سرویس اقتصاد مشرق- برخی روزنامه‌ها نسبت به احیای قرارداد مفسده‌انگیز کرسنت هشدار داده‌اند.


* اعتماد

- بحران بانك‌ها انعكاسي از مشكلات اقتصاد است

این روزنامه حامی دولت وضعیت بانک‌ها را بحرانی خوانده است:‌ بحران بازار پول ايران، بحراني است مشابه با آنچه تمام بخش‌هاي دولتي با آن مواجه هستند و طبعا بدون اصلاحات ساختاري، رفع اين دست مشكلات ممكن نخواهد بود. با اين همه تصور اينكه بازار سهام نسبت به شاخص بانك‌ها واكنش مثبتي نشان دهد، تصوري باطل است. بازار سرمايه بر اساس شاخص‌هاي كلان و واقعي عمل مي‌كند كه با توجه به مسائل عديده حوزه پولي كشور و همچنين صورت‌هاي مالي بانك‌ها، نتايج به دست آمده، منطقي و درست است و براي رفع ايراد بايد تمركز را در جاي ديگري گذاشت.

واقعيت مطلب اين است كه بازار پول ايران هم مانند ساير بازارهايي است كه دولت در آن دخل و تصرف دارد. همچنان كه توليد فرآورده‌هاي نفتي، توليد خودرو يا هر خدمت ديگر توسط دولت بسيار پر هزينه است و منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي كشور شده، همين امر در بازار پول هم صدق مي‌كند. مثال بارز آن نوع خدماتي است كه بانك‌هاي خصوصي ارايه مي‌دهند، به لحاظ كيفيت از بانك‌هاي دولتي به شكل آشكار متفاوت است. البته اين طبيعي است كه در هر سوي ماجرا مديران و نيروي انساني مشغول به كار هستند اما تفاوت در نظام اداري آنها است.

آنچه امروز به نظام بانكي رسيده، مربوط به عملكرد سنوات طولاني فعاليت بانك‌هاي دولتي است. اينكه امروز نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات بالا رفته، طبعا بخشي از اين مساله به دليل دستورات بخش دولت است و در همين سال جاري اگر بانك‌ها بيش از ١٥ هزار ميليارد تومان خريد تضميني محصولات كشاورزي را پرداختند، براساس دستور بخش دولتي بوده است. بنابراين آنچه مسلم است، اين است كه شاخص‌هاي كلان بانك‌هاي ايران مطلوب نيست و برخي هم در وضعيت نزديك به بحران است. بازار سرمايه نيز متناسب با شاخص‌هاي استاندارد علامت نشان مي‌دهد؛ اگر شركت يا موسسه‌اي داراي تراز مالي مطلوب باشد، حتما بازار به آن واكنش مثبت نشان مي‌دهد. برخي از شركت‌هايي كه امروز در بورس هستند، همواره مورد توجه سهامداران در بازار سرمايه قرار دارند ولي با توجه به ترازهاي مالي بانك‌ها منتج به كاهش ارزش سهام آنها شده چون در دو سوي دارايي بانك‌ها و هزينه‌هاي آنها، برخي از اقلام مطلوب نيست كه يك مورد آن نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات است كه به جاي زير پنج درصد بودن، دو رقمي است. مادامي‌كه اصلاحات ساختاري در بازار پول انجام نگيرد، به ويژه بانك‌هايي كه بخشي از سهام خود را واگذار كردند، توقع براي حركت به سوي شاخص‌هاي ايده‌آل، منصفانه نيست.

 

* جوان

- افزايش 50 درصدی مطالبات معوق هم موفقيت شد؟!

روزنامه جوان نوشته است: يكي از دستاوردهايي كه بانك مركزي هوشمندانه از آن به عنوان دستاورد دولت يازدهم ياد كرده است «كاهش نسبت مطالبات غيرجاري» است. بانك مركزي در گزارش خود نوشته است: «در نتيجه اقدامات بانك مركزي و تشكيل» كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانك‌ها»، نسبت مطالبات غيرجاري از 14/1 درصد در پايان سال 1392 به 10/2 درصد در پايان سال 1394 كاهش يافته است، همچنين اين نسبت در 9 ‌ماهه سال 1395 به 11/7 درصد رسيده است كه در مقايسه با رقم مشابه در 9 ‌ماهه سال قبل (12/5درصد) معادل 0/8 درصد كاهش نشان مي‌دهد.»

