* آرمان

- مناسبات ایران با بانک‌های خارجی به این زودی درست نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز اینطور گزارش داده است:‌   اکنون بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور دو نرخی بودن ارز را یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور می‌دانند و به عقیده این گروه از اقتصاددانان تا زمانی که دولت تک نرخی شدن ارز را محقق نسازد، نمی‌توان به تسهیل روابط خروجی و ورود هیات‌های اقتصادی کشورهای مختلف به ایران امید داشت، چرا که این موضوع شفافیت را از بین می‌برد و ممکن است به پررنگ شدن نقش واسطه‌گران در بازار بینجامد. البته به نظر می‌رسد دولت هم برای جلوگیری از بروز فساد تلاش دارد روز به روز فعالیت صرافی‌ها را محدودتر کند...

چون دولت انحصار این کالا را در دست دارد، به طور مداوم صرافی‌ها و بازار را ملعبه دست خود قرار می‌دهد. داستان محدود کردن صرافی‌ها نیز در همین راستا قرار می‌گیرد و ضمن این موضوع با آن برخورد می‌شود...

در تمام کشورهای دنیا جایی که خرید و فروش ارز انجام می‌دهد، دیگر استرس چنین شوک‌هایی را ندارد، اما در ایران هر گاه دولت با مشکلی مواجه می‌شود و کمبود ارز اتفاق می‌افتد، نرخ ارز را دستکاری می‌کند و در این راستا از صرافی‌ها کمک می‌گیرد، اما هر وقت گره کار گشوده می‌شود و شرایط روی روال قرار می‌گیرد، صرافی‌ها را محدود کرده و بیشترین فشار را بر آنها وارد می‌سازد. فشاری هم که اکنون به صرافی‌ها وارد می‌شود، در این زمینه است که آنها حق داد و ستد این کالا را در مبالغ بالا ندارند. تصور دولت این است که اگر بانک‌های کشور را وارد بازی ارزی خود کند، راحت‌تر می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، چرا که مدیریت بانک‌ها بیشتر به صورت دولتی صورت می‌گیرد...

 نباید فراموش کرد که یک بار در زمان دولت قبل و در زمان تحریم‌ها این اتفاق رخ داد. در آن زمان دولت پولی را بین بانک‌ها تقسیم کرد تا آنها به متقاضیان ارزی خود بپردازند، اما بانک‌ها آن‌طور که لازم بود، اقدام به این کار نکردند و حتی یک سری از بانک‌ها این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند و پول زیادی را به جیب زدند. بانک مرکزی وقت نیز مجبور شد شبانه از حساب‌های بانک‌ها پول برداشت کند. در این زمینه مراحل پیچییده‌ای به وجود آمد که هنوز پرونده آن باز است؛ یعنی هنوز میزان بدهی‌ها و نوع پرداخت‌ها به طور دقیق مشخص نیست و تسویه بدهی‌ها هم به راحتی صورت نخواهد گرفت. اگر تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای برطرف نشود، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد...

 اکنون تضمینی برای این موضوع نیست که بانک‌ها بار دیگر ارزهای اختصاص‌یافته به خود را در بازارهای دیگر به فروش نرسانند، یا به نوعی آن را احتکار نکنند، چرا که همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، ارز هم نوعی کالاست و دولت‌ها نیز باید بر این اساس برای آن تصمیم بگیرند؛ کالایی که در گذر زمان بر ارزش آن نیز افزوده می‌شود و سرمایه مالکان را بالا می‌برد...

سال گذشته همین روزها بود که رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت که چند ماه پس از اجرای برجام ارز، تک نرخی می‌شود، اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای این معاهده بین‌المللی می‌گذرد، آقای سیف اشاره دارند که مبادلات بانکی ما با کشورهای دنیا باید به روال عادی بازگردد و سپس می‌توانیم شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم. با توجه به اینکه مناسبات ایران با بانک‌های خارجی به این زودی درست نمی‌شود، بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که تک نرخی کردن ارز تا پایان کار دولت یازدهم اتفاق نمی‌افتد.

 
* اعتماد

- قيمت تورمي دلار 8265 تومان

این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار گران شدن دلار شده است:‌ سياست تثبيت نرخ ارز يا سركوب نرخ ارز، سياستي بود كه مقامات پولي كشور در دوره‌هاي مختلف به آن تمايل زيادي نشان دادند. حتي در دوره‌هايي كه دولت‌ها به طور مشخص تثبيت نرخ ارز را دنبال نمي‌كردند اما از همترازي نرخ‌ها با تورم واهمه داشتند و اجازه بروز نرخ‌هاي تورمي را نمي‌دادند.

در صورتي كه نرخ دلار تورمي بالا مي‌رفت امروز به جاي عدد 3800 تومان دلار 8265 توماني داشتيم. سياست تثبيت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بلكه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درآمده است. تثبيت نرخ ارز در كنار نرخ تورم كشور پيامدهاي منفي متعددي بر اقتصاد بر جاي مي‌گذارد، از قبيل عدم رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي با كالاهاي وارداتي، رشد نرخ بيكاري و عدم تخصيص بهينه منابع. از آنجا كه منابع ارزي بانك مركزي محدود است سياست تثبيت نرخ ارز تا زماني كه اين منابع رو به اتمام نرود قابل اجرا خواهد بود. طبيعي است عدم تثبيت نرخ ارز در ابتدا باعث ايجاد تورمي بيشتر از تورم موجود خواهد شد. دليل آن هم وجود كالاهاي مصرفي در سبد خانوار و همچنين كالاهاي وارداتي واسطه‌اي است. اما اين اثر در بلندمدت تاثير خود را از دست خواهد داد. اما در ايران سياست تثبيت نرخ ارز وجه پررنگ‌تر ماجرا بود و اين موضوع سبب شد به‌دليل همزماني با سياست‌هاي پولي تورمي، بحران‌هاي آتي ارزي در بطن آن پرورش يابد.

