* اعتماد

- گرانی در بازار شب عید

این روزنامه حامی دولت به گرانی مواد غذایی اعتراف کرده است:‌ با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، بحث تنظيم بازار اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند؛ به‌ خصوص در سال جاري كه بازار كالاهاي اساسي وضعيت چندان مطلوبي نداشته و برخي از اين كالاها مانند گوشت قرمز و برنج افزايش قيمت چشمگيري داشته‌اند. از طرفي سرمازدگي باغات مركبات در پاييز امسال، باعث افت كيفيت پرتقال شمال و كاهش شديد قيمت اين محصول شده است.

در حال حاضر شرايط پيش آمده براي پرتقال شمال سبب شده قيمت پرتقال جنوب افزايش چشمگيري در بازار پيدا كند و به حدود ۱۰ هزارتومان برسد. 

 

به گفته مسوولان، در حال حاضر توزيع برخي اقلام تنظيم بازاري آغاز شده و عرضه برخي ديگر نيز به زودي آغاز خواهد شد، در اين زمينه مديرعامل شركت پشتيباني امور دام با بيان اينكه توزيع مرغ و گوشت تنظيم بازاري به صورت بخشنامه به تمام استان‌هاي كشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ذخاير گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد شركت پشتيباني اموردام بيش از آن ميزاني است كه دولت به ما تكليف كرده؛ ضمن اينكه توزيع مرغ منجمد از روز چهارشنبه هفته‌اي كه گذشت در ميادين آغاز شده است. عليرضا ولي، با بيان اينكه توزيع گوشت پيش از اين در بازار انجام مي‌شد، افزود: براي تنظيم بازار مرغ و گوشت، اولويت نخست عرضه اين كالاها به تعاوني‌هاي مصرف بر اساس تعداد اعضاي آنها بوده تا تقاضا در بازار كاهش پيدا كند.

 

وي ادامه داد: عرضه اين محصولات در فروشگاه‌هاي بهاره نيز در دستور كار قرار گرفته، ما در اين فروشگاه‌ها غرفه خواهيم داشت و مرغ و گوشت منجمد توزيع مي‌كنيم، ضمن اينكه توزيع اين كالاها در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ميادين ميوه و تره‌بار انجام مي‌شود. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام تصريح كرد: مرغي كه امسال توسط اين شركت توزيع مي‌شود، كالايي بسيار كيفي است كه قابليت صادرات و كد IR داشته كه قيمت خيلي مناسبي هم دارد.


* جام جم

- خیز گرانی قبل از نوروز

روزنامه جام جم از گرانی‌ها گزارش داده است: هفته اول اسفند با موج جدید گرانی مواد غذایی همراه بود؛ از مرغ، تخم‌مرغ و گوشت تا برنج، چای، روغن و برخی میوه‌جات در روزهای اخیر گران شده‌اند و از آنجا که هنوز تقاضای خرید شب عید وارد بازار نشده، گرانی روزهای اخیر مایه نگرانی است.

بر اساس اظهارات مسئولان صنفی و گزارش میدانی از سطح بازار، در هفته اول اسفند تخم‌مرغ 800 تومان، مرغ حدود هزار تومان، برنج ایرانی 1500 تا 2000 تومان، گوشت قرمز هزار تومان و روغن نباتی 500تومان گران شده است.

ناصر نبی‌پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران عنوان کرد: تخم‌مرغ طی سه روز 800 تومان افزایش قیمت داشته است.

وی به تسنیم گفت: قیمت تخم مرغ در اویل هفته قبل 4300 تا 4400 تومان بود که به دلیل معدوم‌سازی ده میلیون قطعه مرغ تخمگذار به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی و افزایش تقاضا در بازار از سوی قنادی‌ها نرخ آن افزایش یافته است.

از سوی دیگر، علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از افزایش هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در هفته اول اسفند خبر داد و دلیل آن را کمبود دام در بازار دانست.

مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تهران با اشاره به افزایش 500 تومانی قیمت مرغ در آخرین روز هفته گذشته به جام‌جم گفت: با توجه به کاهش جوجه‌ریزی در آذر ماه، پیش‌بینی افزایش قیمت را داشتیم و احتمالا تا نیمه اسفند نیز این روند ادامه داشته باشد. وی با رد هرگونه دخالت عامل بیماری در کاهش تولید بخصوص آنفلوآنزا، افزود: کاهش جوجه‌ریزی در تاریخ یاد شده به دلیل افزایش ناگهانی قیمت جوجه‌ یکروزه بود و بسیاری از تولیدکنندگان تا روشن شدن و ثبات قیمت، یک دوره دست از جوجه‌ریزی کشیدند به همین دلیل در ابتدای اسفند با کمبود جوجه مواجه شدیم.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی معتقد است با ورود محصول دوره جوجه‌ریزی قبل به بازار، قیمت‌ها به تعادل باز خواهد گشت و روند افزایشی قیمت مرغ متوقف خواهد شد به صورتی که پیش‌بینی مرغ بالای 7500تومان بعید به نظر خواهد رسید.

