال معاون اول حسن روحانی مدعی است برنامه تهیه شده توسط مجلس کشور را دچار مشکل می‌کند و چند روز قبل نیز رئیس‌جمهور از افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 30 درصد از درآمدهای نفتی انتقاد کرد، در مقابل مجلس هم مدعی است که کشور را نمی‌توان بدون برنامه اداره کرد.
کوتاهی دولت تدبیر و امید در تدوین یک لایحه جامع و کامل برای برنامه ششم موجب شد تا زحمت تهیه برنامه گردن مجلس بیفتد، حال معاون اول حسن روحانی مدعی است برنامه تهیه شده توسط مجلس کشور را دچار مشکل می‌کند و چند روز قبل نیز رئیس‌جمهور از افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 30 درصد از درآمدهای نفتی انتقاد کرد، در مقابل مجلس هم مدعی است که کشور را نمی‌توان بدون برنامه اداره کرد.
معاون اول رئيس‌جمهور در هجمه‌اي بي‌سابقه به مجلس و برنامه ششم گفت: مجلس برخي مسائل مهم را با طرح نمي‌تواند حل كند و با تصويب آنها كشور را دچار مشكل مي‌كند و از نظر ما برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشاي هيچ مشكلي از كشور نيست.
سال گذشته لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد اما درگيري‌هاي انتخاباتي نمايندگان مانع از بررسي اين لايحه در موعد مقرر گرديد و همين امر منجر به بازپس دادن لايحه به دولت شد تا در فرصتي بهتر، مشكلات موجود در آن مورد رسيدگي قرار گيرد. پس از آن بود كه لايحه برنامه ششم توسعه مجدداً به مجلس ارائه شد اما نمايندگان از اختلاف جدي خود با دولت بر سر نحوه بررسي اين لايحه خبرداده و اعلام كردند لايحه‌اي كه به مجلس ارائه شده است، لايحه برنامه نيست، بلكه لايحه برخي احكام است.
دولت نيز اعلام كرد لايحه برنامه را به چند بخش تقسيم كرده است كه بخشي از آن نيازي به تصويب در مجلس ندارد و بخشي از آن احكامي است كه بايد در مجلس به تصويب برسد. با شدت گرفتن اختلافات دولت و مجلس به دستور رهبري نمايندگان مجلس احكام برنامه ششم توسعه را تدوين و به تصويب رساندند. اكنون دولت همچنان به لايحه برنامه ششم مجلس انتقاد دارد و معتقد است اين برنامه هيچ مشكلي از كشور را برطرف نمي‌كند. پيش از اين خبرهايي مبني بر اينكه دولت يازدهم اعتقادي به تصويب برنامه پنج‌ساله در مجلس ندارد، از سوي برخي نمايندگان مجلس اعلام شده بود.
همچنين روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم در واكنش به هجمه جهانگيري به مجلس و برنامه ششم گفت: اين دولت براي اولين بار به مجلس برنامه نداد و زحمتش گردن مجلس افتاد. كشور را كه بدون برنامه نمي‌توان اداره كرد. آقاي جهانگيري نقد خود را واضح بيان كند تا جواب دهيم.
محمد خدابخشي در گفت‌و‌گو با تسنيم، در واكنش به انتقاد شديد جهانگيري از برنامه ششم و اظهارات وي مبني بر اينكه «مجلس كشور را دچار مشكل مي‌كند» گفت: اولين بار بود كه دولت به جاي ارائه برنامه به مجلس، لايحه‌اي داد كه شامل احكامي كلي بود. برنامه‌اي از سوي دولت به مجلس ارائه نشد.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «كشور نمي‌تواند بدون برنامه باشد» افزود: در راستاي فرمايشات رهبر انقلاب براي اولين بار مجلس با استفاده از نظرات كارشناسان و مركز پژوهش‌هاي مجلس با حدود شش ماه زحمت فراوان اين برنامه را تهيه كرد.
خدابخشي با بيان اينكه مجلس به جاي دولت با مشورت و تعامل با سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه نوشت، گفت: برنامه ششم براي بخش‌هاي مختلف حرف‌هاي مشخصي دارد، دولت محورهاي اصلي و راهبردي كشور را در احكام خود فراموش كرده بود. وي با بيان اينكه مواردي كه مورد توجه مقام معظم رهبري بوده است در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، گفت:برنامه ششمي كه نوشتيم، يك برنامه كاملاً مردمي و يك برنامه نظارت‌پذير و بر اساس نياز كشور تدوين شده است. وظيفه‌اي كه بر دوش دولت بود، به ناچار بر گردن مجلس افتاد. وظيفه كميسيون تلفيق بررسي برنامه بود نه تدوين برنامه. كدام موارد از برنامه مورد نقد آقاي جهانگيري است بيان كنند تا درباره آن صحبت كنيم.
