سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت که چند ماه پیش خبر سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری توتال در ایران را جشن گرفته بودند، اکنون از این که این شرکت حضور در ایران را به تصمیم ترامپ مشروط کرده، عزا گرفته‌اند.

 

* ابتکار

- اصلاح ساختار بانکی در دولت یازدهم به سرانجام می رسد؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان تا پایان سال می توانند فقط اصل بدهی را بپردازند و در این صورت از پرداخت سود معاف هستند. به نظر می رسد بانک مرکزی کشور سعی دارد تا با راهکارهایی از این دست تا حدودی از مشکلات نظام بانکی کاسته شود. معضلاتی که بدون شک این روزها وخامت حالش بیش از هر زمانی آشکار شده است. باز شدن نماد بانک ملت و افت حدود 40 درصدی قیمت گوشه ای از آشکار شدن واقعیت حال نا مساعد بانکی های کشور شد....

چندی پیش علی طیب نیا از بدهکار بانکی 8500 میلیاردی خبر داد که توان باز پسگیری پول از او وجود ندارد. همه این ها البته نشان از یک ساختار فاسد و معیوبی است که مانند غده ای چرکین بر اقتصاد کشور جا خوش کرده است. حسن روحانی در سال های ابتدایی روی کار آمدنش از وخیم بودن اوضاع آگاهی داشت. در سال 93 رییس جمهور طی سخنانی گفت: «و ما ادراک مع البانک» اگر مشکل بانک‌ها حل شود مشکلات دیگر نیز حل خواهد شد...

حالا اما بانک مرکزی سعی دارد تا معوقات کوچک و زیر صد میلیونی را با ارائه امتیازهایی مانند بخشیدن سود آن ها، به بانک ها برگرداند. شاید در نتیجه نا امیدی از بدهکاران چند صد میلیاردی این هم یک راهکار باشد اما به طور قطع بانک های با سیلی صورت سرخ نگه داشته را نمی تواند نجات دهد.

اصلاح ساختار بانکی که به گفته کارشناسان همانند قلب اقتصاد عمل می کند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما همین جراحی باید با احتیاط صورت پذیرد. برخی کارشناسان معتقدند سه مطالعه و یک سال اجرا برای آن نیاز است. بنابراین این قلب باید مقدمات لازم برای جراحی را داشته باشد. به نظر می رسد اقدامات فعلی بانک مرکزی تنها یک تنفس مصنوعی به بانک های بدحال است.

سال 93 حسن روحانی هرچند دولت را در پرداخت بدهی خود به بانک ها بد حساب دانست اما با تاکید بر اینکه بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید آن را به فروش برسانند، گفت: من نمی‌دانم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود دارد و بانک‌ها نه تنها سهام بلکه ساختمان‌هایشان را هم رها نمی‌کنند. به هر حال مال دنیا است دیگر و دلبستگی هم دارد اما با این وجود بانک‌ها باید اموال مازاد خودرا به فروش برسانند و با عواید آن نقدینگی خود را بالا ببرند تا بتوانند تسهیلات بدهند.

از طرف دیگر بانک ها امید داشتند تا دولت بتواند با پرداخت بخشی از بدهی های خود به بانک ها کمی از فشار آن ها بکاهد. طی روزهای گذشته هیات وزیران دستورالعمل ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر استفاده از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز طی سال ۱۳۹۲ را به تصویب رساند، بر این اساس تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر موارد تعیین شده در آن احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تبصره‌ای الحاق شد که شرایطی را فراهم می‌آورد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را در شرایط تعیین شده برای سه بخش مورد استفاده قرار دهد که مهم‌ترین آن تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود. موضوعی که به طور قطع می تواند قدرت بانک ها را افزایش دهد.

رییس جمهور پیش از این بانک ها را بنگاه دارهایی دانسته بود که نقش اصلی خود را فراموش کرده اند. بنگاهی که به جای پرداختن به واسطه گری مالی ، وارد حوزه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی بویژه معاملاتی که به معاملات بازاری معروف است ، شده است. این است که منابع بانکها به جای آن که به بخشهای نیازمند تسهیلات تزریق شود، صرف خود بانکها می شود و دولت می گوید این روند باید تغییر کند و استفاده دیگر و به شیوه متفاوت از این منابع صورت گیرد. دولت معتقد است ورود بانکها به فعالیت های مالی و نه پولی نظیر راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری و مثلا خرید و فروش سهام در بورس ، مغایر با ماموریت ذاتی و خمیرمایه بانکداری است که البته با شبهه جدی از سوی قوانین بانکداری بدون ربا نیز مواجه است.

16 آذر امسال بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده کرد لوایح اصلاح نظام بانکی «قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری» را در آینده ای که به گفته او نزدیک است، به مجلس ارائه شود. قانونی که شاید بعید باشد به عمر دولت یازدهم قد دهد و به دولت بعدی موکول شود اما در نهایت همین گام بعد از سه دهه خود می تواند نوید اتفاق های بهتری در آینده نظام بانکی کشور باشد.

 

* اعتماد

- ترديد‌هاي توتال براي سرمايه‌گذاري در ايران

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ « توتال فرانسه بر سر دوراهي» اين جمله بهترين توصيفي است كه مي‌توان در مورد غول نفتي فرانسوي و تفاهمنامه‌اش با ايران مطرح كرد. براساس اين مدل تفاهمنامه كه اختصارا MOU (Memorandum of understanding) خوانده مي‌شود، توتال قرار است دو ميليارد دلار در فاز 11 پارس جنوبي، سرمايه‌گذاري كند. اما حالا پاتريك پويان، مدير ارشد شركت توتال اعلام كرده كه تصميم‌گيري نهايي اين شركت براي اجراي دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاري گازي در ميدان پارس جنوبي ايران به تمديد تعليق تحريم‌هاي امريكا قبل از تابستان آينده بستگي دارد.

