به گزارش مشرق، طی چند سال گذشته بخش مسکن در رکود عمیقی به سر برده است که حتی با راهکارهای دولت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هنوز رونقی برای آن مشاهده نمی‌شود؛ می‌توان گفت که این راهکارها عمدتاً به کار گرفته شده است، اما به‌دلیل ترسی که نسبت به افزایش شدید قیمت مسکن و جهش دوباره نرخ‌ها در این بازار وجود دارد، تاکنون دولت جرأت اعمال راهکارهای سازنده را به صورت جدی نداشته است.

طی سال‌های اخیری که دولت یازدهم بر سر کار آمده است، بازار مسکن کشور نتوانسته از رکود عمیقی که گرفتار آن شده نجات یابد؛ این در حالی است که مردم هم به‌دلیل مشکلات اقتصادی و رکودی که در کشور حاکم شده نیز قدرت خرید ندارند و به گفته آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر یک میلیون واحد مسکونی، خالی از سکنه مانده است. 

 

از سوی دیگر انبوه‌سازان هم با وجودی که حمایت‌های جدی را از سوی دولت از طریق تسهیلات دهی بانکی دیده‌اند اما هنوز گرفتار رکودی هستند که این بخش را فرا گرفته و واحدهای آنان روی دست انبوه‌سازان مانده است. 

 

یکی از راهکارهای دولت برای خارج کردن بخش مسکن از رکود، افزایش سقف وام مسکن یا اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس بوده است، حتی تسهیلات ویژه‌ای هم برای زوجین در نظر گرفته شده است که هیچ‌یک منجر به گشایش قفل مسکن نشد.

حال راهکاری تازه اندیشیده شده است و این‌بار بانک مرکزی قصد دارد که به لیزینگ‌های غیربانکی میدان عمل دهد تا به‌عنوان بخش خصوصی واقعی وارد این عرصه شود تا شاید بخش مسکن از رکود خلاص شود، به این مضمون که سرمایه‌گذاران مستقل اجازه دارند وارد عملیات لیزینگ مسکن شوند.

آقای حمید ابدالی رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران از صدور مجوز فعالیت لیزینگ‌های غیربانکی در بخش مسکن خبر داد و گفت: نرخ سود تسهیلات در این بخش ۲۱ درصد خواهد بود و تا ۷۰ درصد ارزش ملک نیز تأمین اعتبار صورت می‌گیرد.

وی افزود: نرخ فعالیت لیزینگ‌ها در بخش مسکن بالاتر از بانک‌هاست و مشتری می‌تواند انتخاب کند که از طریق بانک یا لیزینگ، نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کند.

در دولت‌های قبلی نیز لیزینگ‌ها به‌ویژه لیزینگ های بانکی یا بانک‌های خصوصی تسهیلات کلانی به بخش مسکن حتی تا ۸۰ درصد قیمت مسکن  به‌صورت وام اعطا می‌کردند که البته همه مردم قادر به استفاده از این تسهیلات نبودند.

این‌بار باید دید که از تسهیلات جدید لیزینگ‌ها در این زمینه استقبال خواهد شد یا آنها نیز مانند بانک‌ها با دستکاری در فرمول‌ها به جای دریافت نرخ ۲۱ درصد سود لیزینگ مسکن، نرخ‌های بالاتری را طلب می‌کنند.

مجوز فعالیت لیزینگ ها در حالی صادر شده و بانک مرکزی با آن موافقت کرده است که این خواسته لیزینگ‌ها و وزارت راه و شهرسازی بوده است و شاید عباس آخوندی خواسته با این اقدام آخرین تیر خود را روانه بازار مسکن کند و راه نجاتی برای آن بیابد.

حال برخی‌ها تصور می‌کنند که شکستن قفل لیزینگ مسکن پس از سال‌ها و در آخرین ماه‌های باقیمانده از فعالیت دولت یازدهم حرکتی انتخاباتی برای جهش و حرکت بازار مسکن است. گرچه دولتمردان می‌ترسند که در همین ماه‌های پایانی ناگهان با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مواجه شوند.

 

 

منبع:صبح نو