* آرمان
- ضربه سنگین به ایران با خیانت توتال
این روزنامه حامی دولت هم علیه توتال موضع گرفته است:به تازگی موضوعی در رابطه با انتقال اطلاعات نفتی ایران به قطر توسط شرکت توتال مطرح شده است که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در صورت اثبات این موضوع، مساله به دعوایی ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد. در این زمینه باید اشاره داشت که انتقال اطلاعات محرمانه میادین مشترک نفتی به اعراب توسط شرکت‌های اروپایی، یکی از موضوعاتی است که در طول سال‌های گذشته همواره مطرح بوده، با این حال مسئولان دولت تلاش کرده‌اند تا با عقد قراردادهای جدید از بروز این اتفاق جلوگیری کنند و بر اساس این قراردادها می‌توان آن را در نظام بین‌المللی و از لحاظ حقوقی پیگیری کرد.
البته عقب‌نشینی شرکت فرانسوی از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در طرح چنین موضوعاتی چندان بی‌تاثیر نیست، اما اگر واقعا اطلاعات نفتی ایران در اختیار کشورهای رقیب قرار بگیرد، ضربه سنگینی را به اقتصاد و به ویژه صنعت نفت وارد می‌سازد و شرکت‌های نفتی باید غرامت آن را بپردازند.
بر این اساس ما همواره به مسئولان اشاره داشته‌ایم که بر اساس اقتصاد مقاومتی برنامه‌های کشور را رو به جلو هدایت کنند. در اقتصاد مقاومتی هم محور، نیرو و سرمایه داخلی است تا بر اساس آن تولید و اشتغال افزایش یابد. این طرز فکر در تمامی بخش‌های اقتصادی به ویژه در صنعت نفت باید ساری و جاری شود. این در حالی است که این رویه هنوز در بدنه اجرایی کشور چندان مشاهده نمی‌شود.
طی یک سده اخیر ما همواره با تکیه بر فناوری خارجی‌ها تلاش کرده‌ایم با استفاده از سرمایه آنها، دانش کشف، استخراج و تولید نفت را به دست بیاوریم که البته تا به امروز چندان هم خارجی‌ها نتوانسته‌اند نقش ایفا کنند. به بیان دیگر صنعت نفت کشور همواره محکوم به استفاده از فناوری و مدیریت خارجی بوده است. این روند حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ادامه داشته و تغییر نکرده است. در بخش پایین دستی صنعت نفت طی سال‌های اخیر اتفاقات و تغییرات مثبتی رخ داده است، ولی در بخش بالادستی شاهد رویدادهای مثبت نبوده‌ایم. یعنی اگر تاکنون دست برتر با مدیریت، سرمایه و فناوری خارجی بوده است، باید از این پس فناوری، سرمایه و مدیریت در بخش نفت رنگ ایرانی بگیرد.
بنابراین با توجه به ظرفیت‌های داخلی و نیرو و دانشی که در اختیار جوانان است می‌توان به تمام منابع نفتی کشور دست یافت تا دیگر نگرانی‌هایی در رابطه با افشای اطلاعات نفتی به خارجی‌ها وجود نداشته باشد، چرا که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش نفت لازم است اولویت اول با داخل باشد. متاسفانه باور نسبت به سرمایه و نیروی کار داخلی در صنعت نفت به طور کامل وجود ندارد. برای تحقق این موضوع هم باید گام به گام حرکت کنیم و به مرور زمان نقش شرکت‌های خارجی را در کشور کاهش دهیم. البته این امر ذاتا و به خودی خود مشکل‌زا نیست، اما زمانی که همراه با امتیازدهی باشد منافع کشور را به خطر می‌اندازد و ما باید در متن قراردادها این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.
- ضرر چند میلیارد دلاری با عدم تحقق تک‌نرخی شدن ارز
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به آرمان گفته است: برای اثر بخش بودن رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و در واقع تاثیر مثبت آن، این نقدینگی باید حالت پویا و سالم داشته باشد و در راستای توسعه به کار گرفته شود، اما زمانی که نقدینگی در حالت راکد و ثابت بماند، به قطع پیامدهای منفی به جا می‌گذارد. حجم نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مبلغ ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان است، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. زمانی که رشد نقدینگی از نرخ تورم پیشی بگیرد، شاید به تثبیت قیمت‌ها کمک کند، اما مانع از به حرکت در آمدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌شود... بهتر بود امسال دولت تلاش می‌کرد تا رشد نقدینگی هم به بالاتر از ۱۰ درصد نرسد که متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نقدینگی ۱۸ درصد بالاتر از آنچه باید، رشد داشته است.
راه حلی که دولت می‌تواند به کار بگیرد بهره جویی از نقدینگی موجود و ابزارهای بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری درتولید از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه است که در ابتدای امسال هم می‌توانست آن را به کار بگیرد، اما شبکه بانکی امروزه توانایی کمک به اقتصاد کشور را از دست داده و با تنگنای مالی مواجه است، یعنی نمی‌تواند نقدینگی شناور در دست مردم را جذب کند. با این حال دولت می‌تواند از طریق بازار سرمایه موتور اقتصادی کشور را به حرکت درآورد که البته در برخی موارد هم توانسته بدهی‌های دولتی را با انتشار اوراق موجود در بورس تا حدودی تسویه کند. البته برنامه‌های دولت به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت حمایتی از بازار سرمایه و به تبع آن حمایت از تولید و رشد اقتصادی انجام شود.
مشخص است که رقم ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی حاصل از جمع اسکناس‌ها و سکه‌های مردم است که نزد بانک‌ها به امانت گذاشته‌اند و شبکه بانکی ما توانایی به گردش درآوردن آن را ندارد و می‌توان ضعف بانک‌ها را علت اصلی این معضل دانست. اگر این پول‌ها نزد بازار سرمایه بود، می‌توانستیم وعده رونق دهیم. تثبیت نرخ ارز و حرکت بازار سرمایه ابزارهایی هستند که دولت می‌تواند برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی جامعه از آن بهره گیرد. در چند سال گذشته بخشی از نقدینگی که از طریق بانک‌ها با عناوینی نظیر تسهیلات و اعتبارات ارائه شده بازپرداختی نداشته و به رسوب رسیده و حیات بخشی نداشته است، اما همچنان اعتبارات معوقی که بانک‌ها به بخش‌های دولتی و خصوصی ارائه کرده‌اند، در نظام بانکی جزو نقدینگی محسوب می‌شود و سالانه ۲۰ درصد سود به آن اضافه می‌شود و این رقم جریانی ندارد، چرا که به رسوب رسیده است. امروزه بانک‌ها باید منابعی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات در اختیار داشته باشند، اما آنها صرفا به سپرده‌های موجود بسنده کرده و از این طریق تسهیلات می‌پردازند. مشخص است که اگر سپرده‌گذاران از این چرخه اطلاع داشته باشند، پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند، چرا که در نهایت سرمایه آنها سوخت می‌شود. متاسفانه باید گفت که این امر ناشی از ورشکستگی بانک‌هاست. اکنون نباید سپرده‌های اصلی را از دست رفته حساب کرد، زیرا حدود ۸۰ درصد از سپرده‌های اصلی معوقات است و تحت عنوان وام به سرمایه‌گذاران ارائه شده، اما وصول نشده است...