اما زماني اين ادعا قابل رد شدن است و آن را مي‌توان به عنوان يك سوءاستفاده آماري به شمار آورد كه از يك سو به ريزش‌هاي اين روزهاي سهام بانك‌ها در بورس توجه كرد، به نحوي كه تعداد بانك‌هاي زيان‌ده در كشور در حال افزايش است و علاوه بر بانك‌هاي تجارت، ملت، صادرات، ‌گردشگري، دي، سرمايه و ايران‌زمين، صورت‌هاي مالي 9 ماهه 95 بانك اقتصاد نوين با بيش از 500 ميليارد تومان زيان و صورت‌هاي مالي سه ماهه بانك پارسيان هم بيش از 260 ميليارد تومان زيان را ثبت كرده‌اند و از سوي ديگر به اذعان خود رئيس كل بانك مركزي 50 درصد دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد شده‌اند. به عبارت بهتر آمار اعلام شده نمي‌تواند يك دستاورد براي دولت ثبت شود زيرا نگاهي به آمارها از زاويه‌اي ديگر نشان مي‌دهد ادعاي كاهش نسبت مطالبات غيرجاري نه حاصل تدبير اين نهاد نظارتي بر بانك‌ها كه نتيجه و مولود نقدينگي بالا در دولت يازدهم است، وگرنه دولت نه تنها تلاشي براي كاهش معوقات نداشته بلكه حجم معوقات ايجاد شده در دولت جديد بي‌سابقه بوده و حتماً به عنوان يك كارنامه منفي اين دولت و بانك مركزي ثبت خواهد شد، به عبارت ديگر اگر چه نسبت مطالبات غيرجاري با درصد كمتر نشان داده مي‌شود و بانك مركزي با نمودار ميله‌اي آن را به تصوير كشيده و مدعي است درصد مطالبات معوق از 14/1 درصد به 10/2 درصد كاهش يافته است اما بسيار هوشمندانه اعداد رشد يافته مطالبات معوق را در گزارش خود بيان نكرده است، به طوري كه حجم مطالبات غيرجاري از 62 هزار و 300 مييارد تومان در پايان سال 91 به بيش از 95 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار به ما نشان مي‌دهد مطالبات غيرجاري از افزايش حدود 52 درصد برخوردار شده و حجم مطالبات جاري توليد شده در سيستم بانكي در اين دولت 52 درصد بيشتر از كل مطالباتي است كه در تمام دولت‌هاي قبلي ايجاد شده بود!

هر چند درباره رقم 95 هزار ميليارد توماني معوقات نيز تشكيك‌هاي جدي وجود دارد و برخي كارشناسان بنا بر شواهد اعلام شده در رسانه‌ها اين رقم را بسيار بيشتر از اين اعداد مي‌دانند، يعني گرچه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري در نگاه اول امري مثبت تلقي مي‌شود، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد عواملي نظير «تقسيط مطالبات غيرجاري براساس بخشنامه بانك مركزي»؛ ‌«رشد بيشتر تسهيلات‌دهي به مطالبات غيرجاري» و «كم‌نمايي بانك‌ها براي بهبود اعتبار» از جمله دلايل كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بوده است و بايد ديد با تغييرات جديد در استانداردهاي حسابداري بانك‌ها (به عنوان يكي از شركت‌هاي بورسي) همچنان اين رقم نيز در همين سطح خواهد ماند يا نه!

گفتني است مطالبات غيرجاري از سه جزء «مطالبات سررسيد گذشته»، «مطالبات معوق» و «مطالبات مشكوك‌الوصول» تشكيل شده‌اند. «مطالباتي كه بين دو تا شش ماه پرداخت ماهانه نداشته‌اند، جزو مطالبات سررسيد گذشته»، «مطالباتي كه بين شش تا 18 پرداخت ماهانه نداشته‌اند، مطالبات معوق» و «مطالباتي كه حداقل 18 ماه هيچ پرداختي به بانك مبدأ نداشته‌اند، مطالبات مشكوك‌الوصول» مي‌نامند.

- معماي كرسنت، هم پيچيده هم مشكوك!

روزنامه جوان درباره فساد کرسنت گزارش داده است:‌ توافق با كرسنت در حال حاصل شدن است تا اين شركت دلالي دست از شكايت كشيده و خود را براي واردات گاز آماده كند كه البته بسيار بعيد است مگر آنكه وزارت نفت امتيازي شيرين و جذاب روي ميز قرار دهد.

به گزارش «جوان»، ماجراي فروش گاز ميدان گازي سلمان به شركت دلال و بدنام الهلال به دوره‌اي بر‌مي‌گردد كه وزيرنفت در يك اقدام غيرقانوني اين قرارداد را نهايي كرد. طبق مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نفت بايد با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز را به ساحل آورده و به شبكه سراسري گاز تزريق مي‌كرد ولي بيژن نامدار زنگنه با زيرپا گذاشتن اين مصوبه قانوني، با برخي مقامات رژيم بعث عراق به گفت و گو نشست و در نهايت قراردادي را منعقد كرد كه به ضرر كشور تمام شد.

خانواده «جعفر» صاحب شركت نفت الهلال و كرسنت پتروليوم هستند. ضيا جعفر مديرعامل اين شركت در دوران جنگ تحميلي در واحد استخبارات رژيم بعث بود و در ماجراي بمباران نفتكش‌هاي ايراني و مشتريان نفت كشور، آنها را رديابي كرده و نقش اصلي را در بمباران آنها داشت. او با تأسيس شركت كرسنت و ارتبا‌هاي ويژه‌اي كه در امارات به‌دست آورد تصميم گرفت براي اين شيخ نشين گاز ايران را وارد كند، لذا با وزارت نفت به مذاكره نشست و با پرداخت رشوه‌هاي گوناگون قرارداد كرسنت را امضا كرد كه در نهايت ارزان‌فروشي و هديه منابع گازي ملت ايران به دلال بزرگ گازي منطقه بود.