اظهارنظري كه كمي عجيب است. به گفته مديرعامل شركت نفتي توتال، فاز 11 پارس جنوبي در بين چند پروژه‌اي قرار دارد كه تا آغاز تابستان مورد تصويب شركت قرار خواهد گرفت، به شرطي كه هيچ تغييري در خصوص تحريم‌ها اتفاق نيفتد. او همچنين با توضيح اينكه رييس‌جمهور قبلي امريكا معافيت‌هايي را براي تعليق تحريم‌هاي مرتبط با ايران به امضا رسانده بود گفت: «2 دستور اجرايي وجود دارد كه بايد قبل از تابستان تمديد شود. »

پويان در اين باره توضيح داده: « رييس‌جمهور ترامپ بايد در مورد تمديد يا عدم تمديد اين معافيت‌هاي تحريمي تصميم بگيرد.»تحريم‌هاي هسته‌اي ايران كه با فرمان رييس‌جمهور امريكا لغو مي‌شود اگر تحت قانون آيسا باشد 4 ماه و در غير اين‌صورت 6 ماه اعتبار دارد. به گفته او بر اساس توافق هسته‌اي، دولت امريكا اگر بخواهد تصميم بگيرد كه اين معافيت‌ها را تمديد نكند، بايد اثبات كند كه تهران توافق هسته‌اي را نقض كرده است. پاتريك پويان همچنين تاكيد كرده: « يا اين معافيت‌ها تمديد مي‌شود و در نتيجه به توافق هسته‌اي احترام گذاشته مي‌شود و به ما اجازه خواهد داد تا اين قرارداد را اجرايي كنيم و ما اين كار را انجام خواهيم داد. يا آنها تصميم خواهند گرفت كه توافق هسته‌اي را پاره كنند... در آن صورت ما قادر به كار در ايران نيستيم. بنابراين مشخص نيست كه دولت جديد امريكا در اين باره چه خواهد كرد. »

اظهارات اخير مديرعامل توتال در شرايطي مطرح مي‌شود كه او در نوامبر گذشته (2016) از اين تفاهمنامه به عنوان يك تصميم «برد - برد» ياد كرده و گفته بود: «توتال تضمين‌هايي گرفته كه اگر اين پروژه عملي نشد، از نظر مالي از شركت (توتال) حمايت كند. »از سوي ديگر دونالد ترامپ، رييس‌جمهور جديد امريكا گفته توافق هسته‌اي بين ايران و قدرت‌هاي جهاني كه به لغو تحريم‌هاي هسته‌اي عليه تهران منجر شد، «بدترين توافقي است كه تاكنون مورد مذاكره قرار گرفته است. » هرچند هنوز تصميم قطعي مطرح نشده ولي ترديد‌ها مي‌تواند پروژه‌هاي ديگر را هم تحت تاثير قرار داده و البته توسعه و بهره‌برداري فاز 11 پارس جنوبي و حتي ساير پروژه‌هاي نفتي كه چشم‌انتظار تزريق سرمايه و البته تكنولوژي خارجي هستند، در هاله‌اي از ابهام قرار بگيرد.

 

* جوان

- مفت‌فروشي سهام فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه

روزنامه جوان نوشته است:‌ قيمت پيشنهادي ارزان براي بلوك بيش از 10 درصدي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه موجب شد تا تنها در عرض چهار روز رقابت قيمت 70درصد جهش كند، اما نكته آن است كه قيمت هزار و 650 توماني معامله مذكور نيز تقريباً نصف قيمت كارشناسي شده سهام فوق بوده است، حال از آنجا كه طرف فروشنده يك بخش دولتي بوده و طرف ديگر يك بخش خصوصي جاي دارد سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي معامله مذكور را مورد بررسي قرار دهند.

به گزارش «جوان»، چهارشنبه 19 بهمن ماه سال جاري پس از چهار روز رقابت نفسگير حدود 11 درصداز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه در بازار پايه فرابورس، به قيمت هر سهم هزار و 650 تومان از طرف بانك ملت فروخته شد و برنج آوازه كه در واقع بخش خصوصي به شمار مي‌رود اين بلوك مديريتي را به قيمت بسيار ارزان هزار و 650 تومان خريداري كرد.

اين در حالي است كه كارشناسان بانك ملي ايران كه با 25 درصد سهام سهامدار عمده فروشگاه زنجيره‌اي رفاه هستند، حداقل قيمت كارشناسي شده بلوك مديريتي فروشگاه رفاه را 3هزار و 300تومان محاسبه كرده بودند، اين بدان معني است كه بيت‌المال مسلمين و اموال دولتي، سهام عدالت و سازمان تأمين اجتماعي به ثمن بخس به يك شركت بخش خصوصي واگذار شده است و متأسفانه حرف و حديث‌هايي هم در رابطه با كيفيت برگزاري اين معامله وجود دارد كه در زمان ديگر با ذكر چند مثال به اين موضوع اشاره خواهيم داشت.

