به گزارش مشرق، رفتار گردانندگان اصلي و پشت پرده بانك مركزي در حوزه مجوزها تا كنون هزينه‌هاي زيادي براي كشور و حاكميت داشته است، در اين بين از كوتاهي بانك مركزي در برقراري انضباط پولي و نظارت صحيح بر شبكه بانكي كه بگذريم، اخيراً در اتفاقي نادر بانك مركزي مجوزي را كه براي تأسيس مؤسسه مالي كاسپين ارائه داده و نام اين مؤسسه را در ليست مؤسسات مجاز خود قيد كرده بود، به يكباره نا‌ديده گرفت و درواقع مجوزي را كه صادر كرده بود، مشروط خواند و اين رفتار غير‌حرفه‌اي بسياري از سپرده‌گذاران مؤسسه مذكور را در هفته‌هاي پاياني سال با احتمال زيان مالي و سر‌درگمي در رابطه با آينده‌شان روبه‌رو كرده است.
در حادثه پلاسكو دولت مدعي بود كه چرا ساير نهادهاي غير‌دولتي مرتبط با حوزه شهري بر ايمني پلاسكو نظارت نداشتند تا جان و مال مردم به باد نرود؛ اگر‌چه اين ادعاها يك فرا‌فكني است و مسئوليت امنيت و سر‌كشي و رعايت استانداردهاي قانوني محيط كسب و كار و كارگران متوجه وزارت كار است، اما دولت يازدهم كه در ماجراي فيش‌هاي نجومي و همچنين ناتواني در بهبود اوضاع اقتصادي كشور حتي اعتدالگرايان را هم نااميد كرد، عزم خود را جزم كرد تا زير بار مسئوليت حادثه پلاسكو نرود و كوتاهي در پلمب پلاسكو را متوجه شهرداري كند. در اين بين همزمان با اتفاق پلاسكو، اتفاق ديگري هم در كشور افتاد كه مسئوليتش بي‌شك متوجه دولت و بانك مركزي است.
وقتي همه حواس‌ها در كشور متوجه حادثه پلاسكو بود، بانك مركزي مجوزي را كه براي تشكيل مؤسسه مالي «كاسپين» پيش از اين ارائه داده بود به يكباره «مشروط» اعلام كرد! كه اين اقدام در طول تأسيس بانك مركزي بي‌نظير است و در واقع طبق قانون همه مسئوليت‌هاي حادثه مشروط اعلام شدن مجوز كاسپين بر عهده بانك مركزي است و دولت بايد بداند كه بازي با مجوزها و وارد كردن عناويني چون قطعي و مشروط در حوزه مجوزها مي‌تواند آينده ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري را با مخاطره روبه‌رو كند، زيرا اينطور تلقي شود كه ارائه مجوز از سوي بانك مركزي تله‌اي بيش نيست.
در حادثه پلاسكو دولت مدعي بود كه چرا ساير نهادهاي غير‌دولتي مرتبط با حوزه شهري بر ايمني پلاسكو نظارت نداشتند تا جان و مال مردم به باد نرود؛ اگر‌چه اين ادعاها يك فرا‌فكني است و مسئوليت امنيت و سر‌كشي و رعايت استانداردهاي قانوني محيط كسب و كار و كارگران متوجه وزارت كار است، اما دولت يازدهم كه در ماجراي فيش‌هاي نجومي و همچنين ناتواني در بهبود اوضاع اقتصادي كشور حتي اعتدالگرايان را هم نااميد كرد، عزم خود را جزم كرد تا زير بار مسئوليت حادثه پلاسكو نرود و كوتاهي در پلمب پلاسكو را متوجه شهرداري كند. در اين بين همزمان با اتفاق پلاسكو، اتفاق ديگري هم در كشور افتاد كه مسئوليتش بي‌شك متوجه دولت و بانك مركزي است.
وقتي همه حواس‌ها در كشور متوجه حادثه پلاسكو بود، بانك مركزي مجوزي را كه براي تشكيل مؤسسه مالي «كاسپين» پيش از اين ارائه داده بود به يكباره «مشروط» اعلام كرد! كه اين اقدام در طول تأسيس بانك مركزي بي‌نظير است و در واقع طبق قانون همه مسئوليت‌هاي حادثه مشروط اعلام شدن مجوز كاسپين بر عهده بانك مركزي است و دولت بايد بداند كه بازي با مجوزها و وارد كردن عناويني چون قطعي و مشروط در حوزه مجوزها مي‌تواند آينده ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري را با مخاطره روبه‌رو كند، زيرا اينطور تلقي شود كه ارائه مجوز از سوي بانك مركزي تله‌اي بيش نيست.