دولت هر لحظه می‌تواند ارز را تک نرخی کند اما در دولت یازدهم این اقدام یک التزام است، زیرا دولتمردان قول داده اند که این کار را انجام دهند و اگر بدقولی شکل بگیرد، دولت باید ضرر چند میلیارد دلاری را بر اقتصاد کشور وارده شده بداند.
* اعتماد
- کسری بودجه دولت به 53 هزار میلیارد تومان رسید
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از کسری بودجه دولت نوشته است: بانك مركزي گزارش داده، در حالي كه توقع كسري بودجه 42 هزار ميليارد توماني در سه فصل نخست امسال وجود داشت، اين رقم با كاهش قيمت نفت و محقق نشدن درآمدهاي مالياتي به 53 هزار و 530 ميليارد تومان رسيده است. در واقع نماگرهاي اقتصادي نشان مي‌دهند براي اقتصاد ايران و در فصل سوم سال جاري در بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه در دو فصل پيش مي‌چرخيد؛ كسري بودجه بيش از تصور دولت، كاهش هزينه‌هاي عمراني متعاقب كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش سهم ماليات بر درآمد قوه مجريه و افزايش نقدينگي ناشي از سياست‌هاي محرك بانك مركزي. به بيان ديگر هيچ اتفاق جديدي نيفتاده، سياست‌ها همان است كه بود، قيمت‌ها نيز و شاخص‌ها هم در راهي كه پيش‌تر آغاز كرده بودند، ادامه پيدا مي‌كنند.
بر اساس گزارش بانك مركزي تا پايان آذر ماه سال جاري نقدينگي به رقم ۱۱۸۴ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به آذر ماه سال گذشته رشد 1/28درصدي داشته است. همچنين بدهي دولت به بانك‌ها در پايان آذر ۹۵ با رشد 25درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 209 هزار ميليارد تومان رسيده است. بخش ديگري از آمارهاي منتشر شده، نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي كشور در سال جاري 26 درصد كمتر از رقم پيش‌بيني شده بوده كه در اين صورت پايان سال كسري بودجه بالايي به ارمغان خواهد آمد.
بانك مركزي با انتشار نماگرهاي اقتصادي 9 ماهه نخست سال جاري، نشان داد روندي كه از روزهاي نخستين سال آغاز شده بوده در سه ماهه سوم هم ادامه پيدا كرد و كماكان درآمدهاي مالياتي بخش مهم درآمدهاي دولت را تشكيل مي‌دهد و نفت كماكان كمتر از پيش‌بيني‌ها براي كشور درآمدزايي كرده است. با اينكه درآمدهاي مالياتي سهم اصلي درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده، اين بخش هنوز با رسيدن به ارقام پيش‌بيني شده فاصله معناداري دارد. دولت در 9 ماه اوليه سال 1395، 65 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد از محل ماليات‌ها به دست آورد كه نسبت به درآمدهاي ديگر قوه مجريه، رقم چشمگيري محسوب مي‌شود ولي اين مهم در حالي رخ مي‌دهد كه براساس بودجه سال جاري بايد اين رقم به 78 هزار و 510 ميليارد تومان مي‌رسيد.
از سوي ديگر درآمدهاي نفتي دولت در حالي به رقم 42 هزار و 190 ميليارد تومان رسيده كه سال گذشته دولت در لايحه بودجه، اين رقم را 56 هزار و 340 ميليارد تومان پيش بيني كرده بود. البته در همان ماه‌هاي نخست مشخص شد كه پيش‌بيني دولت بسيار خوش‌بينانه است اما با توافق كشورهاي عضو اوپك مبني بر كاهش توليد، بسياري تصور مي‌كردند در نيمه دوم سال وضعيت ديگري رقم بخورد كه عملا چنين نشد؛ هر چند قيمت طلاي سياه اندكي افزايش داشت ولي اين افزايش نمي‌توانست به رقمي برسد كه كسري بودجه جبران شود.
مجموع اين كسري درآمدها بيش از هر جايي خود را در پروژه‌هاي عمراني نشان مي‌دهد. پروژه‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته به بندي در بودجه تبديل شده كه از راه آن مي‌توان كسري بودجه را سامان داد و اجرايي شدنش چندان اهميت ندارد. بر اين اساس دولت در سه فصل نخست امسال، 15 هزار و 830 ميليارد تومان تحت عنوان پرداخت‌هاي عمراني هزينه شده است، حال آنكه در بودجه اين رقم قرار بود در همين 9 ماه به 43 هزار و 470 ميليارد تومان باشد، چيزي حدود سه برابر بيشتر از رقم صرف شده فعلي.
آن‌طور كه بانك مركزي اعلام كرده، ميزان نقدينگي در پايان آذر امسال به 1184 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان مي‌دهد. براين اساس ميزان پول به 1540 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند سال 1394 افزايشي 7/12درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در پايان آذر امسال ميزان شبه پول با 1/17 درصد افزايش نسبت به اسفند سال گذشته به 1030 هزار ميليارد ريال رسيد. ميزان وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي در 9 ماهه امسال با 7/3 درصد كاهش نسبت به اسفند 1394 عدد 8/611 هزار ميليارد را نشان مي‌دهد.
* جوان
- رأی ستاد تنظیم بازار به واردات!
روزنامه جوان از واردات کالاهای اساسی انتقاد کرده است: در سومين سال اجراي قانون تمركز وظايف كشاورزي، وزارت جهاد از ضرورت ايجاد زنجيره از توليد تا توزيع سخن مي‌گويد و رئيس ستاد تنظيم بازار معتقد است در نظام تصميم‌گيري در حوزه قيمت‌گذاري كالا و خدمات شاهد از هم گسيختگي هستيم و پس از 40 سال هنوز در روابط بازار و دولت در اول راه قرار داريم... اما هيچ‌كدام از فعال‌تر شدن دلالان و واردكنندگان حرفي نمي‌زنند.