وی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را 5250 تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر، نرخ هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده‌فروشی درب کشتارگاه (به‌صورت نقدی) 7150تومان و توزیع درب واحدهای صنفی (به صورت نقدی) 7300 تومان است و حدود 7950 تومان به دست خریدار می‌رسد.

این مقام صنفی تاکید کرد، البته با توجه به تجربیات سنوات گذشته هنوز تقاضای خرید مواد پروتئینی به بازار شب عید نرسیده است، چون در اوایل اسفند هموطنان به دنبال تامین نیازهای دیگری مثل پوشاک و اقلام مورد نیاز خود هستند و هفته آخر برای تامین کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ اقدام می‌کنند که در آن زمان هم تدابیر مناسبی برای تامین نیازهای بازار اندیشیده شده است و قیمت‌ها از پیش‌بینی‌های انجام شده، احتمالا بالاتر نخواهد بود.

قاسمعلی حسنی، عضو اتحادیه مواد غذایی درباره آخرین وضعیت قیمت اقلام اساسی در بازار اظهار کرد: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج هندی 3800 تومان و برنج ایرانی بسته به کیفیت از 7500 تا 12 هزار و 500 تومان است.

وی افزود: طی روزهای اخیر با کاهش تعرفه واردات، قیمت هر کیلو نخود 2000 تومان و عدس 700 تومان کاهش یافته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسنی درباره قیمت فروش برخی اقلام حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: بسته‌بندی حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نامتعارف است که از سازمان استاندارد تقاضا داریم بسته بندی‌های 900 گرمی حبوبات را اصلاح کند. عضو اتحادیه مواد غذایی از افزایش 5 درصدی نرخ روغن در بازار خبر داد و عنوان کرد: از هفته گذشته شرکت‌های روغن نباتی از ارائه تخفیف به عمده‌فروشان خودداری می‌کنند که درنهایت این موضوع به افزایش 5 درصدی قیمت منجر شده به طوری که نرخ روغن نباتی 16 کیلویی از 62به 68 هزار تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی درباره افزایش قیمت‌های لبنیات در بازار شب عید به جام‌جم گفت: در بازار لبنیات کاملا ثبات قیمتی وجود دارد و فقط به‌دلیل هزینه‌های تولید مثل مواد پتروشیمی، هزینه دستمزدها و انرژی افزایش جزئی داشته‌ایم. وی با تاکید براین‌که قیمت شیر خام تا حد زیادی در تعیین قیمت محصولات لبنی نقش دارد، افزود: قیمت شیرخام در بازار، ثبات قیمتی مناسبی دارد بنابراین منتظر افزایش یا جهش ناگهانی قیمت در بازار شب‌عید نیستیم و پیش‌بینی می‌کنیم بدون تغییر به استقبال سال جدید برویم.

این مقام مسئول تصریح کرد: افزایش قیمت‌های اندکی هم که داشته‌ایم به دلیل کمبود مواد اولیه پتروشیمی برای تولید بسته‌بندی بوده که این شرایط هم درحال کنترل است و در صورت تغییر نکردن هزینه‌های تولید، هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

گزارش میدانی خبرنگار جام‌جم از سطح بازار حکایت از گران شدن برنج دارد. به گفته خرده‌فروشان، برنج ایرانی در هفته قبل به طور متوسط 1500 تا 2000 تومان گران شده است. برنج هندی هم حدود 500 تومان گران‌تر به فروش می‌رسد.

 
* تعادل

- دولت یازدهم شبکه بانکی را به ورشکستگی کشاند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بحران در شبکه بانکی گزارش داده است:‌   همين چند هفته پيش بود كه مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور درباره روزهاي سخت نظام بانكي ايران نكات تازه‌يي را علاوه بر آنچه در 2سال اخير بيان كرده بود به صورت صريح نوشت. نوشته او كه در يكي از نشريه‌هاي تخصصي بانك مركزي چاپ شده نشان مي‌دهد كه: مقاومت بانك‌ها در برابر كاهش نرخ سود سپرده‌ها در حالي كه نرخ تورم از 40 درصد به كمتر از 10 درصد رسيده بيشتر از آنكه نافرماني باشد نشان‌دهنده بيماري اين فعاليت مهم اقتصادي است....

رهبري قيمت پول در جنگ بانك‌ها و موسسه‌ها براي جذب سپرده‌ها با هدف تبديل سپرده‌ها براي پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلي در اختيار بانك‌هاي بد قرار گرفته و اين بسيار خطرناك است. اصلاح نظام بانكي پيچيده است و حساسيت اجتماعي بالايي دارد و نبايد اين كار بزرگ و پيچيده اسير بازي‌هاي سياسي شود و بايد تلاش كرد اطمينان مردم به نظام بانكي مخدوش نشود.

حالا و پس از هشدارهاي صريح مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهور معاون اول روحاني كه به لحاظ انديشه اقتصادي سازگاري خوبي با مشاور رييس دولت دارد در اصفهان ضمن اينكه از عنوان ابرچالش براي بيكاري نام مي‌برد با صراحت مي‌گويد نمي‌تواند همه آنچه واقعيت نظام بانكي است را با شهروندان در ميان بگذارد زيرا پيامدهاي اين باز‌گويي ممكن است در عمل غيرقابل كنترل باشد.