شركت فروشگاه زنجيره‌اي رفاه كه در اوايل دهه 70 شمسي شكل گرفت هم اكنون با نزديك به 250 فروشگاه در سراسر كشور داراي بزرگ‌ترين نظام و شبكه خرده فروشي در كشور است، با اين اوصاف در كمال حيرت بانك ملت در اقدامي عجيب كه بايد توسط سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات بررسي شود، 10 درصد از بزرگ‌ترين فروشگاه زنجيره‌اي كشور را به قيمت هر سهم هزار و 650 تومان به بخش خصوصي واگذار كرد كه قيمت پيشنهادي اوليه نيز زير هزار تومان بوده است كه در جريان رقابت چهار روزه قيمت حدود 70درصد رشد كرد و اين امر نشان از قيمت پيشنهادي بسيار پايين سهم و همچنين ارزندگي سهم و بلوك مديريتي شركت دارد كه ابهامات در اين معامله همگان را شگفت‌زده كرد.

حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بانك ملت مجاز است براي جبران ناكارآمد مديران خود و با هدف افزايش ارزش سهام سقوط كرده خود در بازار سهام يا تأمين نقدينگي پايان سال آتش به دارايي‌هاي خود بزند و سهام يك شركت دولتي استراتژيك (فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه) در عرضه خرده‌فروشي را به ثمن بخس به بخش خصوصي بفروشد، آن هم بخش خصوصي كه موضوع فعاليتش توليد نيست و با واردات برنج هندي دانسته يا ندانسته به تضعيف شالي‌كاران كشور پرداخته است.

بانك ملت حتي اگر به شدت به منابع ناچيز اين واگذاري نياز داشت، مي‌توانست بلوك 11درصدي سهام خود در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه را به ساير سهامداران عمده مثلاً بانك ملي واگذار كند كما اينكه كارشناسان بانك ملي پيش از اين قيمت كارشناسي هر سهم از بلوك مديريتي را براي فروشگاه رفاه 3هزار و 300تومان محاسبه كرده بودند.

حال جا دارد سازمان بازرسي كل كشور با ورود به ابعاد اين واگذاري، زواياي پنهان آن را براي 80 ميليون ايراني روشن كند و يك گزارش مبسوط در مورد علت تعيين اندك قيمت پيشنهادي از سوي بانك و همچنين فروش اين بلوك به نصف قيمتي كه در گذشته كارشناسي شده بود، تهيه و منتشر كند.

همچنين انتظار مي‌رود تا روشن شدن تكليف معامله فوق، مديرعامل و هئيت مديره فروشگاه زنجيره‌اي رفاه، اين فروشگاه را به محلي براي عرضه برنج‌هاي وارداتي تبديل نكنند.

انتظار مي‌رود مديران كنوني و اعضاي هيئت مديره اين بانك زيان‌ده بورسي در رابطه با تعيين پايين قيمت پيشنهادي و همچنين ارزان‌فروشي بلوك 10درصدي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه به افكار عمومي پاسخ دهند، البته بايد عنوان داشت كه دولت تدبير و اميد با احتساب برخورداري از رانت مديريت سهام عدالت يكي از بزرگ‌ترين سهامداران بانك ملت به شمار مي‌رود ولي در كنار دولت، سازمان تأمين اجتماعي جزو سهامداران عمده بانك ملت است كه جا دارد نماينده سازمان تأمين اجتماعي كه در تركيب هيئت مديره نيز سال‌هاست حضور دارد در رابطه با حفاظت از حقوق 13ميليون كارگر در معامله مذكور پاسخگو باشد.

- آب پاكي توتال فرانسه روي دست «دلخوشان» نفتي ريخته شد

روزنامه جوان درباره شرکت توتال نوشته است:‌ رفت و آمد هيئت‌هاي خارجي به ايران و به راه‌اندازي ضيافت امضاها، حالا همه در ميان زمين و آسمان معلق مانده است؛ همه از واهمه ترامپ مي‌گويند و به ايراني‌ها اين پيام را مخابره مي‌كنند كه فعلاً صبر كنيد.

به گزارش «جوان»، ابهام‌ها حالا به اوج خود رسيده است و شركت‌هايي كه به قول برخي مديران دولت، صف‌شكني كرده و سد سرمايه‌گذاري در ايران را شكستند زودتر از همه عقب نشسته و رسما اعلام كردند ما مطيع امريكا هستيم و هر چه او بگويد. در همين رابطه روزنامه فايننشال تايمز نوشت: مواضع تند ترامپ فضاي بازار ايران را براي سرمايه‌گذاران ناامن كرده است.

اما پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات امريكا و مواضع و اقدامات تند وي در قبال ايران موجب افزايش عدم‌قطعيت در مورد بازار ايران شده و وي و ديگر تجار ايراني را ناگزير ساخته تا در برنامه‌هاي خود بازنگري كنند. آنها ديگر انتظار ندارند سرمايه‌گذاري خارجي به آساني به سمت بازار ايران سرازير شود، بلكه مجدداً در حال تمركزروي بازار سرمايه داخلي هستند.

زماني، مدير اجرايي مؤسسه كيان در اين باره گفت: «پيروزي ترامپ مثل يك ترمز ناگهاني روي چرخ‌هاي يك ماشين بود كه به آهستگي شروع به حركت كرده بود.» مؤسسه كيان قبلاً اين تأثيرات منفي را احساس كرده است. زماني كه يك سال قبل اين شركت تأسيس شد، مسئولان آن اميدوار بودند كه بتوانند يك شريك خارجي جذب كنند. اما يك سرمايه‌گذاري خاورميانه‌اي كه در آستانه خريد بخشي از سهام اين مؤسسه بود، پس از افزايش شانس پيروزي ترامپ در انتخابات ماه نوامبر امريكا از اين معامله كنار كشيد. اين مؤسسه همچنين به يك مشتري خارجي در مورد معامله‌اي مشاوره مي‌داد كه بر اساس آن قرار بود صدها ميليون دلار از سهام يك شركت ايراني خريداري شود كه اين معامله نيز در وضعيتي نامشخص قرار دارد.