خانواده جعفر به دلالي و انعقاد قراردادهاي مفسده‌انگيز معروف هستند و طوري قرارداد منعقد مي‌كنند كه بتوانند در دادگاه غرامت‌هاي سنگين‌تري را دريافت كنند. اين شركت در مصر و اربيل عراق به‌خوبي توانسته است اهداف خود را به پيش ببرد و با زياده خواهي و دريافت غرامت‌هاي سنگين سود خوبي به جيب زده است. در نهايت تأسف زنگنه هم در دوره نخست وزارت خود با اين شركت معامله و با به زير پا گذاشتن قانون، كشور را وارد بحران جدي كرد.

زنگنه كه براي حضور در وزارت نفت كانديدا شد تعدادي از نمايندگان مجلس گفتند در صورت معرفي وي به مجلس و رأي اعتماد به او،كرسنتي‌ها با استناد به آن اعلام مي‌كنند كه با اين انتخاب، برهان ايران براي پرداخت رشوه در اين قرارداد باطل است و در نهايت به جاي محكوم شدن كرسنت، ايران محكوم مي‌شود. گفتني است دليل ايران براي فسخ اين قرارداد فساد رخ داده در اين قرارداد و ارزان‌فروشي گاز بوده و بر همين اساس دادگاه به روند شكايت كرسنت رسيدگي مي‌كرده است.

با اين وجود زنگنه در مجلس اين استدلال را رد كرد و گفت اين پرونده را سامان مي‌دهد. چندي بعد وزير وقت فرهنگ اعلام كرد ايران در كرسنت 18 ميليارد دلار جريمه شد و اندكي بعدتر، وزير صنعت هم خبر از محكوميت ايران با رقمي ديگر را رسانه‌اي و زنگنه هم سكوت كرد.

جلسات ويژه‌اي در نفت برگزار شد كه وزراي سابق از جمله رستم قاسمي هم در آن حضور داشتند تا تكليف اين پرونده مشخص شود. از آنجا كه با ورود زنگنه به نفت، پرونده از معاونت حقوقي رياست جمهوري به وزارت نفت منتقل و مسئوليتش بر عهده سيداصغر هندي مرد مورد وثوق زنگنه گذاشته شد. در يك اقدام شائبه‌برانگيز اما داور ايران كنار رفت و يك وكيل پاكستاني به داوري ايران برگزيده شد. مرد پاكستاني البته كمي مسئله‌دار است ولي كارها به پيش رفت.

وزير نفت همواره از صحبت درباره كرسنت پرهيز مي‌كند، او حق دارد زيرا هر جمله‌اي كه در اين باره بگويد ممكن است بر روند پرونده تأثير داشته باشد، او حتي قيد تعهد خود درباره مصاحبه اختصاصي با رسانه‌هاي منتقد دولت را هم زد تا اوضاع آرام بگيرد ولي درست بر خلاف او، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران به شدت از كرسنت دفاع كرد آن هم زماني كه ايران در دادگاه مشغول دفاع بود. تصور اينكه يك مدير ارشد در مدح و منقبت يك قرارداد پرچالش وارد گود شود و به دفاع از شاكي منافع ملي بپردازد در نوع خود قابل تأمل است كه مدير منصوب زنگنه به آن جامه عمل پوشاند.

از حدود دو ماه پيش بود كه تيم حقوقي وزارت نفت به هلند و سوئيس سفر كردند تا آخرين رايزني‌ها را در اين باره داشته باشند كه گويا نهايت اين رايزني‌ها منجر به آغاز صادرات گاز ميدان گازي سلمان شده است. گرچه در ظاهر اين اتفاق در برابر عدم‌پرداخت غرامت، چاله‌اي در مقابل چاه است ولي با توجه به ماهيت كرسنت و صاحبان آن بدون ترديد موضوع بغرنج‌تر خواهد بود.

كاردر مديرعامل شركت ملي نفت روز گذشته در نشستي خبري اعلام كرد دو هفته پيش نامه‌ آمادگي صادرات گاز به كرسنت را تسليم مقامات اين شركت كرده است و آنها بايد تصميم بگيرند. شركت ملي نفت از سال گذشته به طور چراغ خاموش در حال آماده كردن تأسيسات براي صادرات گاز به امارات از طريق كرسنت بوده است كه با اين گفته كاردر، گويا برنامه از قبل چيده شده بود و حالا به مراحل نهايي نزديك شده است. گرچه كاردر درباره جزئيات كرسنت و اين نامه صحبت نكرده است ولي نظر به اينكه تيم فعلي وزارت نفت تقريباً همان تيم اسبق تدوين‌كننده كرسنت است بايد بيشتر از هميشه نگران بود كه اين توافق چيست و در صورت نهايي شدن، اين بار قرار است چه بلايي سر منافع ملي فرود بيايد.

 
* جام جم

- 1.8 میلیارد دلار به کام خودروهای خارجی

روزنامه جام جم از واردات خودرو انتقاد کرده است:‌ آمارهای گمرک از خروج بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز از کشور برای واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو طی ده ماه گذشته حکایت دارد؛ مبلغی که کارشناسان آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند.

آمارهای گمرک بیانگر آن است که طی ده‌ماهه ابتدای سال جاری 666 میلیون دلار قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای خارجی و یک میلیارد و 162میلیون دلار هم خودروی ساخته‌شده وارد ایران شده است. به این ترتیب، رتبه‌های سوم تا پنجم عمده‌ترین کالاهای وارداتی کشورمان در سال جاری به ترتیب به قطعات منفصله خودرو، خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی و خودروهای 2000 تا 2500 سی‌سی اختصاص داشته است.