خدابخشي درباره مغايرت‌هاي بودجه 96 با مصوبات برنامه ششم توسعه گفت: برخي موارد بايد در بودجه سنواتي لحاظ شود، چراكه در برنامه ششم وجود دارد اما اين موضوع در بودجه لحاظ نشده است. مجلس در حال تلاش است كه مغايرت‌هاي بودجه 96 با مصوبات برنامه ششم را كاهش دهد. برخي موارد در برنامه ششم لحاظ شده بود كه دولت بايد در بودجه لحاظ مي‌كرد اما مورد توجه قرار نگرفته است.
* خراسان
- دوئل مجدد کلامی نعمت زاده و سیف
این روزنامه حامی دولت از دعوای نعمت زاده و سیف خبر داده است: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت مجدد وارد مجادله کلامی بر سر عملکرد بانک ها در زمینه حمایت از تولید شدند. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات وزیر صنعت که نظام بانکی را فلج و نزول خور خوانده بود، تسهیلات تکلیفی و ناکارآمدی های تولید را مسبب مشکلات کنونی نظام بانکی دانست.دو روز قبل بود که وزیر صنعت در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی، از نظام بانکی انتقاد کرد.
* خراسان
- دوئل مجدد کلامی نعمت زاده و سیف
این روزنامه حامی دولت از دعوای نعمت زاده و سیف خبر داده است: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت مجدد وارد مجادله کلامی بر سر عملکرد بانک ها در زمینه حمایت از تولید شدند. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات وزیر صنعت که نظام بانکی را فلج و نزول خور خوانده بود، تسهیلات تکلیفی و ناکارآمدی های تولید را مسبب مشکلات کنونی نظام بانکی دانست.دو روز قبل بود که وزیر صنعت در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی، از نظام بانکی انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، نعمت زاده با بیان این که در همه جای دنیا، بانک ها بر اساس خدمات ارائه شده سود می‌گیرند، افزود: ما می خواهیم از طریق نزول خوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد. وی به فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی بانک ها اشاره کرده و گفت: ال سی را که یک روزه می‌توان بازکرد، یک سال طول می کشد و به همین دلیل بهره وری سرمایه پایین می آید. نعمت زاده در خصوص صدور ضمانتنامه ارزی تصریح کرد: بانک ها در مورد صدور ضمانتنامه ارزی باید بصورت موردی از بانک مرکزی مجوز بگیرند. سوال من این است که مگر بانک ها هیات مدیره ندارند و صلاحیتشان تایید نشده؟ پس علت این محدودیت ها چیست؟
در این رابطه، دیروز رییس کل بانک مرکزی به این اظهارات واکنش نشان داد. به گزارش ایبنا، وی تحمیل تسهیلات تکلیفی، رفتارهای غیر اصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته را مسبب به وجود آوردن مسائل کنونی برای نظام بانکی بر شمرد. وی خطاب به نعمت زاده با بیان این که ایشان نمی‌توانند به بانک‌ها دستور بدهند یا خط مشی تعیین کنند،افزود: از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند.
* کیهان
- واردات انبوه کالای خارجی گره کور رونق اقتصادی
کیهان در گزارشی نوشته است: بنا بر ادعاهای مکرر دولت یازدهم، با اعلام مرحله اجرایی برجام در دی ماه 94، گشایش‌های وسیعی در مبادلات بین‌المللی کشور حاصل شده است، لذا از ناحیه تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توان محدودیتی برای دولت یازدهم جهت اجرای اقتصاد مقاومتی قائل شد، مگر اینکه اذعان شود برجام راه به جایی نبرده است.
یکی از خریدهای دولت که همچنان به عنوان دستاورد بزرگ پسابرجام از آن یاد می‌شود، خرید هواپیما از اروپا و آمریکا بوده است. پس از سفر سال گذشته روحانی به اروپا قرار شد ایران بیش از صد فروند هواپیما از شرکت ایرباس خریداری کند که رقم آن 10/5 میلیارد دلار عنوان شد. مدتی بعد اعلام شد که ایران قرار است از بوئینگ آمریکا نیز 80 هواپیما خریداری نماید.
مدیرعامل ایران‌ایر آذر ماه درباره قرارداد خرید بوئینگ گفت: به طور قطع در قرارداد ایرباس و بوئینگ انتقال تکنولوژی به ایران را در زمینه دانش ساخت و نگهداری هواپیما ذکر کرده‌ایم و اخیرا هم آقای منطقی مصاحبه‌ای را مبنی بر مذاکرات با کمپانی‌های خارجی برای انتقال تکنولوژی انجام داده است.