 تثبيت نرخ اسمي ارز در سال‌هاي گذشته، امكان سياست‌گذاري پولي مستقل در اقتصاد كشور را از بين برده و در آشفتگي نرخ‌هاي بازار پول نيز موثر بوده است. سياست دولت در تثبيت نرخ اسمي دلار بيش از آنكه به نفع متقاضيان واقعي بازار ارز باشد ناخواسته در خدمت سوداگران ارزي بوده است. براي نمونه اقتصاد ايران در 25 سال گذشته به طور مشخص دو تلاطم ارزي را تجربه كرده است.

نرخ ارز متغير مهمي در اقتصاد است كه تغييرات آن هم بر وضعيت تراز پرداخت‌ها و هم در قدرت رقابت بين‌المللي اثر مي‌گذارد. با اين توضيح مشخص است كه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي، معمولا عدم تعادل‌هاي شديد در اقتصاد كلان به جاي مي‌گذارد. مساله تنظيم نرخ ارز يكي از موضوعات پيچيده در هر كشور است چراكه تعيين ارزش پول ملي كشور بر اساس پول‌هاي خارجي، بايد به گونه‌اي باشد كه سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلي با اقتصاد بين‌المللي شود.

 
* جوان

- محو دولت در «مه» اهواز

روزنامه جوان نوشته است: مسئولان دولتي آنقدر تكاليف و وظايف خود را انجام نداده‌اند كه هميشه «بحران» آنها را غافلگير مي‌كند، طوري كه روز گذشته مديريت بحران دولت تدبير و اميد مقهور مه و گرد و غبار شد تا مردم استان خوزستان از خدمات آب، برق و مخابرات محروم شوند اما مسئولان با تدبير تعطيل كردن خوزستان و عذرخواهي از مردم بحران را مديريت كردند و در چنين شرايط غبارآلودي در استان خوزستان بايد ديد «ابتكار» دولت كجاست تا سنگ محيط زيست را به سينه بزند.

به گزارش «جوان»، مديريت بحران دولت در استان خوزستان مقهور مه و گرد و غبار شد و به دليل قطعي چندباره برق و آب در اين استان وزير نيرو از مردم عذر‌خواهي كرد اما در نهايت با تلاش‌هاي انجام گرفته گويا مديريت بحران دولت حريف قطعي برق در منطقه اهواز نشد. اين در حالي است كه طي هفته‌هاي قبل نيز استان خوزستان با قطعي آب و برق مواجه شده بود و شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي وزراي مربوط در امر مديريت بحران به دليل كوتاهي در برطرف كردن مشكل آب و برق منطقه خوزستان آن هم در آستانه انتخابات توبيخ شده‌اند، بدين ترتيب مديريت بحران بيش از پيش رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است.

گويا رؤياي شيرين خصــوصــي‌سـازي بخش‌هاي حاكميتي وزارت نيرو( پست‌هاي فوق توزيع و انتقال برق) آنقدر فكر و ذهن مسئولان وزارت نيرو را در ماه‌هاي پاياني دولت تدبير و اميد به خود مشغول كرده است كه مسئولان اين بخش از مقاوم‌سازي نيروگاه‌هاي توليد، انتقال، فوق توزيع و توزيع برق پاك غافل شده‌اند، طوري كه روز گذشته تأسيسات برق به دليل مه و گرد و غبار دچار قطعي شد و اين چالش آب را هم بر مردم يازده شهر استان خوزستان بست. در اين بين به نظر مي‌رسد دولتمردان آنقدر غرق حواشي شده‌اند كه به دليل انجام ندادن تكاليف و وظايف، كشور هر روز با يك بحران جديد روبه مي‌شود.

در هر حال روز گذشته، غبار و مه شبكه آب، برق و مخابرات خوزستان را قطع كرد و استاندار خوزستان، براي آنكه مردم دغدغه نداشته باشند، كل روز را تعطيل كرد. به نظر مي‌رسد اين هم يك نوع مديريت بحران است: هرچه پيش آيد خوش آيد! حال هزينه خواب صنايع، كارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي و... استان را چه كسي بايد بدهد، مهم نيست چون توليد و فعاليت و مفيد واقع شدن در روز اهميتي ندارد كه بخواهيم مانع از شكل‌گيري بحران شويم اما جهت اطلاع بايد گفت روز گذشته به دليل بحران در خوزستان توليد نفت ايران 700هزار بشکه كاهش يافت.

هشتم بهمن‌ماه جاري آسمان اهواز غبار‌آلود شد، مانند بسياري از هفته‌هاي سال‌هاي اخير بارها مردم خوزستان اين هوا را تجربه كردند و حتي عده‌اي به دليل هواي ناسالم جان خود را از دست دادند كه بايد ديد ابتكار دولت در چنين مواقعي كجا است. دقيقاً در چنين شرايطي بود كه برق ۷۰ درصد اهواز قطع شد، پس به نظر مي‌رسد نه مشكل گردوغبار اهواز بي‌سابقه بوده و نه قطعي برق در اين استان براي اولين بار است كه رخ مي‌دهد.

البته بار آخري كه گردوغبار برق اهواز را قطع كرد استاندار مسافر لهستان بود و گويا از مشكلات مردم در آن روز چيزي نشنيده است كه مشكلات امروز را بي‌سابقه مي‌داند اما معصومه ابتكار كه كمتر از دو هفته پيش اهواز بود هم ريزگردها را نديده است؟ هرچند كه معاون رئيس‌جمهور تاكنون چند باري در رداي رياست سازمان محيط‌زيست عزم خوزستان كرده و دست بر قضا چند باري هم حضورش مقارن با ورود گردوغبار شده است.

اين روزها گويا دولتمردان از استاندار گرفته تا مسئولان ارشد ملي خود را به نديدن زده‌اند و با الفاظ «كم‌سابقه» و «بي‌سابقه» مي‌خواهند از بار فشار افكار عمومي بكاهند و به نظر مي‌رسد مشغول برنامه‌ريزي و امور سياسي جهت انتخابات رياست جمهوري بعد هستند اما با اين اوضاع اقتصادي ؟

وقتي وزير نيرو تازه از اتخاذ تمهيدات براي ايمن‌سازي شبكه و تأسيسات برق و اختصاص اعتبار براي رفع مشكل قطعي در زمان گردوغبار مي‌گويد، آن‌هم در روزي كه توليد نفت ايران ۷۰۰ هزار بشكه كاهش پيداكرده است.

