سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های حامی دولت به شدت از نعمت‌زاده وزیر صنعت بابت حاشیه‌سازی‌های وی انتقاد کرده‌اند.
* آرمان
- محمود صادقی: دولت عملکرد قابل قبولی در اقتصاد ندارد
محمود صادقی نماینده تندروی اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: به نظر من ما فرصت های بزرگی را در مدتی که از تشکیل مجلس می گذرد و حتی در طول دولت آقای روحانی از دست داده ایم.نمایندگان مجلس به دلیل این که از نزدیک با مشکلات مردم آشنایی دارند می توانستند این مشکلات را به دولت انتقال بدهند و دولت را در راستای برطرف کردن این مشکلات یاری کنند.
این در حالی است که در شرایط کنونی مشکل اصلی مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی است که متاسفانه دولت نتوانسته عملکرد قابل قبولی در این زمینه از خود نشان بدهد.ما به دلیل این که ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان به هم نخورد در بسیاری از مواقع نسبت به اتفاقاتی که رخ می دهد سکوت می کنیم، به امید این که وضعیت بهتر شود. با این وجود هیچ گونه علایمی برای بهبود اوضاع آینده بین دولت و فراکسیون امید وجود ندارد.
* اعتماد
– اختلاف طیب‌نیا و نعمت‌زاده
این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلاف طیب‌نیا و نعمت‌زاده گزارش داده است: اتفاقي كه اخيرا با انتشار نامه وزير صنعت، معدن و تجارت به وزير اقتصاد مي‌توان نمونه مشابه آن را مشاهده كرد چه آنكه وزير صنعت حقي را مطالبه كرده كه ظرف فعاليت دولت يازدهم هزينه زيادي براي راه‌اندازي آن صرف شده است؛ رويدادي كه ماحصل تلاش عده‌اي از نخبگان جوان دانشگاهي زير سايه عملكرد مديريت اقتصادي دولت يازدهم در گمرك جمهوري اسلامي ايران رقم خورده است. دامنه اين دستاورد دولت تدبير و اميد حتي در فضاي بين‌المللي نيز به اندازه‌اي سر و صدا به پا كرد كه مسوولان سازمان جهاني گمرك با حضور در ايران به صراحت اعلام كردند كه سامانه جامع گمركي به عنوان يك دستاورد مطلوب بايد به دنيا صادر شود تا ساير كشورهاي جهان نيز بتوانند ازظرفيت چنين سامانه‌اي كه منطبق بر فناوري‌هاي روز و بهره‌مندي از پيشرفته‌ترين امكانات است بهره‌مند شوند.
حال سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا بايد يك بار ديگر آزموده‌اي كه نتيجه آن مشخص شده و توانسته تحولي بزرگ در فرآيند تجاري كشور ايجاد كند را بازسازي كرد؟ حكايت سامانه جامع گمركي حالا همانند همان چرخي است كه با بهره‌گيري از نبوغي مثال زدني راه افتاده است و حالا فرصت استفاده از ظرفيت‌هاي آن است؛ فرآيندي كه يكي از اقدامات موثر براي انجام تشريفات گمركي، كاهش زمان، هزينه تشريفات و افزايش ريسك قاچاق و مبارزه عملي در اين زمينه مورد توجه حتي منتقدان دولت قرار گرفته و به نظر مي‌رسد بايد در جهت ارتقاي آن كوشيد. از سوي ديگر پروژه استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رياست‌جمهوري به عنوان يكي از پروژه‌هاي اولويت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.
قاچاق كالايي كه به اذعان مسوولان ذي‌ربط با راه‌اندازي اين سامانه در دولت يازدهم حدود 10 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است؛ عددي كه مسوولان گمركي اعتقاد دارند بيش از اين رقم ميزان قاچاق كالا كاهش پيدا كرده است.
اين سامانه در حالي به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد كه در فازهاي آتي گمرك جمهوري اسلامي ايران در جهت بهبود و توسعه آن شرايط جديدي را مهيا خواهد كرد كه مشكلات سر راه شرايط موجود بر اساس آن اصلاح شود تا چرخ اين فناوري مدرن دنياي امروز با سرعت بيشتري بگردد تا شايد دليل مستحكمي باشد براي آنكه دگر بار با صرف هزينه‌هاي گزاف نيازي به توليد آن نباشد كه در تاريخ براي‌مان نوشتن: «آزموده را دوباره آزمودن خطاست.»
اين سامانه در حالي به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد كه در فازهاي آتي گمرك جمهوري اسلامي ايران در جهت بهبود و توسعه آن شرايط جديدي را مهيا خواهد كرد كه مشكلات سر راه شرايط موجود بر اساس آن اصلاح شود تا چرخ اين فناوري مدرن دنياي امروز با سرعت بيشتري بگردد تا شايد دليل مستحكمي باشد براي آنكه دگر بار با صرف هزينه‌هاي گزاف نيازي به توليد آن نباشد كه در تاريخ براي‌مان نوشتن: «آزموده را دوباره آزمودن خطاست.»
