بر همین اساس در 13 مرداد ماه سال 92 علی طیب‌نیا وقتی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دولت یازدهم مطرح شد، در نخستین صحبت‌های خود پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از انجام تغییرات متعدد در قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرد.
طیب نیا معتقد بود، ایجاد تغییرات اساسی در قانون هدفمندی یارانه‌ها از این رو دارای اهمیت است و روش فعلی با عدالت منافات دارد چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، به‌طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند. همچنین وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت یازدهم در همین تاریخ طی یادداشتی اعلام کرده بود که در قانون هدفمندی یارانه‌ها ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد همچنین در برنامه‌های خود برای اداره وزارت اقتصاد با 11 محور، موضوع هدفمندی یارانه ها را به عنوان یک چالش معرفی کرده که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. وی در این برنامه تصریح کرده بود: "امروزه شاهد بروز مشکل در بخش‌های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت‌ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه‌های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت‌های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت‌های منطقه‌ای فاصله دارد."
با گذشت مدت کوتاهی از تشکیل دولت یازدهم، بودجه سال 93 به مجلس ارائه و مصوب شد، که بر اساس آن سازمان هدفمندی یارانه ها موظف به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان و حذف افراد غیر مشمول در مقاطع زمانی مختلف و پس از اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار شده بود. همچنین، دادن هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر دریافتی تعیین شده بود.
در سال 93 وزارت اقتصاد اقدامات خود را در راستای تغییرات اساسی در هدفمندی یارانه‌ها و میزان پرداختی به اقشار کم درآمد و ثروتمند شروع کرد و گام نخست در این راه ثبت نام مجدد مردم در سایت بود که عدم ثبت نام به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم این قانون تلقی می شد. بنابراین، به استناد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مبنی بر ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، نخستین کار نام نویسی افراد بود که از بیستم فروردین ماه سال 93 آغاز شد.
طیب‌نیا در تشریح برنامه‌های سال 93 به این نکته اشاره کرد که "عدم نام نویسی به معنای نیازمند نبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نام نویسی کرده‌اند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم گیری خواهد کرد." هدف از این کار شناسایی و کمک بیشتر به افراد کم درآمد و حذف ثروتمندان بود.
وی همچنین، در جای دیگری (15 فروردین 93) از مردم درخواست کرد، "اگر به یارانه نقدی نیاز ندارند، از ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی خودداری کنند چرا که دولت آنها را شناسایی و حذف خواهد کرد. البته ترجیح دولت این است که افراد به‌طور داوطلبانه از ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی منصرف شوند." در نهایت محمد باقر نوبخت در سوم اردیبهشت ماه سال 93 یعنی سه روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام، رقم انصرافی‌ها را 2.4 میلیون نفر (اندکی بیش از 3 درصد) اعلام کرد.
همچنین، علی طیب‌نیا در 3 مرداد 93 نیز در جلسه ای اعلام کرده که، وزارت رفاه در حال کار روی موضوع شناسایی افراد پر درآمد است که حدود 10 میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا بتوان به‌مرور آنها را از دریافت یارانه حذف کرد.البته این اظهار نظر بعدا با واکنش های متعددی روبرو شد که وزیر را مجبور به تکذیب این موضوع کرد.
با توجه به تعداد اندک انصرافی‌ها از دریافت یارانه نقدی علی رغم تأکید دولت به کاهش یارانه‌بگیران و قشر پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، اقدام خاصی انجام نشد تا اینکه مجلس مجدد به حذف اقشار پردرآمد در بودجه سال 94 تأکید کرد، بر همین اساس در ابتدای همان سال (1394) دولت حذف اقشار پر درآمد را کلید زد و مسئولیت این شناسایی را به وزارت کار و رفاه اجتماعی سپرده شد زیرا طبق بودجه سال 94 وزارت کار موظف به حذف 6 میلیون نفر از ثروتمندان بود که البته این رقم هم تا پایان این سال محقق نشد.
روزها گذشت تا اینکه در 26 مرداد سال 94 طیب‌نیا از روز پرداحت یارانه نقدی به عنوان روز مصیبت عظما یاد و تأکید کرده که همیشه در شب‌های قبل از واریز یارانه نقدی در دولت با مصیبت عظمایی رو به رو می شویم که چگونه با این وضعیت درآمدی یارانه واریز شود.
در راستای حذف اقشار پُردرآمد از دریافت یارانه نقدی دولت به هر دری می‌زد تا این آمار را کاهش دهد، بنابراین وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، اواخر سال گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد، "براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، تمامی هموطنان بیشتر از 18 سال سن که دارای شماره ملی بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 15 بهمن سال 94 اقدامات لازم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند و عدم تعیین تکلیف وضعیت کارت ملی مربوطه، پرداخت یارانه این افراد از بهمن سال جاری متوقف می شود."
ولی این پایان ماجرا نبود. وزیر اقتصاد در آیین افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در 5 شهریور سال 95 مجدد تاکید کرد " اگر یارانه به اقشار آسیب‌پذیر توزیع می‌شد، توجیه داشت ولی شرایط فعلی ظلم و عین ناکارآمدی است. "وی همچنین، در 13 مهر 95 نیز در جمع فعالان اقتصادی استان سمنان، برخلاف تأکیداتی که از سال 92 بر شناسایی پر درآمد‌ها داشت، در این روز از عدم شناسایی دهک‌های پردرآمد سخن گفته است.
با توجه به همه تلاش‌هایی که برای کاهش افراد مشمول یارانه، اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی و برپا کردن عدالت در این طرح بزرگ اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد انجام شد و به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی طیب‌نیا از زمان در دست‌گرفتن سوراسرافیل مطرح شده بود، هنوز اقدام چشمگیری انجام نشده و دولت نتوانسته برنامه‌هایی که مد نظر بوده را اجرایی کند. حتی برخی اقدامات برای حذف دهک‌ها نیز به گفته وزیر اقتصاد به دلیل عدم اطلاعات دقیق، به خوبی اجرا نشد و منجر به حذف برخی از یارانه‌بگیران با درآمد پایین شد.
اجرا نشدن قانون بودجه 94 برای حذف یارانه 6 میلیون ثروتمند، موجب شد تا مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 95 هم این تبصره را تکرار کند ولی این بار مقرر شد یارانه 24 میلیون نفری که درآمد ماهانه آنها بیش از 3 میلیون تومان در ماه است، حذف شود. اما اینبار یک‌باره موضع دولت و وزرا درباره حذف یارانه ها تغییر کرد، تا جایی که هم وزارت کار و هم سخنگوی دولت نسبت به طرح حذف 24 میلیون نفری ثروتمندان از دریافت یارانه واکنش منفی نشان دادند.
و الان با گذشت حدود 4 سال از دولت یازدهم، هدفمندی یارانه ها بدون اصلاح قابل توجهی هنوز به شیوه دولت دهم در حال اجراست.