واقعيت‌هايي كه جهانگيري نمي‌خواهد با مردم در ميان بگذارد، كدامند؟ دقت در سخنان و نوشته‌هاي اقتصاددانان و آمار‌هاي ارايه شده از سوي بانك مركزي اين واقعيت‌ها را تا اندازه‌اي بازتاب مي‌دهند. به طور مثال دكتر سيدعلي مدني‌زاده اقتصاددان جوان ايراني كه سال‌ها در پژوهشكده پولي و بانكي مسووليت پژوهش‌هاي بانكي را برعهده داشته است مي‌نويسد: انباشت ريسك در بانك‌هاي ايراني به‌گونه‌اي است كه اگر مديريت نشود براي اقتصاد ايران ابرتورم و ابرركود در راه خواهد بود... اين ريسك‌ها به اندازه‌اي سيستماتيك شده‌اند كه مشكل جريان نقد در يكي از بانك‌ها مي‌تواند با سرعت به ساير بانك‌ها سرايت و وضع وخيمي ايجاد شود... اگر بانك مركزي براي اجتناب از وقوع بحران‌هاي اجتماعي ناچار به دخالت گسترده شود نتيجه‌اش ركود تورمي شديد و طولاني خواهد بود...

سلامت نظام و پايداري نظام بانكي ايران در قالب تمام شاخص‌هاي موجود در مقايسه با متوسط كشورهايي كه بحران بانكي را تجربه كرده‌اند بدتر است...

باتوجه به آنچه از زبان بالاترين مقام سياسي مسوول كشور پس از رييس جمهور و شاخص‌ترين اقتصاددان ايراني كه تجربه كار در 3 دولت سازندگي، اصلاحات و دولت فعلي را دارد و باتوجه به مجادله پايان‌ناپذيري كه مديران بانكي و توليدكنندگان دارند و با عنايت به اينكه نظام بانكي ايران پيوندي حتي كوچك با شبكه بانكي دنيا ندارد تا در مواقع لزوم از آن كمك بگيرد به نظر مي‌رسد بايد اين داستان هرچه زودتر به يك نتيجه مساعد برسد.

آنطور كه كارشناسان و اقتصاددانان مي‌گويند ادامه وضع فعلي در شبكه بانكي براي جامعه ايراني حتي نامساعدتر از جريان ترامپ و اتحاد كشورهاي همسايه براي آزار رساندن به ايران است. معاون اول رييس جمهور، مشاور ارشد اقتصادي روحاني و اقتصاددانان ديگر با زبان بي‌زباني بدترين شرايط را تشريح و هشدار داده‌اند و البته بايد همه نهادهاي قدرت، اهميت موضوع را درك كنند. هشدار معاون اول را جدي بگيريم.

- افزايش تورم بعد از 41 ماه

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از تغيير مسير حركت تورم گزارش داده است: نرخ تورم متوسط (12 ماهه) در ماه مياني زمستان بعد از 41 ماه كاهش، با افزايش 0.1واحد درصدي به 8.7درصد رسيد. براساس آمارهاي بانك مركزي نرخ تورم 12 ماهه بهمن بعد از 3 ماه (آبان، آذر و دي) توقف در كف خود و كانال 8.6درصد، در ماه بهمن با يك‌دهم واحد درصد افزايش رو به سوي افزايش نهاد. اين افزايش 0.1واحدي در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه در 3 سال و نيم گذشته يعني از مهر ماه سال 92 كه شاخص تورم به اوج خود 40.4 درصد رسيده بود، روند به‌طور مستمر نزولي بود تا اينكه بعد از اين همه مدت شيب نزولي، دوباره در ماه بهمن صعودي شد.

گزارش بانك مركزي حاكي از اين است كه نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به بهمن‌ماه 1395 نسبت به 12ماهه منتهي به بهمن‌ماه 1394 معادل 8.7درصد افزايش يافته است. اين بدين معناست كه نرخ تورم متوسط (12 ماهه) در ماه بهمن امسال بعد از 41ماه رو به افزايش گذاشته است. براساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ تورم 12ماهه منتهي به ماه بهمن 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 8.7درصد رسيده است.

 

اين در حالي است كه در 3 سال و نيم گذشته يعني از مهر سال 92 كه نرخ تورم متوسط افسار گسيخته ماه‌هاي قبل‌تر از آن در اوج خود متوقف و در ماه‌هاي بعد رو به كاهش مداوم نهاد (اين شاخص در مهر ماه به اوج خود يعني 40.4درصد رسيد و در ماه‌هاي بعد به تدريج رو به كاهش رفت) تا ماه گذشته اين روند كاهشي ادامه يافت، اما در بهمن ماه براي نخستين‌بار بعد از 41 ماه دوباره افزايش يافت.