* جوان
- زیان‌های زنگنه به اقتصاد ایران
روزنامه جوان از وزیر نفت انتقاد کرده است: رابطه بيژن نامدار زنگنه با مقوله صادرات گاز رابطه‌اي پيچيده و البته پرمعماست. ردپاي زنگنه روي سه پروژه صادرات گاز به‌خوبي ديده مي‌شود كه هر يك داستان مفصلي دارد. در مانيفست وزير نفت، خطوط لوله گازي يعني برگ برنده در بازار گاز و به همين دليل است كه به هيچ عنوان راضي به تدوين و اجراي قراردادهاي صادرات گاز به صورت ال ان جي نيست. هرچند در دوره گذشته وزارت خود گام‌هايي در اين باره برداشت ولي اين تلاش‌ها اصولاً روي كاغذ ماند و بيشتر شبيه يك «ژست» بود.
وقتي نشست اوپك در اصفهان برگزار شد او تفاهمنامه‌اي را با عماني‌ها امضا كرد تا گاز ايراني از دريا و از طريق خط لوله راهي مسقط شود. آن تفاهمنامه روي كاغذ ماند تا روزي كه وي دوباره به وزارت نفت رسيد و باز هم اين پروژه را دنبال كرد. حاشيه‌هاي زيادي هم درباره مسير خط لوله و شركت‌هاي اجرا‌كننده اين خط لوله به‌وجود آمد ولي از آنجا كه اين مورد جزو علايق شخصي زنگنه است به آن توجهي نشد.
زنگنه ديروز هم با عماني‌ها نشست و مذاكرات را با مقرر كردن چند تاريخ جدي‌تر كرد و در نهايت از آغاز ساخت خط لوله و صادرات گاز گفت. اينكه گاز ايران با چه قيمتي و با چه مكانيسمي به عمان خواهد رسيد به كنار، اما بايد واهمه داشت از اين قرارداد كه ممكن است مانند ديگر دستپخت‌هاي وزير نفت در مقوله صادرات گاز، شور باشد.
زنگنه هيچ‌گاه به تعهد و قانون پايبند نبوده است و در دو پرونده ديگر نيز بر اساس اصولي تصميم گرفته و پاي حرف خود ايستاده است كه نشاني از منطق و نگاه كارشناسي و البته قانوني ندارد. از كرسنت آغاز مي‌كنيم؛ قراردادي كه به عنوان پيچيده‌ترين قرارداد گازي ايران شمرده مي‌شود و سال‌هاست محل رفت و آمدهاي سري و توافقات پشت پرده شده است.
در يك تعريف ساده از كرسنت به اين ترجيع‌بند خواهيم رسيد كه قرار بود گاز ميدان گازي سلمان براي استفاده در بخش داخلي، استخراج و شيرين‌سازي شود كه مصوبه شوراي اقتصاد را پشت سر خود داشت. وزير نفت بدون توجه به اين تكليف قانوني راه ديگري را انتخاب كرد.
زنگنه ديروز هم با عماني‌ها نشست و مذاكرات را با مقرر كردن چند تاريخ جدي‌تر كرد و در نهايت از آغاز ساخت خط لوله و صادرات گاز گفت. اينكه گاز ايران با چه قيمتي و با چه مكانيسمي به عمان خواهد رسيد به كنار، اما بايد واهمه داشت از اين قرارداد كه ممكن است مانند ديگر دستپخت‌هاي وزير نفت در مقوله صادرات گاز، شور باشد.
زنگنه هيچ‌گاه به تعهد و قانون پايبند نبوده است و در دو پرونده ديگر نيز بر اساس اصولي تصميم گرفته و پاي حرف خود ايستاده است كه نشاني از منطق و نگاه كارشناسي و البته قانوني ندارد. از كرسنت آغاز مي‌كنيم؛ قراردادي كه به عنوان پيچيده‌ترين قرارداد گازي ايران شمرده مي‌شود و سال‌هاست محل رفت و آمدهاي سري و توافقات پشت پرده شده است.
در يك تعريف ساده از كرسنت به اين ترجيع‌بند خواهيم رسيد كه قرار بود گاز ميدان گازي سلمان براي استفاده در بخش داخلي، استخراج و شيرين‌سازي شود كه مصوبه شوراي اقتصاد را پشت سر خود داشت. وزير نفت بدون توجه به اين تكليف قانوني راه ديگري را انتخاب كرد.
او با يك دلال به نام ضيا جعفر به توافق رسيد تا منابع كشور را با قيمتي بسيار نازل و البته ثابت تحويلش دهد و اين شركت معروف دلالي، گاز را به نيروگا‌هاي شارجه تحويل دهد، حالا با هر قيمتي كه دوست داشت. كرسنت به پشتوانه قراردادي كه آغشته به فساد بود، توانست طي پذيره‌نويسي كه در امارات انجام داد بيش از ۱۱ ميليارد دلار سرمايه به دست آورد و خوشبخت شود كه نقش وزير نفت در اين باره يك نقش «پولساز» واقعي بود.
بخشي از مايه فساد از اين قرارداد ترشح شد و بوي مشمئزكننده آن نهادهاي بازرسي را به ميان كشاند تا با بررسي اسناد اين قرارداد در مرحله نخست متوجه اقدام غيرقانوني وزير نفت شود و در مرحله دوم فسادهاي گسترده را رديابي كنند.
