روزه سكوت وزارت كار در خصوص پلاسكو
شهردار تهران و دیگر مسوولان در حالي 13 بهمن ماه به صورت خودخواسته پشت تريبون مجلس رفتند كه وزارت كار به عنوان اصلي ترين مقصر اين حادثه همچنان روزه سكوت گرفته است. اسناد و مدارك پيرامون نقش وزارت كار در حادثه پلاسكو جاي هيچ ترديد و شبهه اي را باقي نمي گذارد. دولت تدبير و اميد در سال 93 قانوني را در هيئت دولت به تصويب رساند كه براساس آن مسئوليت مجتمع هاي كارگاهي بر دوش وزارت كار است.
براساس اين مصوبه قرار گرفتن گزارش هاي سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري هاي كشور در خصوص كارگاه هاي ناايمن شهري در اولويت كاري بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. از آنجايي كه پلاسكو يك مجتمع كارگاهي به حساب مي آمد و شهرداري پايتخت نيز دست كم 7 بار در خصوص نا ايمن بودن اين مجتمع هشدار داده بود، اهمال كاري وزارت كار كاملا محرز است.
در همين خصوص اقبال شاكري عضو شوراي شهر تهران معتقدست: وزارت کار بر اساس ماده ۱۰۵ قانون این وزارتخانه بازرسی از پایگاه‌های تولیدی را انجام می‌دهد و اگر مواردی را مشاهده کرد که لازم است اقداماتی در آن انحام شود به مسئول آن در وزارتخانه و مالک باید اعلام کند.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی مهلتی به مالک داده می‌شود و اگر مالک در موعد مقرر تخلفات را برطرف نکرد رأساً به دادستانی برای پلمب آن کارگاه می‌تواند اقدام کند.
شاکری گفت: بنابر این قانوناً به وزارت کار این اجازه داده شده که نسبت به تخلف موجود در کارگاه‌های تولیدی اقدام کند. این در حالی است که ۷۰ درصد واحدهای موجود در پلاسکو کارگاه تولیدی است پس مشمول این قانون وزارت کار می‌شود.
طبق مستندات، ساختمان پلاسکو باید توسط وزارت كار و رفاه اجتماعي پلمب می‌شد. از سوي ديچگر و بنا به گفته مقامات شهرداري تهران پاساژهای علاء‌الدین، آلومینیوم و ۱۰۵ مجتمع دیگر و همچنین حدود ۴۰ درصد کارگاه‌ها، شرایط ساختمان پلاسکو را دارند و فقط وزارت کار است که می‌تواند این کارگاه‌ها را پلمب یا تخریب کند. حتي اوضاع از اين هم وخيم تر است. 50 درصد از مجتمع ها، بازارها، اماكن و انبيه منطقه 12 تهران كه بنا به گفته جاويد معاون فني و عمراني شهرداري پايتخت يكي از قطب هاي اقتصادي كشور به حساب مي آيد از نظر وضعيت ايمني وضعيتي فاجعه بارتر از پلاسكو دارند.