در 10ماه سال گذشته در مجموع 27/1میلیارد دلار خودرو به کشور وارد شده بود که در سال جاری رشد 44درصدی یافته است. به این ترتیب به جای این‌که منابع ارزی کشورمان را در جهت رونق تولید و کاهش وابستگی به خارج از مرزهای ایران هزینه کنیم، صرف واردات خودرو یا قطعات منفصله کرده‌ایم که نگرانی عمده‌ای برای اقتصاد ایران خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که لازم است با بازنگری در قوانین موجود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا به جای خروج منابع ارزی کشورمان برای واردات خودرو، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصادی انجام شود تا علاوه بر کاهش وابستگی اقتصادی بتوان زمینه افزایش صادرات را در کشور ایجاد کرد.

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: قطعا واردات خودرو در این ابعاد به هیچ عنوان منطبق با سیاست‌های اقتصادمقاومتی نیست. البته لازم است یادآوری کنم که باید ببینیم سیاست‌های اقتصادمقاومتی در کدام حوزه اجرایی شده است که انتظار داشته باشیم در کنترل واردات، اجرا شده باشد.

وی افزود: به‌طور کلی واردات خودرو در کشورمان گردش مالی قابل توجهی دارد و سوژه‌ای بسیار پول‌ساز است بنابراین کاملا طبیعی است که مورد توجه واردکنندگان و نهادهای مختلف قرار داشته باشد.

شاه‌ویسی تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود حجم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران از سوی نهادهای شبه دولتی در صنایعی خاص صورت می‌پذیرد که جذابیت و سودآوری واردات خودرو باعث شده تا بسیاری از این شرکت‌ها برای دستیابی به ارزش اقتصادی بالاتر حاضر به بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات نباشند و به دنبال ارسال کالا‌هایی با ارزش افزوده بالاتر باشند.

این اقتصاددان اظهار کرد: خودرو اولین گزینه برای این‌گونه شرکت‌هاست به این دلیل که هم از تقاضای داخلی برخوردار است و هم نقدشوندگی بالاتری دارد، بنابراین شرکت‌های یادشده حاضر نیستند منابع بسیار زیاد ارزی خود را بدون دریافت امتیاز در اختیار دولت قرار دهند. لذا با استفاده از اهرم‌ها و رانت‌هایی که در اختیار دارند، نسبت به واردات خودرو تاکید داشته و همواره به دنبال این موضوع هستند.

به گفته وی، دولت لازم است برای جلوگیری از این مشکل به گونه‌ای عمل کند که گزینه‌های مناسب‌تری برای شرکت‌های یادشده تعیین و منابع ارزی آنها را مدیریت کند یا این‌که قیمت ارز داخل ایران به اندازه‌ای باشد که برای شرکت‌های مذکور ارزش انتقال منابع ارزی به صورت نقد ایجاد شود.

شاه‌ویسی درباره دفاع مسئولان از این سیاست به خبرنگار ما گفت: اگر نسبت به این سیاست اعتراضی از سوی کارشناسان ایجاد شود، مسئولان می‌گویند در بازار رقابتی می‌توانیم به دنبال ارتقای کیفیت باشیم و اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد کنیم، لازم است چنین سیاستی دنبال شود در حالی که می‌دانیم دولت یازدهم همچنان از سرمایه‌داران و منابع سرمایه حمایت کرده و کمتر به دنبال رسیدن به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی به خبرنگار ما گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین الگوی مصرفی که در آن تاکید شده باید به گونه‌ای سیاستگذاری کرد که منابع ارزی کشورمان برای واردات کالاهای لوکس هزینه نشود و سعی کنیم منابع موجود را مدیریت کنیم.

وی افزود: به‌طور کلی منابع ارزی برای واردات خودروهای خارجی جزو منابع ارزی بانک مرکزی نیست و واردکنندگان در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند اما نباید فراموش کرد بالاخره واردکنندگان نیز از دلارهای منابع ارزی ایران استفاده کرده‌اند.

این عضو کمیسیون صنایع درباره تاثیرگذاری شرکت‌های شبه دولتی در این زمینه اظهار کرد: از برخی منابع مطرح شده است که شرکت‌های شبه دولتی منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را به ایران منتقل نمی‌کنند و کالاهای مصرفی وارد می‌کنند که در حال بررسی آن هستیم اما این روش تائید نشده است و نمی‌توان بدون دلیل و مدرک درباره آن اظهارنظر کرد، ولی اگر چنین باشد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهیم کرد.کوهکن تاکید کرد: به‌طور کلی لازم است در زمینه جلوگیری از ورود کالاهای لوکس سیاست‌های دقیق و شفافی داشته باشیم تا منابع ارزی صادرکنندگان و حتی دولتی برای تولید و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال داخل کشورمان هزینه شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در زمینه واردات خودرو و قطعات منفصله حتی اگر منابع ارزی شخصی برای واردات مصرف شده باشد مسئولان باید نسبت به مدیریت و کنترل آن سیاستگذاری دقیق و مناسب داشته باشند.

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره واردات قطعات منفصله و خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن ارقام اعلام‌شده نسبت به افزایش واردات محصولات مذکور تنها می‌توانیم از قطعات منفصله دفاع کنیم؛ چون در نهایت اشتغال‌زایی و ارزش افزوده داخلی خواهیم داشت.