بخشي از مايه فساد از اين قرارداد ترشح شد و بوي مشمئزكننده آن نهادهاي بازرسي را به ميان كشاند تا با بررسي اسناد اين قرارداد در مرحله نخست متوجه اقدام غيرقانوني وزير نفت شود و در مرحله دوم فسادهاي گسترده را رديابي كنند.
وزير نفت چندي بعد در پاسخ به اين پرسش كه چرا بر خلاف مصوبه رسمي و قانوني شوراي اقتصاد، قرارداد صادرات گاز را با كرسنت نهايي كرد چنين گفت: «فكر مي‌كردم اينطوري به نفع كشور باشد.» وزير نفت مي‌گويد بر اساس «فكر» خود به نتيجه‌اي دست يافت كه سال‌هاست كشور را وارد يك اضطراب بزرگ كرده است و حالا همه را به «صبر» توصيه مي‌كند. صفت «فكوريت» زنگنه را بايد در ماجراي ديگر گازي نيز ديد.
او در يك خطاي استراتژيك، مانع صادرات گاز به پاكستان شد و در توجيه اين اقدام خود گفت: «فكر مي‌كنم آنها نمي‌توانند پول وام ما را بدهند». وزير نفت معتقد است پاكستاني‌ها از نظر اقتصادي ضعيف هستند و توانايي بازپرداخت وام 500 ميليون دلاري ايران را ندارند و بر همين اساس در مهرماه 92 دستور لغو پرداخت اين وام به پاكستان را صادر كرد تا اين خط لوله اجرايي نشود.
حالا هم وزارت نفت مي‌گويد فسخ شده كه شده، ما نمي‌توانيم عرضه گاز به مردم را فداي صادرات گاز كنيم ولي گفته نمي‌شود به اين موضوع اشاره نمي‌كند كه اگر «مردم» براي وزارت نفت مهم است چرا وزير نفت بر خلاف مصوبه قانوني مبني بر ارسال گاز سلمان به شبكه خانگي، آن را به يك دلال بزرگ هديه داد؟
وزير نفت در حوزه صادرات گاز دو بار فكر كرده است، يكبار براي كرسنت و يكبار هم براي خط لوله صلح كه هر دو منجر به تضييع منافع ملي شد و حالا ترس از آن است كه در حوزه صادرات گاز به عمان او باز هم «فكر» كند. بايد واهمه داشت از «تفكر» جناب وزير كه هر گاه بر پايه تفكر تصميمي گرفته شده، به ضرر ميهن تمام شده است و بس. آقاي زنگنه لطفاً فكر نكنيد كه اگر فكر كنيد، كشور بايد تاوان دهد.
وزير نفت در حوزه صادرات گاز دو بار فكر كرده است، يكبار براي كرسنت و يكبار هم براي خط لوله صلح كه هر دو منجر به تضييع منافع ملي شد و حالا ترس از آن است كه در حوزه صادرات گاز به عمان او باز هم «فكر» كند. بايد واهمه داشت از «تفكر» جناب وزير كه هر گاه بر پايه تفكر تصميمي گرفته شده، به ضرر ميهن تمام شده است و بس. آقاي زنگنه لطفاً فكر نكنيد كه اگر فكر كنيد، كشور بايد تاوان دهد.
* تعادل
- اقدامات نعمت‌زاده کورکورانه و شتابزده است
این روزنامه اصلاح‌طلب از نعمت‌زاده انتقاد کرده است: با وجود اينكه ايجاد سامانه جامع امور گمركي با استناد به آمار حجم تجارت، سرعت ترخيص كالاها، كاهش هزينه‌هاي ترخيص، كاهش تعداد ايستگاه‌هاي بازرسي و... نشان از بهبود روند تجارت دارد اما همچنان برخي مخالفت‌ها با سامانه جامع امور گمركي ادامه دارد و حتي برخي مسوولان اقتصادي ازجمله وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف فعاليت‌هايي از اين دست هستند.
وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترين مقام متولي صنعت و معدن و بازرگاني كشور در سال‌هاي اخير به خصوص در چند ماه گذشته با موضع‌گيري‌هاي مختلف خود انتقادهايي نسبت به عملكرد گمرك، بورس كالا و سازمان‌هاي اقتصادي ديگر مطرح كرده كه تناسبي با مصالح اقتصادي كشور ندارد. حال بايد اين پرسش را مطرح كرد كه چرا وزير به جاي انتقاد سازنده و رفع ايرادهاي احتمالي در روند فعاليت با اصل موضوع مخالفت دارد و خواستار خروج پتروشيمي از بورس كالا، بستن پنجره واحد و... شده است.
پس با وجود اينكه برخي مقامات ارشد دولتي به طور مستقيم يا تلويحي از مخالفت دولت با خروج پتروشيمي از بورس كالا خبر داده و تاكيد بر پيوستن ساير كالاها به بورس كالا براي ايجاد شفافيت در نظام تجارت كشور دارند، وزير صنعت، معدن و تجارت همچنان بر اين خواسته خود پافشاري مي‌كند و خواستار خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا شده همچنين با وجود نتايج مناسب اجراي سامانه جامع امور گمركي خواستار اجراي رويه‌يي ديگر متناسب با برنامه شخصي خود است.
