به گزارش مشرق، رسیدگی به این پرونده از 19 آبان 92 با کشف جسد مقتول در خودرویش در ابتدای خیابان گلبرگ تهران آغاز شد.
او با شلیک گلوله به سر و سینه به قتل رسیده بود. در بررسی صحنه جرم، کاغذی پیدا شد که در آن آدرس محل قرار نوشته بود. این موضوع فرضیه ابتدایی ترور را منتفی کرد و ذهن کارآگاهان را بر یک جنایت خانوادگی متمرکز ساخت. 48 ساعت بعد، زن و شوهری از اقوام دور مقتول دستگیر شدند.
مرد میانسال در بازجویی‌ها به قتل اعتراف و انگیزه خود را سوءظن به مقتول و همسرش اعلام کرد و گفت: «از مدتی قبل به ارتباط همسرم با مقتول مشکوک شده و نقشه قتل را طراحی کردم. به غرب کشور سفر کردم و سلاح خریدم. روز حادثه از همسرم خواستم با مقتول قرار بگذارد. خودم همراهش رفتم. چادر سر کرده بودم تا مقتول مرا نشناسد. وقتی سوار ماشین شدیم، دو گلوله به سمت مقتول شلیک کردم و او را کشتم.»
با ثبت این اعترافات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و مرد قاتل به قصاص و همسرش نیز به 15 سال حبس محکوم شد.
این حکم پس از رد در دیوان عالی کشور به شعبه دهم دادگاه ارسال شد. قضات این شعبه، بار دیگر احکام قصاص و حبس را تائید کردند.
متهمان دوباره اعتراض کردند و دیوان عالی کشور نیز به حکم نقص گرفت و پرونده را برای بررسی دوباره به شعبه دهم برگرداند.
او با شلیک گلوله به سر و سینه به قتل رسیده بود. در بررسی صحنه جرم، کاغذی پیدا شد که در آن آدرس محل قرار نوشته بود. این موضوع فرضیه ابتدایی ترور را منتفی کرد و ذهن کارآگاهان را بر یک جنایت خانوادگی متمرکز ساخت. 48 ساعت بعد، زن و شوهری از اقوام دور مقتول دستگیر شدند.
مرد میانسال در بازجویی‌ها به قتل اعتراف و انگیزه خود را سوءظن به مقتول و همسرش اعلام کرد و گفت: «از مدتی قبل به ارتباط همسرم با مقتول مشکوک شده و نقشه قتل را طراحی کردم. به غرب کشور سفر کردم و سلاح خریدم. روز حادثه از همسرم خواستم با مقتول قرار بگذارد. خودم همراهش رفتم. چادر سر کرده بودم تا مقتول مرا نشناسد. وقتی سوار ماشین شدیم، دو گلوله به سمت مقتول شلیک کردم و او را کشتم.»
با ثبت این اعترافات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و مرد قاتل به قصاص و همسرش نیز به 15 سال حبس محکوم شد.
این حکم پس از رد در دیوان عالی کشور به شعبه دهم دادگاه ارسال شد. قضات این شعبه، بار دیگر احکام قصاص و حبس را تائید کردند.
متهمان دوباره اعتراض کردند و دیوان عالی کشور نیز به حکم نقص گرفت و پرونده را برای بررسی دوباره به شعبه دهم برگرداند.