هيچ نشانه‌اي از اينكه شركت‌هاي فرانسوي نظير ايرباس و پژو براي تجديدنظر در قراردادهاي خود با ايران تحت فشار قرار گرفته‌اند ديده نمي‌شود، اما شركت توتال همين ديروز اعلام كرد كه تصميم نهايي خود در مورد سرمايه‌گذاري در ايران را منوط به تصميم ترامپ در مورد تمديد معافيت ايران از تحريم‌هاي امريكا كرده است.

شركت توتال يكي از شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان است كه سابقه كار زيادي در ايران دارد. توتال به دليل سابقه خود در نفت ايران به خودي خود مخالفان ذاتي دارد و در ميان كارشناسان نفتي به شركتي «سوء‌استفاده‌گر» شهره است و دو قرارداد خود با ايران را با فساد پيش برد. رشوه او به يكي از آقازاده‌ها منجر به آن شد كه امريكايي‌ها اين شركت را جريمه سختي كنند و در پرونده كاري‌اش ثبت شود. زماني كه قراردادهاي جديد نفتي رونمايي شد، تعدادي از مديران نفتي براي توتال سر و دست شكاندند و آنها را منجي ايران خواندند. همين موضوع كافي بود تا قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با اين شركت در پس پرده نهايي شود و در مرحله نخست يك تفاهمنامه تعهدآور امضا شود تا فاز 11 پارس جنوبي به عنوان مرزي‌ترين فاز گازي ايران با قطر به توتال سپرده شود. قرار بود اين شركت روي اطلاعات اين مخزن كار كند و در نهايت طرح توسعه آن را ارائه داده و قرارداد را نهايي كند.

آنها البته براي حضور در آزادگان – بزرگ‌ترين ميدان نفتي ايران- هم حساب باز كرده‌اند ولي همه اين قول و قرارها با اظهارات روز پنج‌شنبه رئيس اجرايي شركت توتال معلق ماند. پاتريك پوپان گفت، اين شركت قصد دارد تصميم نهايي خود در خصوص سرمايه‌گذاري ۲ميليارد دلاري در يك پروژه گازي در ايران را تا تابستان اتخاذ كند، اما اين تصميم بستگي به تمديد معافيت‌هاي تحريمي امريكا خواهد داشت. فاز 11 پارس جنوبي در بين چند پروژه‌اي قرار دارد كه تا آغاز تابستان مورد تصويب شركت قرار خواهد گرفت، به شرطي كه هيچ تغييري در خصوص تحريم‌ها اتفاق نيفتد.

وي با توضيح اينكه رئيس‌جمهور قبلي امريكا معافيت هايي را براي تعليق تحريم‌هاي مرتبط با ايران به امضا رسانده بود گفت: «دو دستور اجرايي وجود دارد كه بايد قبل از تابستان تمديد شود.‌» پويان در پاريس به خبرنگاران گفت:‌«اين دستورها قرار بود حدود 18 ماه اعتبار داشته باشند. بنابراين رئيس‌جمهور ترامپ بايد در مورد تمديد يا عدم تمديد اين معافيت‌هاي تحريمي تصميم بگيرد.»

پوپان هفته گذشته نيز گفته بود توتال مطيع قوانين امريكاست و در نهايت از قوانين اين كشور حمايت مي‌كند. حالا در اين ميان ميادين مشترك ايران به حال خود رها شده‌اند و ذوق‌زدگي‌هاي يك سال گذشته جاي خود را به ترديدهاي جدي داده است.

 

* خراسان

- فرصت یک ماهه پر ابهام برای بدهکاران بانکی

روزنامه خراسان درباره بخشنامه بانک مرکزی گزارش داده است:‌ بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، بدهکاران 10 بانک که زیر 100 میلیون تومان بدهی دارند، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری، از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام (جریمه دیرکرد) معاف می شوند و صرفاً اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت خواهند کرد...

1-در این دستورالعمل، بانک مرکزی توضیح روشنی بابت این که چرا تنها 10 بانک یادشده، مشمول بخشش وجه التزام و سود معوقات شده اند و دیگر بانک ها به خصوص بانک های خصوصی و بانک مسکن (که بسیاری از عموم مردم تسهیلات این بانک را دریافت کرده اند) مشمول این بخشنامه نمی شوند، نداده است.

2-بر اساس این بخشنامه، معلوم نیست که اگر بدهکاری، از سال 94، اقساط خود را پرداخت نکرده است، آیا در دو مرحله و یا یکجا می تواند نسبت به «به روز کردن» بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کند یا خیر. چرا که مطالبات غیر جاری تا پایان سال 94 از بدهی های سال 95، در اولویت بندی مجزا شده اند.

3-با توجه به این که هم اینک و تا قبل از این دستورالعمل، بانک ها به شرط پرداخت بدهی معوق، وجه التزام «جریمه دیرکرد» 6 درصدی بابت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات را مورد بخشش قرار می دادند، دلیل تاکید این دستورالعمل بر بخشش این وجه در صورت پرداخت اصل بدهی بدهکاران تا پایان سال جاری مشخص نیست.

4-در این بخشنامه، عنوان شده است که در صورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولین به طور یکجا و نقدی تا پایان سال 1395، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات و وجه التزام، اقدام می شود. با این وجود این سوال ممکن است پیش آید که آیا بازپرداخت به معنای تصفیه اقساط تا پایان سال 95 است ، یا به معنی تصفیه کل اقساط آتی بدهکاران برای سال های آتی نیز هست.