اين درحالي است كه براساس قوانين و مقررات و اسناد بالادستي بايد سازوكار فعاليت‌هاي تجاري و توليدي در جهت ايجاد شفافيت بيشتر حركت كند تا ضمن تسهيل تجارت از هر گونه رانت، قاچاق، پرداخت نكردن حقوق دولت جلوگيري كرده و اطلاعات بهتر در مورد تعداد و نحوه حضور عرضه‌كنندگان و متقاضيان كالاها را به رسانه‌ها و فعالان اقتصادي ارائه دهد.
در واقع رويكرد وزير به يك نگاه سلبي تغيير پيدا كرده كه بدون مصلحت‌انديشي در نهايت مي‌خواهد هر آنچه با زحمت و مشقت به دست آمده را از صحنه اجرايي پاك كند.
در نامه اخيري هم كه وزير صنعت به علي طيب‌نيا نوشته از او خواسته است تا به صورت كلي دست گمرك از فرآيند تجارت خارجي كوتاه شود كه با واكنش شديد وزير اقتصاد روبه‌رو شده است. اين بار اولي نيست كه اين تقابل‌ها بين وزارتخانه‌هاي مختلف با محوريت محمدرضا نعمت‌زاده به وجود مي‌آيد كه مي‌توان ازجمله آنها به درخواست پاك كردن جريمه يك شركت، خارج كردن پتروشيمي از بورس و وارد كردن مجدد آن به فضاي دلالي، تعارض با شوراي عالي مناطق آزاد بر سر توسعه اين منطقه‌ها و اخيرا تقاضاي جمع كردن پنجره واحد گمركي كه ابزار اصلي مبارزه با قاچاق است، اشاره كرد.
لذا آنچه وزير صنعت مدام درخواست مي‌كند و بارها به همين دليل مورد هجمه قرار گرفته است به نظر نوعي شتابزدگي در دفاع كوركورانه از حوزه‌هاي متبوعش است كه هر بار نيز به بن‌بست مي‌خورد. بايد تاكيد كرد، اقدامات وزير صنعت نه تنها براي خود او و وزارتخانه‌اش بلكه در اين فضاي حساس قبل از انتخابات براي دولت هم هزينه سنگيني در پي دارد و نياز به تجديدنظر اساسي دارد. حداقل وزير مي‌تواند بدون نامه‌نگاري رسمي و رسانه‌يي كردن آن قبل از هر تصميمي با نهادهاي مورد بحث رايزني كرده و از تبادل نظر كارشناسي به يك موضع واحد دست پيدا كنند.
اگر هم كارگر نيفتاد مي‌توان به هيات دولت مراجعه كرد و آنجا يك تصميم براساس خرد جمعي گرفت كه نهايتا به زد و خورد داخلي منجر نشود. لذا رييس‌جمهور يا معاون اول بهتر است نسبت به چنين اتفاقاتي حساس بوده و قبل از آنكه مجادلات به عرصه عمومي كشيده شود در جست‌وجوي راهي براي حل و فصل آن باشند.
واضح است مچ‌اندازي در سطح رسانه آنگونه كه وزير صنعت بر آن پافشاري مي‌كند بايد از دايره انتخاب‌ها حذف شود وگرنه در آستانه يك انتخابات سرنوشت‌ساز به يك بستر براي حمله به موجوديت دولت يازدهم تبديل خواهد شد.
* جام جم
- واگن‌های خارجی روی ریل واردات
جام جم از واردات قطار انتقاد کرده است: درحالی که براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود باید متوقف شود، اما در بخش ناوگان ریلی همچنان شاهد واردات واگن هستیم.
به گزارش جام‌جم، ماجرای واردات واگن خارجی همزمان با رکود تولیدکنندگان داخلی چند بار در سال جاری با تائیدها و تکذیب‌های مسئولان دولتی، حاشیه‌ساز شده است.
شهریور سال جاری محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت صریح خود را برای واردات 5000 واگن باری از روسیه اعلام کرد، اما پس از آن‌که رسانه‌ها خبر دادند نعمت‌زاده شخصا در آذر 1394 در مراسم رونمایی از واگن‌های وارداتی روسیه حاضر شده، بتدریج مواضع وی در این زمینه تغییر کرد.
وی زمانی که خبر خرید 5000 واگن باری را از روسیه شنید، سریع واکنش نشان داد و گفت: خرید واگن باری از روسیه کم‌سلیقگی بود و روی ریل می‌ایستم و از ورود این واگن‌ها به کشور جلوگیری می‌کنم، اما نعمت‌زاده نه‌تنها مقابل واردات واگن ایستادگی نکرد، بلکه امضای وی زیر این قرارداد نمایان شد شاید هم اصرارهای فراوان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت را نسبت به این موضوع نرم کرد، زیرا پس از اصرار نعمت‌زاده بر جلوگیری از واردات واگن، آبان سال جاری وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به حسن روحانی، اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را غیررسمی و غیرقانونی خواند و با طرح این موضوع که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با این اقدام وزارت صنعت با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند، از رئیس‌جمهور خواست دستور رفع محدودیت واردات واگن را صادر کند. پس از آن، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم در نامه‌ای خطاب به وزیر راه خواستار آن شد که مساله واردات واگن را طی مذاکره با نعمت‌زاده حل کند.