باتوجه به اينكه شاخص نقطه به نقطه تغييرات را زودتر از شاخص 12 ماهه نشان مي‌دهد، اين شاخص در ماه‌هاي گذشته افزايش شاخص متوسط را قابل پيش‌بيني كرده بود. نرخ تورم نقطه‌يي كالاها و خدمات مصرفي شهري در بهمن به ميزان 10.6درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزايش يافته كه نشان‌دهنده افزايش يك واحد درصدي اين شاخص در دي سال جاري است. در ماه اول زمستان شاخص نقطه‌يي تورم شهري 9.6درصد افزايش يافته بود. اين شاخص در بهمن سال 94 نسبت به بهمن سال قبل‌تر خود به ميزان 8.9درصد افزايش يافته بود. از ميان 14 گروه از كالاها و خدماتي كه خانوارهاي شهري ايراني استفاده مي‌كنند، گروه بهداشت و درمان در شاخص نقطه به نقطه از بقيه گروه‌ها بيشترين افزايش را داشته است.

 

اين گروه در بهمن امسال نسبت با ماه مشابه سال گذشته به ميزان 17.1درصد افزايش داشته است. كمترين گروه در اين شاخص هم مربوط به گروه كيف و كفش است كه به ميزان 6درصد صعود كرده است.
 

* دنیای اقتصاد

- بازگشت تورم دورقمی

این روزنامه حامی دولت از افزایش تورم ابراز نگرانی کرده است:‌  آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که در سه متغیر «تورم ماهانه»، «تورم نقطه به نقطه» و «تورم متوسط» سطح تورم نسبت به ماه قبل، افزایش یافته است...

در بهمن ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه، از سطح تک رقمی خارج شده و این احتمال وجود دارد در سال آینده، تورم متوسط نیز به سطح بالای 10درصد برسد...

 بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه از محدوده زیر تک‌رقمی خارج شده و تداوم روند صعودی در تورم نقطه به نقطه می‌تواند، نرخ تورم متوسط را در نیمه سال آینده به سطح دو رقمی برساند.

بانک مرکزی آخرین گزارش تورمی در سال 1395 را منتشر کرد. این گزارش، نشان می‌دهد رقم شاخص بهای مصرف‌کننده در بهمن ماه به 7/ 257 واحد رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه یازدهمین ماه سال (رشد شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل) معادل 1/ 1 درصد ثبت شده است. رقم تورم ماهانه در دی ماه 8/ 0 درصد گزارش شده بود و در نتیجه تورم ماهانه 3/ 0 واحد درصد در بهمن ماه نسبت به دی ماه، رشد کرده است.

 

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 11 ماه نخست سال جاری به‌طور میانگین تورم ماهانه معادل 9/ 0 درصد بوده است. در نتیجه تورم ماهانه بهمن، از سطح میانگین سال بالاتر بوده است. میانگین تورم ماهانه در 11 ماه نخست سال گذشته، 66/ 0 درصد بوده که نشان می‌دهد به‌طور نسبی سطح تورم در سال جاری بیشتر بوده است.

دومین متغیر مورد بررسی در گزارش بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه» است که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در بهمن ماه سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. مطابق آمارها، در آذر سال 1394 نرخ تورم نقطه به نقطه پس از نیم دهه، به زیر 10 درصد رسید و تک رقمی شد. از آن زمان به بعد همواره نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده تک رقمی حرکت می‌کرد و حتی در خرداد 1395 به 8/ 6 درصد رسید.

 

اما این کف نرخ تورم، در سال‌های اخیر بود و پس از رسیدن به این نقطه کمینه، تورم نقطه به نقطه، حرکت افزایشی را شروع کرد. نتیجه این روند صعودی این شد که تورم نقطه به نقطه در ماه یازدهم سال جاری از سطح 10 درصد بالا رفت. در بهمن ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه، نوسان در محدوده تک رقمی به سطح 6/ 10 درصد رسید تا علامت هشداری برای تغییر جهت تورم متوسط باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه معادل 6/ 9 درصد ثبت شده بود و طی 30 روز، یک واحد درصد به این متغیر افزوده شده است.

نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در 12 ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را ارزیابی می‌کند، بنابراین دارای حافظه 24 ماهه بوده و اطلاعات بیشتری را در خود نهفته است. این نرخ بیشتر از سوی سیاستگذاران، به‌عنوان ملاک گزارش دهی مورد توجه قرار می‌گیرد و اصولا هنگامی که گفته می‌شود نرخ تورم تک‌رقمی می‌شود یا رشد می‌کند، منظور نرخ تورم متوسط است.

 

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط در بهمن ماه به 7/ 8 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل 1/ 0 واحد درصد افزایش یافته است. این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم متوسط روند افزایشی را تجربه کرده است و این آمار تایید می‌کند که نرخ تورم، تغییر مسیر داده است.

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، علاوه بر رقم کل شاخص، تغییرات گروه‌ها را نیز منتشر کرده است. این گزارش از 12 گروه کالایی یا خدماتی تشکیل شده است.

 

یکی از مهم‌ترین‌ عوامل بالا بودن تورم ماهانه در بهمن ماه، رشد 8/ 2 درصدی تورم ماهانه «خوراکی‌ها و آشامیدنی ها» بوده است. این گروه 28 درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد و تغییرات قیمتی آن، اثرگذاری زیادی در تورم کل دارد. تورم این گروه در ماه‌های اخیر همواره بالا و یکی از دلایل افزایش تورم بوده است. در ماه آذر تورم ماهانه این گروه 4/ 2 درصد، در دی ماه نیز 1/ 1 درصد ثبت شده است.