وی افزود: این‌که گفته می‌شود واردات قطعات منفصله قابل دفاع است به این دلیل است که این سیاست در بسیاری از کشورهای اقتصادی و توسعه‌یافته نیز به‌کار گرفته می‌شود به عنوان مثال خودروسازان مطرح و بزرگ بین‌المللی سعی می‌کنند قطعات یدکی موردنیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کرده و با تولید خودرو محصول نهایی را به دیگر مناطق صادر کنند، به این دلیل که تمرکز در یک منطقه برای کل محصول اصولا در برخی موارد اقتصادی نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان لازم است منابع ارزی موجود را همانند کشورهای توسعه‌یافته به نفع اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بالاتر مدیریت کنیم، بنابراین واردات خودروهای ساخته‌شده بخصوص خودروهای لوکس هیچ توجیهی نداشته و نباید ادامه داشته باشد.
 

* خراسان

- زمزمه های احیای کرسنت

این روزنامه درباره قرارداد کرسنت نوشته است:‌ علی کاردر در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص قرارداد کرسنت اظهار داشت: دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات (کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در حال بررسی این مسئله هستند. آن گونه که فارس گزارش کرده، مدیرعامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: این مسئله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.در رابطه با جزئیات این موضوع، خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از کاردر نوشت: قرارداد صادرات گاز به شرکت اماراتی طبق رای دادگاه زنده و جاری است. مدیرعامل شرکت ملی نفت در حاشیه نشست خبری دیروز خود، درباره دعاوی و مسائل حقوقی جاری با شرکت اماراتی نیز گفت: این مسئله می تواند به مباحث حقوقی کمک کند. وی درباره پرداخت جریمه ادعایی به این شرکت اماراتی نیز گفت: موضوع قرارداد از جریمه جدا بوده و قرارداد مربوط به بحث قیمت و تجدید نظر است.

قرارداد فروش گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم امارات در سال 1381 امضا شد، اما در همان سال موجبات اعتراض شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی را سبب شد. نهایتا، قبل از اجرایی شدن قرارداد و در سال 1384، دیوان محاسبات وقت به ریاست محمد رضا رحیمی این قرارداد را به خاطر قیمت پایین فروش گاز متوقف کرد.

 بعدها برخی مسئولان دولت نهم و دهم ضمن پذیرش برخی ایرادات این قرارداد، نسبت به لغو یک جانبه آن از سوی ایران انتقاد کردند اما قرارداد احیا نشد و طرف اماراتی به خاطر لغو یک جانبه قرارداد توسط ایران به مجامع بین المللی شکایت کرد و طبق برخی اخبار، ایران به پرداخت میلیاردها دلار جریمه محکوم شد.

گفتنی است در این قرارداد 25 ساله قیمت گاز صادراتی به امارات برای 7 سال اول 1.8 سنت به ازای هر مترمکعب تعیین شده بود که البته حامیان  این قرار داد می گویند اگرچه قیمت پایینی است اما با توجه به فرآوری نشده بودن گاز، مشترک بودن میدان سلمان و متغیربودن قیمت گاز در جهان و همچنین وجود بندی در قرارداد مبنی بر امکان تغییر قیمت در صورت جهش قیمت های انرژی، حفظ و اجرای قرارداد و اصلاح قیمت آن در سال های پس از آغاز اجرا، بهتر از لغو یک جانبه آن بود.

بر همین مبنا مدافعان این قرارداد معتقدند میزان  مورد ادعا درباره  زیان این قرارداد که بر اساس مکانیسم موجود در این قرارداد پس از چند سال قابل اصلاح بود اصلا قابل قیاس با میلیاردها دلار عدم النفع ایران و جریمه های احتمالی ناشی از این فسخ یک جانبه نیست زیرا امارات در این مدت 14 سال که از قرارداد گذشته میزان قابل توجهی از گاز  این میدان مشترک را برداشت کرده است .در عین حال وجود فساد و رشوه در این قرارداد نیز مطرح بوده و احکامی نیز از سوی دادگاه نسبت به دست اندرکاران صادر شده است.علیرضا زاکانی پیشتر عنوان کرده بود:میزان فساد در این قرار داد به حدی است که اصل قرار داد را زیر سوال می برد.
 

* شرق

- دلارهای نفتی ایران در بانک‌های چین هم هنوز بلوکه است

این روزنامه حامی دولت به تداوم تحریم بانکی اعتراف کرده است:  تازه‌ترین اظهارنظر از میزان دارایی‌های ایران در چین، حکایت از رقم ١٨ ‌میلیارد دلار دارد. رقمی که حدود چهار‌ میلیارد دلار با ارقام پیشین تفاوت دارد. این خبر را هم علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، داده است....