پس از این تحولات، 16 دی ماه گذشته وزیر صنعت اساسا واردات واگن خارجی را شایعه دانست و تکذیب کرد و در عین حال توضیح داد: البته تعدادی قرارداد از قبل عقد شده که درحال مذاکره با طرف خارجی هستیم و امکان ورود یک‌سری واگن به داخل در نظر گرفته شده تا نیاز فوری را تامین کند.
اظهارات وزیر صنعت درحالی بود که 14 دی امسال سعید رسولی، معاون برنامه‌ریزی راه‌آهن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات واگن را صادر کرده و بخشی از آنها وارد شده و در مرز است، عنوان کرد: راه‌آهن هیچ دخالتی در خرید واگن از خارج ندارد و این واگن‌ها توسط شرکت‌های خصوصی خریداری شده است.
این درحالی است که تولیدکنندگان داخلی همچنان نسبت به حمایت نکردن دولت گلایه دارند؛ گلایه‌هایی که وزیر صنعت بارها و رودررو از زبان آنها شنیده است، ضمن آن‌که به گفته یک مقام آگاه، در یک سال اخیر، واگن‌های دست دوم و مشکل‌دار اروپایی به ایران وارد شده است؛ آن هم در شرایطی که این واگن‌ها مشکل بهداشتی داشته و اجازه سیر در شبکه ریلی اتحادیه اروپا را ندارد، اما وارد کشور شده است.
جام‌جم برای بررسی دلیل علاقه شرکت‌های ریلی به خرید واگن‌های خارجی سراغ مدیرعامل شرکت سفیرریل رفت. محمد خان‌احمدی به جام‌جم گفت: هزینه تمام‌شده واگن داخلی سه میلیارد و 400 میلیون تومان است، اما مشابه وارداتی آن دو میلیارد و 700 میلیون تومان به دست ما می‌رسد، با این حال برخی شرکتها خرید از شرکت‌های داخلی را نسبت به بخش‌های دیگر ترجیح می‌دهند.
محمد خان‌احمدی افزود: زمانی که خرید واگن حتی با قیمت بالاتر اتفاق می‌افتد، چرخ صنعت به حرکت درآمده و دلیل بالا بودن قیمت نیز قطعاتی است که باید از خارج وارد شود و کشورهای خارجی آن را به ایران آسان عرضه نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: شرکت بزرگ واگن پارس اکنون با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کند و اگر شرکت‌های حمل و نقل ریلی از تولیدات داخلی استفاده کنند، حتما شرایط شرکت‌های تولیدی بهبود خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت سفیرریل در پاسخ به اینکه آیا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت تمایلی به استفاده از تولیدات داخلی دارند یا خیر، تصریح کرد: با اینکه 80 درصد واگن‌ها وارداتی است، نمی‌توانم در مورد موضع این وزارتخانه‌ها نظر بدهم.
در همین حال دکتر مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما تصریح کرد: اکنون در اراک کارخانه‌هایی مانند واگن پارس، فولاد درخشان و در زنجان شرکت‌هایی مانند پلور سبز هستند که ظرفیتی بالایی در اختیار دارند و می‌توانند بیش از هزار دستگاه واگن تولید کنند که نیاز بخش شهری برای مترو و برون‌شهری برای جابه‌جایی مسافر و بار را پاسخگو باشند.
وی افزود: نوسازی ناوگان صنعت ریلی باید مورد حمایت قرار بگیرد و گسترش داشته باشد، اما رویه طور دیگری پیش می‌رود. اکنون شاهد این موضوع هستیم که متاسفانه وزارت راه و شهرسازی برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل به واردات واگن‌هایی اقدام می‌کند که امکان ساخت تولید داخل آن وجود دارد.
دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی برای اینکه بتواند از خارج، واگن تأمین کند به رئیس‌جمهور نامه نوشت و وزارت صنعت را در عمل انجام‌شده قرار داد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: نمی‌دانم چرا برخی مقامات دولتی تا این حد علاقه به واردات دارند، درحالی که با حمایت از تولید داخل می‌توان بخشی از مشکلات به وجود آمده مانند بیکاری را رفع کرد. در بحث واگن‌سازی تا اندازه زیادی می‌توانیم نیازهای خودمان را پاسخگو باشیم، اما این نیاز را از خارج تأمین می‌کنیم.
مقدسی با اشاره به نیاز وزارت راه و شهرسازی برای ماشین‌آلات راهسازی گفت: اکنون شرکت هپکوی اراک می‌تواند نیاز بخش ماشین‌آلات راهسازی این وزارتخانه را تامین کرده و ظرفیت خود را افزایش دهد، اما همچنان تمایل به واردات ادامه دارد. یکی از موضوعاتی که برای استیضاح وزیر راه مطرح است همین اتفاقات خواهد بود.