 

در نتیجه این حرکت صعودی، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی از 9 درصد در آذر ماه سال جاری به حدود 13 درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است. البته به نظر می‌رسد که بخشی از این افزایش به دلیل، رشد قیمت‌ خوراکی‌ها در پایان سال و همچنین نوسانات فصلی باشد. اما تداوم این موضوع باعث می‌شود که تورم به سایر گروه‌ها نیز سرایت کند.

 
* شرق

- نعمت‌زاده: متن قراردادهای خودرویی را به دیوان محاسبات نمی‌دهم

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت درباره علت اصرار بر محرمانه ماندن قرارداد با خودروسازان فرانسوی گفته است:‌ قراردادها نباید به هیچ‌جا فرستاده شود. بنابراین دیوان محاسبات اگر شک و شبهه‌ای دارد، می‌تواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاه‌ها ندارد. دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این‌طور نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند....

  در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر به اطلاع عموم مي‌رسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی يا خارجی هم هیچ‌گاه گفته نمی‌شود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه‌ها نمی‌گویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر می‌شود. اگر صنعت نظامی باشد، حتی ممکن است سری هم باشد.

 

این طبیعت تمام قراردادهاست که می‌گوید شما بدون اجازه من نمی‌توانید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهید و همه امضا می‌کنند؛ اما چارچوب قرارداد را از روز اول مطرح کرده‌ایم. اینکه باید انتقال تکنولوژی با روشی که برای آن صنعت مناسب است، داده شود و بعضی چارچوب‌ها را هم اعلام عمومی کرده‌ایم. باید توان طراحی مهندسی و بهبود کیفیت را در آینده به وجود بیاوریم و این‌طور نباشد که طبق نقشه چیزی را بسازیم و مثل اتومبیل پیکان، درجا بزنیم و دنیا پیش برود؛ بنابراین تغییرات باید مرتبا منتقل شوند و کار مشترکی است که نوشته شده و قراردادها هم از اینها تبعیت می‌کنند.

 

در نتيجه ما به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت، می‌گوییم قراردادها چگونه باشد نه اینکه قرارداد را انتشار عمومی دهیم و بگوییم این‌چنین است؛ بنابراین این سیاست‌ها نمی‌تواند غیر از این باشد. به‌عنوان نمونه، گفته‌ایم بخشی از محصول امكان صدور داشته و طرف خارجی هم متعهد به صادرات باشد؛ یعنی حتی جوینت‌وینچر هم نه؛ بلکه طرف خارجی چون شبکه توزیع و فروش جهانی دارد بتواند محصول مشترک را در آن شبکه بفروشد. این چارچوب‌ها در همه قراردادها رعایت شده و اصلا محرمانه نیست.

 

منتها اینکه قیمت قرارداد چقدر باشد، یا پرداخت‌ها به چه صورت باشد و چند نفر از طرفین در هیئت‌مدیره حضور دارند یا ساختار سازمانی چگونه باشد، جزء قرارداد مشارکت‌نامه است؛ اما نه موردنیاز مردم است و نه صلاح است چون بالاخره شرکت‌ها رقیب دارند. فرضا ممکن است بگویند رنگ این اتومبیل چنین مشخصاتی داشته باشد، این جزء اسرار آن شرکت است و شاید نخواهد رقیبش بداند مشخصات رنگش چیست. یا مشخصات دیگری که بخشی از ضمايم قرارداد است. برای اطلاع شما، برای پروژه مشارکت پژو با ایران‌خودرو، ١٩ قرارداد امضا شده.

 

فرض کنید درباره نحوه فروش خودرو که این دو شریک چه مسئولیتی دارند و خدمات بعد از فروش باید چطور باشد یا چقدر سود ببرند. این به مردم کاری ندارد و جزء روابط تجاری است. یا اینکه شریک خارجی می‌خواهد از امکانات تجهیزات طرف ایرانی استفاده کند.

 

قراردادی منعقد می‌شود که هزینه‌های استفاده از فضا، مکان و آزمایشگاه در ایران به چه صورت باشد. قراردادی برای صادرات است که مشخصات را نشان می‌دهد؛ اگر قیمت‌های جهانی این‌طور شد چه کار کنند و با رقبایشان در خارج چطور رقابت کنند.

 

اینها مسائل محرمانه است و‌اِلا آنچه برای مردم و توسعه اقتصادی مهم است، شاخص‌ها و مطالب کلی است که اغلب هم از طرف ما به سرمایه‌گذار خارجی و داخلی منعکس می‌شود و در جلساتی که داریم بحث می‌کنیم. برای اطلاع شما چندین بار با شرکای خارجی بحث داشتیم چون نمی‌توانستند با طرف ایرانی توافق کنند. ما دخالت کردیم و اگر انعقاد قرارداد به نفع طرف ایرانی بود، حتما با طرف خارجی مذاکره مي‌کردیم. حتی در یک قرارداد در روز امضای قرارداد، کم مانده بود که قرارداد به هم بخورد.

