به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن تحلیل عملکرد 6 ماهه اول، برآوردی از میزان رشد اقتصادی کشور در سال جاری (1395) ارائه داد.
در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن سال 1394 با نرخ رشد اقتصادی 3/0 درصدی اعلامی مرکز آمار ایران (به قیمت پایه) و سکوت بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد این سال ، در شرایط خاصی وارد سال 1395 شد.
آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد 7/4 درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش، رشد شش ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 را 6/4 درصد اعلام کرده است.
عوامل مختلفی بر حصول این میزان رشد موثر بوده که مهمترین آن رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر این ممکن است عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی در این زمینه موثر بوده باشد.
در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن تبیین عملکرد شش ماهه 1395 اقتصاد ایران به تفکیک بخش ها، برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخشی و کل ارائه گردد، ضمن اینکه نظر به اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد ایران وپنج ساله شدن رشد منفی این بخش، تمرکز ویژه ای بر این بخش نیز شده است.
نتابج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال 1395 – برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی ، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1395 ، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی ، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال 1395 – نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال 1395 (5/7) ، نفت (51/9) ، صنعت (1/9) ، ساختمان (14/9-) و خدمات (3/7) درصد خواهد بود.
همچنین رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی (25)، پتروشیمی (8) و سیمان (10-) و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی (1/1) ، خدمات حمل و نقل (2/3) و خدمات عمومی (2/2) پیش بینی می شود.
در نهایت رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 7/2 درصد پیش بینی می گردد. نکته حائز اهمیت در مورد رشد 7/2 درصدی برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است؛ چرا که 5/2 درصد از رشد 7/2 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت) ، رشد اقتصاد ایران در سال 1395 حدود 2 درصد خواهد بود.
تعدیل پیش بینی رشد بخش ها و رشد اقتصادی برای سال 1395 مرکز پژوهش ها در گزارش حاضر (7/2درصد) نسبت به گزارش قبلی (6/6 درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده‌اند که مهمترین این عوامل عبارتند از :
الف) برآوردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می دهد.
ب)بهبود عملکرد بخش های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار.
ج) بدترشدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال 1395.
د)کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های جاری دولت در انتهای سال جاری.
بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد که این بخش از سال 1391 وارد رکودی پنج ساله شده است. به طوری که رشد این بخش در دوره 1391-1394 به ترتیب برابر با 3/6- ، 3/1-، 0/4- و 13/5- درصد بوده و برای سال 1395 نیز رشد این بخش 14/9- درصد برآورد می شود. بخش ساختمان از ویژگی های مهمی همچون پیوندهای پسین عمیق، توان اشتغالزایی بالا، فراگیربودن و غیرقابل تجارت بودن برخوردار است که این بخش را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ایران کرده است.
به طوری که خروج این بخش از رکود می تواند فعالیت بخش های متعددی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن سال 1394 با نرخ رشد اقتصادی 3/0 درصدی اعلامی مرکز آمار ایران (به قیمت پایه) و سکوت بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد این سال ، در شرایط خاصی وارد سال 1395 شد.
آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد 7/4 درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش، رشد شش ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 را 6/4 درصد اعلام کرده است.
عوامل مختلفی بر حصول این میزان رشد موثر بوده که مهمترین آن رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر این ممکن است عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی در این زمینه موثر بوده باشد.
در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن تبیین عملکرد شش ماهه 1395 اقتصاد ایران به تفکیک بخش ها، برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخشی و کل ارائه گردد، ضمن اینکه نظر به اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد ایران وپنج ساله شدن رشد منفی این بخش، تمرکز ویژه ای بر این بخش نیز شده است.
نتابج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال 1395 – برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی ، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1395 ، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی ، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال 1395 – نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال 1395 (5/7) ، نفت (51/9) ، صنعت (1/9) ، ساختمان (14/9-) و خدمات (3/7) درصد خواهد بود.
همچنین رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی (25)، پتروشیمی (8) و سیمان (10-) و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی (1/1) ، خدمات حمل و نقل (2/3) و خدمات عمومی (2/2) پیش بینی می شود.
در نهایت رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 7/2 درصد پیش بینی می گردد. نکته حائز اهمیت در مورد رشد 7/2 درصدی برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است؛ چرا که 5/2 درصد از رشد 7/2 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت) ، رشد اقتصاد ایران در سال 1395 حدود 2 درصد خواهد بود.
تعدیل پیش بینی رشد بخش ها و رشد اقتصادی برای سال 1395 مرکز پژوهش ها در گزارش حاضر (7/2درصد) نسبت به گزارش قبلی (6/6 درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده‌اند که مهمترین این عوامل عبارتند از :
الف) برآوردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می دهد.
ب)بهبود عملکرد بخش های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار.
ج) بدترشدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال 1395.
د)کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های جاری دولت در انتهای سال جاری.
بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد که این بخش از سال 1391 وارد رکودی پنج ساله شده است. به طوری که رشد این بخش در دوره 1391-1394 به ترتیب برابر با 3/6- ، 3/1-، 0/4- و 13/5- درصد بوده و برای سال 1395 نیز رشد این بخش 14/9- درصد برآورد می شود. بخش ساختمان از ویژگی های مهمی همچون پیوندهای پسین عمیق، توان اشتغالزایی بالا، فراگیربودن و غیرقابل تجارت بودن برخوردار است که این بخش را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ایران کرده است.
به طوری که خروج این بخش از رکود می تواند فعالیت بخش های متعددی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