با این وجود خریدهای خارجی در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران مدتی است اقدام به تولید هواپیماهای مسافربری کوچک نموده و نمونه‌هایی را هم تولید کرده است. چند سال پیش هم پروژه ساخت هواپیماهای پهن‌پیکر را در دستور کار خود قرار دادکه اشاره مدیرعامل ایران‌ایر به مذاکرات آقای منطقی هم ظاهرا مربوط به همین موضوع است. با این حال باید دید خریدهای چند میلیارد دلاری دولت تا چه اندازه به انتقال تکنولوژی کمک خواهد کرد؛ ادعایی که از هم اکنون با تضعیف ضمانت‌های اجرایی برجام مورد تردید واقع شده است.
پایگاه خبری آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی چندی پیش گزارش داد در صورتی که مناقشات سیاسی بین ایران و آمریکا تشدید شود احتمال دارد قرارداد فروش هواپیمای بوئینگ به ایران لغو شود. مبنای این گزارش اظهارات سخنگوی شرکت بوئینگ بود که در پی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرد: در صورتی که ما دستور جدیدی از وزارت خزانه‌داری دریافت کنیم بر مبنای آن اقدام خواهیم کرد. سی‌ان‌ان هم درباره ایرباس‌ها گزارش داد: قرارداد ایرباس نیز می‌تواند در خطر قرار بگیرد چرا که بیشتر قطعات جت‌های ایرباس در آمریکا تولید می‌شود و فروش این شرکت نیز به موافقت آمریکا نیاز دارد.
علاوه بر موانع خارجی، مشکلات داخلی هم بر سر راه این قراردادها وجود دارد. مسئولان ایران ایر گفته‌اند سهم خود را از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت خواهند کرد که به گزارش ایسنا، رسانه حامی دولت، ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و پرداخت منابع صندوق توسعه ملی برای بخش‌های دولتی غیرمجاز است.
به این ترتیب چنان که پیداست دولت در حالی به امید متعهد ماندن آمریکایی‌ها به برجام، برای خریدهای میلیاردی هواپیما تلاش می‌کند که ضمانت قابل اتکایی برای عملیاتی شدن تفاهم‌های مطرح شده وجود ندارد. بنابراین با توجه به تنش‌های موجود، بعید است خود هواپیماها به ایران وارد شوند چه رسد به اینکه آمریکایی‌ها اجازه دهند تکنولوژی ساخت آن هم در اختیار ایران قرار گیرد! در همین رابطه نکته تأمل‌برانگیز اینکه معاون سازمان فضایی ایران از دولت و مجلس خواسته با اختصاص حداقل ۱۰ درصد هزینه خریدهای خارجی در حوزه هوافضا، برای توسعه بومی این فناوری موافقت کنند. صدر با بیان اینکه دانشگاه‌ها بالاترین بهره‌وری را علاوه بر ارائه دستاوردهای ارزنده برای کشور داشته‌اند، گفته است: طراحی هواپیمای ۱۵۰ نفره با بودجه اندک تخصیصی وزارت علوم توسط دانشگاه‌ها انجام گرفته است. این اظهارات نشان می‌دهد توسعه فناوری ملی چه توانایی بالایی دارد اما علیرغم فرامین بالادستی، تشنه اندک توجه دولت است.
در پسابرجام دو قرارداد مهم نیز با خودروسازان فرانسوی منعقد و قرار شد بخشی از استعدادها و امکانات دو خودروساز داخلی برای مونتاژ چندین مدل خودرو فرانسوی به کار گرفته شود. یکی از چهار شرطی که وزارت صنعت برای توسعه صنعت خودرو در جریان عقد قرارداد با فرانسوی‌ها گذاشته، داخلی‌سازی بیش از40 درصد قطعات است؛ تصمیمی که نوید ورود تکنولوژی به کشور و تقویت توان تولید داخلی را می‌داد.
در این رابطه، دیروز رییس کل بانک مرکزی به این اظهارات واکنش نشان داد. به گزارش ایبنا، وی تحمیل تسهیلات تکلیفی، رفتارهای غیر اصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته را مسبب به وجود آوردن مسائل کنونی برای نظام بانکی بر شمرد. وی خطاب به نعمت زاده با بیان این که ایشان نمی‌توانند به بانک‌ها دستور بدهند یا خط مشی تعیین کنند،افزود: از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند.
* کیهان
- واردات انبوه کالای خارجی گره کور رونق اقتصادی
کیهان در گزارشی نوشته است: بنا بر ادعاهای مکرر دولت یازدهم، با اعلام مرحله اجرایی برجام در دی ماه 94، گشایش‌های وسیعی در مبادلات بین‌المللی کشور حاصل شده است، لذا از ناحیه تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توان محدودیتی برای دولت یازدهم جهت اجرای اقتصاد مقاومتی قائل شد، مگر اینکه اذعان شود برجام راه به جایی نبرده است.
