به گزارش مشرق، چند روز دیگر اجرای برجام 13 ماهه می‌شود و قدمت آن به یک سال و یک ماه می‌رسد. دولت یازدهم از 3.5 سال قبل امید زیادی به ثمر بخش بودن توافق هسته‌ای برای اقتصاد ایران بسته بود، اما به نظر می‌رسد تا به این لحظه به توفیق خاصی دست پیدا نکرده است. اما در میان کشورهایی که از قِبل توافق هسته‌ای با ایران سود زیادی برده‌اند نمی‌توان از نام فرانسه به سادگی عبور کرد.
 
در واقع باید گفت در میان همه کشورهایی که برای روابط اقتصادی با ایران در دوران پسابرجام ابراز تمایل کرده اند فرانسه بیش از همه به موفقیت رسیده است. طبق آمار گمرک بعد از برجام واردات از فرانسه 11 درصد افزایش یافته که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد که در میان کالاهای وارداتی فرانسوی‌ها به ایران کالاهای لوکس و مصرفی سهم بسیار بالایی را دارند.
 
دولت یازدهم در دوران پسابرجام برای خرید هواپیما هم دست به دامن فرانسوی‌ها شد و یک قرارداد 10.5 میلیارد دلاری برای خرید 100 فروند هواپیما با شرکت ایرباس امضا کرد. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت بزرگترین هیات‌های تجاری که بعد از برجام به تهران آمده‌اند هم فرانسوی بوده‌اند. در حوزه نفت و گاز هم دولت تدبیر و امید از فرانسوی‌ها غافل نشده و یک قرارداد از نوع IPC  برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با شرکت بدنام توتال فرانسه بسته که البته ظاهرا تهدیدهای ترامپ فرانسوی ها را برای ادامه همکاری با ایران دو دل کرده است.
 
حتی اخیرا در سفری که وزیر امورخارجه فرانسه به تهران داشت، در کمال ناباوری قرار شد که بازسازی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد هم به فرانسوی‌ها سپرده شود!
 
چسبندگی عجیب خودروسازان داخلی به فرانسوی ها در پسابرجام
 
اما در این میان صنعت خودروی ایران هم در دوران پسابرجام مثل همیشه به سمت فرانسوی‌ها متمایل شد. از ماههای قبل از برجام مسئولان گروه صنعتی ایران خودرو برای بازگشت شرکت پژو به ایران تلاش کردند و در نهایت هم بعد از برجام در قالب اولین سفر اروپایی رئیس جمهور در دوران پسابرجام توانستند که با شرکت پژو تفاهم کنند. چند ماه بعد هم این تفاهم تبدیل به قرارداد شد و فرانسوی‌ها قول تولید سه خودروی از رده خارج شده خودشان یعنی پژو 301، 2008 و 208 را به ایران خودرو دادند! اما پژو یک قرارداد دیگر هم با ایرانی‌ها بست و این بار تصمیم گرفت با دیگر غول بزرگ خودروسازی ایران یعنی شرکت سایپا توافق کند. پژویی‌ها در قراردادی عجیب با شرکت سایپا گل سرسبد کارخانه‌های زیر مجموعه این شرکت خودرو سازی یعنی سایپای کاشان را با نصف قیمت خریداری کردند. اولویت قائل شدن دولتمردان تدبیر و امید برای فرانسوی‌ها به خصوص برای شرکت پژو در دوران پسابرجام در شرایطی اتفاق افتاد که این شرکتِ نه چندان خوش نام فرانسوی جز اولین‌هایی بود که با شدت یافتن تحریمهای ظالمانه بر علیه ایران، کشورمان را ترک کرد.
 
اما دیگر شرکت خودروساز فرانسوی که سابقه حضور در ایران را دارد، در دوران پسابرجام از بهره برداری از اقتصاد کشورمان غافل نشد. رنویی ها این بار به سراغ سازمان گسترش و نوسازی صنایع یا همان ایدرو برای بستن قرارداد رفتند و تصمیم گرفتند که یک شرکت مشترک با مشارکت 60 درصدی فرانسه و 40 درصدی -ایران- تاسیس کنند.
 