در گذشته، هر زمان كه قيمت محصولات كشاورزي و مواد مصرفي مردم گران مي‌شد، دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني سابق، با انداختن توپ به زمين ديگري خودرا تبرئه مي‌كردند تا اينكه نمايندگان مجلس دوره نهم با ارائه طرحي با عنوان تمركز وظايف بخش كشاورزي به وزارت جهاد، پيشنهاد دادند كه براساس آن توليد، توزيع و واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي از وزارت بازرگاني منفك شده و به وزارت جهاد واگذار شود. تصويب اين قانون همزمان شد با ادغام دو وزارتخانه صنعت و تجارت و اجراي اين قانون به دولت يازدهم موكول شد.
قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي يا «تمركز وظايف كشاورزي» دهم اسفند سال ۹۲ به وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت و تجارت ابلاغ شد و از آن تاريخ نظارت بر قيمت‌هاي مصرف‌كننده در خرده‌فروشي به وزارت صنعت و دستگاه‌هاي نظارتي واگذار شد.
بر اساس قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده‌هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نيز پيله ابريشم به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد.
اكنون سه سال است كه اين قانون در وزارت جهاد كشاورزي اجرا مي‌شود، اين وزارتخانه از توليد و توزيع مناسب محصولات كشاورزي خبر مي‌دهد اما مردم از گراني قيمت كالاهاي مصرفي شان گلايه دارند و حتي اعضاي ستاد تنظيم بازار نيز از سردرگمي قيمت‌ها ميان دو وزارتخانه انتقاد مي‌كنند. به راستي دليل ناكارآمدي قانون انتزاع چيست؟
قاضي‌پور در گفتوگو با «جوان» در اين خصوص و گراني قيمت كالاها به رغم توزيع فراوان مي‌گويد: زماني كه نمايندگان مجلس از قانون تمركز وظايف كشاورزي دفاع مي‌كردند تصور نمي‌شد كه تفكيك وظايف دو وزارتخانه صمت و كشاورزي، تنظيم بازار محصولات كشاورزي را به هم ريخته و تمامي نگاه‌ها به سمت واردات جلب شود. متأسفانه نبود ابزارهاي نظارتي در اختيار وزارت جهاد باعث فعال‌تر شدن دلالان شده و وزارت صنعت و تجارت كه وظيفه نظارت بر قيمت نهايي كالا در خرده‌فروشي را به عهده دارد، با اين استدلال كه عرضه و تقاضا در بازار بايد تعيين کننده قيمت باشد نه نرخ‌گذاري دستوري دولت... موجب شده كه نرخ‌گذاري به دست عده‌اي دلال سودجو بيفتد و دلالان عامل تعيين قيمت شوند.
وي مي‌افزايد: در سايه پاسكاري دو وزارتخانه، دلالان كالارا خريداري و انبار مي‌كنند و در مواقع لزوم با توزيع يا جمع‌آوري آن سود كلان به جيب مي‌زنند، در اين ميان توليد كننده و مصرف‌كننده متضرر مي‌شود.
همچنين يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان»، از حمايت وزارت صنعت و تجارت از واردكنندگان كالا خبر مي‌دهد و مي‌گويد: يكي از دلايلي كه قانون انتزاع در اجرا با مشكل برخورد كرده، حمايت برخي دولتمردان از واردات كالاست. متأسفانه رأي وزير جهاد در ستاد تنظيم بازار فقط يك رأي است، اما مدافعان واردات در اين ستاد چندين رأي دارند كه همواره نظرشان غالب شده و واردات كالاهاي كشاورزي در رأس امور اجرايي قانون انتزاع قرار گرفته است. وي مي‌افزايد: اين ستاد بدون توجه به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، به دنبال تأمين بازار توسط واردات است و به همين دليل تعرفه كالاهاي اساسي را كاهش دادند تا در زمان توقف توليد محصولات كشاورزي كالا به ميزان كافي وارد شود، با اين اقدام هم عملكرد ۱۰۰ روزه پاياني دولت در تأمين كالاها و انبارها مثبت مي‌شود و هم اينكه با حمايت از واردكنندگان مي‌توانند براي دوره بعدي انتخابات رأي بيشتري داشته باشند...
قاضي‌پور همچنين يكي ديگر دلايل ضعف قانون انتزاع در اجرا را همدستي واردكنندگان با دلالان دانسته و مي‌گويد: در سه سال اخير، نابساماني قيمت‌ها در خرده‌فروشي‌ها و كاهش تعرفه واردات محصولات كشاورزي باعث شده تعيين قيمت كالا با همدستي واردكنندگان و دلالان از دست دولت خارج شود و در فضاي نبود نظارت پول‌هاي كلاني به جيب بزنند.
وي با اشاره به گراني قيمت شكر در خرداد ماه امسال مي‌گويد: دلالان با خريد انبوه شكر از بورس كالا و دپوي آن به رشد قيمت‌ها دامن زدند، وزارت جهاد كاري جز واردات و عرضه در بورس نداشت و دستگاه‌هاي نظارتي نيز كنار نشسته و نظاره‌گر بودند. وي مي‌افزايد: از خرداد ماه تاكنون به رغم فراواني در توزيع شكر، قيمت اين كالا از 2 هزار و 470 تومان به 3 هزار و 200 تا 3 هزار و 500 تومان رسيد و در همين قيمت تثبيت شد، به عبارت ديگر دلالان با جو‌سازي قيمت شكر را بالا نگه داشتند... عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از اظهارات اخير رئيس ستاد تنظيم بازار گفت: شريعتمداري مي‌گويد در تفسير قانون انتزاع مانده‌ايم... اگر واقعاً در تفسير مانده‌اند، چرا اصلاحيه به مجلس نمي‌فرستند؟شايد هم آقايان كارهاي مهم‌تري دارند.
-رئيس كميسيون انرژي هم به جمع منتقدان IPC پيوست
روزنامه جوان نوشته است: پس از بدعهدي شركت نفتي توتال درباره سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران و گلايه‌هاي شفاف وزير نفت از اظهارات مديرعامل اين شركت، حالا افرادي كه توضيحات وزير نفت را در ضرورت اجراي قراردادهاي جديد نفتي «مقبول» عنوان مي‌كردند، به اشتباه خود پي بردند.