 
* وطن امروز

- بی‌تدبیری بانک مرکزی و سرگردانی سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین

«وطن امروز» از بی‌تدبیری بانک مرکزی و سرگردانی سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین گزارش داده است: شاید هیچ‌گاه باور نکنید اما امکان دارد شما در یک موسسه اعتباری یا بانک سپرده‌گذاری کنید و بعد از مدتی پول خود را بخواهید اما متصدی و کارکنان آن شعبه بگویند حساب شما مسدود است و پولی نداریم بدهیم. سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به همان اندازه که شما متعجب شده‌اید از این رویه شگفت‌زده و بهت‌زده شده‌اند.

 

به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین که چند ماه است اجازه برداشت پول خود را ندارند معتقدند ضعف در نظارت و مدیریت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی پولی و بانکی کشور موجب به وجود آمدن مشکل این موسسه شده است. ایجاد مشکل در موسسه اعتباری کاسپین و عدم اقدام عملی بانک مرکزی برای رسیدن مردم به پول خود موجب شده سپرده‌گذاران دست به تجمعات زیادی بزنند و مجلس نیز در این زمینه ورود کرده است.

در گزارش روز پنجشنبه «وطن‌امروز» به اینکه رئیس مجلس نادر قاضی‌پور را مامور پیگیری آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کرده، اشاره کرده بودیم و گفت‌وگویی با عضو کمیسیون صنایع که از سوی علی لاریجانی ماموریت یافته، ترتیب دادیم. برخی سایت‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی این گفت‌وگو را تکذیب کردند اما فایل صوتی این گفت‌وگو در دفتر روزنامه «وطن‌امروز» موجود است و قابل کتمان نیست.

 

موضوعی که مهم است این است که چرا سپرده‌گذاران موسسه‌ اعتباری‌ای که از بانک مرکزی مجوز گرفته‌ است باید سرگردان شوند؟ گناه آنها چیست؟ بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرده بود مردم در موسسات اعتباری غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند و بخشی از مشکلات ایجاد شده درباره تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج را متوجه سپرده‌گذاران کرده بود و مسؤولان بانک مرکزی مدعی شده بودند چون این موسسه مجوز بانک مرکزی را نداشته سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج نباید در آن سپرده‌گذاری می‌کردند اما مساله کاسپین تفاوت فاحشی با ثامن‌الحجج دارد.

موسسه اعتباری کاسپین مجوز بانک مرکزی را اسفند سال گذشته دریافت کرده و نام این موسسه در سایت بانک مرکزی به عنوان موسسه اعتباری مجاز معرفی شد و بسیاری از سپرده‌گذاران بعد از اطمینان از مجاز بودن آن اقدام به سپرده‌گذاری کرده بودند.

 

حالا رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی عجیب و غریب و نامفهوم اعلا کرده مجوز کاسپین مشروط بوده و نباید تابلوهای کاسپین نصب می‌شد. اظهارات سیف در حالی است که تا زمانی که کاسپین به مشکل بر نخورده بود بانک مرکزی اعلام نکرده بود مجوز بانک مرکزی مشروط است و جلوی نصب تابلوها هم گرفته نشده بود و حالا ضعف در نظارت و مدیریت بانک مرکزی موجب شده رئیس کل بانک مرکزی به جای چاره‌جویی، مقصر بتراشد.

 

سپرده‌گذاران کاسپین در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کرده‌اند اگر اظهارات سیف درست باشد و تعاونی‌های کاسپین دارای مشکل بوده‌اند اصلا چرا مجوز موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم صادر شده و اعطای مجوز به بعد از ادغام تعاونی‌ها موکول نشده است؟ بانک مرکزی بهتر است به جای مقصر جلوه دادن دیگران به فکر سپرده‌گذارانی باشد که تمام زندگی خود را برای دریافت سود در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند.

موسسه اعتباری کاسپین عضو صندوق ضمانت سپرده‌گذاران است و سپرده مردم بیمه آن است اما معلوم نیست چرا بانک مرکزی از این ظرفیت استفاده نمی‌کند. به گزارش تسنیم یکی از اهداف اصلی شکل‌گیری صندوق ضمانت سپرده‌ها جبران خسارات سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجاز در صورت بروز مشکلات است؛ وظیفه‌ای که گویا فقط روی کاغذ برای این صندوق تعیین شده است. صندوق ضمانت سپرده‌ها یکی از شاخص‌های مهم تحکیم و استمرار ثبات مالی، امنیت سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

 

دولت‌ها با تأسیس نهادهای ضمانت/ بیمه سپرده، گام مهمی در تضمین و اطمینان‌بخشی به سپرده‌گذاران بر می‌دارند. نهادهای بیمه سپرده از طریق دریافت حق عضویت از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیز با برخورداری از ابزارهای کنترلی، نظارت و ارزیابی مستمر ریسک مؤسسات اعتباری، نقش مؤثری در حفاظت از سپرده‌گذاران انجام می‌دهند.صندوق ضمانت سپرده‌ها در کشور ما بنیانی نوپاست که با هدف حفظ و صیانت از سپرده‌های سپرده‌گذاران در کشور در سال 92 ایجاد شده است.