بعد از اتفاقي كه در روز شنبه ۹ بهمن‌ماه افتاد، امروز نيز دوباره اول هفته اهالي شهرهاي اهواز، حميديه، باوي، كارون، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، دشت آزادگان، شادگان، هويزه و هنديجان با اتفاقات تكراري همراه شد.

مردمي كه از صبح روزگذشته شاهد قطعي برق بودند، به‌تبع آن آب خانه‌هايشان قطع شد و بعد هم مديريت بحران در اولين اقدام ادارات و مدارس را تعطيل كرد؛ هرچند كه پيش از اقدام مسئولان زندگي در خوزستان تعطيل‌شده بود!

بعد از انتقادات چند هفته قبل در مورد تأخير در اطلاع‌رساني‌ها حالا مديريت بحران كمي چابك‌تر شده بود و اطلاع‌رساني را اين بار از ساعت چهار تا شش  صبح انجام داد اما مردم نه برقي داشتند كه زيرنويس تلويزيون را ببينند و نه آنتن موبايلي كه قادر به دريافت پيامك‌هاي تعطيلي ادارات و مدارس باشند.

به دنبال بحران رخ‌داده در خوزستان وزير نيرو به‌عنوان نماينده دولت راهي اهواز مي‌شود، جلسه دوم ستاد بحران قرار بود كه ساعت ۱۳ برگزار شود اما براي اين جلسه هم از رسانه‌هاي استان دعوت نشد.


* جام جم

- مسکن سهمی از دغدغه‌های آخوندی ندارد

روزنامه جام جم درباره عملکرد عباس آخوندی گزارش داده است:‌ رکود مسکن پنجمین سال خود را هم دارد به پایان می‌رساند و اکنون به طور قطع می‌توان گفت، طولانی‌ترین دوره رکود مسکن در کشور در حال به ثبت رسیدن است. به عقیده فعالان حوزه مسکن و ساختمان، رکود در این بازار که سهمی 30 درصدی در اقتصاد کشور دارد، بشدت نگران‌کننده است؛ بخصوص آن که دولت برنامه و عزمی برای خروج مسکن از رکود ندارد.

بنا بر گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان (مسکن) از نیمه سال 92 تاکنون به مدت 11 فصل سال متوالی (منتهی به تابستان 95) منفی بوده است. رشدهای منفی دورقمی بخش مسکن، حکایت از کسادی عمیق بازار مسکن دارد که شواهد آن در کسب‌وکارهای مرتبط با مسکن کاملا آشکار است.

در چند سال اخیر، دولت راهکارهایی را به منظور تغییر و بهبود در بازار مسکن مطرح کرد، اما ظاهرا این راهکارها نیز آنچنان که باید کارساز نبوده است. یکی از سیاست‌های دولت یازدهم برای رونق بخش مسکن، طرح مسکن اجتماعی بود، اما بعد از گذشت چهار سال حمیدرضا عظیمیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن می‌گوید: مسکن اجتماعی در حد طرح و پیشنهاد است. وی با بیان این‌که طرح مسکن اجتماعی هنوز به قانون و دستورالعمل و مصوبه تبدیل نشده و در حد طرح و پیشنهاد است، می‌افزاید: دولت نباید در ساخت‌وساز مسکن به شکل انبوه در شهرهای جدید ورود کند.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: طرح‌ها و راهکارها برای بخش مسکن زمانی نتیجه بخش خواهد بود که از مرحله حرف و سخن خارج شده و به مرحله عمل برسد؛ اما تاکنون شاهد عملیاتی شدن این برنامه‌ها نبوده‌ایم.

رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به رکود در بازار مسکن تصریح می‌کند: وضعیت بازار در مقایسه با گذشته تفاوتی نداشته و اگر تغییری در این زمینه بوده به صورت یک یا 2 درصد و آن هم ماه به ماه بوده است. رهبر با اشاره به این‌که موانعی بر سرراه مسکن وجود دارد،ادامه می‌دهد: یکی از این موانع، اقتصاد کل کشور است و تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند، بازار مسکن نیز تغییر و تحولی را تجربه نخواهد کرد. البته این امر نیازمند برنامه‌ریزی است و این برنامه‌ریزی‌ها نیز در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و در درازمدت تاثیر خود را نشان خواهد داد. به این ترتیب می‌توان گفت براحتی از وضعیت رکود در بازار مسکن، خارج نمی‌شویم و خروج از این رکود، نیاز به مطالعه و برنامه‌های مشخص و مدون دارد.

رهبر عنوان می‌کند: می‌توان گفت که این بازار تحت تاثیر مسائل سیاسی نیز خواهد بود. به عنوان مثال، اگر طرح و برنامه‌ای در دولت قبل در حوزه مسکن وجود داشته که به هر دلیلی ناکارآمد بوده است، دولت بعد می‌تواند برای آن حوزه برنامه‌های جدیدی داشته باشد تا منافع این برنامه‌ها به مردم هم برسد. در واقع اگر دولتی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود، چه در زمینه اقتصادی و چه در هر زمینه‌ای، منافع مردم را در نظر بگیرد، آثار و نتایج مثبت آن به خود دولت نیز برخواهد گشت.

«مَسکن، مُسکن می‌خواهد» این اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی کشور در شرایط فعلی مسکن است. نماینده مجلس نهم شورای اسلامی نیز با اشاره به این موضوع و با بیان این‌که حوزه مسکن در کشور نیازمند داروی اساسی است، اظهار می‌کند: این حوزه با یک بیماری مهلک روبه‌رو شده و نمی‌توان این بیماری را با یک داروی مشخص درمان کرد بلکه این حوزه نیازمند یک بسته درمانی مشخص است که در این بسته درمانی باید از نظر کارشناسان و فعالان حوزه مسکن استفاده شود. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد، کشورهایی که به این وضع دچار بوده‌اند، چگونه موفق به درمان بیماری حوزه مسکن خود شده‌اند.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: رکود در ساختمان و حوزه مسکن کشور باعث شده است که 250 صنف دیگر نیز در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو شوند؛ بنابراین انجام مطالعاتی روی چرایی این مساله و راهکارهای درمان می‌تواند راهگشای مساله باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که ما اولین کشوری نیستیم که به این مشکل دچار شده است پس می‌توان روی کشورهایی مطالعه کرد که موفق شده‌اند مشکلات حوزه صنعت و ساختمان خود را حل کنند. او معتقد است، باید هرچه زودتر به درمان این صنعت رو بیاوریم و برای درمان، شنیدن پیشنهادات فعالان عرصه ساختمان و فعالان اقتصادی ضروری است.