 

* دنیای اقتصاد

- مانع ترامپ برای ورود توتال به فاز11

این روزنامه حامی دولت هم از عدم حضور توتال در ایران ابراز نگرانی کرده است:‌ حدود سه ماه از امضای موافقتنامه اصولی توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی در غالب کنسرسیومی به ریاست توتال فرانسه می‌گذرد. این موافقتنامه‌ که درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا میان توتال فرانسه، CNPCI چین و شرکت پتروپارس به امضا رسید اما اجرای آن زیر سایه سیاست‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، با شرط و شروطی از سوی توتال همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پاتریک پویان، مدیر اجرایی شرکت نفتی توتال اعلام کرده است «فاز 11 پارس‌جنوبی در بین چند پروژه‌ای قرار دارد که تا آغاز تابستان مورد تصویب شرکت قرار خواهد گرفت اما به شرطی که هیچ تغییری درخصوص تحریم‌ها اتفاق نیفتد.» پویان با توضیح اینکه رئیس‌جمهوری قبلی آمریکا معافیت‌هایی را برای تعلیق تحریم‌های مرتبط با ایران به امضا رسانده بود، گفت: «2 دستور اجرایی وجود دارد که باید قبل از تابستان تمدید شود، این دستورها قرار بود حدود 18 ماه اعتبار داشته باشند، بنابراین رئیس‌جمهور ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید این معافیت‌های تحریمی تصمیم بگیرد.»

به این ترتیب توتال به‌عنوان نخستین شرکت انرژی غربی که پس از لغو تحریم‌ها و پیش از انتخاب رئیس‌جمهوری جدید این کشور یک قرارداد مهم با تهران به امضا رساند؛ حالا با در نظر گرفتن نظرات افراطی ترامپ در رابطه با توافق برجام، سرنوشت اجرای پروژه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی که بخشی از بزرگترین میدان گازی جهان است را به عملکرد رئیس‌جمهوری جدید آمریکا گره می‌زند..

به گفته پویان، بر اساس توافق هسته‌ای، دولت آمریکا اگر بخواهد تصمیم بگیرد که این معافیت‌ها را تمدید نکند، باید اثبات کند که تهران توافق هسته‌ای را نقض کرده است، بنابراین یا این معافیت‌ها تمدید می‌شود و در نتیجه به توافق هسته‌ای احترام گذاشته می‌شود و به ما اجازه خواهد داد تا این قرارداد را اجرایی کنیم یا آنها تصمیم خواهند گرفت که توافق هسته‌ای را پاره کنند که در آن صورت ما قادر به کار در ایران نخواهیم بود.» وی افزود: «مشخص نیست که دولت جدید آمریکا در این‌باره چه خواهد کرد.» پویان گفت: تصمیم به ادامه قرارداد گازی با ایران در نوامبر گذشته یک تصمیم «برد-برد» بود و توتال تضمین‌هایی گرفته که اگر این پروژه عملی نشد، از نظر مالی از شرکت حمایت کند. اظهار نظر اخیر به این معنا است که توتال برای اجرایی نشدن این توافقنامه اصولی، تعهدی به ایران ندارد.

 

* جهان صنعت

- عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های بزرگ و بانک‌های معتبر خارجی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران درباره تاثیرات تحولات سیاسی در ایران و آمریکا بر بازار به «جهان‌صنعت» گفت‌: دوره انتخابات ریاست‌جمهوری همیشه یک دوره انتظار و دوره رکود تصمیم‌گیری را در کشور ایجاد کرده و این‌بار هم شاهد این موضوع هستیم‌.

وی افزود‌: فرو رفتن دولت و مجلس در پوسته محافظه کاری و به تاخیر‌انداختن تصمیم‌گیری‌های اصلی و اساسی از جمله خصوصیات دوره انتظار برای برگزاری انتخابات است‌.

این فعال اقتصادی معتقد است‌: همزمانی دوره انتظار برای برگزاری انتخابات در ایران و روی کار آمدن ریاست‌جمهوری جدید در آمریکا باعث شده که از بعد بیرونی هم دقیقا این اتفاق بیفتد و در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های بزرگ و بانک‌های معتبر خارجی همه تصمیم‌گیریشان را راجع به ایران به تعویق‌انداختند تا رفتارها و تصمیمات دولت ترامپ را نظاره کنند‌.

وی گفت‌: سرمایه‌‌گذاران خارجی هم منتظرند ببینند که ترامپ واقعا در رابطه با تعامل با ایران و برجام چه تصمیمی می‌گیرد و همزمانی آمدن ترامپ با دوره انتظار برای برگزاری انتخابات در ایران چند ماه سخت و پیچیده را پیش روی ما گذاشته است‌.

سلطانی، رفتار ترامپ را غیرقابل پیش‌بینی تحلیل کرد و گفت‌: نمی‌شود تحلیل کرد که ترامپ چه کار خواهد کرد اما به نظر می‌رسد که به هر حال چند ماه اول ماه‌هایی است که اظهارنظرهای وی می‌تواند آشفتگی‌های فکری کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند را بیشتر کند‌.

وی افزود‌: فکر می‌کنم که تا خرداد ماه جریان به همین ترتیب است و امیدوارم بعد از آن روی روال تصمیم و اقدام در کشور بیفتیم که در این صورت 9 ماه بعدی می‌توانیم شاهد حرکت‌های بهتر و مثبت‌تر باشیم‌.