 اینگونه صندوق‌ها سابقه‌ای حدود یک قرن در دنیا دارند و وظایف مختلفی از جمله بیمه‌گری سپرده‌ها، ماموریت نظارتی و انجام امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز دارای مشکل را برعهده دارند. براساس قانون، همه موسسات اعتباری و بانک‌هایی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده هستند.

 

به این ترتیب در حال حاضر 34 بانک و موسسه اعتباری در کشور عضو صندوق هستند. محمد طالبی، مدیرعامل این صندوق قبلاً به خبرنگار تسنیم گفته بود: حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران در برابر زیان‌های ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقای ثبات نظام بانکی هر کشوری است که از طریق ایجاد صندوق ضمانت/ بیمه سپرده‌ها انجام می‌شود.

 

در واقع برای هر سپرده‌گذار در هر موسسه اعتباری تا یک میلیارد ریال سپرده تضمین می‌شود. اگر سپرده‌گذاری بیش از یک سپرده در یک بانک داشته باشد جمع سپرده‌های او تا سقف تعیین شده، تضمین می‌شود و اگر کسی در موسسات مختلف سپرده‌گذاری کند، سپرده او در هر موسسه تا سقف تعیین شده ضمانت می‌شود.

طبق بررسی‌های انجام شده حدود 7/99 درصد از سپرده‌گذاران، سپرده کمتر از یک‌میلیارد ریال در موسسات اعتباری دارند و درصد باقیمانده نیز کسانی هستند که سپرده‌هایی با رقم بالاتر دارند. این افراد قدرت مدیریت سپرده‌ها، ارزیابی ریسک و برنامه‌ریزی دارند بنابراین نیازی به کمک صندوق نخواهند داشت.

 

صندوق با دریافت حق عضویت از اعضا، سپرده‌های مردم را ضمانت می‌کند و همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز مکلف هستند عضو صندوق شوند. براساس آیین‌نامه صندوق، 3 نوع حق عضویت از اعضا دریافت می‌شود: حق عضویت اولیه، حق عضویت خاص و حق عضویت سالانه. حق عضویت اولیه براساس آیین‌نامه، 2 درصد حداقل سرمایه‌ای است که بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک در نظر گرفته است. این رقم در حال حاضر با توجه به رقم حداقل سرمایه بانک مرکزی برای تاسیس بانک که 4000 میلیارد ریال است، رقم80 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

 

صندوق ضمانت سپرده‌ها از عناصر مکمل شبکه گسترده امنیت مالی هر کشوری است که قوانین و مقررات بانکی،‌ نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی به عنوان آخرین تأمین‌کننده سپرده مردم از دیگر عناصر تشکیل‌دهنده آن به شمار می‌روند. بیشتر کشورهای جهان نظام ضمانت سپرده‌ها را به عنوان مهم‌ترین و ضروری‌ترین راه مقابله با بحران‌های مالی می‌شناسند. با توجه به این مساله معلوم نیست چرا بانک مرکزی تدبیر نمی‌کند و از ظرفیت صندوق ضمانت سپرده‌گذاران برای رفع مشکل کاسپین استفاده نمی‌کند؟


* همشهری

- جنگ قدرت در دولت یازدهم بر سر سهام عدالت

همشهری نوشته است:‌ جنگ قدرت برسر سهام عدالت در جریان است. در حاشیه کشاکش برسر سهام عدالت در یک سال گذشته ۱۵هزار میلیارد تومان معادل ۴ میلیارد دلار از ارزش سبد سهام عدالت کسر شده و از این مقدار ۴۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت غیرمستقیم به‌حساب دولت واریز شده است.

به گزارش همشهري، همانطور كه انتظار مي‌رفت سهام عدالت يك كلاف سردرگم شده است. از يكسو دولت سكوت كرده و حاضر نيست لايحه آزادسازي سهام عدالت را به مجلس بفرستد، از سوي ديگر كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني حاضر نيستند از مسير مديريت بر سهام عدالت كنار بروند. ‌ماه پيش كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني انتخاباتي مفصل برگزار و تلاش كرد جايگاهش را در سهام عدالت تثبيت كند. براساس قانوني كه دولت براي آزادسازي سهام عدالت نوشته و بايد به مجلس ارائه شود، اين شركت‌ها بايد منحل شوند و سهام عدالت در قالب واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به مردم اختصاص يابد.

همزمان سازمان خصوصي‌سازي‌ در تدارك انتشار صورتحساب مشمولان سهام عدالت است كه مشخص نيست در كجاي اين جنگ قدرت قرار دارد.براساس قانون تا زماني كه لايحه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت در مجلس تصويب نشود، صورتحساب‌هاي صادر شده براي مشمولان، ارزش ريالي نخواهد داشت، زيرا هيچ‌كس حق خريد و فروش برگه‌هاي سهام عدالت را ندارد.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه ارزش سبد سهام عدالت تحت‌تأثير 3مولفه، يعني كاهش ارزش سهام بانك‌ها، كاهش شاخص بورس و همينطور خروج سهام پالايشگاه‌ها از سبد سهام عدالت دست‌كم 15هزار ميليارد تومان، معادل 4ميليارد دلار، كاهش يافته است.