 

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: دولت فعلی برنامه‌هایی را برای بهبود بازار مسکن در نظر گرفته بود که البته برخی از این برنامه‌ها با مشکلاتی مواجه بودند و چندان موفق عمل نکردند. مثل بالا بردن وام خرید مسکن. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی و حتی تا نیمه اول سال آینده شاهد رونق و شکوفایی در صنعت ساختمان باشیم و هرگونه تحرک در این بازار در نیمه دوم سال آینده رخ خواهد داد.

مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش تولید و عرضه مسکن تصریح کرد: برای رونق مسکن باید سیاست‌های تشویقی متناسب با توان درآمدی مردم در نظر گرفته شود، اما اکنون تسهیلات اعطایی متناسب با توان اقتصادی مردم نیست. وی افزود: به منظور بهبود تولید و عرضه مسکن، باید به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، مسکن ارزان قیمت تعلق بگیرد و افرادی که در دهک متوسط جامعه قرار دارند، تسهیلاتی متناسب با درآمدشان دریافت کنند، اما اکنون وزارت راه و شهرسازی برای همه یک قانون تدوین و اجرایی کرده است.

کیان‌پور اضافه کرد: ما در سال 87 قانون عرضه و تولید مسکن را داشتیم که بسیار جامع است، اما اجرایی نمی‌شود. مطابق این قانون برای تولید مسکن باید زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار بگیرد. همچنین برای بافت‌های فرسوده و کل ساخت‌وسازها، برنامه‌هایی تدوین شده است. ما برای مسکن قانون کم نداریم، اما اجرایی نمی‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اکنون همه سرمایه‌گذاران مسکن، پول خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند و این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و ریسک سرمایه‌گذاری را رشد داده است. سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد و به سپرده‌ها مالیات و بیمه تعلق بگیرد تا سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند مسکن بیشتر شود. با حل شدن معضل مسکن، قطعاً شاهد حل مشکل اقتصاد خواهیم بود.

دکتر مجتبی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن هم درباره ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی به جام‌جم گفت: در مسکن کاری نشده که بخواهیم آن را تحلیل کنیم و بیشتر از این‌که بخواهیم پیشرفت داشته باشیم، پسرفت را شاهد بودیم. وی افزود: با توجه به این‌که سالانه یک میلیون ازدواج داریم و 500 هزار واحد بافت فرسوده باید نوسازی و ساخته شود، یک میلیون و 500 هزار تقاضای سالانه واقعی نیاز است، اما به این موضوعات توجهی نمی‌شود.

بیگدلی با اشاره به وعده‌های آقای آخوندی در زمان رأی اعتماد در مجلس ادامه داد: مسکن اجتماعی، افزایش تسهیلات ارزان قیمت، مسکن امید و بسیاری وعده‌های دیگر حتی یک واحد هم به واحدهای مسکونی کشور اضافه نکرد و شعارها،شعار ماند. وی با اشاره به مشکلات جوانان برای تهیه مسکن افزود: اکنون اگر جوانان مسکن نداشته باشند، نمی‌توانند زندگی خود را شروع کنند. اگر ساخت مسکن زیاد شود حتما نرخ اجاره خانه‌ها تعدیل می‌شود، اما در طول سه سال اخیر هر روز شاهد افزایش نرخ اجاره به دلیل کمبود مسکن بودیم.

 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در سه سال و نیم اخیر نشان داده که به سخنرانی در حوزه‌های غیرمرتبط علاقه بسیاری دارد. او دیروز هم در اولین جلسه شورای سیاستگذاری نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران، سخنرانی کرد و درباره رعایت اخلاق عمومی، مسئولیت اجتماعی و حقوق خصوصی به تفصیل سخن گفت و مفهوم برون‌ریز در مسائل اجتماعی را برای حاضران تشریح کرد.


* تعادل

- دلار 4500 تومان می‌شود

این روزنامه حامی دولت به بررسی بررسي وضعيت بازار ارز پرداخته است:‌  نرخ ارز در سال 96 علاوه بر هدف گرفتن اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز، با تحولات ساختاري در نحوه فعاليت بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري در خريد و فروش ارز و صرافي‌ها و مذاكره با صادركنندگان عمده از جمله شركت‌هاي پتروشيمي مواجه است و از آنجا كه همچنان برخي محدوديت‌ها در ارتباط مبادلات دلاري وجود دارد، همچنين با حذف ارزهاي مبادله‌يي، تقاضا براي دلار چند برابر شده و تقاضا براي ساير ارزها ازجمله روپيه، يوآن، ين، لير و درهم را كاهش داده است، در نتيجه بانك مركزي در سال 96 همچنان باچالش‌هاي عمده‌يي در بازار ارز مواجه خواهد بود.

 

  به گزارش «تعادل»، برخي كارشناسان با اشاره به اثر نرخ تورم بر بازار ارز به خاطر حذف ارز مبادله‌يي براي واردات بسياري از كالاها، رشد تقاضاي دلار و... معتقدند كه نرخ دلار در سال 96 از 4000 تومان فراتر خواهد رفت. برخي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نيز خواستار كشف و تعيين واقعي نرخ ارز و حفظ آن براساس نرخ تورم هستند.

محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در مورد تغييرات نرخ ارز گفت: براساس فرمول‌ها و اثر تورم، نرخ واقعي ارز در حال حاضر 4170 تومان است. در 3سال گذشته تورمي نزديك به 15 درصد را تجربه كرده‌ايم اما با اين حال نرخ ارز تقريبا ثابت بود و در 6 ماه دوم امسال نوساناتي داشته؛ اين در حالي است كه دولت در 3سال گذشته توانسته بود شرايط باثباتي ايجاد و تنش‌هاي سيستم ارزي كشور را مديريت كند.