به گزارش جوان، يكي از افرادي كه به شكل ويژه‌اي از شخص وزير نفت و قراردادهاي IPC حمايت مي‌كرد فريدون حسنوند رئيس كميسيون انرژي مجلس بود. حسنوند كه به دليل حمايت‌هاي بيش از حد از وزير نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهميت IPC مي‌گفت و نقدهاي صورت گرفته بر اين مدل قراردادي را جدي نمي‌گرفت در يك موضع‌گيري 180 درجه‌اي و به صورت ضمني پرده از اشتباه خود برداشت و اعلام كرد وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت بردارد...
بسياري از مدافعان وزير نفت در خصوص قراردادهاي نوين نفتي در جلسات خصوصي و عمومي بارها از غيركارشناسي بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهاي جديد نفتي گفتند كه يكي از آنها رئيس كميسيون انرژي بود. يكي از توجيهات وزارت نفت در اين باره، بي‌تأثير بودن تحريم‌هاي امريكا به قراردادها بود كه به نحوي عنوان مي‌شد با جذاب‌سازي IPC و شريك كردن سرمايه‌گذاري خارجي در سود بلند‌مدت ميدان نفتي يا گازي، امنيت سياسي ايران هم افزايش مي‌يابد و مي‌توان از قدرت شركت‌هاي بزرگ نفتي در شكست تحريم‌ها و حتي جلوگيري از تحريم‌ها استفاده كرد كه در نوع خود تحليل بسيار خامي بود.
اين تحليل در شرايطي عنوان شد كه بسياري از كارشناسان ارشد نفتي مانند فريدون بركشلي، غلامحسن حسنتاش، محمد‌صادق معماريان و... با ارائه مصداق‌هاي فراواني اين موضوع را رد كردند ولي باز هم مدافعان به دفاع سطحي پرداختند. آنها در شرايطي از بي‌اهميت بودن تحريم‌هاي امريكا در قبال ايران گفتند كه شركت توتال رسماً اعلام كرد تحريم‌هاي امريكا تعيين‌كننده حضور آنها در ايران است و تابع قوانين اين كشور هستند.
البته با وجود اين اظهار نظر وزير نفت در اقدامي كه نشان روشني از فرار به جلو بود اظهار داشت فرانسوي‌ها پيرو سياست‌هاي اتحاديه اروپا هستند نه امريكا. از سوي ديگر برخي مدافعان گفتند اين شركت فرانسوي است و اصلاً ارتباطي به امريكا ندارد در حالي كه سعي داشتند اين موضوع را مخفي نگاه دارند كه توتال يك شركت بين‌المللي است و با حضور در بورس نيويورك، قوانين اين كشور را پذيرفته است ولو آنكه محل ثبت شركت در فرانسه باشد.
با اثبات نظر كارشناسان در اين باره، ترديدها افزايش يافته است كه بيش از پيش بيانگر درست بودن انتقاداتي بود كه وزير نفت آنها را سياسي خوانده بود ولي گذر زمان مؤيد صحت انتقادات بود مانند انتقادات ديگر كه هفته گذشته فضاي سنگيني را به وزارت نفت حاكم كرد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس هم به جمع منتقدان پيوست و با قبول اشتباهات اين كميسيون در پذيرفتن IPC عنوان كرد كه حق با منتقدان بود. گرچه اين اعتراف بسيار تلخ است ولي آنچه كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اين بود كه منتقدان قراردادهاي جديد نفتي بر اساس تجارب و دانش خود روي موضوعاتي دست گذاشتند كه با توجيهات ابتدايي رد شد و حالا با كنار رفتن لفاظي‌ها، مهر تأييد بر آنها زده شد.
وزارت نفت حتي از يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شكايت نيز كرد و درباره دليل اين شكايت نيز گفت: هدايت‌الله خادمي بيش از وظيفه نمايندگي‌اش از IPC انتقاد كرده و بايد پاسخگوي انتقادات خود باشد.
با وجود تبرئه شدن خادمي از اين شكايت، حتي ابراز شكايت هم نتوانست منتقدان را از پاي بنشاند و همه اتفاقات چند هفته اخير ثابت كرد كه حق با وزارت نفت بود. متأسفانه در مجلس بيشتر نمايندگان با اظهارات وزير نفت موافق بودند و خواهان اجراي IPC بودند كه البته به دليل عدم احاطه آنها به مسائل قراردادي، نمي‌شد به آنها انتقادي وارد كرد ولي كميسيون انرژي اگر كمي هوشمندانه‌تر عمل مي‌كرد اوضاع بسيار بهتر از آني بود كه امروز شاهد آنيم.
كميسيون انرژي فقط يك متخصص نفتي داشت كه منتقد بود و از او هم شكايت شد. رئيس كميسيون انرژي مجلس كمي دير به صحت انتقادات پي برد ولي اگر در جلسات به انتقادات آن روزها كمي حوصله به خرج مي‌داد نه تنها وزارت نفت جسارت شكايت از مجلس را به خود نمي‌داد بلكه نيازي به اعتراف رئيس كميسيون انرژي درباره اشتباهاتش نبود.
* تعادل
- همه حساب و كتاب‌هاي دولت در بودجه 1395 غلط بود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد بودجه نوشته است: دست‌كم از دولت انتظار مي‌رفت در سال 1395 كه به هر حال آثار منفي كارنامه دولت قبلي زايل و يا به حداقل رسيده باشد در دخل و خرج خود كارآمدي نشان دهد، اما آمار و اطلاعات و ارقام ارايه شده از سوي بانك مركزي اين را نشان نمي‌دهد. اكثريت اقلام درآمدي و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده دولت در بودجه عمومي خودش در 9 ماهه منتهي به پايان آذر ماه با واقعيت تطابق ندارد و مي‌توان با جرات گفت همه حساب و كتاب‌هاي دولت در بودجه عمومي 1395 غلط از آب درآمده است.
بر پايه تازه‌ترين گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي در حالي كه قرار بر اين بود دولت در 9 ماهه منتهي به پايان پاييز امسال 119 هزار ميليارد تومان درآمد شامل 78هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 41 هزار ميليارد تومان از ساير درآمدها به دست آورد اما در 9 ماهه منتهي به آخر آذر ماه امسال به ترتيب 88 هزار ميليارد تومان، 65 هزار ميليارد تومان و 23 هزار ميليارد تومان درآمد كل، درآمد مالياتي و ساير درآمدها بوده است. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد دولت در 9 ماهه سپري شده تا آخر پاييز امسال 27درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده‌اش محقق نشده است.