2هفته قبل دولت براساس مصوبه‌اي سهام 7پالايشگاه را به ارزش 1.2ميليارد دلار از سبد سهام عدالت بيرون كشيد. ارزش 7پالايشگاه خارج شده از سبد سهام عدالت براساس آخرين قيمت سهام اين شركت‌ها در بورس، جمعا برابر 22هزار ميليارد تومان است. از اين مقدار، با درنظر گرفتن سهم 20درصدي دولت، رقمي معادل 4500ميليارد تومان يا 1.2ميليارد دلار از سبد سهام عدالت خارج شده است.

در عين حال كاهش قيمت سهام 3بانك ملت، تجارت و صادرات و پست بانك كه در سبد سهام عدالت حضور دارند، بخش ديگري از دلايل نزول ارزش سبد سهام عدالت است. طبق آمار موجود هم‌اكنون ۴۰ درصد از كل سهام بانك‌هاي تجارت و صادرات، ۳۰ درصد سهام بانك ملت و ۲۵ درصد سهام پست بانك در سبد سهام عدالت جاي دارند.

در بهمن‌ماه امسال ارزش سهام بانك ملت بلافاصله پس از بازگشت به تالارهاي مبادلات بورس تهران 3600ميليارد تومان تنزل كرد. به‌دنبال آن با بازگشايي نماد بانك تجارت روي تابلوي بورس اوراق بهادار، ارزش سهام اين بانك هم 1500ميليارد تومان نزول كرد. قرار است در روز‌هاي باقيمانده از امسال، سهام بانك صادرات هم بارديگر به تالار بورس تهران باز‌گردد.

برآوردهاي اوليه حاكي از آن است ارزش سهام بانك صادرات در روز بازگشايي نماد احتمالا دست‌كم 1500ميليارد تومان كاهش خواهد يافت. با اين حساب مي‌توان گفت سبد سهام عدالت تحت‌تأثير خروج پالايشگاه و كاهش ارزش سهام بانك‌ها دست‌كم 10هزار ميليارد تومان افت كرده است؛ اگر به اين مقدار افت 6.5درصدي ارزش كل بورس تهران از ابتداي سال تاكنون را هم اضافه كنيم، جمعا برآورد مي‌شود كه در اين مدت 15هزار ميليارد تومان از ارزش سبد سهام عدالت كاسته شده است. قرار است سازمان خصوصي‌سازي‌ ظرف روزهاي آينده صورتحساب سهام عدالت را براي 50ميليون نفر از مشمولان صادر كند.

با كسر شدن 15هزار ميليارد تومان از ارزش سهام عدالت مي‌توان برآورد كرد كه هم‌اكنون ارزش كل سبد سهام عدالت از 67هزار ميليارد تومان ابتداي امسال به 52هزار ميليارد تومان رسيده است. گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه دولت تخمين زده اين مقدار بيش از ميزان مورد نياز براي اختصاص به سهامداران طرح سهام عدالت است زيرا قرار است به جاي يك ميليون تومان، 500هزار تومان به هر فرد بابت سهام عدالت پرداخت شود مگر اينكه متقاضيان بقيه مبلغ را به‌حساب دولت واريز كنند.

با اين شرايط اگر قرار باشد به هر نفر فقط 500هزار تومان سهام عدالت اختصاص يابد ديگر نيازي نيست كه در سبد سهام عدالت 67هزار ميليارد تومان سهام وجود داشته باشد زيرا جمع كل سهامي كه به 50ميليون مشمول سهام عدالت اختصاص خواهد يافت 25هزار ميليارد تومان(هر نفر 500هزار تومان) خواهد بود.

اگر بپذيريم كه 30درصد از جمعيت 50ميليون نفري يعني جمعا 6ميليون نفر حاضر باشند 500هزار تومان به‌حساب دولت پول واريز كنند تا سهام عدالت يك ميليون توماني را دريافت كنند، با اين حساب دولت به رقمي بيش از 30هزار ميليارد تومان براي سبد سهام عدالت نياز ندارد. شايد به همين دليل است كه دولت در حال پس گرفتن سهامي است كه در طول سال‌هاي گذشته به سهام عدالت اختصاص يافته است.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نظارتي بر سهام عدالت وجود ندارد، از احتمال طرح تحقيق و تفحص از كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت در مجلس خبرداد. او افزود: در كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت حركت‌هايي در حال انجام است كه جاي تامل زيادي دارد. در‌ماه گذشته شاهد برگزاري انتخابات كانون بوديم كه غيرقانوني است. يوسف نژاد گفت: متأسفانه كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري «سهام عدالت» از مسير خود منحرف شده است.

نه وزارت اقتصاد، نه بورس و نه سازمان خصوصي‌سازي‌ بر كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري «سهام عدالت» نظارت و كنترل ندارند. او تأكيد كرد: نظارت نداشتن بر كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري «سهام عدالت» نقص بزرگي براي سازمان بورس، سازمان خصوصي‌سازي‌ و وزارت اقتصاد محسوب مي‌شود، از مسئولان مي‌خواهم اين موضوع را بررسي و شفاف كنند تا در اين مجموعه انضباط اداري و مالي را برقرار و حاكم كنند.