یکی از خریدهای دولت که همچنان به عنوان دستاورد بزرگ پسابرجام از آن یاد می‌شود، خرید هواپیما از اروپا و آمریکا بوده است. پس از سفر سال گذشته روحانی به اروپا قرار شد ایران بیش از صد فروند هواپیما از شرکت ایرباس خریداری کند که رقم آن 10/5 میلیارد دلار عنوان شد. مدتی بعد اعلام شد که ایران قرار است از بوئینگ آمریکا نیز 80 هواپیما خریداری نماید.
مدیرعامل ایران‌ایر آذر ماه درباره قرارداد خرید بوئینگ گفت: به طور قطع در قرارداد ایرباس و بوئینگ انتقال تکنولوژی به ایران را در زمینه دانش ساخت و نگهداری هواپیما ذکر کرده‌ایم و اخیرا هم آقای منطقی مصاحبه‌ای را مبنی بر مذاکرات با کمپانی‌های خارجی برای انتقال تکنولوژی انجام داده است.
با این وجود خریدهای خارجی در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران مدتی است اقدام به تولید هواپیماهای مسافربری کوچک نموده و نمونه‌هایی را هم تولید کرده است. چند سال پیش هم پروژه ساخت هواپیماهای پهن‌پیکر را در دستور کار خود قرار دادکه اشاره مدیرعامل ایران‌ایر به مذاکرات آقای منطقی هم ظاهرا مربوط به همین موضوع است. با این حال باید دید خریدهای چند میلیارد دلاری دولت تا چه اندازه به انتقال تکنولوژی کمک خواهد کرد؛ ادعایی که از هم اکنون با تضعیف ضمانت‌های اجرایی برجام مورد تردید واقع شده است.
پایگاه خبری آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی چندی پیش گزارش داد در صورتی که مناقشات سیاسی بین ایران و آمریکا تشدید شود احتمال دارد قرارداد فروش هواپیمای بوئینگ به ایران لغو شود. مبنای این گزارش اظهارات سخنگوی شرکت بوئینگ بود که در پی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرد: در صورتی که ما دستور جدیدی از وزارت خزانه‌داری دریافت کنیم بر مبنای آن اقدام خواهیم کرد. سی‌ان‌ان هم درباره ایرباس‌ها گزارش داد: قرارداد ایرباس نیز می‌تواند در خطر قرار بگیرد چرا که بیشتر قطعات جت‌های ایرباس در آمریکا تولید می‌شود و فروش این شرکت نیز به موافقت آمریکا نیاز دارد.
علاوه بر موانع خارجی، مشکلات داخلی هم بر سر راه این قراردادها وجود دارد. مسئولان ایران ایر گفته‌اند سهم خود را از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت خواهند کرد که به گزارش ایسنا، رسانه حامی دولت، ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و پرداخت منابع صندوق توسعه ملی برای بخش‌های دولتی غیرمجاز است.
به این ترتیب چنان که پیداست دولت در حالی به امید متعهد ماندن آمریکایی‌ها به برجام، برای خریدهای میلیاردی هواپیما تلاش می‌کند که ضمانت قابل اتکایی برای عملیاتی شدن تفاهم‌های مطرح شده وجود ندارد. بنابراین با توجه به تنش‌های موجود، بعید است خود هواپیماها به ایران وارد شوند چه رسد به اینکه آمریکایی‌ها اجازه دهند تکنولوژی ساخت آن هم در اختیار ایران قرار گیرد! در همین رابطه نکته تأمل‌برانگیز اینکه معاون سازمان فضایی ایران از دولت و مجلس خواسته با اختصاص حداقل ۱۰ درصد هزینه خریدهای خارجی در حوزه هوافضا، برای توسعه بومی این فناوری موافقت کنند. صدر با بیان اینکه دانشگاه‌ها بالاترین بهره‌وری را علاوه بر ارائه دستاوردهای ارزنده برای کشور داشته‌اند، گفته است: طراحی هواپیمای ۱۵۰ نفره با بودجه اندک تخصیصی وزارت علوم توسط دانشگاه‌ها انجام گرفته است. این اظهارات نشان می‌دهد توسعه فناوری ملی چه توانایی بالایی دارد اما علیرغم فرامین بالادستی، تشنه اندک توجه دولت است.
در پسابرجام دو قرارداد مهم نیز با خودروسازان فرانسوی منعقد و قرار شد بخشی از استعدادها و امکانات دو خودروساز داخلی برای مونتاژ چندین مدل خودرو فرانسوی به کار گرفته شود. یکی از چهار شرطی که وزارت صنعت برای توسعه صنعت خودرو در جریان عقد قرارداد با فرانسوی‌ها گذاشته، داخلی‌سازی بیش از40 درصد قطعات است؛ تصمیمی که نوید ورود تکنولوژی به کشور و تقویت توان تولید داخلی را می‌داد.