مجوز مؤسسه مالي و اعتباري غير‌بانكي كاسپين بر اثر انحلال هشت تعاوني اعتباري ايجاد شد و در واقع قبل از فرايند ارائه مجوز بايد كارهاي مربوط به حسابداري و حسابرسي هشت تعاوني منحله انجام مي‌گرفت تا با ادغام آنها دارايي‌ها و بدهي‌هايشان در صورت‌هاي مالي مؤسسه جديد منتقل شود و اين بخشي از فرايند بررسي جهت ارائه يا عدم ارائه مجوز از سوي بانك مركزي است كه گويا كاسپين و آن هشت تعاوني منحله داراي پشت پرده‌هاي زيادي هستند كه بايد در جاي خود به شكل موشكافانه‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.
در حالي كه هفته‌ها‌ست موضوع سپرده‌هاي مردم در مؤسسه مالي كاسپين به تجمع و اعتراض‌ها ختم شده است اما بانك مركزي از مردم عذرخواهي نكرده است. اين در حالي است كه فقط در دولت تدبيرو اميد بوده است كه بانك مركزي، مجوزي را كه خود براي تأسيس مؤسسه مالي و اعتباري غير‌بانكي صادر كرده است، مشروط مي‌خواند.
مرور موادي از مقررات ناظر بر تأسيس و شيوه فعاليت«مؤسسه‌هاي اعتباري غير‌بانكي» اين مسئوليت انكار‌نشدني دولت و بانك مركزي را يادآوري مي‌كند. از جمله مي‌توان به صلاحيت تخصصي اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت مديره، مديرعامل و قائم‌مقام آن اشاره كرد كه بايد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برسد يا اساسنامه تأسيس مؤسسات و بانك‌ها بايد به تأييد شوراي پول و اعتبار برسد.
ظهور كاسپين
در جريان ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، تعاوني‌هاي اعتبار فرشتگان، الزهراي مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، بدر توس مشهد، پيوند، اميد جلين گرگان و عام كشاورزان مازندران هشت تعاوني بودند كه در مجموع با تغيير نام «آرمان ايرانيان» به «كاسپين» به عنوان پنجمين مؤسسه مالي و اعتباري غير‌بانكي پا به بخش پولي كشور گذاشتند.
تعاوني‌هاي مذكور از ابتداي سال 1392 با تشكيل ستاد راه‌اندازي، تأسيس مؤسسه اعتباري، پيگيري‌هاي مستمر، رعايت الزامات بانك مركزي و طي نمودن شرايط قانوني موفق شدند ضمن اخذ موافقت اصولي بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار، مجوز پذيره‌نويسي را در آبان 93 دريافت كنند.
با توجه به شرايط مؤسسه اعتباري كاسپين (آرمان ايرانيان) عرضه سهام با استقبال مردم روبه‌رو و در كمتر از يك روز كاري كل سهام عرضه شده توسط مردم خريداري شد. پس از اتمام پذيره‌نويسي و تكميل سرمايه اوليه توسط سرمايه‌گذاران، مدارك مربوط به پذيره‌نويسي مورد بررسي بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار كشور قرار گرفت و پس از تأييد روند قانوني آنها در آذرماه سال 94 مؤسسه كاسپين (اعتباري آرمان ايرانيان سابق) به ثبت رسيد و در نهايت در تاريخ 27 اسفند سال 1394 با اخذ مجوز رسمي فعاليت مؤسسه اعتباري كاسپين به عنوان پنجمين مؤسسه اعتباري مجاز آغاز شد.
تله بانك مركزي يا اختلافات پشت پرده
در حالي كه مردم با تكيه بر سخنان مديران ارشد بانك مركزي و اطلاع‌رساني‌هاي صورت گرفته از سوي مقامات پولي كشور و اعتماد بر مجوز و قرار گرفتن نام مؤسسه كاسپين در ليست مؤسسات مجاز سايت بانك مركزي در مؤسسه كاسپين سپرده‌گذاري كردند، اما غافل بودند كه در تله‌اي عجيب و تاريخي و بديع در نظام بانكداري ايران گرفتار خواهند شد. به گونه‌اي كه با گذشت حدود سه ماه از شكل‌گيري مؤسسه مجاز كاسپين به يكباره مجوز ارائه شده به مؤسسه مشروط اعلام مي‌شود و مسئولان بانك مركزي مردم را بين خود و قوه قضائيه سر‌درگم مي‌كنند كه در واقع طراحان اين بازي در بانك مركزي چنان به اعتماد عمومي لطمه زده‌اند كه امروز مردم از خود مي‌پرسند در پشت پرده مجوزهاي بالاترين نهاد پولي كشور چه مي‌گذرد؟!