در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون وزیر نفت حجم کل طلب‌های باقی‌مانده نفتی ایران را از پالایشگران اروپایی و آسیایی حدود پنج‌میلیارد‌و ٤٠٠ ‌میلیون یورو اعلام کرده و ادامه داده است: از این میزان تنها از هند حدود دو ‌میلیارد یورو طلب داریم که گفت‌وگوها از سوی شرکت ملی نفت و بانک مرکزی برای وصول بدهی‌های نفتی از هندی‌ها در حال انجام است. کاردر با بیان اینکه در شرایط فعلی پول درخور‌توجهی از فروش نفت ایران در چین و عمان وجود ندارد، تصریح کرده که از زمان دولت قبلی حدود ۱۸ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی سپرده‌گذاری شده که قرار بوده از محل این ۱۸ ‌میلیارد دلار سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده شود كه هنوز تكليف آن مشخص نشده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ذخیره ۱۸ ‌میلیارد دلار و وصول آن ربطی به شرایط پسابرجام ندارد و باید مکانیسم قانونی مطالبه وامی که در اختیار چینی‌ها قرار دادیم، در زمان تعیین‌شده سپری شود، تأکید کرد: تا زمانی که این پروسه و فرایند قانونی پشت ‌سر گذاشته نشود، نمی‌توانیم این ۱۸ ‌میلیارد دلار را از بانک‌های چینی دریافت کنیم. او همچنین کل طلب نفتی ایران را از شرکت‌های کوچک و پالایشگاه‌های اروپایی شامل پالایشگاه‌هایی در یونان و خریدارانی در مراکش و ایتالیا کمتر از ۵۰۰ ‌میلیون یورو عنوان کرد و گفت: تاکنون کل مطالبات نفتی ایران به ‌شکل کامل وصول شده است.

این در حالی است که پیش‌از‌این محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌ریزی، میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را ٢٢ ‌میلیارد دلار اعلام کرده بود؛ هرچند که خبرگزاری ترند با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و البته اظهارات پیشین مقام‌های ایرانی، حجم احتمالی همه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را تا ٤٧‌ میلیارد دلار هم دانسته است. جالب آنکه گفته می‌شود ایران در فاصله سال ٢٠٠٧ میلادی تا اواسط سال ٢٠١١، حدود ٢٥‌ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است. به گزارش ترند، چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران و دومین صادرکننده کالا به ایران و بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای غیرنفتی به ایران است.

بانک‌های چینی با ۲۲ ‌میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود‌شده ایران بیشترین سهم را از منابع ارزی دور از دسترس کشور، به خود اختصاص داده‌اند. جالب آنکه مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در آذر‌ماه درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران گفته بود: خوشبختانه همه پول‌های بلوکه‌شده منتقل شده و درحال‌حاضر پولی با عنوان بلوکه‌شده نداریم؛ اما برای انتقال این پول‌ها در دو کشور «آسیایی» با مشکل مواجه شده‌ایم که در حال توافق با آنها هستیم و مشکل ما با آنها سر تبدیل این پول‌ها است که به دنبال دریافت مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) هستیم.

 
* شهروند

-  دلهره برای لیست خرید هواپیما و نفت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ مواضع تند ترامپ علیه ایران نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی را درباره دو رخداد مهم اقتصاد ایران به دنبال داشته است. سرنوشت قراردادهای هواپیما و نفت ایران با روی کار آمدن ترامپ چه می‌شود؟ حالا با وجود ابراز نگرانی برخی منابع خبری، کارشناسان زیادی معتقدند ترامپ تقریبا در این‌باره اقدام خاصی نمی‌تواند انجام دهد...

در حالی ‌که عباس آخوندی سکاندار وزارت راه‌و‌شهرسازی بارها از توافق برای دریافت ۲۰ فروند هواپیمای اي‌تي‌آر سخن گفته، برخی از منابع خبری از قطعی‌نبودن مذاکرات انجام‌شده می‌نویسند. یک مقام مسئول که نخواسته نامش فاش شود، در این‌باره به مهر گفته است: تا کنون جلسات متعددی برای امضای توافقنامه خرید ایران‌ایر از ای‌تی‌آر برگزار شده اما طرفین به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. او در حالی ورود هواپیمای اي‌تي‌آر به ایران را قطعی نمی‌داند که به گفته خودش هم‌اکنون دو فروند ای‌تی‌آر در فرانسه رنگ‌آمیزی شده و در حال آماده‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان‌ سال این دو فروند هواپیما در اختیار ایران‌ایر قرار بگیرند كه احتمال بر هم خوردن نتیجه مذاکرات هم وجود دارد اما این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی اطمینان می‌دهد که تا پایان امسال ٤ فروند از این هواپیماها وارد ناوگان هوایی کشورمان می‌شود.

او که پیش‌تر از انعقاد پیش‌قرارداد خرید ۲۰ فروند از این هواپیمای۷۰ نفره با شرکت ای‌تی‌آر (فرانسوی- ایتالیایی) خبر داده بود، می‌گوید که نمایندگان اي‌تي‌آر ظرف امروز و فردا دوباره به تهران می‌آیند و نشست‌ها ادامه دارد؛ مسائلی راجع به موتورهای اي‌تي‌آر‌ها است که در حال بررسی هستیم و باید در این‌باره به تفاهم نهایی برسیم. موتورهای اي‌تي‌آر ساخت کشور کانادا هستند و باید نسبت به قطعات یدکی و قرارداد این هواپیما اطمینان حاصل کرد. همین مسأله موجب شده که جلسات پیگیری یک‌سری نکات فنی در نشست مسئولان راه و شرکت اي‌تي‌آر همچنان ادامه داشته باشد. آن‌گونه که فخریه‌کاشانه اعلام کرده با نهایی‌شدن بحث بر سر موتورهای این هواپیماها می‌توان انتظار داشت که قرارداد خرید هواپیما از شرکت اي‌تي‌آر نهایی شود. به گفته او، این موتورها ساخته کشور کاناداست و ایران هنوز در رابطه با چگونگی استفاده از آنها و خدمات پس از فروش‌شان ابهاماتی دارد که باید بررسی شوند.
 