نایب‌رییس اتاق ایران درباره این موضوع که آیا تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان منتظر بسته شدن قراردادهای بلندمدت بود، گفت‌: به غیر از حوزه نفت به نظرم بعید است قرارداد بلندمدت با شرکت‌های خارجی بسته شود ولی در حوزه نفت و گاز فکر می‌کنم حتی تا انتخابات هم اتفاقاتی خواهد افتاد‌...

این فعال اقتصادی درباره موانع بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز گفت‌: بهبود وضعیت اقتصادی موضوعی چندوجهی و پیچیده است‌.

وی به تعدد قوانین و تضاد برخی قوانین با قوانین دیگر اشاره و تصریح کرد‌: قوانین مفیدی هم هستند که اجرا نمی‌شوند یا اجرایشان معطل مانده است ولی موضوع فقط به قانون هم بر نمی‌گردد بلکه به اراده اجرای قانون هم برمی گردد؛ به جدیت و سرعت و چابکی دولت نیز برمی‌گردد؛ همچنین به باور دولت برای کمتر کردن سهمش از اقتصاد هم برمی گردد‌. نایب‌رییس پارلمان بخش‌خصوصی گفت‌: بهبود وضعیت اقتصادی به روش‌هایی که دولت برای توانمندسازی و تقویت بخش‌خصوصی پیش می‌گیرد نیز بستگی دارد‌.

وی درباره تاثیرات سیاست بر اقتصاد نیز افزود‌: فضای سیاسی متشنج استعداد تحقق سرمایه‌گذاری‌های بالا را از کشور می‌گیرد و عدم اطمینان را در کسانی که سرمایه‌گذار بالقوه هستند دامن می‌زند و آنها به این خاطر یا منصرف می‌شوند یا حجم سرمایه‌گذاریشان را به حداقل می‌رسانند‌.

این فعال اقتصادی درباره این موضوع که آیا راهی برای تضمین سرمایه‌گذاری وجود دارد تا نگرانی سرمایه‌گذاران کمتر شود نیز گفت‌: بر خلاف فاینانس، سرمایه‌گذاری تضمین‌پذیر نیست و وقتی سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به آمدن گرفتند اینکار را با وجود ریسک‌هایی که دارند انجام می‌دهند اما نکته مهم این است که آنها تصمیم به آمدن بگیرند که مادامی که فضای سیاسی کشور متشنج باشد اینکار را انجام نمی‌دهند‌.

وی درباره وضعیت قراردادهای نفتی و تفاوت شرایط این قراردادها با قراردادهای دیگر حوزه‌ها نیز گفت‌: حوزه نفتی با سایر حوزه‌ها از لحاظ سوابق طولانی حضور شرکت‌های خارجی قبل و بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست و شرکت ملی نفت ما تقریبا بین‌المللی‌ترین شرکت ایران است‌.

سلطانی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌خصوصی نیز افزود‌: درحد هفت میلیارد دلار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به بخش‌خصوصی ارائه شده و البته تا تحقق یافتن ممکن است چند میلیارد هم ریزش داشته باشد و به سه یا چهار میلیارد دلار برسد‌.

همچنین فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تاثیرات تغییر ریاست‌جمهوری آمریکا بر اقتصاد دنیا گفت‌: اثر سیاستگذاری آمریکا در اقتصاد و سیاست جهان غیرقابل انکار است‌.

وی در عین حال تاکید کرد‌: با این وجود هر کشوری باید وضعیت اقتصاد خود را بهبود دهد و برای این موضوع دولت باید استراتژی مناسب همان کشور را تهیه و به نحو صحیح اجرا کند‌.

این فعال اقتصادی افزود‌: گرچه اقتصاد هر کشوری مسلما به‌طور نسبی تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا خواهد بود اما در صورتی که دولت هر کشوری سیاست‌های صحیحی جهت بازسازی اقتصاد کشور داشته باشد این تاثیر به مراتب کمتر خواهد بود.

وی درباره وضعیت سیاسی- اقتصادی فعلی حاکم بر کشور گفت‌: امنیت سیاسی خیلی خوبی در ایران برقرار است و خوشبختانه از تمام کشورهای منطقه امن‌تر هستیم ولی امنیت اقتصادی ضعیف است و نیاز به برنامه‌ریزی جهت بهبود آن داریم‌.

مستوفی تصریح کرد‌: امنیت سرمایه‌گذاری در ایران ضعیف است و در زمینه مالکیت معنوی مشکلات زیادی وجود دارد‌.

وی گفت‌: با نداشتن قانون کپی رایت و رعایت نشدن مالکیت معنوی، چطور یک برند معروف خارجی حاضر خواهد بود در ایران سرمایه‌گذاری کند‌.

این کارشناس مسایل اقتصادی با ابراز تاسف از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزود‌: به خاطر عدم احترام برای مالکیت و سایر عوامل، نتوانستیم سرمایه‌گذارانی که به ایران آمده‌اند را جذب کنیم‌.

وی درباره مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی نیز گفت‌: حتی سرمایه‌گذاران داخلی امنیت اقتصادی ندارند‌.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره نقش پررنگ سرمایه‌گذاران داخلی در جذب سرمایه و فناوری خارجی تصریح کرد‌: تاثیر سرمایه‌گذار داخلی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار زیاد است؛ به‌طور مثال در چین تا زمانی که سرمایه‌گذاران چینی مقیم خارج از این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری نکردند، سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه این کشور نقش موثری نداشتند‌.