هرچند كه تعاوني‌هاي اعتباري ثامن‌الحجج و ميزان نيز واجد جواز بودند و سال‌هاي متمادي فعاليت مي‌كردند ولي غيرمجاز اعلام شدند، اما مؤسسه اعتباري كاسپين با اخذ مجوز رسمي از بانك مركزي و نصب تابلو و افتخار به مجوز خود از صدها هزار شهروند ايراني، صدها ميليارد تومان سپرده جديد جذب كرده است و حال بايد رئیس کل بانک‌مرکزی بگويد كه چرا با اتفاقات و قصوري كه در مجموعه وي مي‌گذرد، مردم بايد دارايي خود را از دست بدهند و براي باز پسگيري پولي كه در مؤسسه‌اي كه بانك مركزي آن را مجاز اعلام كرده و نام آن را در ليست مؤسسات مجاز قرار داده با بحران روبه‌رو شوند.
آغاز نگراني سپرده‌گذاران
تعاوني اعتباري فرشتگان (با حدود 18 سال سابقه فعاليت)، يكي از هشت تعاوني مذكور و البته بزرگ‌ترين تعاوني ادغامي است که افزون بر 53 درصد از سهام مؤسسه اعتباري كاسپين رادارد و از همين رو، مديرعامل و غالب اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري كاسپين نيز متعلق به همان تعاوني اعتباري فرشتگان منحله قبلي است. در مرحله بعد، بلافاصله در تمام ايران و نه فقط در يك استان، شعب تعاوني‌هاي مذكور منحل و اين مجموعه‌ها تابلو و مجوز كاسپين را نصب و شروع به اخذ سپرده جديد از مردم كردند، اما پس از حدود 9 ماه، دادستان محترم تهران، بنا بر گزارش بانك مركزي، اعلام كرد كه تعاوني اعتباري فرشتگان منحله مبلغ 8 هزار ميليارد تومان سپرده اخذ كرده و به مبلغ 4 هزار ميليارد تومان كسري و زيان دارد و دو مدير آن نيز بازداشت شده‌اند.
متعاقب اين خبر، سپرده‌گذاران نگران شدند و به شعب كاسپين مراجعه كردند كه با عدم پرداخت سپرده‌هاي خود و نيز عدم پاسخگويي بانك مركزي و مسئولان كاسپين مواجه شدند و اقدام به تجمع اعتراضي كردند. پس از اين تجمعات آقاي سيف، اقدام به توجيهاتي كرد كه شگفت‌انگيز است و بر خشم مال‌باختگان افزود، زيرا اين افراد در واقع فريب بانك مركزي را كه يك نهاد حاكميتي است، خوردند!
سخنان تعجب‌برانگيز سيف
بانک مرکزی علاوه بر تحميل ضرر مالي به اعتماد مردم و سپرده‌گذاران كاسپين نيز ضربه می‌زند، زيرا رياست بانك مركزي در برنامه نگاه يك مورخ 9بهمن1395 كه با محوريت مؤسسه كاسپين تشكيل شده بود به موارد زير اشاره كرد:
1- مجوز مؤسسه اعتباري كاسپين مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارايي‌ها و بدهي‌هاي هشت تعاوني فوق‌الذكر، مؤسسه مذكور حق اخذ سپرده جديد نداشته است و مردم از مشاهده مجوز كاسپين در سايت بانك مركزي، دچار سوءتفاهم شده‌اند!
2- اقدام به نصب تابلو، بدون اجازه بانك مركزي بوده و مقصر، مسئولان كاسپين هستند!
3- مسئوليت كسري‌هاي هشت تعاوني ادغامي و منحل شده، با مديران و سهامداران آنهاست نه با مؤسسه مجاز كاسپين.
در رابطه با مورد ابتدايي بايد عنوان داشت كه بانك مركزي با كدام مجوز، مجوز مشروط مي‌دهد و همانطور كه هزاران بار مسئولان ذكر كرده‌اند، فقط مؤسساتي كه نامشان در ليست بانك مركزي هستند مجاز مي‌باشند كه كاسپين از اين امتياز برخوردار بود. در رابطه با مورد دوم بايد متذكر شد كاسپين در واقع همان هشت تعاوني منحل شده موصوف است، لكن آقاي سيف، براي اينكه مجوز دچار خدشه نشود، سعي دارد تا مديران قبلي تعاوني‌هاي مذكور( كه هم اكنون از جمله مديران و اعضاي هيئت مديره مؤسسه كاسپين فعلي هستند) را تبرئه كند و با اهداي يك شخصيت مستقل به كاسپين به مردم بگويد كه مسئولان فعلي كاسپين مسئوليتي ندارند!