با این حال به اعتقاد کارشناسان حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنعت قطعه‌سازی در این طرح‌های تجاری مشخص نیست و با حجم سرمایه‌گذاری کنونی، تکنولوژی نسبتا قدیمی، ماشین‌آلات فرسوده و زیرساخت‌های موجود، قطعه‌سازان داخلی توان همراهی با این قرارداد را ندارند و لذا شروط موجود در قرارداد با خودروسازان فرانسوی هیچ‌گاه عملی نخواهد شد. در نتیجه با این قرارداد، نه تنها بازار OEM (تولید تحت برند) را از دست می‌دهیم بلکه 10 سال بازار خدمات پس از فروش را هم تقدیم فرانسوی‌ها می‌کنیم و عملا چیزی به نام صنعت داخلی خودروسازی باقی نخواهد ماند.
علاوه بر قرارداد با فرانسوی‌ها، ماجرای تولید خودروهای کره‌ای هم مسئله‌ساز شده تا آنجا که صدای نایب رئیس کمیسیون صنایع را درآورد. به گفته فریدون احمدی، چیزی که تحت عنوان تولید خودروهای هیوندای کره در ایران در بوق و کرنا شده است یک نمایش بیش نیست. در این خودروها حتی یک درصد هم تولید صورت نمی‌گیرد و برای این کار به کارخانه هم نیاز ندارند.
علاوه بر قرارداد با فرانسوی‌ها، ماجرای تولید خودروهای کره‌ای هم مسئله‌ساز شده تا آنجا که صدای نایب رئیس کمیسیون صنایع را درآورد. به گفته فریدون احمدی، چیزی که تحت عنوان تولید خودروهای هیوندای کره در ایران در بوق و کرنا شده است یک نمایش بیش نیست. در این خودروها حتی یک درصد هم تولید صورت نمی‌گیرد و برای این کار به کارخانه هم نیاز ندارند.
بنا براین معلوم می‌شود که این قبیل اقدامات نوعی رانت محسوب می‌شود و با اقتصاد مقاومتی و آنچه که رهبر معظم انقلاب در خصوص اقدام و عمل واقعی در این حوزه فرمودند مغایرت دارد.البته داستان ما با کره‌ای‌ها نیز به واردات خودرو محدود نمی‌شود. بنا بر ادعای مسئولان این دولت، دولت قبل یک قرارداد خرید کشتی با شرکت هیوندای کره امضا کرده است.
با این حال مقامات دولت یازدهم این قرارداد 2/4 میلیارد دلاری را در شرایطی در پسابرجام از سر گرفته‌اند که بر اساس برآوردهای موجود، هزاران مهندس و متخصص در سالیان اخیر تجارب زیادی را در زمینه کشتی‌سازی به دست آورده‌اند. طبق این قرارداد 10 کشتی ساخته می‌شود که ظرفیت ایجاد 50 هزار شغل مستقیم و 500 هزار شغل غیرمستقیم را در کشور دارد. اما این اقدام در شرایطی رخ می‌دهد که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) گفته است علیرغم توانمندی که شرکت صدرا در این حوزه دارد انعقاد چنین قراردادی خیانت محسوب می‌شود.
قراردادهای خارجی دولت یازدهم بیش از مواردی است که ذکر شد. مراودات وزارت صنعت با طرف ترکیه‌ای و تعیین تعرفه ترجیحی میان دو کشور که به کاهش تعرفه واردات از ترکیه منجر شد، به صنایعی همچون پوشاک آسیب جدی وارد کرد، همچنین واردات گسترده از کشورهای شرق آسیا به ویژه چین و... که بسیاری از آنها با دستور «خودداری از تضعیف تولید داخل» مغایرت دارد.
موارد بیشتری درباره خریدهای خارجی دولت یازدهم می‌توان ذکر کرد که هر چند برای هر کدام از آنها توجیهاتی ارائه می‌شود، اما در مجموع بر اساس آنچه از اطلاعات درز کرده در مورد این قراردادها بر می‌آید، علیرغم عملیاتی شدن برجام و حاصل شدن آنچه دولت درباره مذاکرات ادعا می‌کرد، گویا پول‌های آزاد شده نفت به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری و واردات تکنولوژی، عمدتا به سمت واردات محصولات نهایی مصرفی هدایت شده است. به اعتقاد صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی، کانال ارزی حاصل از برجام به نحوی ساختاردهی شده است که عملا به عنوان یک رقیب جدی برای صنایع خرد ایران به خصوص پوشاک و قطعه‌سازان عمل می‌کند و تقریبا تنها راه نسبتا سریع موجود برای دسترسی به دارایی‌های ارزی از کانال پسابرجام - مگر موارد استثنائی- واردات کالاهای کاملا مصرفی و با نقدشوندگی بالاست.