* کیهان

- قرارداد با فرانسوی‌ها صنعت خودروسازی داخلی را نابود می‌کند

کیهان درباره قراردادهای خودرویی گزارش داده است:‌ در پسابرجام دو قرارداد مهم با خودروسازان فرانسوی پژو و رنو توسط سایپا و ایران خودرو منعقد شده و مبتنی بر این قراردادها، بخشی از استعدادها و امکانات این دو خودروساز داخلی برای مونتاژ چندین مدل خودرو فرانسوی به‌کار گرفته خواهد شد و بر روی کاغذ قرار شده که از ظرفیت قطعه سازان داخلی در تولید این خودروها استفاده شود.

این قراردادها تا اینجا مفید به نظر می‌رسد، ولی مشکل از آنجا شروع می‌شود که پرسیده شود آیا تولیدکنندگان قطعات خودرویی در کشور آمادگی و امکان همکاری با خودروسازان فرانسوی را دارند؟ این قرارداد در نهایت منجر به کدام نتیجه خواهند شد، نابودی صنایع داخلی یا بهبود وضعیت و پیشرفت آنها؟

برای پاسخ به این سؤالات می‌بایست نگاه از بالا به قضیه داشته باشیم. در کشور ما سند بالادستی چشم‌انداز 1404 وجود دارد و تمام اسناد بخشی، از جمله سند اهداف و سیاست‌های صنعت خودرو، هم ‌ر‌استا با آن سند تدوین شده‌اند. در چارچوب این سند است که خودروسازان داخلی برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

قراردادهای جدیدی که با همکاری و مشاوره وزارت صنعت معدن و تجارت، کمیسیون صنایع مجلس و سازمان گسترش توسط خودروسازان منعقد می‌شود یک طرح تجاری کلی دارد. در این طرح تجاری یقینا تهیه‌کنندگان طرح به این واقعیت واقف هستند که بیش از 84 درصد مواد و آنچه که در قیمت تمام شده خودرو موثر است قطعه است و در قیمت فروش یک خودرو بیش از 70 درصد ارزش خودرو را قطعه تشکیل می‌دهد، پس می‌شود گفت که نقش قطعه‌سازان در شکل‌گیری خودرو بیش از 70 درصد آن است.

در این طرح تجاری یقینا خودروساز و دولت با هم سرمایه‌گذاری ثابت موردنیاز و تأمین سرمایه در گردش را پیش‌بینی کرده‌اند. یکی از چهار شرطی که به عنوان مقررات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای توسعه صنعت خودرو در جریان عقد قرارداد با فرانسوی‌ها گذاشته شده، داخلی‌سازی بیش از40 درصد قطعات است که اگر رعایت شود و در مسیر صنعت چشم‌انداز حرکت کنیم اصولا نباید مشکلی داشته باشیم. ولی مشکل از اینجا شروع می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنعت قطعه‌سازی در این طرح‌های تجاری مشخص نیست. این در حالی است که اگر خواهان تامین نیاز آتی خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در مسیر رسیدن به افق 1404 باشیم، می‌بایست سه میلیارد یورو به صورت ارزی و 10 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی ظرف مدت سه سال از سال 95 سرمایه‌گذاری ثابت در این صنعت اتفاق بیفتد که از این میزان دو میلیارد یورو حداقل در سال اول باید اتفاق بیفتد.

اما امروز آن‌قدر قطعه‌سازان داخلی درگیر سرمایه در گردش‌ و نقدینگی‌ خود هستند که سرمایه‌گذاری ثابت فراموش شده است.

وقتی پلت فرم خودرو خارجی به داخل کشور منتقل می‌شود مطابق قرارداد منعقده باید با حداقل عمق ساخت داخل چهل درصد شروع کند. نکته مهم این است که آیا قطعه‌سازان داخلی توان این همراهی را دارند؟ با حجم سرمایه‌گذاری کنونی، تکنولوژی نسبتا قدیمی، ماشین‌آلات فرسوده و زیرساخت‌های موجود قطعه سازان یقینا پاسخ خیر است.

آیا ما با این روند سرمایه‌گذاری که از سند چشم‌انداز بیست ساله حدود دوازده سال آن گذشته است، در ظرف هشت سال باقی مانده می‌توانیم به تولید 3 میلیون خودرو در سال که یک میلیون آن صادراتی باشد برسیم؟ برای تولید این تعداد خودرو می‌بایست حجم نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی کشور به 25 میلیارد دلار و حجم نقدینگی در بازار داخل به 6 میلیارد دلار و جمعا 31 میلیارد دلار برسد.

با این شرایط جواب یقینا خیر است چرا که ما حتی در مسیر افق چشم‌انداز هم نیستیم و تا زمانی که قطار به ریل خودش برنگردد، پاسخ سؤال همچنان خیر خواهد بود.