اما اين دقت در اينجا ضروري است كه اين كار آن مؤسسه حتي به فرض صحت نافي مسئوليت نظارتي بانك مركزي نيست به طوري كه اين اشتباه بزرگ در واقع جرم و جنايتي عظيم در بستر تخلف و تقصير چشم‌پوشي يا سهل‌انگاري نابخشودني بانك مركزي رخ داده است كه حاصل آن از دست رفتن سرمايه‌هاي بسياري از مردم در سراسر كشور بوده است.
چند سؤال از بانك مركزي
چرا در زمان صدور مجوز و طي 9 ماه فعاليت اطلاع‌رساني رسمي و شفاف از طريق بانك مركزي و رسانه‌هاي عمومي، مقوله با اهميت مشروط بودن مجوز و ممنوعيت نصب تابلو و اخذ سپرده به نام كاسپين، در مجوزبانك مركزي به كاسپين ذكر نشده است؟! و به فرض غيرمجاز بودن نصب تابلوي كاسپين در صدها شعبه در سراسر ايران، پس وظيفه نظارتي بانك مركزي و صدها بازرس و معاونت نظارتي‌اش چيست؟
از سوي ديگر به فرض آنكه يك مقام قضايي در يكي از استان‌ها، دستور ناصوابي بابت نصب تابلوهاي كاسپين در تعاوني‌هاي منحل شده قبلي و ادغامي جديد داده، چرا بانك مركزي اطلاع‌رساني به موقع نكرده و مانع از آسيب به مردم نشده است و به صورت كاملاً خنثي صرفاً تماشا‌‌كننده اين ماجرا بوده است( هر چند كه دستور قاضي موصوف، سلب مسئوليت دولت و بانك مركزي را نمي‌كند؟)
اصولاً چرا بانك مركزي به چند تعاوني اعتباري مثلاً بحران‌زده و زيان‌ده مجوز داده است؟ در صورتي كه اين تعاوني‌هاي اعتباري بايد ورشكسته و متوقف اعلام و تسويه مي‌شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تسويه بودن را ذكر مي‌كردند؛ نه اينكه در قالب جديد كاسپين به آنها مجوز اعطا و حدود 9 ماه پس از تاريخ مجوز سپرده جديد اخذ كنند. محرز است كه همان هشت تعاوني اعتبار، كسري و زيان، مؤسسه كاسپين را تشكيل داده‌اند و بالطبع، بحران خود را به آن يعني به سپرده‌گذاران جديد كه با مشاهده مجوز سپرده‌گذاري كرده‌اند، منتقل مي‌كنند و بنابراين صرفاً تغيير نامي داده شده و ماهيت آن تغييري نمي‌كند؟
اگر بانك مركزي نمي‌دانسته كه تعاوني‌هاي منحله، بحران مالي و زيان دارند، چرا قبل از حسابرسي، مجوز ادغام را صادر كرده است؟ شأن ذاتي بانك مركزي به عنوان تنها و بالاترين نهاد حاكميتي ناظر و صادر‌كننده مجوز چيست؟ بديهي است كه بدهي و زيان تعاوني‌هاي اعتباري همانند فرشتگان منحله كه از جمله اركان اصلي مؤسسه جديد كاسپين است، طي حدود 18 سال فعاليت ايجاد شده است و نه بعد از صدور مجوز و طي حدود 9 ماه اخير!
سيف، رئيس كل بانك مركزي، بارها مردم را به دوري از سپرده‌گذاري در مؤسسات مالي غيرمجاز و تنها سپرده‌گذاري در مؤسسات مجاز تشويق كرده و سپرده‌گذاري در بانك‌ها و مؤسسات مجاز را تضمين شده اعلام نموده است. براي مثال به اين سخنان آقاي سيف (رئيس كل بانك مركزي)، در ارديبهشت ماه سال 1395 كه خبرگزاري مهر آن را منتشر كرده است، مي‌توان توجه كرد: «ليست و مشخصات بانك‌ها و مؤسسات غيرمجاز در سايت بانك مركزي وجود دارد و مردم مي‌توانند با مراجعه به اين سايت نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌هاي مجاز مورد تأييد بانك مركزي اقدام كنند.»
با اين تفاسير در موضوع مؤسسه مجاز كاسپين مردم ايران اسلامي هيچ گناهي نداشته‌اند چون كاملاً براساس دستورات بانك مركزي و سخنان مسئولان آن و تكيه بر مجوز رسمي و ليست اسامي مؤسسات مجاز در سايت بانك مركزي سپرده‌گذاري كرده‌اند و بانك مركزي دولت تدبير و اميد بايد بداند كه نمي‌تواند كوتاهي خود را به گردن ديگري بيندازد.
منبع:
روزنامه جوان