به موارد بالا این نکته را هم بیافزایید که شهریور 94 دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها ابلاغ شده که باید بررسی شود تا چه اندازه مورد توجه و عمل قرار گرفته است!
در پایان شایان ذکر است که ظاهرا دولت به جای توجه به دو فرمان «خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند» و «مشروط شدن همه معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران»، مسیر دولت سازندگی را در بحث تجارت خارجی در پیش گرفته و به تعبیر یکی از نمایندگان و مسئولان سابق، «بخش اقتصادی دولت یازدهم دقیقاً در راستای سیاست‌های دولت سازندگی گام برمی‌دارد، در دولت سازندگی که به خریدهای خارجی روی آوردند، شاهد بودیم که ۵۰ میلیارد دلار کشور بدهکار شد و بحران اقتصادی در سال ۷۴ شکل گرفت و تورم به بالای ۵۰ درصد رسید». حال باید دید در این دولت که تعدادی از آمارها همچون برخی قراردادهای خارجی محرمانه هستند، بالاخره چه نتایجی از بدهی خارجی دولت، ادعای رشد اقتصادی و ... برجای می‌ماند.
* وطن امروز
- ادامه بگومگوی دولتی‌ها
وطن امروز نوشته است: با پاسخ رئیس‌کل بانک مرکزی به اظهارات روز دوشنبه وزیر صنعت، بگو مگوی دولتی‌ها وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش «وطن‌امروز» نعمت‌زاده با انتقاد از نظام بانکی کشور گفته بود بانک‌ها فلجند و نزول‌خواری می‌کنند. این اظهارات برای ولی‌الله سیف گران آمده و پاسخ وی را داده است.
ولی‌الله سیف در پاسخ به اظهارات سیف به پایگاه خبری بانک مرکزی (ایبنا) گفت: من هم قبول دارم بانک‌های ما مشکل دارند ولی باید از جناب آقای نعمت‌زاده سوال شود ریشه مشکلات نظام بانکی کجاست؟ واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیراصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به‌وجود آورده است. نباید هرگونه تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است مورد حمایت بدون چون و چرا قرار گیرد. بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد و بر اساس کار کارشناسی تشخیص می‌دهد که کدام فعالیت اقتصادی توجیهات لازم را برای تخصیص منابعی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده است، دارد.
وی افزود: مدیران نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران مسؤولند و منابع آنها را باید در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی به کار گیرند که مطمئن هستند در مسیر درست استفاده می‌شود و سوخت نخواهد شد. ایشان نمی‌توانند به بانک‌ها دستور بدهند یا خط‌مشی تعیین کنند. مسؤولیت سیاست‌گذاری پولی با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتاً قدرناشناسی نسبت به تلاش‌های گذشته بانک‌ها از آن استنباط می‌شود، بپرهیزند. وی افزود: نمی‌توان نظام بانکی ایران را بعد از تحمیل‌های گوناگون تسهیلات تکلیفی و فشارهای سنگین دوران تحریم ظالمانه، با بانک‌های کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. مگر اتومبیل تولیدی ما می‌تواند با اتومبیل‌های ساخت دیگر کشورها مقایسه شود؟ ولی‌الله سیف با اشاره به فعالیت بانک‌ها گفت: خوب است منصفانه آثار مثبت فعالیت بانک‌ها را در اقتصاد ملی و طی فراز و نشیب‌های بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی مورد توجه قرار دهند. نهاد بانک نمی‌تواند صرفاً بدون هیچگونه محدودیتی، یک‌طرفه مورد استفاده قرار گیرد. باید فرصتی هم برای پرداختن به بانک‌ها و تقویت آنها قرار دهیم.
وی افزود: نظام بانکی ناچار است بتدریج نسبت به پیاده‌سازی استانداردهای عملیات بانکی اقدام کند تا در آینده بتواند از شرایط نامناسب فعلی- به تعبیر ایشان فلج- خارج شود. بانک‌های پیشرفته بر اساس استانداردهای عملیات بانکی روز نمی‌توانند به یک بنگاه اقتصادی که ورشکسته است و ساختار مالی درستی ندارد یا برای محصولاتش بازار وجود ندارد و فعالیت جاری زیانده انجام می‌دهد، تسهیلات بدهند؛ اعطای این تسهیلات یعنی انباشته‌تر شده مطالبات معوق.
سیف با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده گفت: توقعات و خواسته‌های ایشان از نظام بانکی با مصالح اقتصاد ملی همراستا نیست.