با این حساب باید گفت سایه فرانسوی‌ها در قراردادهای پسابرجام دولت روحانی بدجوری سنگینی می‌کند. با این حساب تحلیلگران اقتصادی، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه دو معادله حل نشده در خصوص این حجم از مبادلات اقتصادی میان تهران و پاریس دارند.
 
حلقه طرفدار رابطه اقتصادی و تجاری با فرانسه در دولت روحانی
 
معادله اول به تمایل عجیب دولت تدبیر و امید برای قرارداد بستن با چشم آبی‌های فرانسوی برمی‌گردد. شواهد و بررسی‌های از کم و کیف قراردادهای اقتصادی دولت یازدهم با فرانسوی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تمایلات مدیران دولتی برای قرارداد بستن با این کشور اروپایی به صورت دستوری و از جانب مقامات ارشد دولت یازدهم بوده است.
 
فربد زاوه یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این مورد معتقد است که دلیل شرکت بیش از حد خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها سیاست دستوری است که حسن روحانی و یارانش در پاستور از آن‌ها خواسته‌اند. او از این حضور دستوری انتقاد کرده و گفته که دولتمردان با الزامی که برای حضور فرانسوی‌ها در ایران دارند روح رقابت در صنعت خودروی ایران از بین برده‌اند.
 
براساس یافته‌ها ظاهرا حلقه‌ای اقتصادی در درون دولت با رهبری دو تن از وزرای دولت یعنی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد خاصی به مشارکت تجاری با فرانسوی‌ها دارند. به همین دلیل هم تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی را به خصوص در وزارتخانه‌های زیر مجموعه خودشان به سمت چشم آبی های فرانسوی سوق می‌دهند.
 
چرا همه قراردادهای ایران و فرانسه محرمانه است؟
 
اما یک معادله محرمانه دیگر هم در قراردادهای پسابرجامی دولت روحانی به خصوص در قراردادهای خودرویی دیده می‌شود. این معادله هم به محرمانه بودن این قراردادها اشاره دارد. محرمانه بودنی که حتی صدای جمشید ایمانی عضو هیات مدیره ایران خودرو را هم در آورده است. ایمانی دیروز در نامه استعفای خود از این که نتوانسته قرارداد ایران خودرو و پژو را ببیند انتقاد کرد.

 

چندی قبل علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نسبت به قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی اعتراض کرده و اعلام کرده این سازمان حق امضای قرارداد با رنو را نداشت. سازمان گسترشی‌ها هم در پاسخ به انتقادات این عضو مجمع تشخیص مصلت نظام اعلام کردند که قراردادهای صنعت خودرو را به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشان داده‌‌اند.

 

اما دیروز دو تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس این ادعا را رد کرده اند. حمیدرضا فولادگر عضو شاخص کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده که یک برگ هم از قراردادهای جدید ایران خودرو و پژو ندیده است. سید جواد حسینی کیا عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس هم از جلسه ای در این کمیسیون روایت کرده که طی آن نعمت زاده به نمایندگان مجلس گفته که قراردادهای خودرویی به خصوص قرارداد ایران خودرو پژو محرمانه است.
 
واهمه دولت روحانی از انتشار قرارداد با پژو
 
بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند که در قراردادهای جدید خودروسازان ایران با فرانسوی ها قرار نیست دانش و تکنولوژی به ایران منتقل شود و پژو و رنو مانند قراردادهای قبلی قصد دارند خودروهای خود را در ایران مونتاژ کنند. به نظر می رسد همین مسئله هم باعث شده تا دولتمردان از انتشار این قراردادها واهمه داشته باشند. حالا باید دید دولتمردان در زمینه لطف بیش از حد خود به کشور فرانسه که بیشترین فشارها را در دوران تحریم و مذاکرات به ایران وارد خواهند داشت؟ همچنین آیا دولتی پاسخی در برابر چرایی قراردادهای پسابرجام با فرانسه از جمله قرارداد با پژو دارد؟