اين ناكامي در كسب درآمد پيش‌بيني شده در مدت ياد شده در حالي است كه مطابق با آمارهاي بانك مركزي و در شرايط ركود سال 1394 مأموران مالياتي در 9 ماهه امسال 25 درصد بيشتر از 9 ماهه پارسال ماليات گرفته‌اند. به همين ترتيب و با وجود رشد 26درصدي هزينه‌هاي جاري دولت در 9 ماهه منتهي به آخر آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال اما هزينه‌هاي جاري پرداخت شده 21 هزار ميليارد تومان كمتر از رقم پيش‌بيني شده است.
به اين ترتيب 14درصد از هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده دولت پرداخت نشده است كه مي‌تواند به نارضايتي كارمندان دولت منجر شود. نكته عجيب‌تر در بودجه عمومي دولت «منابع حاصل از ارزش نفت خام» است كه براساس آمار بانك مركزي فقط 31 هزار ميليارد تومان گزارش شده است كه با 55 هزار ميليارد تومان رقم پيش‌بيني شده حدود 24 هزار ميليارد تومان فاصله دارد و به اين ترتيب فقط 56درصد از «منابع حاصل از ارزش نفت و گاز» محقق شده است كه 13درصد كمتر از رقم 9 ماهه 1394 است.
اين آمار نشان مي‌دهد تراز عملياتي دولت در 9 ماه منتهي به آخر آذر ماه 1395 معادل 53 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه 10هزار ميليارد تومان بيشتر از رقم پيش‌بيني شده است. درباره حساب و كتاب سر تا پا نادرست درآمده دولت دو نكته را يادآور مي‌شود:
1- دولت يازدهم براي سر راست كردن دخل و خرج خود چه كرده است؟ به نظر مي‌رسد برخلاف ادعاي رياست محترم بانك مركزي كه تاكنون چندين بار گفته است دولت قصد افزايش نرخ دلار با هدف كسب درآمد بيشتر را نداشته است، افزايش نرخ ارز به صورت عادي (نرخ ارز مبادله‌يي) و غيرعادي ناشي از افزايش سرسام‌آور ارز در پاييز يكي از محل‌هاي كسب درآمد دولت بوده‌اند. علاوه بر اين، آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد در حالي كه بدهي دولت به شبكه بانكي در پايان اسفند ماه 1394 حدود 143 هزار ميليارد تومان بوده است، اين رقم در آخر آذر ماه امسال به 180 هزار ميليارد تومان رسيده كه 25 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب دولت يازدهم نيز با خونسردي تمام دستش را در جيب سپرده‌گذاران شبكه بانكي كرده و بدهي بالا آورده تا دخل و خرج خود را سامان دهد.
2- آيا رييس دولت به اين ارقام دسترسي دارد يا در دولت مسوولي وجود دارد كه اين آمار را براي ايشان توضيح دهد. اگر پاسخ مثبت است، رييس دولت آيا پيش‌بيني‌كنندگان دخل و خرج را نكوهش كرده است كه اين همه خطا در پيش‌بيني از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟
به نظر مي‌رسد ايشان مي‌تواند و بايد هر مسوولي كه بلندپروازانه و خيال‌پردازانه خيال ايشان را راحت كرده است، سرزنش جدي كند.
* جهان صنعت
- بمب نقدینگی در آستانه انفجار
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از رشد نقدینگی گزارش داده است: در حالی که افزایش نقدینگی در دولت‌های روی کار آمده طی ادوار گذشته همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای اقتصاد کشور عنوان شده است اما در دولت حاضر، این حجم عظیم از نقدینگی و رشد روزافزون آن تبدیل به یک بمب ساعتی در سطح کلان اقتصادی شده است که در آستانه انفجار قرار دارد و تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
باید توجه داشت که با وجود سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کنترل نرخ تورم، افزایش نقدینگی متغیری جدی و تاثیرگذار در اقتصاد است که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به بروز تورم خواهد شد اما گسستی در این بین وجود دارد که خیلی سریع اثر خود را روی تورم نمی‌گذارد و به دلیل همین امر در حال حاضر به آن توجه چندانی نمی‌شود.
در همین راستا دولت اگر می‌خواهد دستاورد خود را درخصوص کاهش نرخ تورم حفظ کند، نباید از کنترل نقدینگی و پایه پولی غافل شود. بانک مرکزی نیز باید مراقبت لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا میزان رشد نقدینگی در این مدت بسیار خطرناک است.
اما سوال اصلی این است که در این مدت رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نشده چراکه رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است اما در سال‌های گذشته باوجود رشد نقدینگی، دولت در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.
تجربه نشان داده که افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارند ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است. سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت وکشاورزی باشد، در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی و خدمات و تجارت قرار گرفته است که خود ضربات سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
* شرق
- بی‌تفاوتی دولت یازدهم به رکود و کاهش درآمدها
به نوشته شرق، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در انتقاد از دولت یازدهم گفته است: براساس گزارش‌های رسمی دولت، ما به یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای عمق‌یافته در کشور دچار هستیم.
بر‌‌اساس‌این و در مدت سه سال اخیر و همزمان با رکود بی‌سابقه، قیمت نفت نیز در هر بشکه حدود ٧٠ دلار کاهش پیدا کرده است. حال سؤال این است که در لوایح بودجه سه سال اخیر، آیا دولت با وصف این مشکلات، در رفتارهای مالی خود تغییراتی را اعمال کرده یا خیر. پاسخ این است که نه‌تنها تغییر نکرده؛ بلکه دقیقا مانند دوران سر‌خوشی نفت ١٢٠ دلار، تعهدات هزینه‌ای قید کرده است.
عین همین قضیه نیز در سیاست‌های وارداتی دولت دیده می‌شود. به مجموعه این عوامل باید مسئله افزایش مالیات‌ها را اضافه کنیم. شواهد نشان می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش مالیاتی در کشور در همین دولت اتفاق افتاده است. این یعنی پشت به هدف حرکت‌کردن.
اگر ما بپذیریم این ناهنجاری‌ها در بالاترین سطح، ریشه در رفتارهای مالی دولت داشته، پس مسیر برون‌رفت هم از همین‌جاست.در ایران وقتی تحول بودجه خانوارها را نگاه می‌کنیم، حدود ١٠ سال است که صرفه‌جویی‌های خانوارهای ایران به مواد پروتئینی و لبنی و بخشی از مواد نشاسته‌ای برخورد کرده است. وقتی خانوارها صرفه‌جویی‌های خود را در مواردی که بقا و سلامتی‌شان در آن است کانالیزه می‌کنند، من نام آن را «شرایطی که کارد به استخوان رسیده» می‌گذارم.
مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر ما پیام آنها را زود دریافت کنیم، می‌توانیم با خرد و مشارکت در حل آنها تلاش کنیم. اما اگر زمانش بگذرد، دیگر دیر می‌شود. عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد روی ریل اصلی خود می‌تواند با تمرکز سیستمی روی کانون اصلاح صورت گیرد. منتها لازمه‌اش این است که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.
* کیهان
- گزارش اقتصادی دولت در بوته آزمون
کیهان نوشته است: مقایسه آمارهای اقتصادی رئیس‌جمهور با حقایق معیشت مردم نشان می‌دهد روحانی بیش از حد به آماری که مشاوران در اختیار وی می‌گذارند دل خوش کرده و احتمالا در چند ماه آینده ناچار می‌شود یکی پس از دیگری از وعده‌های گذشته عقب‌نشینی کند.
رئیس‌جمهور در سخنرانی روز 22 بهمن گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌های داخلی و خارجی ارائه کرد که حرف و حدیث‌هایی را در پی داشت. حسن روحانی در حوزه اقتصاد هم آمار و ارقامی ارائه کرد که برخی از آنها نه تنها پیش از این از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی برخی مدیران دولت نقد یا رد شده بود، که مردم حاضر در میدان آزادی هم نسبت به گزارش مخدوش رئیس‌دولت یازدهم و آمارهایی که مطرح کرد تعجب کردند.
روحانی در بخشی از صحبت‌های خود با استناد به آمارهای بانک مرکزی مدعی شد: «...توانستیم نرخ رشد اقتصادی را از منهای 6/8 به مثبت 7/4 تبدیل کرده و تورم را از 40 درصد به هشت درصد کاهش دهیم»
این اظهارات در شرایطی عنوان شد که حدود سه هفته پیش جزئیاتی از گزارش آذر ماه بانک مرکزی منتشر که نشان می‌داد رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال با احتساب نفت 4/7 درصد و بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به نقش پررنگ صادرات نفت، رشد اقتصاد ایران در سال جاری را بدون نفت حدود دو درصد پیش‌بینی کرد.
درباره ادعای تورم تک رقمی هم بسیار گفته شده که این دستاورد اولا برای اقلام اساسی مورد استفاده مردم بسیار بیش از هشت درصد است و ثانیا به فرض صحت این عدد، به قیمت رکود شدید اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران حاصل شده است.
علاوه بر این به گفته بسیاری از اقتصاددانان از جمله یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نقدینگی هزار و 200 هزار میلیارد تومانی موجود می‌تواند به سونامی تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.
رئیس‌دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: «در دولت تدبیر و امید موفق شدیم برای اولین بار در طول 37 سال گذشته تراز تجاری صادرات و واردات غیرنفتی را مثبت کنیم ... در سال 94 صادرات غیرنفتی نسبت به واردات غیرنفتی بیش از 900 میلیون دلار افزایش داشت».
با این حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد مثبت شدن تراز تجاري هم كه در ماه‌هاي اخير با افتخار در لابه‌لاي سخنان دولتمردان به آن اشاره مي‌شود، ربط چندانی به جهش در صادرات غيرنفتي كشور ندارد و به عقيده كارشناسان بيشتر مربوط به كاهش واردات است.
بر اساس گزارش‌های موجود، نكته مبهمي كه در آمار صادرات غيرنفتي كشور وجود دارد، اضافه كردن يك كالاي نفتي تحت عنوان «گاز طبيعي مايع‌شده» است که تاكنون سابقه نداشته كه در آمار صادرات غيرنفتي اعلام شده توسط گمرك آورده شود. اما امسال به يكباره آمار صادرات اين محصول كه بالغ بر 1/9 ميليارد دلار بوده در آمار صادرات ماه چهارم سال جاري جاي داده شد. چنانچه صادرات گاز طبيعي مايع شده را همچون روال يكي، دو دهه اخير از آمار صادرات غيرنفتي خارج كنيم، رقم دقيق صادرات غيرنفتي كشور منفي 500 ميليون دلار مي‌شود.
علاوه بر این رئیس‌اتاق بازرگانی ایران گفته است که ۵۳ درصد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۰ ماه نخست سال جاری به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته و این نشان می‌دهد که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی به مشتقات نفت و گاز وابسته بوده است.
روحانی همچنین با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید اتکای بودجه به نفت، کاهش داشت، افزود: «در سال‌های گذشته اتکاء بودجه به نفت مثبت 44 درصد بود، اما از سه سال گذشته تاکنون مثبت 32 درصد شده است»
علیرغم ادعای رئیس‌جمهور، بررسی نسبت درآمدهای غیر نفتی به منابع عمومی بودجه در ۱۰ سال گذشته و مقایسه آن با لایحه بودجه سال ۹۶، نشان می‌دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
در بودجه 96 درآمدهای غیر نفتی رقم 159 هزار میلیارد تومان و همچنین منابع عمومی بودجه 319 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب در سال آینده نسبت درآمدهای غیر نفتی به منابع عمومی بودجه 49 درصد خواهد بود و این موضوع نشان می‌دهد در مقایسه با روند مثبت در پیش گرفته شده در سال‌های گذشته سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه کاهش یافته است، در واقع با مقایسه روند سال‌های 84 تا 95 وابستگی بودجه در سال 96 به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
روحانی در ادامه آمارهای خود به مسکن مهر هم اشاره کرد که «765 هزار واحد مسکن مهر با تمامی خدمات جانبی از جمله مدرسه، مسجد، کلانتری، جاده و برق تحویل مردم داده شد و به این ترتیب تا آخر دولت یازدهم 845 هزار واحد در اختیار ملت قرار می‌گیرد.»
این در حالی است که چیت‌چیان، وزیر نیرو گفته است: «واحدهای مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم تکمیل می‌شود اما بسیاری از این واحدها هنوز آب و برق ندارد.»
میرمحمدصادقی، از مدیران بانک مرکزی هم تأکید کرده که «افزایش سقف وام مسکن مهر باید از محل منابع وصولی‌های تسهیلات اعطایی تامین شود و بانک مرکزی اعتبار جدیدی به این طرح تزریق نمی‌کند.»
رئیس‌جمهور درباره وضعیت بیکاری و میزان اشتغالزایی دولت یازدهم باز هم به تکرار ادعاهای گذشته پراخت و بیان کرد که دولت در سال گذشته 700 هزار شغل ایجاد کرده و رتبه پنجم جهان در ایجاد اشتغال را کسب نموده است.
علیرغم این ادعا، تحلیل کارشناسان بازار کار از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رقم‌های اعلامی، با واقعیت فاصله دارد. البته اگر منظور دولت از ایجاد شغل، اشتغال حداقل دو ساعت در هفته است، احتمالا این رقم باورپذیر خواهد بود(!)