وی افزود: متواضعانه خدمت ایشان توصیه می‌کنم فکر نکنند فقط نظر خودشان درست است؛ باید بدانند هر دستگاهی در دولت وظیفه‌ای دارد و باید آن وظیفه را با جدیت دنبال کند. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما نیز باید بتدریج ساختارهای خود را اصلاح کنند و بدانند برای استفاده از منابع بانکی متناسب با سرمایه و اندازه‌شان محدودیت‌هایی وجود دارد.
سیف افزود: اگر هم در شرایط استثنایی عوامل منفی و بازدارنده اعطای تسهیلات مثل مطالبات معوق و چک‌های برگشتی نادیده گرفته شده است، نمی‌تواند همواره استمرار داشته باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: این مطالب را مخصوصاً زمانی لازم می‌دانم مطرح کنم که خوشبختانه با همراهی و احساس مسؤولیت جدی همکاران اینجانب در نظام بانکی در طول سال جاری تامین مالی و تحرک‌بخشی به بیش از 22800 بنگاه کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور با حجم تسهیلاتی قریب 16 هزار میلیارد تومان به عنوان تنها یکی از اقدامات شاخص و موثر به ثمر نشسته و توانسته است تاثیر مثبتی در دستاورد مربوط به رشد اقتصادی داشته باشد.
به گزارش «وطن‌امروز» اظهارات دیروز سیف نشان می‌دهد قرار است حتی در ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم این بگومگوهای تیم اقتصادی ادامه داشته باشد و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها تا این حد، رئیس دولت ترمیم تیم فرهنگی- ورزشی کابینه را به ترمیم تیم اقتصادی ترجیح داده است.
قراردادهای خارجی دولت یازدهم بیش از مواردی است که ذکر شد. مراودات وزارت صنعت با طرف ترکیه‌ای و تعیین تعرفه ترجیحی میان دو کشور که به کاهش تعرفه واردات از ترکیه منجر شد، به صنایعی همچون پوشاک آسیب جدی وارد کرد، همچنین واردات گسترده از کشورهای شرق آسیا به ویژه چین و... که بسیاری از آنها با دستور «خودداری از تضعیف تولید داخل» مغایرت دارد.
موارد بیشتری درباره خریدهای خارجی دولت یازدهم می‌توان ذکر کرد که هر چند برای هر کدام از آنها توجیهاتی ارائه می‌شود، اما در مجموع بر اساس آنچه از اطلاعات درز کرده در مورد این قراردادها بر می‌آید، علیرغم عملیاتی شدن برجام و حاصل شدن آنچه دولت درباره مذاکرات ادعا می‌کرد، گویا پول‌های آزاد شده نفت به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری و واردات تکنولوژی، عمدتا به سمت واردات محصولات نهایی مصرفی هدایت شده است. به اعتقاد صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی، کانال ارزی حاصل از برجام به نحوی ساختاردهی شده است که عملا به عنوان یک رقیب جدی برای صنایع خرد ایران به خصوص پوشاک و قطعه‌سازان عمل می‌کند و تقریبا تنها راه نسبتا سریع موجود برای دسترسی به دارایی‌های ارزی از کانال پسابرجام - مگر موارد استثنائی- واردات کالاهای کاملا مصرفی و با نقدشوندگی بالاست.
به موارد بالا این نکته را هم بیافزایید که شهریور 94 دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها ابلاغ شده که باید بررسی شود تا چه اندازه مورد توجه و عمل قرار گرفته است!
در پایان شایان ذکر است که ظاهرا دولت به جای توجه به دو فرمان «خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند» و «مشروط شدن همه معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران»، مسیر دولت سازندگی را در بحث تجارت خارجی در پیش گرفته و به تعبیر یکی از نمایندگان و مسئولان سابق، «بخش اقتصادی دولت یازدهم دقیقاً در راستای سیاست‌های دولت سازندگی گام برمی‌دارد، در دولت سازندگی که به خریدهای خارجی روی آوردند، شاهد بودیم که ۵۰ میلیارد دلار کشور بدهکار شد و بحران اقتصادی در سال ۷۴ شکل گرفت و تورم به بالای ۵۰ درصد رسید». حال باید دید در این دولت که تعدادی از آمارها همچون برخی قراردادهای خارجی محرمانه هستند، بالاخره چه نتایجی از بدهی خارجی دولت، ادعای رشد اقتصادی و ... برجای می‌ماند.
* وطن امروز
- ادامه بگومگوی دولتی‌ها
وطن امروز نوشته است: با پاسخ رئیس‌کل بانک مرکزی به اظهارات روز دوشنبه وزیر صنعت، بگو مگوی دولتی‌ها وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش «وطن‌امروز» نعمت‌زاده با انتقاد از نظام بانکی کشور گفته بود بانک‌ها فلجند و نزول‌خواری می‌کنند. این اظهارات برای ولی‌الله سیف گران آمده و پاسخ وی را داده است.