مرتضي ايماني راد، تحليلگر اقتصاد بين‌الملل هم در موسسه مطالعات اقتصادي بامداد در مورد چشم‌انداز نرخ ارز در سال 96 گفت: براي بررسي اينكه بازار ارز در سال 96 چه مسيري را طي خواهد كرد، بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در يك ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال 96 حداقل ٤٥٠٠ تومان است و باتوجه به شرايط خاصي كه بر خواهم شمرد اين مبلغ ممكن است تنها يك كف باشد.

ايماني راد افزود: ورودي و خروجي ارز بر اساس برآوردهاي انجام شده به سمت ايجاد تراز تجاري مثبت است و اين خود گواه استقرار شرايط براي تثبيت نرخ ارز براي سال ٩٦ است. اين برآوردها نشان مي‌دهد كه كشور مي‌تواند در سال آينده بين 80 تا 85 ميليارد دلار صادرات داشته باشد، درحالي‌كه در همين مدت ميزان واردات در سال آينده حدود 60 تا 65 ميليارد دلار برآورد شده است.

محاسبه نرخ ارز در سال آينده بر مبناي ارقام پيش‌بيني شده اقتصادي در سال 96 كفايت نمي‌كند. در اين سال چه در اقتصاد جهاني و چه در اقتصاد ايران ما شاهد نوسان بالايي در بازارها خواهيم بود. در همين مدت يك ماهه سال ٢٠١٧، بازارهاي مالي نشان مي‌دهند كه قصد آرامش در اين سال را ندارند. همين نوسان‌ها آرامش در بازار ارز در سال 96 را خواهد گرفت.

وي ادامه داد: دو اتفاق در سال 95 افتاده است كه از نظر رواني روي نرخ ارز در سال 96 اثر خواهد گذاشت؛ اول نگاه افكار عمومي به ثبات بازار پول به‌خصوص ثبات نظام بانكي كشور تا حدودي منفي شده است و همين مساله تمايل مردم را به خارج كردن پول خود از حساب سپرده‌هاي غيرديداري بيشتر كرده است. اين تمايل همراه شده است با افزايش يك‌باره نرخ ارز و تجربه 4200 تومان در نرخ ارز در ماه گذشته.

اين دو واقعه گرايش بازار را به سمت خريد ارز در شرايط نوسان بالا را تاييد مي‌كند و چون زمينه‌هاي اين دو گرايش وجود دارد و نوسان بازار در سال 96 پيش‌بيني مي‌شود بالا باشد، از تركيب اين وقايع بهاي دلار به سختي زير 4500تومان قرار خواهد گرفت.

اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: با توجه به اينكه بيشتر برآوردها نشان‌دهنده تراز تجاري مثبت در سال 96 است (و عمدتا اين برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي ايران انجام شده است)، بايد توجه داشته باشيم كه بخش مهمي از نقل و انتقالات ارزي در حساب‌هاي بانك مركزي منعكس نمي‌شود و رقم اين ارقام كم هم نيست.

 

(واردات از بازارچه‌هاي مرزي، خروج پول توسط مسافران، واردات مسافران از خارج كشور و قاچاق كالا به داخل كشور، به عنوان چند نمونه) اگر برآوردهاي ارقام فوق را به اقلام بانك مركزي اضافه كنيم، تصوير كسري يا مازاد تجاري تغيير خواهد كرد.

درست است كه عرضه ارز در سال 96 قابل توجه خواهد بود و درست است كه احتمالا حجم درآمدهاي نفتي در سال آينده بيشتر از سال جاري است، ولي توجه داشته باشيم كه ارز حاصله از صادرات نفت به راحتي در اختيار بانك مركزي نيست و لذا عرضه ارز در سال 96 مشروط خواهد بود و گاه و بيگاه تحت تاثير سياست‌هاي غيرقابل پيش بيني امريكا قرار خواهد گرفت.

 

اين نداشتن دسترسي يا تنگناي دسترسي، عرضه ارز واقعي را -به خصوص به يك‌باره- كاهش مي‌دهد و شرايط را براي افزايش نرخ ارز فراهم مي‌كند. اين شرايط ممكن است زياد اتفاق بيفتد، بنابراين كنترل بانك مركزي را محدودتر خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: سال آينده ما همراه خواهيم بود با سياست تك نرخي كردن ارز؛ بانك مركزي قول آن را به مردم داده است و به نظر مي‌رسد اين قول به بعد از انتخابات موكول شود. اينكه نرخ ارز شناور خواهد شد يا نه، فكر مي‌كنم خيلي روشن باشد.

نه دولت، نه مجلس و نه بانك مركزي ريسك واگذاري ارز به نيروهاي عرضه و تقاضا را نخواهند پذيرفت، بنابراين نرخ ارز همانند 37 سال پيش سركوب خواهد شد. اين شرايط هميشه يك جهش ارزي را متعاقب خود دارد و افزايش دلار تا نرخ 4200 تومان را هم مي‌توان به اين مساله نسبت داد. با توجه به اينكه تفكر مقامات سياسي، پولي و ارزي به سمت شناوري واقعي ارز نيست، سركوب ارزي و متعاقب آن جهش قيمت ارز در سال 96 بسيار محتمل خواهد شد.

 

  ايماني راد گفت: سيستم بانكي كشور دچار مشكلات اساسي است و روز به روز ابعاد مختلف اين بحران روشن‌تر و شفاف‌تر مي‌شود. نوسانات تحريك‌كننده دلار در سال 96 مي‌تواند پس‌انداز‌كنندگان را به سمت بازار ارز هدايت كند. در اين شرايط سوداگري فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتيجه آن هم افزايش‌هاي يك‌باره نرخ ارز خواهد بود.