یک نکته دیگر هم که مغفول ‌مانده است بلوکه و راکت شدن 10 هزار میلیارد تومان از سرمایه خودروسازان هست، در صورتی که کل بدهی جاری خودروسازی به قطعه‌سازی 7 هزار میلیارد تومان است.

بعضی از خودروسازان داخلی بر خلاف قانون سهام خودشان را با ایجاد شرکت‌های زیر مجموعه و واسطه کردن آن‌ها، خریده‌اند. جمع این سرمایه‌گذاری‌های ثابت حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده که، بهره‌های بانکی حدود 3 هزار میلیارد تومانی مترتب بر این سرمایه‌گذاری فشار آورده و هر روز به حجم پول‌های بلوکه شده، می‌افزاید.

بهره‌هایی که فشار بخش عمده آن به قطعه‌سازان آمده است. در مقابل دولت بعنوان متولی این خودروسازان، در قبال مطالبات و بدهی‌های معوق پاسخگو نبوده است که بر آن فشار افزوده و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از قطعه‌سازان قدیمی شده است و یا قطعه‌سازان را برای کم کردن هزینه‌ها خود به سمت واردات سوق داده که در نهایت هم به تولید ضربه زده و هم کیفیت را کاهش داده است.

نباید از بیان مشکلات موجود ابا داشت. باید به قلب واقعیت‌ها ورود کرد و سوزنی هم به خود بزنیم. اینکه تحقیق و توسعه در سال‌های اخیر بشدت کاهش یافته و نتیجه آن اختلاف فاحش 12 ساله از منظر تکنولوژی و دانش با صنایع خودروسازی بزرگ دنیا شده است، مسئله بدیهی است و این اختلاف باعث از دست دادن بازار قطعه و خودرو از سوی صنعت‌گران داخلی شده است.

با این وصف شروط موجود در قرارداد با خودروسازان فرانسوی هیچگاه عملی نخواهد شد و اگر این اتفاق رخ دهد، نه تنها بازار

(OEM Original equipment manufacturer) - استفاده از محصول تولیدی یک کمپانی با برند کمپانی دیگر - را از دست می‌دهیم بلکه 10 سال بازار خدمات پس از فروش را هم تقدیم فرانسوی‌ها می‌کنیم و عملا چیزی به نام صنعت داخلی خودروسازی باقی نخواهد ماند.
 

* همشهری

-  بانک مرکزی بخشش سود وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان را دور زد

همشهری از تخلف مجدد بانک مرکزی خبر داده است:‌ بانک مرکزی با تفسیر جدید از قانون مصوب مجلس و مصوبه هیأت دولت، عملا زیر باربخشش سود وام‌‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان نرفت.

رئيس‌كل بانك مركزي درباره بخشش جرايم وام‌هاي زير 100ميليون توماني گفت: اين موضوع نهايي شده و تا امروز به همه بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. بانك‌ها هم براساس اين ابلاغ مي‌توانند اقدامات خود را انجام دهند. به گزارش فارس، ولي‌الله سيف توضيح داد: كساني كه به تسويه وام خود اقدام كنند، جرايم ديركرد وام آنها بخشيده مي‌شود؛ يعني جريمه ديركرد را بانك مي‌بخشد.

البته در نظام بانكي جريمه نداريم بلكه وجه التزام بعد از سررسيد داريم كه سود اين وجه التزام را از محل پيش‌بيني شده در تبصره قانون بودجه پرداخت مي‌كنيم. اين در حالي است كه در قانون مصوب مجلس و همچنين مصوبه هيأت وزيران تصريح شده بانك‌ها نسبت به بخشش سود و جريمه تسهيلات زير 100ميليون تومان اقدام كنند.

هفته گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در تشريح مصوبه دولت اظهار كرد: به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود به بخشودگي جرايم كساني كه زير 100ميليون تومان وام گرفته‌اند اقدام كنند و دولت نيز تا سقف 10هزار ميليارد تومان بخشودگي سود اين تسهيلات زير 100ميليون تومان وام‌گيرنده را متقبل مي‌شود. وي تأكيد كرد: اگر افرادي كه زير 100ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند اصل پول خود را به بانك بپردازند، بانك‌ها جريمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد كرد.

به گزارش همشهري، در اصلاحيه قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا 100ميليون‌ تومان اقدام كند. هيأت دولت اخيرا با ابلاغ اين قانون به بانك مركزي اعلام كرد تا مبلغ 10هزار ميليارد تومان از سود تسهيلات يادشده را جبران خواهدكرد.

درحالي‌كه قرار است امروز مصوبه بخشش جريمه تسهيلات زير 100ميليون تومان و نه سود اين تسهيلات از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شود، براساس اعلام بانك مركزي بالغ بر 250هزار ميليارد تومان بانك‌ها بابت تسهيلات زير 100ميليون تومان از مردم طلب دارند كه سود آن بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

تفسير جديد بانك مركزي مبني بر بخشش جريمه 6درصدي تسهيلات يادشده نشان از آن دارد كه بانك مركزي نسبت به پرداخت سود تسهيلات و جريمه آن از سوي دولت ترديد دارد و با هدف كاهش بار مالي ناشي از اين مصوبه بر بانك‌ها ترجيح داده تا قانون مصوب مجلس را به نفع بانك‌ها تفسير كند. آيا مجلس نسبت به اين تفسير جديد واكنش نشان خواهد داد؟