به گزارش مشرق، از آنجا که معضل بیکاری مهمترین چالش و موضوع نگرانی پیش روی اغلب فرانسویهاست، «فرانسوآ فیون» نامزد جناح راست میانه فرانسه نیز با پیروی از شیوه نامزدهای انتخاباتهای ریاست جمهوری پیشین این کشور در طرح وعده کاهش بیکاری به عنوان یکی از وعدههای تبلیغاتی خود در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در تلاش است بتواند نظر فرانسویان نگران و درمانده از وضعیت اشتغال و بیکاری را به خود جلب کرده و شانس خود را برای ورود به کاخ ریاست جمهوری الیزه افزایش دهد.
فرانسوآ فیون در گفتوگو با هفتهنامه فرانسوی «ژورنال دودیمانش» طی وعدهای اعلام کرد: «چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه پیروز شوم، تا سال 2022 نرخ بیکاری را به کمتر از 7 درصد کاهش خواهم داد.»
نامزد جناح راست میانه فرانسه و نخستوزیر پیشین این کشور همچنین با طرح وعده ایجاد مشاغل بیشتر برای فرانسویان تا سال 2022، اعلام کرد: «من از تمامی ریسکها و خطرات موجود مطلع هستم چرا که بدون ریسک و خطر هیچ منفعت مهمی برای فرانسویان حاصل نخواهد شد و معتقدم که میتوان طی 5 سال آینده نرخ بیکاری را به کمتر از 7 درصد رساند.»
از زمان روی کار آمدن «فرانسوآ اولاند» رئیسجمهور فرانسه در ماه می سال 2012 تاکنون، بیکاری در این کشور هر ساله افزایش یافته و این روند هرگز متوقف نشده است و این کارنامهای فاجعهبار برای این رئیسجمهور سوسیالیست است.
طبق آمار و ارقام اعلام شده از سوی مؤسسه ملی کاریابی فرانسه موسوم به Pôle emploi، فرانسه در بازه زمانی ماه می 2012 تا اکتبر 2016 میلادی شاهد افزایش 26 درصدی معضل بیکاری در میان تمامی گروههای بیکاران بوده است به گونهای که 6 میلیون و 550 هزار نفر از جمعیت فرانسه هماینک در زمره افراد بیکار قرار داند و این رقم از افزایش 26.3 درصدی شمار بیکاران فرانسوی ظرف دوران 4.5 ساله ریاست جمهوری اولاند حکایت دارد.
تداوم سیر صعودی بیکاری در فرانسه از جمله معضلات مهمی است که مردم فرانسه با آن مواجه هستند؛ معضلی که «فرانسوآ اولاند» رئیسجمهور کنوین فرانسه نیز در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه وعده داده بود که منحنی فزاینده آن را خیلی سریع معکوس و یک رقمی کند حال آنکه آمارها از عدم تحقق این وعده خبر میدهند.
اوضاع نامناسب بازار کار و معضل بیکاری در این کشور به حدی است که کارشناسان و اقتصاددانها نیز بدبینی خود را پنهان نکرده و میگویند که فرانسه کشوری است در حوزه پولی یورو که در بحران فرو رفته و چشمانداز روشنی پیش روی آن نیست.
این در حالیست که کمیسیون اروپا نیز چندی پیش طی گزارش بررسی مشکلات اقتصادی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از عملکرد دولت فرانسه در مبارزه با معضل بیکاری انتقاد کرده و اعلام کرد که پیشرفتهای فرانسه در زمینه اصلاح و حمایت از مشاغل محدود بوده است و متقضایان شغل تنها به آموزش محدود دسترسی دارند و خدمات دیگری به آنها ارائه نمیشود.
انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه در روزهای 23 آوریل و 7 ماه می آینده برگزار خواهد شد و فرانسویان برای انتخاب سکاندار 5 سال آینده کاخ الیزه به پای صندوقهای رأی خواهند رفت.
فرانسوآ فیون در گفتوگو با هفتهنامه فرانسوی «ژورنال دودیمانش» طی وعدهای اعلام کرد: «چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه پیروز شوم، تا سال 2022 نرخ بیکاری را به کمتر از 7 درصد کاهش خواهم داد.»
نامزد جناح راست میانه فرانسه و نخستوزیر پیشین این کشور همچنین با طرح وعده ایجاد مشاغل بیشتر برای فرانسویان تا سال 2022، اعلام کرد: «من از تمامی ریسکها و خطرات موجود مطلع هستم چرا که بدون ریسک و خطر هیچ منفعت مهمی برای فرانسویان حاصل نخواهد شد و معتقدم که میتوان طی 5 سال آینده نرخ بیکاری را به کمتر از 7 درصد رساند.»
از زمان روی کار آمدن «فرانسوآ اولاند» رئیسجمهور فرانسه در ماه می سال 2012 تاکنون، بیکاری در این کشور هر ساله افزایش یافته و این روند هرگز متوقف نشده است و این کارنامهای فاجعهبار برای این رئیسجمهور سوسیالیست است.
طبق آمار و ارقام اعلام شده از سوی مؤسسه ملی کاریابی فرانسه موسوم به Pôle emploi، فرانسه در بازه زمانی ماه می 2012 تا اکتبر 2016 میلادی شاهد افزایش 26 درصدی معضل بیکاری در میان تمامی گروههای بیکاران بوده است به گونهای که 6 میلیون و 550 هزار نفر از جمعیت فرانسه هماینک در زمره افراد بیکار قرار داند و این رقم از افزایش 26.3 درصدی شمار بیکاران فرانسوی ظرف دوران 4.5 ساله ریاست جمهوری اولاند حکایت دارد.
تداوم سیر صعودی بیکاری در فرانسه از جمله معضلات مهمی است که مردم فرانسه با آن مواجه هستند؛ معضلی که «فرانسوآ اولاند» رئیسجمهور کنوین فرانسه نیز در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه وعده داده بود که منحنی فزاینده آن را خیلی سریع معکوس و یک رقمی کند حال آنکه آمارها از عدم تحقق این وعده خبر میدهند.
اوضاع نامناسب بازار کار و معضل بیکاری در این کشور به حدی است که کارشناسان و اقتصاددانها نیز بدبینی خود را پنهان نکرده و میگویند که فرانسه کشوری است در حوزه پولی یورو که در بحران فرو رفته و چشمانداز روشنی پیش روی آن نیست.
این در حالیست که کمیسیون اروپا نیز چندی پیش طی گزارش بررسی مشکلات اقتصادی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از عملکرد دولت فرانسه در مبارزه با معضل بیکاری انتقاد کرده و اعلام کرد که پیشرفتهای فرانسه در زمینه اصلاح و حمایت از مشاغل محدود بوده است و متقضایان شغل تنها به آموزش محدود دسترسی دارند و خدمات دیگری به آنها ارائه نمیشود.
انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه در روزهای 23 آوریل و 7 ماه می آینده برگزار خواهد شد و فرانسویان برای انتخاب سکاندار 5 سال آینده کاخ الیزه به پای صندوقهای رأی خواهند رفت.