وي معتقد است: دولت، بسياري از مديران دولتي و حتي بانك مركزي هدف خود را تثبيت نرخ ارز گذاشته‌اند. طبيعت ارز اين‌گونه است كه نوسان كند. با تثبيت نرخ ارز ما به‌طور روشن و شفاف داريم به بازار مي‌گوييم كه اين بانك مركزي است كه دارد نرخ دلار را تثبيت و تعيين مي‌كند و نه بازار؛ بنابراين آن روي سكه تثبيت، مداخله است و مداخله با تنظيم بازار تفاوت بسيار دارد.  مساله تثبيت نرخ ارز هم كه حركت برخلاف طبيعت بازار ارز است، نشان مي‌دهد كه جامعه ما آمادگي واگذاري نرخ ارز به نيروهاي بازار را ندارد. طبيعي است كه ندارد، ولي كاش بانك مركزي اين مساله را شفاف بيان كند.

وي تصريح كرد: برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در سال 96 به 12 تا 14درصد مي‌رسد. اگر اين برآوردها درست باشد، آن وقت براي اجراي حداقل الزام يكسان‌سازي نرخ ارز، بايد اجازه دهيم ارز نيز به همين فاصله (پس از كسر تورم كشورهاي طرف معامله با ايران) افزايش يابد.

اگر اين اصل بديهي علم اقتصاد را بخواهيم رعايت كنيم، به ناچار بايد اجازه دهيم نرخ دلار حداقل در سطح 4500تومان قرار گيرد. حالا اگر موارد گفته شده در بالا را به اين نرخ اضافه كنيد، نرخ ارز بالاتر از 4500 تومان قرار مي‌گيرد.

 

* جهان صنعت

- وعده خروج از رکود محقق نشد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   باوجود تمامی وعده‌های رییس‌جمهور هم‌اکنون پس از گذشت بیش از سه سال و نیم از حیات دولت یازدهم، این دولت نتوانسته در رساندن کشور به رونق و توسعه وعده داده شده به شکل صد در صد عمل کند و عمده توان خود را خرج جبران کاستی‌ها و مشکلات موجود در نظام بانکی و بازار سرمایه کرده است چراکه وخامت اوضاع تنها به تفاوت دیدگاه و دستورات دولت‌ها بر نمی‌گردد و باید ریشه معضلات کشور را در ساختار‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان جست و جو کرد و نمی‌توان با استفاده از تصمیمات مقطعی در جهت خشکاندن ریشه مشکلات اقتصادی برآمد.

در شرایطی که نظام بانکی و بازار سرمایه از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر جدی می‌پذیرند، دولت وظیفه دارد با اتخاذ سیاست‌های منسجم اقتصادی فضای موجود را تقویت کند و سیاستگذاری‌های دولت در بخش پول،بانک و بازار سرمایه است که تعیین‌کننده شرایط اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.

دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی در بلندمدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار بوده است، با این حال مهم‌ترین مشکلات اقتصادی فعلی که ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای است را همچنان نتوانسته به شکل کارآمدی مدیریت کند.

در این میان به زعم بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت یکی از پررنگ‌ترین تاثیرات را بر سیستم‌های اقتصادی موجود خواهد داشت.

در واقع بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی بانک‌ها و بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت است. به بیان دیگر می‌توان گفت اولین قدم برای اصلاح و درمان شرایط بانک‌ها، تصمیمات و اقدامات دولت است. در همین راستا لازم است اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت در جهت بهبود سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور، جهت برون رفت از اوضاع نابسامان کنونی در دستور کار قرار گیرد. همچنین ضروری است در ساختار درونی بانک‌ها مجموعه‌ای از اقدامات اصولی و بنیادین صورت گیرد تا مشکلات اساسی و ریشه‌ای نظام بانکی و همچنین اقتصاد کلان کشور برطرف شود.

- نتیجه پرونده جهانگیری برای نعمت‌زاده چه شد؟

جهان صنعت نوشته است:‌ اوایل دی‌ماه 1395 بود که خبری در میان محافل اقتصادی و سیاسی پیچید و هیاهو درست کرد که یک شرکت واردکننده قطعات محصولات خانگی تخلف کرده و باید سه هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.

 

هنوز جوهر نوشتن این خبر خشک نشده بود که نامه‌ای منتسب به محمدرضا نعمت‌زاده منتشر شد که در آن به گمرک توصیه شده بود عقب‌نشینی کند و اصرار داشت که محل رسیدگی به این تخلف سازمان گمرک نیست.انتشار این نامه موجی از انتقاد به نعمت‌زاده را به راه انداخت. احمد توکلی، رییس هیات مدیره یک نهاد شفاف‌سازی نیز خواستار این شد که معلوم شود آیا میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و شرکت تخلف‌کرده مناسباتی وجود دارد یا نه.

 

پس از این موج بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای کوتاه به مشاور خود در امور مفاسد اقتصادی نوشت: «مساله مهمی مطرح شده است. با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم را بنمایید.» جهانگیری رعایت پیشکسوتی نعمت‌زاده و اینکه وی عضوی از کابینه است را در نامه به پالیزدار کرده و نوشت: «البته برخی عبارات علیه وزیر محترم قابل قبول و اخلاقی نمی‌باشد.»

 الان 24 بهمن‌ماه هستیم و حدود 40 روز از نوشتن نامه آقای جهانگیری به پالیزدار سپری شده است و به نظر می‌رسد شاید تحقیقات درباره این پرونده از طرف مشاور معاون اول به نتیجه رسیده باشد. در صورتی که این‌گونه است و «این مساله مهم» از نظر معاون اول به جایی رسیده است به نظر می‌رسد انتشار نتایج آن- هرچه باشد- می‌تواند گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و جدیت در امر مبارزه با فساد باشد. معاون اول رییس‌جمهور با انتشار نتایج گزارش احتمالی تهیه‌شده می‌تواند نشان دهد که مبارزه با فساد در این دولت حد و مرز ندارد و می‌تواند حتی یکی از اعضای اصلی دولت فعلی را نیز درنوردد.