قالیباف سال 93 گفت پلاسکو را ببندید
چندي پيش نواری از دکتر قالیباف در جلسه شورای شهر پخش شد که مربوط به هفتم اردیبهشت‌ماه سال 1393 بود. او در اين ويدئو نسبت به نقاط ناایمن و پلمب مراکزی نظیر پلاسکو ابراز نگرانی می‌کند. بااین‌حال شهردار تهران در فاصله زمانی 2 سال قبل در جلسه شورا اعلام کرد که برخی از ساختمان‌های تهران مشکل ایمنی داشته و اتفاقاً پلاسکو یکی از همین نقاط است. در این فیلم قالیباف خطاب به اعضای شورای شهر تهران می‌گوید: «آیا به‌عنوان شهردار می‌توانم ساختمان پلاسکو را پلمب کنم و جلوی فعالیت آن را بگیریم و آیا به‌عنوان شهردار چنین مجوزی دارم؟ آیا اگر شهرداری جلوی فعالیت این ساختمان‌ها را بگیرد، با توجه به وضعیت اقتصادی به این مساله اعتراض نمی‌شود و مساله معیشت و وضع این کارگران محل اعتراض به شهرداری نمی‌شود؟»
در این فیلم شهردار حتی به مساله قانونی و حقوقی اینکه آیا شهرداری اجازه متوقف کردن فعالیت این‌گونه از ساختمان‌های بلندمرتبه را دارد یا خیر، اشاره و دراین‌باره نگرانی خود را اعلام کرده تا شورا در جریان این وضعیت قرار بگیرد و با همفکری برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
اذعان معاون وزير كشور به قصور وزارت كار در حادثه پلاسكو
«یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است. همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم. در آن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، بااین‌حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارند که از دست آتش‌نشانی هم کاری برنمی‌آید.»
اين جملات را علي نوذرپور معاون وزير كشور در گفت و گو با روزنامه دولتي ايران بر زبان مي راند. او همچنين بر اين نكته نيز تاكيد مي كند كه بر اساس مستندات دولت وزارت کار را موظف کرده به‌محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد؛ این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی را که وزارت کشور تهیه می‌کند، در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه درگذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از این‌ها لازم‌الاجرا کنیم.»
قاليباف خودخواسته به مجلس رفت، آخوندي را «احضار» كردند و نرفت!
اما پاسخگويي مسئولين يكي از بديهي ترين خواسته هاي مردم است. اينكه مسئولي از حيث پاسخگويي با مسئول ديگر متفاوت است به احتمال فراوان به تم فكري و خط مشي آن ها بر مي گردد.
حادثه قطار سمنان و جان باختن 45 نفر و مصدوميت 100 تن از هموطنان همچنان به عنوان يك رخداد تلخ در اذهان مردم قرار دارد. در اين بين آخوندي وزير راه و شهرسازي كه پس از حادثه، بيمه بودن جانباختگان را زمينه عدم نگراني دانسته بود به كميسيون عمران احضار شد اما در بهارستان حاضر نشد.
سید احسن علوی" عضو كميسيون عمران مجلس در گفت و گوی اختصاصی با 137 آنلاين در اين خصوص توضيح داد. وي احضار آخوندي را در راستاي استيضاح او دانست كه توسط تعدادي از نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان آذربايجان شرقي كليد خورده است.
وي افزود: اين سوالات مبتني بر مطالبات مردم است كه آقاي آخوندي بنا بود براي بيان توضيحات به مجلس بيايد، كه به دليل عدم حضور وزير در اين جلسه سبب شد مسير استيضاح تغيير كند و در صحن مجلس استيضاح انجام شود.
آخوندي احضار شد، اما نيامد. اكنون افكارعمومي كه حضور قاليباف را در مجلس ديدند با يك علامت سوال بزرگ روبرو شده اند. آيا ربيعي هم خودخواسته به مجلس مي رود يا او هم بايد همانند آخوندي منتظر كارت احضار نمايندگان باشد؟ اينكه تا چه اندازه به پاسخگويي آقاي وزير كار مي توان اميدوار بود را بايد در كنش ها و واكنش هاي پسا پلاسكويي او جست و جو كرد.
در حاليكه نقش اصلي در شكل گيري حادثه پلاسكو بر پيشاني وزارتخانه آقاي ربيعي خورده اما وي ترجيح مي دهد با برخي اقدامات پوپوليستي از جمله تعيين مقرري بيكاري به كارگران بيكار شده پلاسكو فرار نرم رو به جلو را در دستور كار قرار دهد. بايد پرسيد آيا ديگر كارگران بيكار شده كارخانجاتي كه برخي از آن ها ماه هاست از گرفتن حقوق حداقلي كارگري محروم شده اند نيز زير چتر اين وزارتخانه قرار گرفته اند؟