وی تاکید کرد: هیچ کسی به آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی انتقاد نمی‌کند که چرا هواپیما وارد کردید، به این دلیل که توانایی ساخت داخل وجود ندارد، اما زمانی که برخی کالاها می‌تواند در داخل تولید شود، بهتر است به فکر کارگر ایرانی باشیم تا چرخیدن صنعت کشورهای خارجی.
* خراسان
- بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون با وجود وعده سیف هنوز محقق نشده است
خراسان نوشته است: مجلس شورای اسلامی شهریور ماه امسال مصوبه ای را گذراند که براساس آن با اختصاص منابعی از محل تسعیر نرخ ارز سود وام های بانکی افراد درصورت بازپرداخت اصل وام پرداخت شود و بانک ها جرایم دیرکرد را مشمول بخشودگی قرار دهند اما ابتدا این مصوبه به دلیل بارمالی زیاد آن مدتی معطل ماند تا این که با پیگیری مجدد موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس، مسئولان اقتصادی وعده اجرای آن را دادند و پی گیری گزارشگر خراسان نیز حاکی از اقدام برخی از بانکها برای بخشش جرایم اختصاص یافته به این وام ها است ولی هنوز اقدامی برای بخشش سود وامها مطرح نیست، این در حالی است که هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده ابلاغ دستورالعمل مربوط به این قانون به بانک ها تا پایان همان هفته را داده بود، اما هنوز خبری از اجرای این وعده نیست...
درهمین حال مدیرکل روابط عمومی بانک تجارت از اجرای این مصوبه دراین بانک و چند بانک دیگر نظیر صادرات و ملت خبر داد و در گفت و گو با خراسان تصریح کرد: ما الان درحال تبلیغ این موضوع در رسانه ها و ازجمله صداوسیما هستیم که اگر مشتریان بدهی تسهیلاتشان را تسویه کنند، جرایم آن را می بخشیم.کاظم پور اقدم درخصوص بخشودگی سود تسهیلات درصورت بازپرداخت اصل آن نیز به خراسان گفت: هنوز درمورد سود تسهیلات کسی به بانکها ابلاغ نداده است، جرایم را روی اختیاری که بانکها دارند و الزامی که دولت ایجاد کرده است، دارند می بخشند ولی روی این که سود را ببخشند، باید از مراجع بالاتر پیگیری کنیم.وی با بیان این که در تبلیغات این بانک نیز تمرکز روی بخشودگی جرایم است، افزود: وقتی که سود تسهیلات را ببخشید آنگاه سودی راکه به سپرده ها تعلق می گیرد ازکجا باید تامین کنیم؟وی تصریح کرد: ما داریم جرایم را می بخشیم که انگیزه تشویقی برای تسویه تسهیلات معوق افراد بشود.
به گفته وی الان تمام بانکها به دنبال این هستند که اگر مشتری تسهیلاتش را تسویه کند، جرایم را ببخشند و تقریبا این موضوع درهمه بانکها اجرایی می شود.
افخمی مدیرعامل بانک صنعت ومعدن نیز درپاسخ به خراسان درباره اجرای این مصوبه با بیان این که بانک متبوعش نیز این گونه تسهیلات زیر100 میلیون تومانی را دارد؛ می گوید: برخی از شرکتها و افراد تسهیلاتی را درگذشته گرفته ولی نتوانسته بودند پرداخت کنند که آنها را شناسایی و دسته بندی کرده ایم.
وی با بیان این که ارقام سرجمع این گونه تسهیلات نسبت به کل تسهیلات این بانک خیلی کم است، ادامه می دهد:ما این گونه مشتریان را طبقه بندی کرده ایم و به آنها اعلام کرده ایم که اگر الان اصل این وام ها را پرداخت کنید ، ما آماده هستیم که طبق مصوبه مجلس عمل کنیم.
افخمی درپاسخ به این که آیا سود این گونه تسهیلات را نیز درصورت بازپرداخت اصل آن می بخشید،به خراسان می گوید: جریمه این تسهیلات 100 درصد بخشیده می شود ولی درمورد سود کمی بحث داریم و گرچه محمل قانونی دارد ولی تا محل تامین آن برای ما مشخص نشود، نمی توانیم حق دیگران را به فرد دیگری ببخشیم.
وی می افزاید: روی موضوع سود این وامها داریم کار می کنیم ولی جرایم قطعا بخشیده می شود.
در همین ارتباط با وجود چند بار تماس برای مصاحبه با رئیس کل بانک مرکزی تا زمان تهیه این گزارش موفق به برقراری تماس و انجام این مصاحبه نشدیم اما محمدعلی کریمی،مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی درپاسخ به خراسان درباره ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه هنوز ابلاغ نشده است ودرحال تهیه دستورالعمل درمورد آن هستند. وی افزود:البته سازمان برنامه و بودجه مسئول این کار است و ما دراین خصوص کمک می کنیم.