 از طرف دیگر اگر نتیجه گزارش آقای پالیزدار این باشد که آقای نعمت‌زاده در این مساله فاقد سوءنیت بوده و تنها براساس وظیفه سازمانی خود که دفاع از تولید، حتی مونتاژ است اقدام کرده و قصدی برای پوشاندن تخلف و رانت نداشته است، در این صورت نگاه جامعه به ایشان و دولت قطعا مثبت‌تر شده و شهروندان می‌گویند این دولت در امر مبارزه با فساد و رانت جدی است.

در صورتی که این بررسی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است- که بعید است نرسیده باشد چون چندان لایه به لایه نیست- نیز می‌توان به شهروندان خبر داد که چرا هنوز پرونده این مساله مهم پس از 40 روز به جایی نرسیده است؛ پرونده‌ای که جهانگیری برای یکی از وزرای کابینه در زمانی که شاغل است باز کرده به لحاظ اهمیت کار، قابل بحث نیست و تنها اگر زمان بگذرد و به نتیجه قابل انتشار نرسد می‌تواند برای دولت در روزهای نزدیک به انتخابات دردسر درست کند.

 

بدون تردید معاون اول رییس‌جمهور بی‌مطالعه و از سر هیجان و احساس دستور باز شدن پرونده را نداده و قصد اصلاح امور به ویژه در امری که به حوزه وظایفش برمی‌گردد در میان است. اصلاح امور اما روزی قطعی تلقی می‌شود و در دل مردم می‌نشیند که پیگیری و به شهروندان گزارش شود در غیر این صورت ممکن است جواب عکس دهد.
 

* دنیای اقتصاد

- تحویل خام مسکن‌مهر پس‌از 10 سال

این روزنامه حامی عباس آخوندی نوشته است:‌ برخلاف وعده دولت مبنی بر رعایت خط قرمز «خدمات حیاتی» در تحویل واحدهای مسکونی مهر، در روزهای اخیر، در یک شهر جدید اطراف تهران، تعدادی از این آپارتمان‌ها، به‌صورت خام و غیرقابل استفاده، به پیش‌خریداران تحویل داده شد.

 

گزارش «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: تعدادی از متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر که از سال 86 در قالب تعاونی مسکن مهر، در این طرح ثبت‌نام کردند، در روزهای اخیر سرانجام پس از 10 سال صبر و انتظار، موفق به دریافت آپارتمان‌های خود شدند؛ اما وضعیت قابل تامل ساختمان‌های واگذار شده، هزینه یک دهه معطلی پیش‌خریداران را نه تنها جبران نکرده که از بابت سکونت‌پذیر نبودن واحدها، افزایش نیز داده است.

 

ساختمان‌هایی که تحویل این افراد شده، فاقد گاز شهری و سیستم گرمایشی است و حتی شیرآلات درون آپارتمان‌ها نیز نصب نشده است؛ به‌طوری که این افراد اعلام کردند، به دلیل نصب نبودن شیرآلات، «امکان تست انشعاب آب شرب» نیز برایشان مقدور نیست.

 

پیش‌تر اعلام شده بود، مدیران مسول افتتاح و واگذاری مسکن مهر، از هر نوع تحویل واحد بدون خدمات زیربنایی و حتی خدمات محله‌ای منع شده‌اند. پیش‌خریداران مسکن مهر، خواستار پیگیری رفتار متفاوت مسوولان هستند.


* وطن امروز

- بررسی استیضاح وزیر طلبکار و بهانه گیر!

وطن امروز نوشته است:‌  با دست دست کردن‌های وزیر راه‌وشهرسازی موضوع استیضاح آخوندی برای دومین بار در جلسه کمیسیون تخصصی عمران مطرح می‌شود.

به گزارش «وطن‌امروز» عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که ادعا کرده بود برای جلسه رسیدگی به استیضاح خود دعوتنامه‌ای برایش ارسال نشده باید برابر نمایندگانی که خواستار استیضاح وی هستند و همچنین اعضای کمیسیون عمران پاسخگو باشد تا تکلیف استیضاح وزیری که نامش با حادثه‌ها عجین شده همین امروز روشن شود.

  کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را پس از رفت و برگشت‌ها در مجلس، در دستورکار خود قرار داد.

یکشنبه 14 آذرماه بود که استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی با 82 امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم  شد و پس از اعلام وصول در هیات‌رئیسه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد که به دلیل دستورکار مهم مجلس شورای اسلامی در آن مقطع یعنی بررسی برنامه 5 ساله ششم توسعه و تعطیلی فعالیت کمیسیون‌ها پس از حدود 2 ماه در 10 بهمن‌ماه در دستورکار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت.

 

یکشنبه 10 بهمن‌ماه نشست کمیسیون عمران مجلس برای بررسی درخواست استیضاح وزیر با حضور نمایندگان تقاضاکننده برگزار شد اما آخوندی نیامد و معاونان وی در کمیسیون حضور یافتند و اظهار کردند از آنجا که به صورت رسمی از وزیر راه‌وشهرسازی برای حضور در کمیسیون دعوت نشده، وزیر در جلسه استیضاح حضور نیافته است، لذا پس از بررسی‌های مختلف براساس گفته‌های «رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس  به خانه ملت، در نهایت کمیسیون عمران استیضاح آخوندی را به دلیل عدم حضور وی در کمیسیون و بنابر درخواست نمایندگان استیضاح‌کننده به هیات‌رئیسه مجلس ارسال کرد.

 

هیات‌رئیسه مجلس روز سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه استیضاح آخوندی را بررسی کرد و «بهروز نعمتی» سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس درباره این جلسه به خانه ملت گفت کمیسیون عمران باید به صورت کتبی از وزیر راه‌وشهرسازی برای حضور در جلسه دعوت می‌کرد، لذا استیضاح وزیر برای بررسی به کمیسیون عمران برگشت خورد و مقرر شد امروز با حضور آخوندی و نمایندگان استیضاح‌کننده در نشست کمیسیون بررسی شود...

مهم‌ترین علت استیضاح آخوندی که اتفاقا یک بار استیضاح شده و از آن رهایی یافته حادثه برخورد 2 قطار در سمنان بوده که منجر به زنده زنده سوختن افراد بی‌گناه و مسافران شده است. طبق گزارش کمیسیون عمران، عزل و نصب‌های غیرکارشناسی و خطاهای مکرر سیستم هوشمند قطار و اشتباه و اصرار در راه‌ افتادن قطار به صورت دستی از عمده‌ترین علل وقوع این حادثه بوده است.