علاوه بر این، به اعتقاد صاحب‌نظران، با پدیده جدیدی به نام «بیکاری شاغلان» به وجود آمده است که در این پدیده با کاهش ظرفیت تولیدی، بسیاری از کارگران شاغل مجبورند برای ساعاتی بیکار باشند.
رئیس‌دولت یازدهم روز 22 بهمن امسال بر خلاف حرف‌های گذشته خود تأکید کرد که «اقتصاد ما در حال گذار از مسیر رکود به سمت رونق است»، این در حالی است که 15 شهریور 93 در مشهد به مردم گفته بود: «از رکود عبور کردیم»(!) یعنی در حقیقت با این سخنان، ادعای قبلی خود را پس گرفت.
پیش از این نیز روحانی از سال 92 رفع همه مشکلات اقتصادی کشور، از آب خوردن مردم گرفته تا مشکل بیکاری را منوط به برجام کرده بود، اما در یک‌سالگی توافقی که قرار بود موجب بهبود معیشت شود تنها توانست به این دستاورد برجام اشاره کند که «برجام مانع جنگ شد»!
به نظر می‌رسد هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی که ذکر شد، روحانی مجبور می‌شود حرف‌های بیشتری را از مردم پس بگیرد و به ناچار از آنها عقب‌نشینی کند. به عنوان مثال گشایش‌های اقتصادی که برای پسابرجام وعده داده بود، با جا زدن طرف‌های خارجی، یکی پس از دیگری نقش بر آب می‌شود.
در یک مورد که اخیرا مطرح شد، مدیر اجرایی اسکانیا اعلام کرده است: تجارت با ایران همچنان در ریسک و خطر جدی است زیرا تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده است و بانک‌ها نمی‌خواهند در برابر جریمه‌های سنگین آمریکا ریسک کنند و با ایران مبادلات بانکی انجام نمی‌دهند.
* وطن امروز
- ادامه سریال بگومگوهای دولتی!
وطن امروز نوشته است: دبیر شورایعالی مناطق آزاد سختگیری‌های بانک مرکزی را علت نیامدن بانک‌های دولتی به مناطق آزاد عنوان کرد تا باز هم شاهد باشیم یک مقام دولتی در سال آخر فعالیت خود مسؤول دیگری را مقصر مشکلات زیرمجموعه خود بداند. به گزارش «وطن‌امروز»، با گذشت 3 سال ونیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم افکار عمومی انتظار دارند مسؤولان گزارش عملکرد خود را ارائه کنند و بگویند چه کرده‌اند. با فشار افکار عمومی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مسؤولان دولتی مقصر کم‌کاری‌های خود را مسؤولان دولت سابق عنوان کردند تا این مقصر جلوه دادن قبلی‌ها در سال آخر دولت یازدهم ادامه یابد.
با این وجود مسؤولان به همین بسنده نکردند و برای رهایی خود از انتقادات، مسؤولان فعلی را متهم به کم‌کاری کردند! این عملکرد موجب شد تا بگو مگوی دولتی‌ها آغاز شود و مسؤولان همدیگر را متهم به قصور در عمل کنند. در جدیدترین این اظهارات دبیر شورایعالی مناطق آزاد عنوان کرده سختگیری‌های بانک مرکزی مانع حضور بانک‌های خارجی (آفشورها) در مناطق آزاد شده است. این اظهارات از آنجا اهمیت دارد که تا کنون مسؤولان سنگ‌اندازی‌ها و تحریم‌های خارجی را مانع اصلی ایجاد ارتباط با بانک‌های بزرگ عنوان می‌کردند و حالا یک مسؤول سختگیری داخلی و به نوعی تحریم داخلی را مانع حضور خارجی‌ها- البته در سطح مناطق آزاد- عنوان می‌کند...
مهم‌ترین بگو مگوی اقتصادی دولتی‌ها بین نعمت‌زاده وزیر صنعت و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی انجام شده است و در آخر هیچ‌کس هم نفهمید مقصر اصلی شکست طرحی که قرار بود رکود را از بین ببرد که بوده است. وزیر صنعت- مانند اکبر ترکان- سختگیری بیش از اندازه بانک مرکزی را مانع بزرگ اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دانست. حتی وزارت صنعت شبه‌اطلاعیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن نظام بانکی را مقصر عدم اجرای صحیح این طرح که بخشی از بسته خروج از رکود دولت بود اعلام کرد...
بیژن نامدار زنگنه از زمانی که سکان هدایت وزارت نفت را در دست گرفت به یکی از مخالفان وزارت نیرویی که برق صادر می‌کند، تبدیل شد. زنگنه اعتقاد داشت نباید به وزارت نیرویی که برق را ارزان می‌فروشد خوراک داد. از طرف دیگر زنگنه از نعمت‌زاده‌ای که جنجال بسیاری درباره خوراک پتروشیمی‌ها ایجاد کرده بود و حتی به مسؤولان رده بالا درباره وضعیت پتروشیمی‌ها هشدار داده هم دل خوشی نداشت. صبر زنگنه همین 2 ماه پیش در مجلس به سر آمد و صراحتا عنوان کرد شاید آقای نعمت‌زاده از پتروشیمی خوشش بیاید اما من مسؤول پتروشیمی‌ها هستم!
عجیب‌ترین بگو مگوی دولتی‌ها را ترکان و نعمت‌زاده رقم زدند. اواخر مرداد امسال در یک برنامه تلویزیونی اظهارات عجیبی را مطرح کرد و درباره قاچاق کالا و در پاسخ به اظهارات قبلی نعمت‌زاده که مناطق آزاد را عامل قاچاق می‌دانست، گفت: این اشتباه است که مناطق‌آزاد را متهم به مرکز قاچاق و واردات کنیم. آقای نعمت‌زاده خیلی چیزها درباره شما هست که من از گفتن آن اکراه دارم. اجازه دهید من چیزی نگویم اما بی‌محابا صحبت نکنید، کسی که در داخل دولت علیه مصوبه دولت صحبت کند نشانگر دموکراسی نیست، نشانه هرج و مرج است. اگر معاون من علیه من صحبت کند، صبح عوضش می‌کنم.