* دنیای اقتصاد
– مذاکره با بزرگان خودروسازی دنیا هنوز نتیجه بخش نبوده است
این روزنامه حامی دولت از شکست مذاکرات پساتحریمی با خودروسازان خارجی خبر داده است: یک‌سال از عمر برجام می‌گذرد و این در حالی است که تنها شاهد حضور دوباره فرانسوی‌ها در بازار خودرو هستیم و مذاکره با بزرگان خودروسازی دنیا هنوز نتیجه بخش نبوده است.
در باب چرایی موضوعاتی همچون به بن‌بست رسیدن مذاکرات با برخی سرمایه‌گذاران مطرح خودرویی یا طولانی شدن آن، کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند؛ به‌طوری‌که برخی نسبت به زیاده‌خواهی طرف‌های خارجی اشاره دارند و برخی دیگر نیز شروط سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو و همچنین عدم ارائه مشوق برای جذب سرمایه‌گذار از سوی مسوولان صنعتی کشور را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
بنابراین آنچه از نظر کارشناسان منجر به بن‌بست کشاندن مذاکرات خودرویی شده است عدم توافق بر سر موضوعاتی مشترک است؛ به‌طوری‌که طرف خارجی سعی دارد با کمترین سرمایه، بهره کافی از بازار ایران ببرد و از دیگر سو خودروساز داخلی هم با تبعیت از شروط مسوولان صنعتی در حوزه خودرو، همچون داخلی‌سازی و صادرات، خواهان تولید خودرویی با قیمت مناسب و بهره‌گیری از توان داخلی است.
با توجه به موضوعات مورد اشاره، اما چالش دیگری را نیز باید به دغدغه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اضافه کرد و آن نیز عدم اطمینان از سیاست‌های در پیش گرفته از سوی ایالات متحده آمریکا در حوزه توافق هسته‌ای با ایران است.
با توجه به موضوعات مورد اشاره، اما چالش دیگری را نیز باید به دغدغه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اضافه کرد و آن نیز عدم اطمینان از سیاست‌های در پیش گرفته از سوی ایالات متحده آمریکا در حوزه توافق هسته‌ای با ایران است.
این بی‌اطمینانی هم‌اکنون منجر به طولانی شدن بسیاری از مذاکرات شده است، هرچند پیش‌بینی می‌شود با رویه‌ای که هم‌اکنون دولتمردان آمریکایی در پیش گرفتند، مذاکرات نتایج خوشایندی نداشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان عدم‌قطعیت در برخی مذاکرات را نتیجه چالش‌های سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط موجود می‌دانند و معتقدند وضعیت شاخص‌های کلان کشور، فضای سیاسی و اقتصادی و حتی وضعیت کسب‌وکار اثر جدی بر شکل‌گیری یک مشارکت دارد.
آنها معتقدند درصورتی‌که سیاست‌گذاران صنعتی کشور خواهان افزایش مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو ایران هستند باید نسبت به تعدیل شروط سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو اقدام کنند؛ بر این اساس به‌نظر می‌رسد، اولین گام مهم بعد از شکل‌گیری مراودات تجاری کشورمان با دنیا، تدوین قوانین و مقرراتی است که شرایط را برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب و تسهیل کند...
حال در شرایطی که تنها دو قرارداد به نتیجه رسیده و طولانی شدن روند مذاکرات تردیدهایی را نسبت به نتیجه نرسیدن و شکست برخی از مذاکرات افزایش داده، این پرسش مطرح است که آیا مقصر به سرانجام نرسیدن مذاکرات، زیاده‌خواهی طرف‌های درگیر مذاکره است یا اینکه شرایط به‌گونه‌ای است که مذاکرات نتوانسته به یک قرارداد دوجانبه ختم شود؟به اعتقاد برخی کارشناسان در مذاکرات اقتصادی و تجاری هر یک از طرفین منافع و مصالح خود را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین هر دو تلاش می‌کنند که در جریان مذاکرات، امتیازات بیشتری را به نفع خود کسب کند.
حال در شرایطی که تنها دو قرارداد به نتیجه رسیده و طولانی شدن روند مذاکرات تردیدهایی را نسبت به نتیجه نرسیدن و شکست برخی از مذاکرات افزایش داده، این پرسش مطرح است که آیا مقصر به سرانجام نرسیدن مذاکرات، زیاده‌خواهی طرف‌های درگیر مذاکره است یا اینکه شرایط به‌گونه‌ای است که مذاکرات نتوانسته به یک قرارداد دوجانبه ختم شود؟به اعتقاد برخی کارشناسان در مذاکرات اقتصادی و تجاری هر یک از طرفین منافع و مصالح خود را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین هر دو تلاش می‌کنند که در جریان مذاکرات، امتیازات بیشتری را به نفع خود کسب کند.
از آنجا که صنعت خودرو ایران نیازمند توسعه و انتقال دانش است و خودروسازان خارجی نیز تلاش دارند که از بازار ما به‌منظور افزایش سودآوری خود بهره ببرند؛ بنابراین به‌رغم وجود تضاد منافع، هر دو مسیر برد-برد را پیش می‌برند.