ولی‌الله سیف در پاسخ به اظهارات سیف به پایگاه خبری بانک مرکزی (ایبنا) گفت: من هم قبول دارم بانک‌های ما مشکل دارند ولی باید از جناب آقای نعمت‌زاده سوال شود ریشه مشکلات نظام بانکی کجاست؟ واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیراصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به‌وجود آورده است. نباید هرگونه تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است مورد حمایت بدون چون و چرا قرار گیرد. بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد و بر اساس کار کارشناسی تشخیص می‌دهد که کدام فعالیت اقتصادی توجیهات لازم را برای تخصیص منابعی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده است، دارد.
وی افزود: مدیران نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران مسؤولند و منابع آنها را باید در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی به کار گیرند که مطمئن هستند در مسیر درست استفاده می‌شود و سوخت نخواهد شد. ایشان نمی‌توانند به بانک‌ها دستور بدهند یا خط‌مشی تعیین کنند. مسؤولیت سیاست‌گذاری پولی با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتاً قدرناشناسی نسبت به تلاش‌های گذشته بانک‌ها از آن استنباط می‌شود، بپرهیزند. وی افزود: نمی‌توان نظام بانکی ایران را بعد از تحمیل‌های گوناگون تسهیلات تکلیفی و فشارهای سنگین دوران تحریم ظالمانه، با بانک‌های کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. مگر اتومبیل تولیدی ما می‌تواند با اتومبیل‌های ساخت دیگر کشورها مقایسه شود؟ ولی‌الله سیف با اشاره به فعالیت بانک‌ها گفت: خوب است منصفانه آثار مثبت فعالیت بانک‌ها را در اقتصاد ملی و طی فراز و نشیب‌های بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی مورد توجه قرار دهند. نهاد بانک نمی‌تواند صرفاً بدون هیچگونه محدودیتی، یک‌طرفه مورد استفاده قرار گیرد. باید فرصتی هم برای پرداختن به بانک‌ها و تقویت آنها قرار دهیم.
وی افزود: نظام بانکی ناچار است بتدریج نسبت به پیاده‌سازی استانداردهای عملیات بانکی اقدام کند تا در آینده بتواند از شرایط نامناسب فعلی- به تعبیر ایشان فلج- خارج شود. بانک‌های پیشرفته بر اساس استانداردهای عملیات بانکی روز نمی‌توانند به یک بنگاه اقتصادی که ورشکسته است و ساختار مالی درستی ندارد یا برای محصولاتش بازار وجود ندارد و فعالیت جاری زیانده انجام می‌دهد، تسهیلات بدهند؛ اعطای این تسهیلات یعنی انباشته‌تر شده مطالبات معوق.
سیف با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده گفت: توقعات و خواسته‌های ایشان از نظام بانکی با مصالح اقتصاد ملی همراستا نیست.
وی افزود: متواضعانه خدمت ایشان توصیه می‌کنم فکر نکنند فقط نظر خودشان درست است؛ باید بدانند هر دستگاهی در دولت وظیفه‌ای دارد و باید آن وظیفه را با جدیت دنبال کند. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما نیز باید بتدریج ساختارهای خود را اصلاح کنند و بدانند برای استفاده از منابع بانکی متناسب با سرمایه و اندازه‌شان محدودیت‌هایی وجود دارد.
سیف افزود: اگر هم در شرایط استثنایی عوامل منفی و بازدارنده اعطای تسهیلات مثل مطالبات معوق و چک‌های برگشتی نادیده گرفته شده است، نمی‌تواند همواره استمرار داشته باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: این مطالب را مخصوصاً زمانی لازم می‌دانم مطرح کنم که خوشبختانه با همراهی و احساس مسؤولیت جدی همکاران اینجانب در نظام بانکی در طول سال جاری تامین مالی و تحرک‌بخشی به بیش از 22800 بنگاه کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور با حجم تسهیلاتی قریب 16 هزار میلیارد تومان به عنوان تنها یکی از اقدامات شاخص و موثر به ثمر نشسته و توانسته است تاثیر مثبتی در دستاورد مربوط به رشد اقتصادی داشته باشد.
به گزارش «وطن‌امروز» اظهارات دیروز سیف نشان می‌دهد قرار است حتی در ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم این بگومگوهای تیم اقتصادی ادامه داشته باشد و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها تا این حد، رئیس دولت ترمیم تیم فرهنگی- ورزشی کابینه را به ترمیم تیم اقتصادی ترجیح داده است.