وی توجه به نقش اقتصاد ماورای ایدئولوژی کمونیستی حاکم بر چین را یکی از دلایل موفقیت این کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت‌: اکنون شاهد هستیم که چین با یک میلیارد و 400 میلیارد نفر جمعیت اقتصاد دوم جهان است‌.

وی به پتانسیل‌های گسترده ایران برای رشد و توسعه از جمله وجود منابع سرشار نفت، گاز، مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی مناسب از جمله دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن جوانان تحصیلکرده و‌.‌.‌. اشاره کرد و افزود‌: ایران موقعیت ممتازی در جهان دارد ولی متاسفانه نتوانسته‌ایم اقتصادمان را به خاطر مدیریت ضعیف منابع بهبود ببخشیم‌.

مستوفی خواستار حاکمیت قانون بر اقتصاد کشور شد و گفت‌: متاسفانه به خاطر ضعف در اجرای قانون‌، مدیران اقتصادی در حوزه اقتصاد سلیقه‌ای رفتار می‌کنند‌.

 

* شهروند

- غول فرانسوی برای حضور در ایران منتظر تصمیم ترامپ است

روزنامه اصلاح‌طلب شهروند نوشته است:‌ توتال می‌آید یا نه؟ غول فرانسوی که درست در دقیقه نود حضور اوباما در کاخ ‌سفید وارد ایران شده و موافقتنامه اصولی با ایران را به امضا رسانده بود، حالا با روی کار آمدن ترامپ برای ورود به ایران دچار تردید شده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که خبرگزاری مهر دیروز به نقل از مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نوشت توتال به ایران آمده است و مطالعات خود را در پارس‌جنوبی از سر گرفته است.

 

با وجود اين رویترز به نقل از پاتریک پویان، مدیرعامل توتال نوشته است: «این شرکت قصد دارد تصمیم نهایی خود در خصوص سرمایه‌گذاری ۲‌میلیارد دلاری در یک پروژه گازی در ایران را تا تابستان اتخاذ کند؛ اما این تصمیم بستگی به تمدید معافیت‌های تحریمی آمریکا خواهد داشت.» روابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس‌جنوبی اما درباره حضور فرانسوی‌ها در عسلویه به «شهروند» می‌گوید كه بر اساس اطلاعات دریافتی، تفاهمنامه منعقد‌شده میان پتروپارس ایرانی و توتال فرانسه و چین (سی.‌ان.پی.‌سی) برای انجام مطالعات و بررسی‌های فنی بوده و هیچ عملیات فنی آغاز نشده است.

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک با یادآوری اینکه توتال منافع مالی بزرگی در آمریکا دارد، نگرانی غول نفتی را از حضور در ایران طبیعی می‌داند و به «شهروند» تأکید می‌کند: در صورت اجرایی‌نشدن تفاهمنامه‌های نفتی در ایران قیمت نفت در بازار جهانی بالا می‌رود و این سیاست آمریکا به زیان کشورهای مصرف‌کننده نفت است.

از سوی دیگر پاتریک پویان، مدیرعامل توتال تأکید کرده است كه ترامپ برای تمدیدنکردن معافیت‌ها در قبال ایران نیاز دارد که اثبات کند ایران توافق هسته‌ای را نقض کرده است و این کار را برای او دشوار می‌کند. البته او در گفت‌وگویی تفصیلی با نشریه میس که پس از انتخاب ترامپ صورت گرفته، نکاتی را در خصوص حضور در ایران عنوان کرده و هیچ اشاره‌ای به امکان انصراف نداشته است: «نهایی‌شدن تفاهمنامه 3 تا 6 ماه زمان می برد و ما قصد داریم قراردادهای مهندسی ساخت سکو را به محض امضای قرارداد اصلی نهایی کنیم.»..

حالا اما و اگرها در رابطه با حضور توتال (نخستين شرکت غربی که با ایران تفاهمنامه نفتی امضا کرد) در ایران قوت گرفته است.

رویترز به نقل از پاتریک پویان، مدیر ارزش شرکت نفتی توتال فرانسه نوشته است: «این شرکت قصد دارد تصمیم نهایی خود در خصوص سرمایه‌گذاری ۲‌میلیارد دلاری در یک پروژه گازی در ایران را تا تابستان اتخاذ کند؛ اما این تصمیم بستگی به تمدید معافیت‌های تحریمی آمریکا خواهد داشت.»...

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اول باید توجه داشت که امضای تفاهمنامه گام مثبتی در راستای عملیاتی‌شدن این همکاری‌هاست؛ اما این فقط قدم اول است و به هیچ عنوان کافی نیست. به نظرم بعضاً استفاده تبلیغاتی که از این تفاهمات در فضای رسانه‌ای صورت می‌گیرد، مانع توجه کافی دست‌اندرکاران به اصل موضوع که رسیدن به قرارداد است، می‌شود.

 

عمده این تفاهمنامه‌ها در حد همکاری در حوزه ارزیابی یا مطالعات بوده و پس از مدت نسبتاً کوتاهی نیز به اتمام می‌رسند. توجه به دغدغه‌ شرکت‌های بین‌المللی به دور از تشریفات تبلیغاتی و اقدام جهت رفع آنها رسیدن به قرارداد را تسهیل می‌کند. او حضور پرحاشیه توتال در سال‌های ابتدایی تحریم ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: این شرکت به دلیل حضورش در ایران به پرداخت غرامت سنگینی به آمریکا محکوم شد. طبیعی است که توتال و شرکت‌هایی از این دست که دارایی بسیاری در آمریکا دارند، نگران داراییشان در این کشور باشند.