به گفته کارشناسان و استیضاح‌کنندگان، بی‌کفایتی وزیر راه در این حادثه محرز بوده و حتی مسؤولان وزارتخانه برای انحراف در بررسی علل وقوع حادثه سندسازی کرده‌اند!  از طرفی دولتی‌ها اصرار دارند که متصدی قطار و دستور حرکت قطار دوم - در حالی که قطار اول بین راه متوقف بوده است - مقصر اصلی حادثه بوده است اما بررسی‌ها نشان داده اصرار وزارت راه‌وشهرسازی برای استفاده از کنترل هوشمند قطار در حالی که این سیستم خطاهای بسیاری داشته است و همچنین روی کار آوردن افراد غیرمتخصص علت اصلی این فاجعه بوده است.

 

بعد از این حادثه و کشته شدن 40 هموطن انتظار می‌رفت وزیر راه‌وشهرسازی استعفا دهد اما فقط رئیس شرکت راه‌آهن استعفا داد و عباس آخوندی اصرار بر ماندن داشت و حتی در نامه‌ای به صدا و سیما طلبکار شد و از اینکه خبرنگاران تلویزیون درباره گزارش کمیسیون عمران اطلاع‌رسانی کردند به آن اعتراض کرد و آنها را غیرواقعی دانست!

 

متخصصان و کارمندان راه‌آهن تصمیمات اشتباه و وجود مدیران غیرمتخصص و فرسودگی ناوگان را مزید بر علت می‌دانند اما دولتی‌ها همچنان دوست دارند فقط یک نفر مقصر زنده زنده سوختن 40 مسافر تبریز - مشهد باشد؛ یک کارمند ساده راه‌آهن که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
 

* همشهری

- سایه گران تورم برسر خوراکی‌ها

همشهری از گرانی‌ها گزارش داده است:‌  براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم از ۴۰.۱ درصد در سال ۹۲ به ۸.۶ درصد در دی ۹۵ رسیده و دولت نیز از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود یاد کرده است.

نرخ تورم براساس تغييرات نرخ چندصد قلم كالا محاسبه مي‌شود و هر كدام از اين كالاها بسته به سهمشان در سبد خانوار ضرايب مشخصي دارند. برايند تغييرات قيمت كالاها نشان از افزايش 8.6درصدي ميانگين نرخ اقلام مصرفي دارد. در اين ميان اما تورم كالاهاي پرمصرف خوراكي كه خانواده‌ها به‌طور روزمره با آن سرو‌كار دارند، روند سريع‌تري را نسبت به سطح عمومي قيمت‌ها طي مي‌كند.

با كاهش التهاب در بازارها طي سال‌هاي اخير شتاب رشد قيمت اين كالاها كاهش يافته اما اغلب آنها همچنان روند سريع‌تري را نسبت به نرخ تورم طي مي‌كنند. بررسي گزارش‌هاي هفتگي بانك مركزي از ميانگين قيمت خرده‌فروشي 42قلم خوراكي در قالب 11گروه كالايي مي‌تواند به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا كاهش نرخ تورم با آنچه در معيشت مردم اتفاق مي‌افتد همخواني ندارد.

آخرين گزارش بانك مركزي از بررسي ميانگين قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران، حاكي از اين است كه در هفته منتهي به 15بهمن95 قيمت 10گروه كالايي نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزايش داشته و در اين ميان فقط گروه تخم‌مرغ با افت قيمت مواجه شده است.

بررسي نقطه به نقطه قيمت خوراكي‌ها نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد كه از 42قلم كالاي خوراكي مورد بررسي، 34قلم نسبت به هفته مشابه سال قبل افزايش قيمت را تجربه كرده‌اند. همچنين ميزان افزايش قيمت در 25قلم از اين كالاهاي خوراكي بيش از نرخ تورم و افزايش قيمت در 9قلم كالا نيز كمتر از نرخ تورم سالانه است.

در اين ميان، نخود از گروه كالايي حبوب با 58.5درصد افزايش قيمت، ركوردار بيشترين افزايش قيمت است. ضمن اينكه قيمت يك قلم كالا (ماست غيرپاستوريزه) بدون تغيير بوده و 7قلم كالاي خوراكي نيز كاهش قيمت را تجربه كرده‌‌اند. بايد اين نكته را درنظر داشت كه بررسي نقطه به نقطه قيمت اقلام خوراكي نشان‌دهنده روند تغييرات قيمت نيست و ممكن است افزايش قيمت ايجاد شده در يك كالا ناشي از جهش مقطعي قيمت‌ها باشد كه آخرين نمونه‌هاي آن در چند‌ماه اخير در جهش قيمت قندوشكر و قيمت كره پاستوريزه اتفاق افتاد.

افزايش قيمت 25قلم از اقلام خوراكي مورد بررسي در اين گزارش در مقايسه با تورم 8.6درصدي 12‌‌ماه منتهي به دي95 حاكي از اين است كه تورم نقطه به نقطه اغلب اين اقلام بسيار فراتر از نرخ تورم سالانه بوده است؛

به‌گونه‌اي كه نخود بيش از 6.8برابر، برنج داخله درجه دو 5.3برابر، سيب زرد 5.3برابر، نارنگي 4.5برابر، قند 3برابر، كره پاستوريزه 2.5برابر، گوشت مرغ 2.4برابر، گوشت گوسفندي و چاي خارجي نيز بيش از 1.5برابر نرخ تورم سالانه رشد داشته‌اند و همين مسئله باعث شده است سايه گراني بر سفره مردم به قدري سنگين شود كه تك رقمي شدن تورم را باور نكنند.

اين در حالي است كه نرخ تورم از طريق محاسبه قيمت هفتگي، ماهانه و سالانه يك سبد كالاي پايه شامل چند صد قلم كالا و خدمات در چندين شهر منتخب كشور توسط اداره آمار‌هاي اقتصادي بانك مركزي محاسبه مي‌شود.