* شرق
- دیگر هیچ کس تاب حرف‌های نعمت‌زاده را ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب هم از نعمت‌زاده انتقاد کرده است: هیچ‌کس دیگر تاب حرف‌هایش را ندارد. بارها سخن از پتروشیمی‌ها و حمایت از آنها به میان آورد و آخر، نه‌تنها نوبخت (به کنایه) بلکه وزیر نفت در حضور نمایندگان مجلس، علنا خطاب به او گفت: «بنده مسئول پتروشیمی‌ها هستم نه آقای نعمت‌زاده!» حالا هم بعد از نامه توصیه‌ای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صدای او هم درآمد و در نامه‌ای خطاب به نعمت‌زاده نوشت: «پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به‌صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص که به‌عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازماني دیگر نیست».
چندی‌قبل وزیر صنعت در نامه‌ای به طیب‌نیا خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک (بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و معاون وزیر صنعت هم تأکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر‌سامانه مجوزها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کند.
ایده پنجره واحد (طرحی که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری در یک نقطه ورودی ثبت می‌شوند)، همواره مورد کشمکش وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. چرا‌که براساس بند ج ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می‌داند.
به گزارش فارس، حالا طیب‌نیا، تمام‌قد از مهم‌ترین دستاورد وزارتخانه تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تأکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
ایده پنجره واحد (طرحی که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری در یک نقطه ورودی ثبت می‌شوند)، همواره مورد کشمکش وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. چرا‌که براساس بند ج ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می‌داند.
به گزارش فارس، حالا طیب‌نیا، تمام‌قد از مهم‌ترین دستاورد وزارتخانه تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تأکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
* همشهری
- گلایه دوباره بخش خصوصی از موانع کسب‌وکار
همشهری نوشته است: اجرای دیرهنگام یک ماده مهم از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آن‌هم پس از ۵ سال انتظار، هرچند یک گام به جلو خواهد بود، اما مهم این است که برایند آن تا چه میزان به برداشتن موانع و حذف مقررات زائد در فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
غلامحسين شافعي رئيس پارلمان بخش خصوصي با اعلام راه‌اندازي سامانه پايش فضاي كسب و كار پس از 5سال از اجراي قانون هشدار داد: به‌دليل تورم قوانين و مقررات در ايران، حذف مقررات مزاحم كسب و كار با روش فعلي دست‌كم 15سال طول مي‌كشد. هشدار جدي نسبت به نبود اراده كافي براي برداشتن موانع كسب و كار پيش روي مردم و فعالان اقتصادي كه باعث مي‌شود اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به بن‌بست بخورد.
به گزارش همشهري براساس ماده 4قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مصوب بهمن‌ماه 1390اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تعاون موظفند به‌منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند.
براساس اين سامانه الكترونيكي، دشواري‌ها و موانع كسب و كار از نظر 8 هزار فعال اقتصادي تعيين شده توسط 3 اتاق ايران، تعاون و اصناف كشور به‌صورت فصلي در 28مولفه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و هر فعال اقتصادي با ورود به سامانه http://stat.chambertrust.ir/ به هر مولفه نمره‌اي از يك تا 10خواهد داد تا شرايط كسب و كار در هر استان مشخص شود. محمدرضا دوست‌محمدي، مدير مركز آمار اتاق ايران گفت: جمع‌آوري اطلاعات مرتبط با موانع بهبود كسب و كار از تاريخ 23بهمن‌ماه جاري به‌مدت 20روز در سراسر كشور توسط اين مركز و با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران به‌صورت آنلاين جمع‌آوري و گزارش آن منتشر خواهد شد.
وي با اشاره به‌نظرسنجي از 8 هزار فعال اقتصادي در شناسايي موانع كسب و كار اظهار كرد: انتخاب اين 8هزار فعال اقتصادي عضو جامعه آماري اين طرح براساس نقشي كه فعالان اقتصادي حقيقي و بنگاه‌هاي اقتصادي، اصناف و تعاوني‌هاي هر استان در توليد ناخالص داخلي كشور دارند صورت مي‌گيرد كه 2هزار و 680نفر از اعضاي اتاق ايران، 3هزار و 200نفر از اعضاي اتاق اصناف و مابقي از اعضاي اتاق تعاون هستند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور، شيوه مقررات‌زدايي كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود را غيرمفيد ارزيابي كرد و پيشنهاد داد كه در اين زمينه اقدام به لغو قوانين مغاير كرده و اين كار بعد از شناسايي اين قوانين از سوي كميته‌اي كه اكثريت آن را بخش خصوصي تشكيل مي‌دهند، صورت گيرد.
غلامحسين شافعي با بيان اينكه شيوه‌اي كه امروز براي حذف مقررات زائد درنظر گرفته شده است تا 15سال آينده نيز به نتيجه نخواهد رسيد، پيشنهاد داد: بايد براي مقابله با اين ميزان تورم در مقررات، از تجربيات موفق جهاني بهره ببريم. طبق مطالعات انجام شده توسط اتاق ايران، مي‌توانيم كميته‌اي را با حضور اكثريت بخش خصوصي تشكيل دهيم و در پي آن با شناسايي قوانين مغاير اقدام به حذف كليه آنها كنيم؛ اين راهي است كه تعداد زيادي از كشورها تجربه كرده‌اند و به نتيجه رسيده‌اند.