این درست نیست که یک وزیر درباره مصوبه ۲ فوریتی دولت نسبت به مناطق‌آزاد واکنش منفی نشان دهد و با وجود آنکه خودش مسؤول واردات و ثبت سفارش‌های کالا هست، مناطق آزاد را متهم به واردات بی‌رویه و قاچاق کند. دموکراسی برای احزاب است و این درست نیست که عده‌ای در دولت، مصوبات و عملکرد دولت را زیر سوال ببرند. من خجالت می‌کشم درباره آقای نعمت‌زاده حرف بزنم؛ به ایشان توصیه می‌کنم بی‌هوا حرف نزند تا از کوره در نروم! البته نعمت‌زاده روزهای بعد گفت من دعوایی با آقای ترکان ندارم.
یکی از قدیمی‌ترین بگومگوها مربوط به دعوای طرح انتزاع تنظیم بازار و بین نعمت‌زاده و وزارت جهادکشاورزی بوده است. از همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت را تهدید به استعفا کرد چراکه وزارت متبوع نعمت‌زاده در واگذاری شرکت‌ها و وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی تعلل می‌کرد البته با فشار مجلس این دعوا ختم به خیر شد. البته وزارت جهاد کشاورزی همین اواخر هم خبرساز شد و بعد از اعتراضات بسیار کشاورزان بعد از تصویب مصوبه‌ای که تعرفه کالاهای اساسی را کاهش داده اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی طراح این مصوبه نبوده است اما معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد این مصوبه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در دولت تصویب شده است.
* همشهری
- بن‌بست نرخ سود در شبکه بانکی
همشهری نوشته است: نرخ سود تسهیلات بانکی هم‌اکنون حداقل ۱۸درصد است البته به جز تسهیلات قرض‌الحسنه؛ این در حالی است که حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌صورت علی‌الحساب یکساله ۱۵درصد اعلام شده است.
از سوي ديگر نرخ تورم براساس اعلام رسمي بانك مركزي در دي‌ماه امسال به 8.6درصد رسيده است و سؤال اصلي مردم و فعالان اقتصادي از دولت و بانك مركزي اين است كه چرا در شبكه بانكي نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش نمي‌يابد؟
به گزارش همشهري، آخرين بار در ابتداي تيرماه امسال شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد و تصويب اقدام اخير بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده بانكي، نرخ سود عقود مشاركتي و غيرمشاركتي را حداكثر معادل 18درصد تعيين كرد؛ آن‌هم در شرايطي كه بانك مركزي نرخ تورم در 12ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به 12ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1394 معادل 9.7درصد برآورد كرده بود.
رويكرد اصلي بانك مركزي در 3سال گذشته كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي متناسب با تورم بوده است؛ البته مشروط به 2اصل كليدي؛ نخست كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي كه بانك مركزي مي‌گويد؛ اين نرخ هم‌اكنون به حدود 18درصد رسيده اما مديران بانك‌ها از نرخ سود 20تا 22درصدي خبر مي‌دهند و دوم اينكه بانك‌ها در پذيرش سپردهها به قول خود عمل كنند و هرگز اقدام به پذيرش سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاي 15درصد نكنند.
اين در حالي است كه گزارش‌ها و اظهارنظرها نشان از بدقولي بانك‌ها دارد. بانك‌ها از يك سو برخلاف انتظار بانك مركزي به‌ويژه درخصوص مبالغ بالاي سپرده‌گذاري اقدام به جذب سپرده با نرخ سود بالاي 20درصد مي‌كنند و از سوي ديگر در اعطاي تسهيلات هم به حبس كردن بخشي از تسهيلات پرداخت شده، نرخ واقعي تسهيلات را از 18درصد به بيش از 20درصد هم افزايش داده‌اند.
فعالان اقتصادي در انتظار كاهش نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ تورم هستند، اما استدلال بانكداران اين است كه كاهش نرخ سود هم‌اكنون شدني نيست. مديران عامل بانك‌ها اخيرا در نامه‌اي به بانك مركزي اعلام كرده‌اند براي جلوگيري از خروج سپردهها از بانك‌ها از كاهش نرخ سود بانكي منصرف شود، در غيراين صورت منابع ورودي بانك‌ها تضعيف‌شده و قدرت وام‌دهي بانك‌ها هم كمتر از قبل خواهد شد. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم اخيرا با اشاره به متزلزل شدن منابع و مصارف و ابهام در دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها از بحران در شبكه بانكي خبر داده و تأكيد كرد: زمان براي كاهش نرخ سود بانكي مساعد نيست.
در تازه‌ترين تحليل نشريه روند وابسته به بانك مركزي اذعان كرده كه با وجود اقدامات درخصوص كـاهش نـرخ سـود در بـازار بـين بـانكي و بـازبيني تدريجي نرخ‌هاي سود مورد عمل بانك‌ها در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، كماكـان نـرخ‌هـاي سود فاصله معني‌داري از نرخ تورم دارند كه اين امر بيش از هر چيز به مشـكلات ترازنامه‌اي بانك‌ها و تنگناي اعتباري موجود در شبكه بانكي مربوط است. شرط بانك مركزي براي كاهش نـرخ‌هـاي سـود بـانكي و هزينه تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي هم‌راستا با تحولات نرخ تورم، «انجام اصلاحات لازم» در نظام بانكي است.
زيان‌ده اعلام شدن برخي بانك‌ها و اصرار بانك مركزي بر اصلاح ترازنامه بانك‌ها و شفاف شدن دخل و خرج آنها به چالش اصلي براي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم به‌عنوان يكي از ابزارهاي سياستگذاري پولي تبديل شده است و برخلاف هميشه ديگر اعضاي دولتي عضو شوراي پول و اعتبار ازجمله وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد در برابر استدلال بانك مركزي فعلا سكوت اختيار كرده‌اند.
تازه‌ترين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان آذرماه امسال به رقم بي‌سابقه 1185هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفندماه سال گذشته رشدي 16.5درصدي را تأييد مي‌كند. راستي اين نقدينگي كجاست و چرا بانك‌ها مدعي هستند توان پرداخت وام را ندارد؟ بخش بزرگي از اين نقدينگي را دولت و بخش دولتي به گروگان گرفته؛ به‌نحوي كه آمارهاي جديد حكايت از بدهي 209هزار ميلياردتوماني بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان آذرماه امسال دارد.
از سوي ديگر دست‌كم 13درصد معادل 111هزار ميليارد تومان از پول بانك‌ها به مطالبات معوق تبديل شده كه عملا امكان وصول آن و اعطاي تسهيلات جديد دور از ذهن خواهد بود. گردش تسهيلات بانكي در ايران كند شده و ريتم چرخش نقدينگي هم در اقتصاد ناموزون مي‌زند تا چرخ اقتصاد ايران منظم حركت نكند.