اما در حالی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با اما و اگر همراه شده است که خطیبی معتقد است نباید منتظر تغییر سیاست‌های ترامپ در رابطه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران باشیم. به گفته او، دولت یازدهم در این مدت زمان زیادی را برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی از دست داده است و نباید بیش از این فرصت را از دست بدهیم.

او می‌گوید: در حال حاضر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی از وضع خوبی برخوردار هستند و می‌توانید توسعه فازهای مختلف پارس‌جنوبی را برعهده گیرند و در مواردی که نیاز بود خود از سرمایه‌گذاران اروپایی کمک بگیرند؛ نه اینکه دولت ایران خود به صورت مستقیم با سرمایه‌گذاران اروپایی قرارداد منعقد کند.

 

* وطن امروز

- بازار گوشت قرمز همچنان نابسامان است

این روزنامه درباره گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:‌ قراری بر ثبات قیمت گوشت قرمز در بازار نیست و فروشندگان اعم از توزیع‌کنندگان عمده و خرده و قصابی‌ها و مراکز فروش گوشت در سطح شهر تهران به روش‌های مختلف، فرآورده‌های گوشتی را به قیمت‌های متفاوت به مردم می‌فروشند. نابسامانی این بازار در سال 1395 سبب شد قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در قصابی‌ها و مراکز عرضه گوشت در پایتخت از 40 هزار تومان فراتر رود و کسی نیز بر آن نظارت نکند.

 

نظارت ضعیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انداختن توپ نظارت از سوی این سازمان به زمین وزارت جهاد کشاورزی، بر بی‌ثباتی بازار افزود و این فرصت را به دلالان و واسطه‌ها داد تا از این دعوای بیهوده به سود خویش بهره ببرند. وزارت جهاد کشاورزی و دولت در این میان برای کنترل بازار گوشت دست به کارهایی زدند که آزادسازی واردات دام زنده از جمله آنهاست.

 

از سال‌ها پیش واردات اینگونه دام به‌دلیل ملاحظات بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های دامی و حمایت از تولیدات داخلی ممنوع بود اما وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار از 14 بهمن امسال اجازه داده است با رعایت موارد قانونی، ورود گوسفندان آزاد شود. بر این اساس واردات دام زنده سبک و سنگین از مرزهای شرقی کشور و گمرکات رسمی و بازارچه‌های مرزی با رعایت مقررات قرنطینه و بهداشتی برای تنظیم بازار داخلی آزاد شد.

 

براساس مذاکرات انجام شده میان معاونت‌های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، واردات دام زنده سبک و سنگین از مبادی ورودی اعم از گمرکات و بازارچه‌های مرزی با رعایت قوانین قرنطینه بهداشتی با تایید سازمان دامپزشکی و دیگر ضوابط مربوط از مرز‌های شرقی کشور مجاز اعلام شد.

برای تنظیم بازار گوشت قرمز از امروز تا یک‌سال دیگر هر روز ۲ هزار لاشه گوشت گوسفندی بین قصابی‌ها توزیع می‌شود. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام زنده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قیمت گوشت قرمز در چند ماه اخیر افزایش یافته است، بنابراین در قرارداد یک‌ساله با شرکت پشتیبانی امور دام متعهدیم از 23 بهمن‌ به مدت یک سال گوشت گرم با قیمت پایین‌تر به صورت عمده بین قصابی‌های تهران توزیع شود. وی تصریح کرد: هر کیلوگرم گوشت بره گوسفندی به صورت شقه کیلویی 28 هزار و 500 تومان از طریق جایگاه‌های عرضه گوشت تهران به صورت عمده در اختیار قصابی‌ها قرار می‌گیرد که آنها باید در نهایت آن را کیلویی 30 هزار تومان به فروش برسانند.

 

پوریان خاطرنشان کرد: این قرارداد به مدت یک سال امضا شده و روزانه 2 هزار لاشه از طریق استان‌های خوزستان، فارس، ایلام و کرمانشاه برای کشتار تأمین می‌شود. به گفته رئیس شورای تأمین دام زنده، هم‌اکنون یک میلیون رأس دام آماده شده تا به مرور در این طرح کشتار شوند.

پوریان در ادامه نه‌تنها مشکل را از حجم و نحوه عرضه دام ندانست بلکه اوضاع عرضه دام در سال جاری را نسبت به سال گذشته بهتر توصیف کرده و عامل اصلی این نابسامانی در بازار را دلالان و اصناف دانست.

 

وی با تاکید بر اینکه برخی دلالان برای سودجویی بیشتر، لاشه کشتار شده را از استان‌های دوردست به تهران عرضه می‌کنند که همین عامل گرانی می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی لاشه دام سبک را کیلویی ۳۱ هزار تومان از آنجا حمل می‌کنند و در تهران کیلویی ۳۴ هزار تومان عرضه می‌کنند، مشخص است که چه قیمت‌هایی باید در بازار به وجود آید البته این بخشی از سودجویی است که آنها رقم می‌زنند و جالب‌تر اینکه در ماه‌های گذشته قصابی‌ها، میش و گوسفندهای ماده حذفی را به جای بره و با همان قیمت که نرخ گوشت قرمز باکیفیت برای گوسفند نر است به بازار عرضه کردند و کسی نبود جلوی آنها را بگیرد.

 

در همین حال علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با تایید افزایش قیمت گوشت قرمز و گرانی حدود ۱۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم از این محصول در ماه‌های اخیر، دلیل جالبی برای این گرانی دارد و آن هم قربانی کردن گوسفندهای ماده‌ در اعیاد مذهبی است چراکه به گفته وی این دام‌ها هنوز زایمان نکرده بودند که باعث کمبود عرضه شده است.